نگاهی به چند و چون لوی جرگه در کابل
٢٧ عقرب (آبان) ١٣٩٠
لوی جرگه یا مجلس بزرگ مشورتی در کشور تاریخ طولانی دارد؛ اما جایگاه و نقش آن در برشهای مختلفۀ زمانی متفاوت بوده است. در اوضاع جدید کنونی دیدگاه های متنوع در مورد این گردهمآیی سنتی وجود دارد و نقش و تأثیر آنرا در پروسۀ گذار به جامعۀ مدنی متکی بر نظم و قانون روشن در زیر سقف پرگشایش سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی استوار عمیقانه تر تحلیل و بررسی می کنند. بنابر این دو سوژۀ مهم مطروحه (پیمان استراتیژیک روابط با امریکا و صلح با طالبان) ضرورت به ژرف اندیشی بیشتر دارد.
هرگاه به پس منظر تاریخی جرگه های عنعنوی در سرزمین باستانی خود بنگریم، نخست شرایط و موقعیتهای زمانی و مکانی در ساختارهای مختلفه توجه آدم را بخود جلب می سازند. جرگه های مزبور بیشتر در ساختارهای قبیلوی و جوامع قرون میانه یی خراسانی در مواقع اتخاذ تصایم بزرگ مطرح می شده است؛ زیرا آن جوامع هنوز قوانین موضوعۀ ثابت، قراردادهای تعاملی شناخته شده و نظام سیاسی و حقوقی مستحکم نداشتند. امیران، فرماندهان و سلاطین برای جلب و جذب رای و نظر سران قوم، کلانهای قبایل، متنفذین و بزرگان آن جوامع پراکنده متوسل به این مجالس بزرگ می شدند. در افغانستان این جرگه ها هماره بحیث وسیلۀ مثبت و منفی مورد استفادۀ امیران، حکام و سران قرار گرفته است؛ در مواردی متناقض با قوانین جاری، رای عمومی مردم و صاحب نظران جامعه بوده است.
یکی از کمبودهای ریشه مند و بنیادی افغانستان در قرن جاری گریز از قانون و سیستم شکنی های خودسرانۀ حکام بوده است. هر امیر و فرمانروا خود را برتر و مقتدر تر از قانون و نظام سیاسی و اجتماعی جاری پنداشته و برای تحمیل اهداف شخصی و سلیقۀ آزمون نشده اش لوی جرگه را دایر کرده است. هدف از آن تغییر و یا لقو قوانین پیشین و تبدیل نظام سیاسی بر مبنای اهداف و خواست خودش و اقلیت طرفدارش بوده است. با نیم نگاهی به ادوار سلطنت طولانی ظاهرشاه و جمهوری داوودخان، دورۀ بعد از کودتای هفتم ثور 1357 و مرحلۀ جاری پرده از روی کنه این راز برداشته می شود. در عصر حاضر ملتها و مردم جوامع گوناگون بسوی نظام سازی، مدیریت فعال و قوانین روشن و استوار پیش می روند و روشهایی را آزمون می کنند تا سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متکی بر قانون، علم و تکنولوجی، مدیریت فعال و رای واقعی مردم را هرچه بیشتر تحکیم سازد.
در زمانی که حرکت بسوی سیستم سازی مدنی بر بنیاد قوانین موضوعۀ همآهنگ با قراردادهای عرفی و سنتی ادامه دارد، استفادۀ ابزاری از وسایل قبایلی و قرون میانه یی برای گریز از قانون و نظام تأیید شدۀ موجود نا بجا می باشد. در افغانستان طی دهۀ اخیر تا حدودی شالودۀ یک نظام سست و نیم بند سیاسی بر مبنای قوای سه گانه قضائیه، مقننه و اجرائیه گذاشته شده است و اجتماع پراکندۀ ما بسوی جامعۀ مدنی قانون مند با حقوق و امتیازات شهروندی لنگا لنگان می خزد. تا جاییکه تجارب نشان داده است، این خود سران نظام سیاسی اند که روند پرشتاب رسیدن به جامعۀ مدنی را کند می سازند و با توسل به ابزارهای کهنۀ سنتی، دموکراسی نوع افغانستان را نقض می کنند. بهتر است تا تمام سوراخ سمبه های قانون شکنی و قانون گریزی جهت حفظ و حراست از نظام سیاسی و حقوقی نوپای کنونی، بروی سردمداران حال و آینده بسته شود.
وقتی از اعمار نظام دیموکراتیک بر مبنای اصول اساسی دیموکراسی سخن بمیان می آید می بایست مردم را با آن آشنا نموده و شاه پایه های آن را در جامعه جابجا کرد. در جامعۀ مدنی و نظام دیموکراسی برای دریافت نظر مردم در مورد موضوعات مهم ملی ریفراندم(یا مراجعه به رای عمومی) انجام می یابد. بعد از سقوط حکومت استبدادی طالبان لوی جرگه نقش خود را در گذار بسوی جامعۀ قانونی، تأیید قانون اساسی و تعیین نظام سیاسی ایفا کرد. حالا تصامیم مهم می بایست بطور قانونی اتخاذ شده و هر موضوع به مرجع مربوطۀ آن سپرده شود. استفاده از ابزارهای کهنه حرکت جامعه را بسوی نظام سیاسی قانونمند و پایدار بسی کند و دشوار می سازد.
