فساد اداري؛ عالي جنابان معافيت دارند
٢٣ قوس (آذر) ١٣٩٠
حامدكرزي رييس جمهوري افغانستان در فاصله اندكي پس از نشست بن دوم كه در اين نشست برمبارزه حكومت افغانستان برضد فساد اداري تعهد كرد، در نشستي كه به مناسبت روزجهاني مبارزه بافساد اداري در كابل برگزارگرديده بود به اعضاي كابينه اش گفت، "ازهر راهي كه پول به دست مي آوريد مهم نيست، اما آن را در داخل افغانستان سرمايه گزاري كنيد و در داخل افغانستان بلند منزل بسازيد، پول ها را از كشورخارج نكنيد و در بيرون از افغانستان سرمايه گزاري و بلندمنزل نسازيد!"
اگرچه اين سخنان بخشي از بيانيه ي دور و دراز آقاي كرزي در پيوند با موجوديت فساد در گونه هاي مختلف آن در اداره افغانستان در روز جهاني مبارزه با فساد اداري بوده است، اين لحن آقاي كرزي را اما برخي ها خطرناك مي خوانند، زيرا برخي برداشت ها در اذهان عامه از اين اظهارات آقاي كرزي اين است كه وي به اين صورت براي اطرافيان و اعضاي حكومتش اجازه اختلاس و حيف و ميل دارايي هاي عامه را داده است، اما به شرط آن كه اين پول ها را در داخل افغانستان به مصرف برسانند؟!
سازمان شفافيت بين المللي درتازه ترين گزارشش گفته است، که با وجود ده سال تلاش جامعه جهانی و حكومت افغانستان، این کشور همچنان پس از سومالیا و کوریای شمالی، در رده فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
حامدكرزي همچنان خارجي ها را در فساد اداري در افغانستان متهم نموده گفت كه بيشتر فساد مالي طي ده سال گذشته از سوي خارجي ها در اين كشور صورت گرفته است و اين موضوع بايد جدي پيگيري شود ، زيرا در بسياري موارد ديده مي شود كه کشور های خارجی با ماموران دولتی و وابسته گان آن ها قرارداد بسته اند كه اين عملكرد آنان نيز باعث قانون شکنی ها شده و زمینه رشد و گسترش بيشتر فساد مساعد ساخته است.
كرزي كه موارد و اسباب گسترش فساد اداري در سال هاي گذشته در دستگاه حكومت را بر مي شمرد، تصريح كرد كه وجود ادارات موازی خارجی ها سبب شده تا حکومت افغانستان در مرکز و ولایات توان مبارزه برضد فساد مالي را نداشته باشد و تطبیق نشدن قانون، موجوديت فرهنگ معافيت، زورگویی ها هم توسط چهره هاي زورمند در داخل دولت افغانستان و هم توسط خارجی ها انجام شده است.
"برخي از قرارداد هایی که بين مسوولان حكومتي و خارجی ها به امضأ مي رسد خود سرانه و غير قانوني بوده اند كه در بسياري موارد اين عملكرد ها باعث عدم تطبيق قانون شده و زمینه را برای فساد اداري و عدم شفافيت در افغانستان مساعد ساخته است."
اما يك روز پس از اين اظهارات آقاي كرزي راین کراکر سفير امريكا در كابل گفت كه آنان به گونه ي جدي اين مسأله را كه اگر كارمندان شان در افغانستان در فساد مالي دست داشته باشند بررسي خواهند كرد.
او تاكيد كرد كه کشور اش مساله ی فساد اداری در افغانستان را جدی می گیرد و هرگاه شهروندي امریکایی كه در افغانستان كار مي كند به فساداداري متهم شود، به صورت فوري و جدي آنان موضوع را مورد پيگرد قانوني قرار خواهند داد.
" طي ۵ سال گذشته حکومت امریکا ۴۰ تن امریکایی را به اتهام فسادمالي زندانی كرده وبیش از صد میلیون دالر اختلاس شده را دوباره حصول نموده است، ما در اين راستا با حكومت افغانستان همگام خواهيم بود ."
حامدكرزي در بخشي از سخنانش به قضيه كابل بانك اشاره نموده و گفت كه عبدالقدير فطرت رييس پيشين بانك مركزي كه در ورشكستگي كابل بانك از سوي دادستاني افغانستان متهم است به امريكا فراركرده و در آنجا به سر مي برد، امريكايي ها چرا آقاي فطرت را به ما تحويل نمي دهند ؟
اما سفير امريكادر اين مورد گفته است كه، آقاي فطرت در امریکا به صورت قانونی زندگي می كند و برای بازداشت وي تا كنون از جانب حكومت افغانستان به صورت رسمي مكتوب و يا تقاضايي نشده است .
سفير امريكا همچنان تاكيدكرده است كه تاكنون هيچ قرار دادی كه به اساس آن امريكا بايد افراد متهم را به افغانستان برگرداند ميان حكومت امريكا و حكومت افغانستان وجود ندارد و چنين روندي هم تا كنون از سوي حكومت افغانستان آغاز نشده است.
