بحران مشروعیت نظام سیاسی افغانستان – بخش ششم
١٧ اسد (مرداد) ١٣٩٠
انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۸
مقدمه :
انتخابات به شکل امروزی برای اولین بار در ۵ جولای سال ۱۹۴۵ در انگلستان دایر گردید ؛ نتایج انتخابات دربعضی نهاد ها تا ۱۲ جولای ۱۹۴۵ به تاخیر افتاد و حزب کارگربا بدست آوردن ۶۰۳ کرسی برنده این انتخابات بود بدین ترتیب بریتانیا با داشتن این ریکارد اولین برگزار کننده انتخابات که مهم ترین رکن دموکراسی محسوب میگردد در جهان میباشد. انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تو سط قانون تعیین شده می باشد. انتخابات راه را برای تصمیم گیری مردم یا بخشی از مردم است که شخص یا اشخاصی را برای مقام، پست یا مسولیتی ؛ برای مدتی معلوم با استعمال رای خود به صندوق‌های انتخاباتی برمی گزینند. هدف اصلی از انتخابات سهم گرفتن در پروسه سیاسی است که مولود نظام مردم سالار میباشد انتخابات جهت اشتراک و تمثیل اراده عمومی از مجری استعمال رای وگزینش نمایندگان مردم بهترین گزینه میباشد که به آن دموکراسی نمایندگی ( ۳ ) می گویند.
شرایط وانواع انتخابات :
انتخابات انواع گوناگون دارد. هر رای دهنده ممکن است فقط به یک نامزد رای بدهد به چند نفر یا نامزد را به ترتیب شایستگی در لست قرار دهد. در بعضی کشورهای دارای نظام توتالیتر (تمامیت‌خواه)، انتخابات هایی صورت گرفته است که در آنها صرف نام یک نامزد( شخص حاکم) در ورقه ی رای نوشته شده است. در چنین مواردی رای دهنده باید به همان یک نامزد رای دهد یا رای خود را استعمال نکند . چنین انتخاباتی، «انتخابات» به معنای رایج کلمه نیست.
در کشور های پسا بحران مانند افغانستان که حاکمان به وجود خارجی قانون بی باور اند نه تنها انتخابات بل با همه ای مولفه های آزادی ودموکراسی بازی ابزاری می نمایند. شرایط موسمی ووضعیت هوا و حوادث طبعی می تواند برای کشور های فقیر وناتوان چالش زا تر باشد حتی گاهی به سبب هوای نا مناسب یا حوادث طبعی بر خلاف قانون عمل شده است در چنین شرایطی باید قانونگذار این مسایل را پیشبینی نموده ودر نظر بگیرد. موجودیت احزاب سیاسی که مردم سالاری ؛ دموکراسی ؛ ارزش های جامعه مدنی وحقوق بشر رااحترام بگذارد میتواند در پروسه های ملی مانند انتخابات باور های عمومی وسطح اشتراک عمومی و معلومات را ازدیاد ببخشد که افغانستان تا کنون ازچنین نهاد ها ی موثر متاسفانه کم بهره است. نهاد های ملی و انستیتیوت های مستقل مانند کمسیون مستقل انتخابات به نیروی بشری متخصص ؛ پاک وبا وجدان که منافع ملی در صدر اجراات خویش قرار دهد نیازمد است که رای مردم را تا جایگاه اصلی آن پاسداری نموده و اعتماد ملی را احیا ء ویا حفظ نماید . در پروسه های ملی مانند انتخابات نباید هیچ یک از مراجع دولتی وغیر دولتی حق دخالت واعمال نفوس داشته باشند اگر به مراجع غیر از انستیتوت های تثبیت شده قانون مجال داده شود تا در پروسه انتخابات دخالت نمایند سرنوشت همان میشود که ما شاهد روسایی وبحران ناشی از آن در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تهران ( ۴) وکابل (۵) وانتخابات ۱۳۸۹ پارلمانی افغانستان بودیم.
