مافیای حکومتی ریس بانک مرکزی را ناچار به استعفا کرد
٨ سرطان (تیر) ١٣٩٠
آقای عبدالقدیر فطرت یکی از چهره های متقی ؛ متخصص ودارای اعتبار در میان مردم افغانستانجامعه جهانی به ناچار در مقابل مافیای حکومتیاستفای نمود. خبر استعفای(۱) آقای فطرت برای ان عده کارمندان دولت که امید و ارزوی به اداره سالم وقانون مدار دارند تکان دهنده است.
فساد و بي عدالتی ؛ قانون ستیزی در اداره‌ي آقاي كرزي تا اندازه ی جدی است که حتی ریس جمهور واطرافیان ایشان مورد اتهام(۲) قرار دارند؛ اقای فطرت دیروز به رسانه بین المللی خبر استعفای خویش تایید ودلیل انرا عدم همکاری اداره کرزی در مورد به محاکمه کشانیده متهمان کابل بانک(۳) عنوان کرد وی علاوه نمود که جهت دادرسی به متهمان کابل بانک تقاضای تاسیس دادگاه ویژه را نموده بود که پس از مدت ها از طرف حکومت بی پاسخ گذاشته شد. وی معتقد است که استقلالیت باک مرکزی بعد از اظهارات وی در مجلس نمایندگان زیر سوال رفته بود بنا ء او نخواسته است که بکار خویش ادامه بدهد.
ريیس بانک مرکزی چند ماه قبل اسامی اختلاص گران را که با خارج کردن پول نقد از کابل بانک سبب بحران در کابل بانک شده بودند، هنگام صحبت در مجلس نمایندگان افشا کرد؛ در افغانستان چنین موضع گیری از جانب یک مقام عالی دولتی که اسامی انعده افراد را افشا نماید با از اقارب حاکملن بوده مانند احمدولی کرزی برادر ریس جمهور؛ حسین فهیم برادر مارشال فهیم معاون اول ریس جمهور ؛ بی سابقه است طبعا قابل احساس بود که تهدید های احتمالی را متوجه حیات ریس بانک مرکزی وهمکارانش می نماید.
آقاي فطرت از مافيايي بودن حكومت و فسادي اداری كه سبب سقوط كابل بانك شده سخن گفته بود و حالا این اظهارات قاطع وجوانمردانه وی جانش به خطر مواجه نموده است؛ آقای فطرت با صداي رسای ابراهیم گونه خویش در برابر طاغوت های عصر قیام نموده است بنا برای تمام ازادی خواهان وعدالت باوران است تا با صدای رسای آقای فطرت یکجا شوند وایشان را تنها نگذارند روی حرف بنده به مردم پاک طینت کشوم بویژه جوانان است که از صدای عدالت خواهی وحق طلبی از هر هنجره می براید باید حمایت در غیر ان این تیم مافیای حریص سال های دراز فرصت های شگوفایی وپیشرفت را از مردم ربوده وکیسه های خویش را پر خواهند کرد.
اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلالمجلس نمایندگان مطابق اصل شصت ونهم قانون اساسی (۴) صلاحیت ومسولیت دارند تا ریس حکومت را بجرم خیانت ملی ؛ قانون ستیزی یا عدم مراقبت از اجرایی قانون اساسی ؛ سکوت در برابر حملات پیهم پاکستان وعدم حراست از تمامیت ارضی واستقلال کشور؛ استفاده ابزاری از قانون؛ اخذ زشوه های سیاسی از کشور های جهان ؛ ایجاد بحران در کابل بانک وتقلب در انتخابات ریاست جمهوری وایجاد بحران سازماندهی شده در پروسه انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ مورد سوال قرار دهند در صورت که ریس جمهور نتواند به این مسایل پاسخ قناعت بخش دهد مجلس نمایندگان صلاحیت دارندد که لویه جرگه /مجلس ملی را دعوت وتقاضای محاکمه ایشان در دستور کار قرار گیرد .
حکومت مسوول تمام بحران های ایجاد شده در کشور است براساس قانون اساسی در برابر شورای ملی پاسخگو است.