آگاهان به اين نظر اند كه آقاي كرزي با اين اظهارات كه خارجي ها در برخي موارد عامل گسترش فساد و مانع تطبيق شدن قانون هستند را يك نوع فرار از جديت در امر مبارزه برضد فساداداري عنوان مي كنند.
در بسا موارد نيز تا كنون نزديكان آقاي كرزي به شمول محمودكرزي برادرش متهم به فساد مالي شده كه اين موضوع نيز از طريق برخي از مسوولان حكومتي چند بار در مجلس نماينده گان بيان شد، بنا براين زماني كه در مورد مبارزه بافساد اداري بحث صورت مي گيرد نياز است تا ريشه هاي فساد از ارگ رياست جمهوري و اطراف كرزي شناسايي و خشك ساخته شوند در غير آن ايجاد يك اداري سالم و اعتماد سازي در بين مسوولان حكومتي غير ممكن به نظر مي رسد.
عزيز الله لودين رييس اداره مبارزه با فساد اداري در همين نشست و در حضور رييس جمهور كرزي، نبود اراده سياسي برضد فساد اداري را از اساسي ترين چالش هاي موجود در اين مبارزه عنوان كرد.
او گفت، مبارزه برضدفساد اداري نياز جدي به يك عزم و اراده سياسي دارد، اما د رحال حاضر اين برنامه از حمايت چنداني در سطوح بالاي حكومت برخوردار نيست، زيرا ديده مي شود كه نهاد هاي متعددي جهت مبارزه برضد فساد در هر وزارت ايجاد شده اند و كار و برنامه مشخصي كه بتواند جلو فساد را بگيرد در اين نهاد ها وجود ندارد، زيرا با وجود موجوديت اين نهاد ها فساد اداري همچنان بيداد مي كند و از افراد متهم به فساد اداري در بسياري موارد به صورت سياسي حمايت مي شود، بنا براين مبارزه برضد فساد در چنين وضعيتي نتيجه ي در قبال نخواهد داشت!
نبود توازن در معاشات كارمندان دولتي ، گزينش افراد به اساس سليقه ها و واسطه در پست هاي كليدي، برتري دادن هاي قومي و سمتي توسط اطرافيان كرزي به جاي شايسته گي و توانايي ها در تعين كارمندان در اداره هاي حكومتي از عمده ترين موارد است كه به باور آگاهان عدم اعتماد مردم را نسبت به حكومت حامدكرزي افغانستان روز تاروز بيشتر نموده است.
با اين حال گفته مي شود، عدم جديت حكومت افغانستان در مبارزه بافساد اداري از عمده ترين چالش دانسته مي شود كه راه را براي افراد فاسد به خصوص مسوولان حكومتي باز ساخته است تا بدون هراس به صورت سيستماتيك و برنامه ريزي شده دست به فساد مالي بزنند.
حامدكري کرزی همچنان افراد دو تابعيته را كه در ادارات دولتي كار مي كنند متهم به فساد اداري كرده گفت كه اين افراد مثل شورشيان طالب پناه گاه دارند و پس از آن كه دست به فساد مي زدند به لندن، واشنگتن و پاريس فرار مي كنند با خاطر آسوده آنجا زندگي مي كنند.
اين در حالي است كه گفته مي شود حتا تا كنون چند دوره نامزد وزيران كه به مجلس نماينده گان معرفي شدند، بيشتر شان داراي تابعيت دوگانه بوده اند.
پيش از اين نيز بار ها نتاقض گويي هاي در مورد فساد اداري در ادارات از سوي مسوولان حكومتي ابراز شده بود كه اين موضوع نيز باعث نگراني جامعه جهاني در مورد چگونگي مصرف كمك ها به افغانستان گرديده بود.
مارشال قسيم فهيم معاون اول رياست جمهوري گاهي گفته بود كه فساد اداري و حيف و ميل پول هاي كمك شده باعث بي توجهي جهان به افغانستان شده است ، از اين رو مسوولان حكومتي بايد در اين راستا به صورت شفاف پاسخ گو باشد.
اما حضرت عمر زاخيلوال وزيرماليه افغانستان، با آن به صورت مشخص از اقاي فهيم نام نبرد اما خاطر نشان نمود كه گاهي كلي گويي ها باعث مشغوش ساختن ذهنيت عامه در داخل و جامعه جهاني و كشور هاي كمك كننده مي شود.
طي ده سال گذشته جامعه جهاني به افغانستان حدود شصت ميليارد دالر امريكايي كمك نموده است كه گفته مي شود بيست درصد اين كمك ها از طريق حكومت افغانستان به مصرف رسيده است.
دادن قرار دادهاي كلان توسط مسوولان حكومتي به نزديكان شان و خورد برد در پروژه هاي بازسازي از موارد ديگر است كه گفته مي شود بيشتر زمينه حيف و ميل و فساد اداري را براي مسوولان حكومتي مساعد ساخته است.
آقاي لودين همچنان گفته است، تا كنون ده ها پرونده مرتبط با فساد اداري از مسوولان حكومتي به نهاد هاي عدلي و قضايي فرستاده شده، اما از اين پرونده ها خبري نيست.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
جاوید روستاپور