مبانی قانونی انتخابات :
مهم ترین عنصری که مشروعیت انتخابات را به نمایش می گذارد مشارکت مردم در انتخابات واستعمال اراء انهاست . انتخابات اراده عمومی یا تعدادی مردم است که می تواند سنگ بناء اساسی را برای استعمال اراده سیاسی انها به نمایش گذاشته وکسانی را بحیث نمایندگان به ریاست جمهوری ؛ شورای ملی یا شورای ولایتی بفرستد. مطابق ماده ۱۵۶ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۳، كميسيون مستقل انتخابات ؛ هرنوع انتخابات را اداره و نظارت مي‌كند. و کمسیون شکایات انتخاباتی دارای پنج عضو است یک نفر از دادگاه عالی (ریس کمسیون) یک نفر از کمسیون مستقل حقوق بشر - یک نفر از جامعه مدنی - دو نفر از جانب دفتر نمایندگی ویژه ملل متحد در کابل معرفی شده اند ؛ اعضای این کمسیون اند. در فصل سيزدهم قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي بر اساس مواد ۶۱ – ۶۲ و ۶۳ داراي صلاحيت رسيدگي به تمام شكايات انتخابات معرفي نموده است. و به اساس بند سوم ماده ۶۴ قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي اگر لازم بداند (مي‌تواند) موضوعات جرمي را به دادستاني عالی بفرستد . ماده ۶۴ قانون انتخابات ، تخلفات و تقلبات انتخاباتي را تعریف نموده و براي هر مورد مجازاتي را نيز پيش‌بيني كرده است. تصامیم کمسیون شكايات انتخاباتي بر اساس ماده ۶۲ قانون انتخابات ( نهايي) اعلان شده است. صلاحیت های اجرایی ونظارتی کمیسیون مستقل انتخابات تفکیک شده وصلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی وداوری به کمسیون شکایات انتخاباتی واگذار شده است. قانون انتخابات فعلی در ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ هنگاهیکه پارلمان در تعطیلات بسر میبرد براساس فیصله شوری وزیران و ( فرمان تقنینی ) ریاست جمهوری نافذ شد دارای ۱۴ فصل و۶۷ ماده است . حکومت ؛ وزراء عدلیه و دولت در امور پارلمانی را موظف ساخت تا در خلال سی روز از تاریخ انعقاد اولین جلسه شورای ملی فیصله ی شورای وزیران را جهت تایید به شورای ملی تقدیم نماید اما شورای ملی این فرمان تقنینی را نپذیر فت ولی حکومت این قانون را نشر و جهت اجرا رسما به کمسیون مستقل انتخابات فرستاد وخواهان تطبیق آن شد و کمسیون مستقل انتخابات این قانون را نیز در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ تطبیق کرد .
نواقص انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ : بزرگ ترین نقیصه در پروسه انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ قانون انتخابات است که مراحل پیشبینی شده قانونگذاری را طی نکرده ؛ توسط فرمان تقنینی ریس جمهوری نافذ گردید ومجلس نمایندگان انرا تایید ننمود اما حکومت برخلاف معیاری های پنجگانه قانونگذاری انرا به اجرا گذاشت. شورای ملی نواقص این قانون را برای انتخابات سال های اینده باید مرفوع سازد.
تناقضات مهم این فرمان تقنینی با قانون اساسی ونکات اسیب پذیر آن اشاره می شود. تثبیت نفوس وتقسیم نا عادلانه کرسی ها در ولایات یکی از موارد مهم است که درین فرمان تقنینی تذکر رفت است باید این مشکل جدی از طرف ادارات مسوول حکومتی به ویژه (اداره احصاییه مرکزی) در اسرع وقت ممکن رفع گردد ؛ تا اکنون انچه را اداره احصاییه مرکزی در اختیار کمسیون مستقل انتخابات ونهاد های دیگر گذاشته است ؛ تخمین سیاسی ذوق ارباب بیش نبوده و مملو از اعمال نفوذ حکومت بویژه شخص ریس جمهور کرزی بوده که این امر قانون ستیزی آشکار است که از جانب مجریان قانون اعمال میگردد.
قانون انتخابات وتقسیمات واهی حوزه های انتخاباتی که همه را محول به اداره ی احصاییه مرکزی می نماید. ماده نهم : حوزه های انتخاباتی به منظور انتخابات ریاست جمهوری؛ مجلس نمایندگان ؛ شوری ولایتی؛ شورای ولسوالی/شهرستان ؛ شورای قریه؛ شاروال /شهردار ومجالس شهرداری ها قرار ذیل تعین میگردد:
۱ برای انتخابات ریاست جمهوری ؛ تمام کشور یک حوزه انتخاباتی. ۲ برای انتخابات اعضای مجلس نمایندگان ؛ هر ولایت یک حوزه انتخاباتی میباشدوبرای کوچی ها تمام قلمرو کشور یک حوزه انتخاباتی شناخته می شود. ۳. برای انتخابات اعضای شورای ولایتی حوزه انتخاباتی ولایت مربوطه می باشد . ۴ برای انتخابات اعضای شورای ولسوالی /شهرستان ؛ حوزه انتخاباتی ؛ شهرستان مربوط می باشد. ۵ برای انتخابات اعضای شورای قریه حوزه انتخاباتی قریه مربوط میباشد. ۶ برای انتخابات شهردار ها تمام شهر یک حوزه انتخاباتی میباشد. ۷ برای انتخابات کرسی های مجالس شهرداری ها حوزه انتخباتی ناحیه می باشد.