دو سوژۀ بس مهم مطروحه در مجلس کنونی که لوی جرگه اش خوانند، ماهیت کارشناسانه و بنیان تأثیرناک داخلی، منطقوی و بین المللی دارند. در نظام سیاسی و دولتی کشور از نگاه قانونی برای مطالعه، تحلیل، ارزیابی و تدوین آن مراجع معینی موجود است. مسئولان این مراجع می توانستند از کارشناسان و متخصیصین غیر دولتی نیز در موارد لازم نظر بخواهند. طرح این پیمان استراتیژیک در جمع عمومی موقت هرگز در اصل موضوع کدام تغییر و تبدل کارشناسانه و گوهری پدیدآورده نمی تواند. برای بررسی ماهیتی آن ضرورت به مطالعه و تحلیل داخلی، منطقوی و بین المللی می باشد. در امضای هرنوع قرارداد و پیمان نخست تأمین و تضمین استقلال، تمامیت ارضی و امنیت سرزمین ما مهم است؛ این زمانی میسر می شود که تعادل قطبین از نگاه منطقوی و بین المللی فراهم آید؛ ظهور افغانستان امن و مطمئن برای ثبات و امنیت قطبین متبارز و همسایگان ما واضح و قابل درک باشد. این شناخت از تجارب و تحلیل های تاریخی و جریان تعادل و تقابل قطبین در حال و آینده بحاصل آید؛ سران دولتی و مراجع رسمی که این پیمان را بطور قانونی امضا می کنند مسئولیت تمام پی آمدهای آنرا بعهده خواهند داشت.
ماهیت صلح با طالبان را می توان از نتیجۀ لوی جرگۀ مشورتی گذشته دریافت. طرح مجدد آن در این مجلس عمومی نمی تواند در کنه جاری پروسۀ نمایشی صلح تغییری وارد کند. از دید کارشناسانه پدیدۀ طالبان را نمی توان از پالسی استراتیژیک پاکستان جدا کرد. تاکنون دولت افغانستان موضع مشخص و روشنی در این قبال اتخاذ نکرده است. سران قوای ناتو از جمله ایالات متحدۀ امریکا و بریتانیا با پدیدۀ تعریف نشدۀ طالبان موضع سست و نامشخص دارند. مثل اینکه هنوز اوضاع جاری منطقوی و بین المللی متکی بر تعادل و تقابل قطبین(چین، روسیه، هند، اروپا و امریکا)، اوضاع پاکستان، ایران و آسیای میانه به آن نقطۀ لازمی نرسیده است تا در مورد ساخت و بافت نوین منطقوی از جمله افغانستان و روابط آن با پاکستان تصامیم مهم استراتیژیک و ثباتمند تری گرفته شود. حل موضوع طالبان(سرکوب و خلع سلاح و یا شمول آنها در دولت آیندۀ افغانستان) به این تعادل و تقابل فوق ارتباط می گیرد. پدیدۀ طالبان در حقیقت محصول این تعادلات و تقابلات منطقوی و بین المللی پس از فروپاشی جهان دو قطبی در دو دهۀ قبل می باشد و حل آن نیاز به ساختار جدید و عقل مندانۀ نوین دارد. ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، پاکستان و عربستان سعودی باید به کنه این موضوع استراتیژیک آگاهی یابند و خود را از جال عنکبوی ریخت و پاشهای دوران گذشته نجات دهند؛ آنگاه دیگر موضوعی بنام طالبان باقی نخواهد ماند. این موش و گربه بازی سران دولت ضعیف و غرق در فساد افغانستان بازی های طفلانه یی بیش نیست.
تجارب تاریخی و رویدادهای جاری بخوبی نشان داده اند که با صحنه سازی و کارهای نمایشی موقت هرگز درد ریشه دار جامعه و نظام سیاسی مداوا نمی شود. خود آقای کرزی به فساد سرسام آور اداری و ضعف دولت اعتراف کرد. پیشینیان گفته اند، دوصد گفته چون نیم کردار نیست. مردم ما دیگر به گفتار سران دولت اعتماد نمی کنند. پروژه های مطروحۀ جاری بجز حیف و میل دارایی عامه، افزایش سطح فساد مالی و بکرسی نشانی اهداف و سلیقه های شکست خوردۀ سران ناموفق حکومت چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. نظام سیاسی و جامعۀ پراکنده شدۀ ما ضرورت به اصلاحات بنیادی بر مبنای فرهنگ و مدنیت تاریخی این سرزمین دارد. این مهم توسط شخصیتهای آگاه، دلسوز، صادق و آلوده نشده در فساد اداری، اختلاس و رشوه های جاری قابل اجرا می باشد. مافیای قدرت و اقتصاد باید هرچه زود تر مهار شوند. بجای این مصارف گزاف و نمایشات تکراری بیایید کار بنیادی در این سرزمین جنگزده برای مردم عذاب کشیده و مأیوس خود آغاز کنیم.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
رسول پویان