خبر استفای اقای فطرت ضربه محکمی بر پیکر عدالت گستری وقانون باوری است تا زمانیکه اقای فطرت ریس بانک مرکزی بود حکومت همیشه از کار وی تقدیر می کرد حتی ریس جمهور در مصاحبه های مطبوعاتی خویش بار های از وی بخوبی نام برد؛ اما یک ساعته بعد از استعفای او دادستان کل حکم باز داشت او را صادر کرد. دادستانی که چند روز میشود از جانب مجلس نمایندگان صلب اعتماد شده واز نظر قانون صلاحیت صادر کردن کوچک ترین حکم را ندارد. این گونه برخورد های نا هنجار داخل حکومتی میرساند که هنگام که پای منافع در میان می اید مافیای حکومتی یک صدا برای نابودی افراد پاک وصادق که منافع ملی را در اجراات شان در نظر میگرند ؛ متحد میشوند که نمونه خوب تهدید اقای فطرت واستفای ایشان میباشد.
بقول ناظران اقتصادی وشرکای کابل بانک در بحران وسقوط کابل بانک یک مقدار پول هنگفت برای مصارف کمپاین انتخابات ریس جمهور کرزی مصرف شده است از همین رو حکومت از ایجاد دادگاه ویژه وپیگیری متهمان ان جلوگیری کرد.
نتیجه:
یقینا استعفای اقای فطرت که شخصیت با اعتبار ملی است ودارای اعتبار وسابقه روشن در منابع اقتصادی جهانی دارد می تواند ضربه مهلک باشد بر پیکر حکومت الوده به فساد کرزی؛ این موضوع در حالی به وقوع می پیوندد که هفته قبل صندوق بین المللی پول به وزارت دارایی اعلام کرد که مذاکرات این وزارت با -ای- ام - اف- قطع گردیده است واز پرداخت حقوق ماهوار تعدادی از کارمندان دولت ابا ورزیده است . در پهلوی بحران سیاسی در میان ارکان ثلاثه دولت بحران نا مریی اقتصادی دارد فرگیر میشود.
برخورد حکومت ودادستانی کل در برابر اقای فطرت خیلی توهم زا است چون تا روزی خبر اعلان استعفای وی هیچ مرجع حکومتی؛ عدالی وقضایی کشور در مورد وی اتهامی را مطرح نکردند اما یک ساعت بعداز خبر استعفای وی حکم باز داشت وی صادر شد. این حکم از همان حکم های سیاسی است که مرتبط به ماجرای سقوط کابل بانک (۵) میباشد که اقارب قدرتمندان شریک اصلی جر اندازین قبیل حکم ها قبلا برای عده ی کارمندان عالی رتبه کمسیون مستقل انتخابات اعلان شده بود که هیچگاهی عملی نشد.
برخورد های متناقض وقانون ستیزانه ریس جمهور کرزی کشور را در بحران بی سابقه ی فرو برده است که فکر می شود ایشان منحیث ریس جمهور از کنترول ان عاجز اند. عملکرد قانون ستیزانه شخص ریس جمهور وشرکای اقتصای وسیاسی شان هرروز افتابی میشود اما متاسفانه تا اکنون مرجع ( مجلس نمایندگان) که به تخطی های ایشان رسیدگی نماید به این امر مهم به دلایل زیادی نتوانسته است رسیدگی نماید..
ازجانب دیگر حکومت ریس جمهور کرزی در انکشاف روابط بین المللی با شرکای جامعه جهانی افغانستان که در حال حاضر مصروف مبارزه با تروریست ها ؛طالبان والقاعده هستند بحران زا بوده وباعث دل سردی انها درادامه حضور ومبارزه علیه تروریزم بین المللی شده است.
aziz.barez@gmail.com
جولای ۲۰۱۱/ سرطان ۱۳۹۰
رویکرد ها:
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/06/110624_l09_af_cetral_bank.shtml۱)
http://jawedan.com/کرزی-در-چند-چهر۲
۳:http://www.arianatelevision.com/news/dari/news_details.php?cat_id=&news_id=16133
۴:
ماده شصت و نهم : رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي باشد./ اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملي يا جنايت،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد./ هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد./ محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد./ در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
۵:http://www.khorshed.org/?p=2355
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
عزیز احمد بارز