فصل چهارم انتخابات ریاست جمهوری: ماده ۱۷ بند ۱ریس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد ارای رای دهندگان از طریق رای گیری ازاد؛ عمومی ؛ سری ومستقیم انتخاب میگردد . بند ۴ هرگاه یکی از کاندیدان در دور دوم انتخابات شرکت ننماید یا انتخابات را تحریم نماید کاندید دیگر به حکم قانون برنده شناخته میشود. کابینه حکومت کرزی این بند بخاطر مشروعیت بخشیدن به قیضه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ وارد فرمان تقنینی ساخته است که واضحا با روح قانون اساسی فعلی سازگاری ندارد وبه یقین کامل این بند قانون اگر در مجلس نمایندگان مورد بحث قرار میگرفت یا کاملا حذف می شد و یا به شکل دیگری تعدیل میشد. فصل پنجم انتخابات مجلس نمایندگان: ماده ۱۹ مجلس نمایندگان دارای ۲۴۹ کرسی میباشد که از مجموع کرسی ها ۱۰ کرسی برای کوچی ها و۲۳۹ کرسی با در نظرداشت تناسب نفوس به ولایات اختصاص داد میشود واز مجموع کرسی ها از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو زن به عضویت مجلس نمایندگان راه می یابند. ماده ۲۱ اداره مرکزی احصاییه مکلف است در مدت تعین شده توسط کمسیون جدید ترین ارقام رسمی نفوس هر ولایت را در اختیار کمسیون قرار دهد.
بر خورد با موضوع کوچی ها یکی از اشکالات جدی در ادبیات سیاسی وحتی قوانین افغانستان بوده که باید به شکل عادلانه بررسی شود وحقوق همه مردم به شکل عادلانه رعایت گردد در تمام اقوام افغانستان کوچی وجود دارند اما همه امتیاز بنام ( کوچی ) به قوم خاص تعلق میگیرد که نا عادلانه است ؛ میشود که قانون تسهیلاتی برای استعمال رای هنگام تدویر انتخابات برای کوچی های همه اقوام در نظر گیرد اما اختصاص دادن تعداد معین کرسی ها برای انها تبعیض اشکار بوده با روح عدالت ؛ مردم سارلای ؛دموکراسی وعمومیت قانون سازگاری ندارد .
تعداد نمایندگان که برای ولایات مشخص شده نیزعادلانه نیست اگر مقیاس تقسیم نمایندگان را نفوس تشکیل میدهد تا اکنون هیچ نفوس شماری دقیق؛عادلانه وبیطرفانه صورت نگرفته است بناء صرف تخمین های که سازمان ملل متحد واداره احصاییه مرکزی افغانستان انجام داده ؛ ملاک قرار گرفته است که خوشبختابه با قوانین فعلی واصل عدالت اجتماعی سازگاری ندارد باید در حصه نفوذ شماری دقیق ؛ وبیطرفانه ی کشور اقدام صورت گیرد.
نفوذ شماری دقیق یکی از شاخص های مهم برای توسعه در عرصه های مختلف به حساب میرود حکومت ریس جمهور کرزی باید به نمایندگان مردم در شوری ملی جواب بدهد ! که چگونه درین ده سال حاکمیت سرشماری صورت نگرفته است اگر موضوع امنیتی دلیل باشد قابل پذیرش نخواهد بود چون تامین امنیت سراسری یکی از مکلفیت های اساسی حکومت است. در حالیکه در بیشترین نقاط کشور زمینه سر شماری موجود است وسازمان ملل متحد قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ هزینه برگذاری نفوذ شماری را نیز می پرداخت به دلایل اعلام ناشده ی اداره کرزی از نفوذ شماری طرفه رفت.
قید کردن دو نماینده از هر ولایت برای خانم ها یک تبعیض مثبت است برای اشتراک خانم ها در فرایند سهیم گیری زنان در روند سیاسی کشور که برای مدتی اقدام خوب است اما برای دایم این امر متناقض با اصل روحیه قانون وعدالت اجتماعی است ؛ در اجتماع که قانون اساسی برای زن ومرد حقوق مساوی قایل است وهمه شهروند اند باید برخورد باهمه ی شهروندان متعادل باشد.
تجارب انتخابات های دهه اخیر نشان میدهد که مردان با رای بیش از پنج هزار به مجلس راه نیافته اند ؛ خانمی با ۱۰۰۰ رای به مجلس امده و از توانایی های لازم نماینده بودن نیز بی بهره بوده است ؛ باید سیاست مداران و قانونگذاران افغانستان روحیه ی زن ستیزی را از خانواده های شان بزدایند تا برای زنان زمینه اشتراک در روند های دولت داری وپروسه های دموکراتیک بشکل مساویانه میسر گردد در انصورت نیازی به ۲ کرسی خیراتی پیش بینی شده فرمان تقنینی اقای کرزی نخواهد بود؛ زنان می توانند مانند مردان در انتخابات اشتراک نموده ممکن تعداد کرسی زیاد تر ویا کمتر یا مساویانه با مردان بدست اوردند .
فرمان تقنینی انتخابات در احکام متفرقه ؛ بحث تعویق یا تعلیق انتخابات را برای انتخابات مجلس نمایندگان وریاست جمهوری مطرح نموده است که در مورد انتخابات ریاست جمهوری در تناقص واضح واشکار با قانون اساسی قرار دارد. شاید هنگام بررسی این مواد در مجلس نمایندگان ؛ به این امر توجه شود چون از لحاط قانونگداری هیچ قانونی نمی تواند در تنافض با قانون اساسی وضع گردد.
ماده ۶۵ بند ۴ قانون انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری با رعایت قانون اساسی افغانستان نیز نابع احکام مندرج فقره های ۱؛ ۲ و ۳ این ماده میباشد فقره های ۱ الی ۳ می گوید : ( کمسیون انتخابات می تواند بنا بردلایل امنیتی وحوادث غیر مترقبه که تدویر انتخابات را غیر ممکن سازد؛ تدویر انتخابات را به تعویق باندازد یا در حوزه معین مجددا انتخابات را برگذار نماید)
اما قانون اساسی در ماده شصت و يکم صراحت کامل دارد وجایی را برای تعویق یا تعلیق انتخابات ریاست جمهوری نمی گذارد؛ امری متاسفانه در گذشته از جانب ریاست جمهوری ومجلس نمایندگان رعایت نشده است. { رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراى راى دهندگان از طريق راى گيرى آزاد، عمومي، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد. وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد. هر گاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد. در دور دوم انتخابات، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهورشناخته مي شود. هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.} در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هنگام که انتخابات در اثر تقلب تیم حاکم به رسوایی کشیده شد وبه دور دوم رفت رقیب انتخاباتی کرزی ؛ داکتر عبدالله حکومت وریس کمسیون انتخابات را متهم به دخالت در امور انتخابات نمود؛ امری که از جانب ناظرین ملی وبین المللی تایید شد وکمسیون سمع شکایات بیشتر از یک ملیون رای( ۶ ) آقای کرزی را تقلب خواند وباطل اعلان کرد. پشنهاد داکتر عبدالله مبنی بر تعلیق وظایف سه وزیر کابینه وریس کمسیون انتخابات از جانب حکومت پذیرفته نشد وداکتر عبدالله انصراف خویش را از شرکت در رقابت دور دوم اعلان کرد؛ چنین موردی در قوانین افغانستان پیش بینی نشده است. بلا فاصله کمسیون انتخابات حامد کرزی را بحیث ریس جمهور اعلان کرد . جامعه جهانی در راس ایالات متحده امریکا از تجربه تلخ ویتنام هراس داشت که مبادا خلاء سیاسی ایجاد شود که اوضاع از کنترول خارج گردد به زود ترین فرصت بعد از محمود احمد نژاد ریس جمهوری ایران به حامدکرزی تبریکی گفتند وسرمنشی ملل متحد نیز به کابل شتافت وبه حامد کرزی تبریک گفت. ضمنا به رقیب انتخاباتی کرزی از جانب جامعه جهانی گفته شد که از تظاهرات حامیانش جلوگیری کند که باعث اغتشاش اوضاع نگردند و مخالفین کرزی نیز این اشتباه را به خاطر شکننده بودن اوضاع کردند. حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری رای پنجاه به علاوه یک را نداشت حکومت وی از مشروعیت لازم برخوردار نیست وقانون اساسی نیز برای کمیسون انتخابات صلاحیت اعلان برنده بودن کاندیدی را که ۵۰+۱ را نداشته باشد نداده است.
صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات : مطابق به ماده یکصد وپنجاه وپنجم قانون اساسی: کمسیون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت هر نوع انتخابات ومراجعه به ارای عمومی در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. وظیف اصلی این نهاد برگذاری انتخابات عادلانه ؛ شفاف وهمه پرسی موثر ومدیریت ان است
صلاحیت های کمسیون شکایات انتخابتی در قانون فعلی انتخابات تسجیل گردیده وصلاحیت بررسی تخطی های انتخاباتی به این نهاد محول وفیصله های آن نهایی خواند شده است. ماده۶۱ : به منظور رسیدگی به تخلف ؛ اعتراضات وشکایات ناشی از انتخابات واداره کمیسیون های ولایتی ؛ شکایات انتخاباتی وبرسی تصامیم انها ؛ کمسیون های مرکزی وولایتی شکایات انتخاباتی حد اقل یک صدو بیست روز قبل از تاریخ انتخابات از طرف ریس جمهور در مشوره با روسای مجلسین شوری ملی وریس ستره محکمه/دادگاه عالی ایجاد میگردد صلاحیت های کمسیون شکایات انتخاباتی : ماده ۶۲ : رسیدگی به اعتراض وشکایات اوصاف کاندیدان؛ رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی؛ قبل از تصدیق نتایج انتخابات. بند ۶ تصامیم کمسیون مرکزی شکایات انتخاباتی در رابطه به رسیدگی اعتراضات وشکایات که مورد رسیدگی قرار گرفته است نهایی می باشد. مهم ترین بحث این در مورد انتخاباتی پارلمانی ۱۳۸۹ مداخله بی سابقه نهاد های عدلی وقضایی است در سال های ۱۳۸۳ و۱۳۸۸ افغانستان انتخابات های ریاست جمهوری وپارلمانی داشت در ان انتخابات نیز تخلفاتی بوقوع پیوست وشاکی های زیاد ی نیز به مراجع عدلی وقضایی مراجعه کردند اما هیچ گاهی شکایات انها به بررسی گرفته نشد همیشه نهاد های عدلی وقضایی می گفتند که مطابق قانون ما حق مداخله درامور انتخابات را نداریم شکایات تان را به کمسیون سمع شکایات انتخاباتی ارجاع نمایید نماینده دادگاه عالی انجا حضور دارد به شکایات انتخاباتی رسید گی خواهد شد. قیضه ی انتخابات پارلمانی در اثر مداخله واشارات ریاست جمهوری به بن بست کشیده شده است ونهاد های عدالی وقضایی در اثر اشارات ریس جمهور دلچسپی به مداخله پیدا کردند وفیصله هایی انها مخاف قانون انتخابات است البته بحث جرمی قضیه انتخابات بحث جدا گانه است که نهاد های عدلی وقضایی میتوانند مطابق قانون به ان رسیدگی نمایند.
چالش های فر راه کمسیون مستقل انتخابات : رعایت اصل ازادی اراده مردم در موارد زیادی از طرف طرف افراد حکومتی ویا زورمندان محلی به چالش کشیده شد وناظران ملی وبین المللی از تخطی هایی زیادی در جریان انتخابات خبر دادند. اما بهر صورت انتخابات خیلی واضح است که در کشور های پسا منازعه وبحرانی حتی در کشور های نسبتا با ثبات تخلفاتی در انتخابات صورت میگیرد و منابع رسیدگی به تخلفات را قانون پیشبینی نموده است که به کاستی های در قانون پیش بینی شده رسیدگی کنند. اما مداخله اشکار وسازمان یافته ریس جمهوری افغانستان در جریان انتخابات پارلمانی وبعد از آن از چشم هیج آگاهی پوشیده نبوده واین واضحا تخلف اشکار از قانون ومداخله حکومت در نتایج انتخابات را بر ملا می سازد. عدم مداخله ی کارکنان دولتی ونهاد های مستقل در امور انتخابات در قانون انتخابات واضحا تسجیل گردیده است ولی گذارش ها میرسانند که کارمندان دولتی به شکل منظم وسازمانده دهی شده در جریان انتخابات های ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ وپارلمانی سال ۱۳۸۹ مداخله نمودند.( ۷ )
۱ مداخله ی نهاد های حکومتی : مداخله نهاد ها واشخاص حکومت در جریان انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ از طرف ناظرین ملی وبین المللی گزارش شده است. روسای شهرستان ها وفرماندهان امینه در اکثری ولایات به شکل اشکارا به نفع افراد دست نشانده حکومت ویا افراد مورد نظر خود شان مداخله کردند. ریس جمهوری افغانستان شخصا بشکل غیر مستقیم از مداخله گرایان اصلی در انتخابات پارلمانی محسوب میگردد چون مجلس پانزدهم برای چندین تن از وزرای پیشنهاد اقای کرزی رای اعتماد نداد وتعداد از اعضای کابینه نیز از طرف مجلس استیضاح شدند ؛ اقای کرزی تعداد از کاندیان مجلس نمایندگان را از طریق شورای امنیت ملی حمایت مالی نمود وبه نهاد های حکومتی نیز سفارش شد تا به نفع افراد مورد نظر حکومت کمپاین نمایند تا حکومت وکلای بیشتری را در مجلس داشته باشد وبتواند پیشنادات خویش را به اسانی از فلتر مجلس عبور دهد . کمیسون مستقل انتخابات در جریان شمارش اراء وبعد از ان بار ها از فشار های مقامات دولتی صحبت کردند اما هیچگاهی جراات افشای اسمی هیچ مقامی نکردند به جز یک موردی که صدای امیر اسماعیل خان سر پرست وزارت انرژی واب ثبت شده وبه مطبوعات درز کرد امری که امیر آنرا رد کرد و در قبال ان مسولیتی نپذیرفت. تخلفات انفرادی در جریان انتخابات پارلمانی نیز وجود داشت که کمسیون سمع شکایات ارای ۲۲ نفر را باطل اعلان نمود. در مواردی کاندیدان معترض کارمندان کمسیون انتخبات را متهم به تقلب به نفع افراد معین نمودند وشکایات زیادی به دادستانی کل ارایه نمودند شاید میزان تخلفات بیشتر از ین ها باشد که مطبوعات درز کرده است ویا افشا شده است.
۲ سابقه ای کمیسون انتخابات : متاسفانه کمسیون مستقل انتخابات از بدست آوردن وحفظ اعتبار یک نهاد ملی در نزد مردم افغانستان وناظران ملی وبین المللی محروم است البته مدیریت انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ با وجو کاستی ها نسبتا مستقل تر بوده ؛ کمیسون مستقل انتخابات که در سال ۲۰۰۳ جهت برگذاری اولین انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی تاسیس شد که به شکل مختلط توسط افغانها وخارجی ها اداره می شد و در راس داالانشا اقای داکتر فاروق وردک قرار داشت . در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ کاندیدان معترض ریاست جمهوری به استثنای مسعوده جلال ؛ کمسیون انتخابات را متهم به جعل وتزویر به نفع کاندید حاکم نمودند اما صدای انها کمتر شنیده شد در انزمان فصل ماه عسل روابط اقای کرزی با متحدین غربی اش بود جامعه جهانی وکمیسون مستقل انتخابات چندانی ارزشی به صدای اعتراض معترضان قایل نشدند وریس جمهور کرزی را برنده انتخابات بود اما بعد ها یکی از مقامات امریکانی در صحبتی با محمد یونس قانونی اظهار داشتند که برنده انتخابات شما بودید اما شب هنگام حامد کرزی برنده شد( ۸ ) این اظهارات میرساند که امریکا یی ها نیز بی تمایل نبوند که به نفع اقای کرزی ارای تقلبی ریخته شود.
اقای کرزی بعد ازین انتخابات تا کنون مرحون احسان وفداکاری های فاروق وردک است و ایشان از نزدیکترین افراد کرزی قلمداد شده است. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ریاست کمسیون را اقای داکتر لودین داشت که به افتضاح کشیده شد ویکنیم ملیون رای تقلبی طرفداران کرزی ودر مواردی دست کاری کارمندان کمسیون به نفع ایشان با طل شد وانتخابات به دور دوم رفت ؛ رقبای اقای کرزی کمسیون انتخابات وشخص داکتر لودین را متهم به تقلب سازماند هی شده به نفع کرزی نمودند وخواهان بر طرفی ریس کمسیون مستقل انتخابات و پیگرد قانونی او شدند که هیچ کدام عملی نشد واقای لودین نیز بعد پروسه انتخابات در راس کمسیون مبارزه با فساد اداری و اقای داود علی نجفی سر پرست وزارت ترانسپورت حکومت کرزی شدند.
۳ ترکیب کمسیون انتخابات : بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بالاثر فشار های رقبای حامد کرزی و منابع تمویل کننده مقامات ارشد کمیسون از طرف حامد کرزی بر طرف وبجای معرفی شدن به نهاد های عدلی وقضایی به کرسی ها مهم تری انتصاب شدند. ریس جمهوری کرزی با تیم جدیدش افراد ذیل را به ریاست واعضای کمسیون انتخابات بر گزیدند: فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات وجنرال ایوب اصیل معاون ؛ مستوره ستانکزی ؛ مومنه یاری ؛ محمد حسین گریزیوال ؛ قاضی سلیمان حامد وسناتور عبدالخالق حسینی پشه یی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هستند کمسیون انتخابات مجموعا ۸۶۰۰۰ کارمند در سراسر افغانستان هنگام بر گذاری انتخابات داشت . مطابق به فرمان تقنینی حکومت باید تمام اعضای کمسیون سمع شکایات افغانستانی می بودند اما ریس جمهور کرزی در اثر فشار سازمان ملل متحد ومتحدین غربی خویش اولین فردی بود با فرمان تقنینی خویش بازی ابزاری نمود دو نفر اعضای خارجی را در کمسیون سمع شکایات معرفی کرد بقیه اعضای کمسیون نماینده دادگاه عالی ؛نماینده جامعه مدنی وکمسیون حقوق بشر بودند.
حامد کرزی فکر می کرد که اعضای کمسیون مانند کمسیون های قبلی سراپا در خدمت ارگ باشند اما ترکیب جدید نسبتا مستقلانه عمل کردند که به مزاق ریس جمهور کرزی نا خوشایند بود و دقیقا مداخله دادستانی ودادگاه به هدایت کرزی از همین نقطه اغاز می شود.
نقش حکومت در پروسه انتخابات پارلمانی :
۱ مداخله دادستانی کل : مداخله نهاد های حکومتی وغیر حکومتی مطابق به ماده هفتم در امور انتخابات ممنون است ؛ به استنثای موارد جرمی که کمسیون انرا رسما به دادستانی معرفی نماید اما به هیج صورتی بررسی ابعاد حقوقی قضیه ای انتخابات از صلاحیت های منحصر کمسیون های انتخابات خارج نمی گردد. قانون اجازه نمی دهد که نهاد دادستانی ودادگاه وارد پروسه انتخابات شوند که شد ند. از دید ناظرین وکارشناسان داخلی ورد دادستانی کل به موضوع انتخابات بیشتر از اینکه قانونی باشد فرمایشی وابزاری است از همین رو مجلس نمایندگان به جرم مداخله غیر قانونی دادستان کل ؛ ریس دادگاه عالی وچند نفر اعضای دادگاه را صلب اعتماد کردند ؛ حکومت مانند موارد گذشته ( حمایت از وزیر خارجه صلب صلاحیت شده) به فیصله مجلس نمایدگان احترام نگذاشته وافراد ذکر شده را در مقام های شان نگهداشته است.
۲ تاسیس دادگاه ويژه : قانون اساسي افغانستان در ماده ۱۲۲ ايجاد دادگاه هاي ويژه يا اختصاصي را در چهار مورد معین پیش بینی نموده است: { مواد ۶۹/محاكمه رييس جمهور/ ماده ۷۸ /محاكمه وزرا / و ماده۱۲۷ /محاكمه اعضا ء و رييس دادگاه عالي/ و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد} . درماده ۱۲۲ و مواد دیگر قانون اساسي، دادگاه اختصاصی/ ویژه برای انتخابات پیشبینی نشده است. بناء ايجاد دادگاهي اختصاصی / وویژه حقوقی برای بررسی انتخابات مغایر قوانین افغانستان است . اگر در ماده ۱۲۲ قانون اساسي و مواد ۶۲ و۶۴ قانون انتخابات تعارض وجود دارد باید دادگاه عالی قبلا در هنگام تصویب قانون انتخابات توسط کابینه (هنگام تعطیل مجلس نمایندگان ) اعتراض قانونی خویش را مطرح میکرد ویا در حال حاضر کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد اقدام نماید.
۳ اهداف ریس حکومت : هدف اساسی ریس جمهور از مداخله در امور انتخابات به چی استوار است؟ ریس جمهور کرزی آن کرزی ۲۰۰۱ نیست وی در نتیجه تجارب ۱۰ ساله ؛ محار کردن قدرت واستفاده ای ابزاری از قوانین ونهاد های دموکراتیک خوب آموخته است مهم ترین اهداف کرزی در انتخابات پارلمان را این ها تشکیل میداد:
الف: واردن کردن تعداد از افراد دست نشانده یا حامی حکومت در پارلمان جهت بدست اوردن وتسهیل برنامه های ریس جمهور کرزی ؛ بدون تعلل در پارلمان.
ب: رژیم های افغانستان سال ها شعار دادند که در کشور قوم اکثریتی وجود دارد ؛ اگر واقعا قومی اکثریت واقعی باشد مشکلی ندارد در بسا کشور ها جنین است همه در کنار هم زندگی می کنند اما به نظر میرسد که این یک اکثریت دروغین وسیاسی بوده به همین دلیل حکومت ریس جمهور کرزی در ده سال حاکمیت خویش نتوانست ویا عمدا از نفوس شماری واقعی که میتوانست حلال بسیاری از مشکلات موجود در کشور باشد جلو گیری کرد. بناء ان تخمین سیاسی که باید به اصطلاح قوم اکثریت تعداد کرسی های بیشتر را داشته باشند واقع نشد واقوام دیگر کرسی های بیشتری را برخلاف انتظار ریس جمهور بدست اوردند. تعداد از باشندگان جنوب عمدا یا در اثر فشار طالبان به انتخبات نه گفتند.
ج: در مواردی عدم اطاعت کامل کمسیون انتخابات از فرمایشات ریس جمهور کرزی باعث حس انتقام جویی از مسولین انتخابات گردید.
د: در نهایت حکومت ریس جمهور کرزی از مشروعیت لازم برخوردار نیست ؛ از مجلس نمایندگان قوی ویک دست که قادر باشد به حکومت نه بگوید راضی نیست بناء جهت بی ثباتی در مجلس ویا به اصطلاح اقای کرزی ( زده وزخمی) ساختن ارگان تقنینی کشور ؛ عمدااز جانب حکومت برنامه های طرح وعملی میگردد.
نتیجه : انتخابات رکن مهم دموکراسی وسهم گیری غیر مستقیم مردم در قدرت است در صورت که نهاد های تقنینی ومجری قانون به نحوی در صدد قانون ستیزی ویا برخورد ابزاری با قانون باشند پا گیری نظام سیاسی که بتواند بنیه ی مردم سالاری وحکومت قانون گرا را مستحکم نماید؛ ضعیف گردید بویژه در سیستم ریاستی که صلاحیت های زیاد به ریاست جمهوری داده شده است ؛ ریس جمهوری دکتاتور مابانه با قوانین برخورد ابزاری نموده واراده خویش را مافوق قانون می داند درواقع ضربه مهمی به اصل نظام وارد شده واعتبار نهاد های دولتی را در نزد مردم کاهش ؛ حتی نابود می نماید. درین صورت هنجار های قانون ستیزی وقانون گریزی بحد میرسد که افراد قانون گرا در حکومت به منظور حفظ قدرت وکرسی مسکوت می مانند و اعتبار شان کاسته می شود در همه حال در چنین وضعیتی بازنده اصلی مردم مظلوم افغانستان است.
ادامه وضعیت موجود که تقابل بی سابقه ی قوای سه گانه دولت را همراه دارد نگران است اگر مسولان نظام بویژه ریس جمهور دست به اقدامات فوری؛ دلسوزانه وخردمندانه در پرتوی قانون اساسی نزند؛ وضعیت شکننده فعلی میرود به فروپاشی نظام سیاسی که در حال انزوای مشروعیت بسر می برد.
منابع و رویکرد ها:
:۱ Genreal Election (Polling Date)31 May1945: House of Commons debates: They Work For You
. ۲ :Election (Political Science), The New Encyclopaedia Britannica, vol IV, Chicago, 1988 ۳ :Representative Democracy ۴) :۵http://www.khorshed.org/?p=265 ۶ همان منبع ۷. http://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_پارلمانی_افغانستان_(۱۳۸۹)
صحبت نگارنده با منشی محمد یونس قانونی ۲۰۰۷ .۸
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
عزیز احمد بارز