نگاهی به رد پذیرش معاهدۀ دیورند١ وموازین حقوق بین الملل

٢٨ جوزا (خرداد) ١٣٩٠

"ترسم  نرسی  به  کعبه ای اعرابی    کین ره که تو میروی به ترکستان است"

 

گفتارنخست: رد خط دیورند -  منبع اصلی تنش میان دو کشور افغانستان و پاکستان

گفتار دوم: رد پذیرش بعد از قبول یا ممنوعیت انکار پس از اقرار

گفتارسوم: رد پذیرش معاهدۀ دیورند واصول بنیادین حقوق بین لملل

گفتارچهارم: جانشینی کشورها در معاهدات استعماری

گفتارپنجم:  شناسای خط دیورند منطبق با منطق و عقل سلیم

 

گفتارنخست:

رد خط دیورند -  منبع اصلی تنش میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان

اگر یک نگاه سطحی و گذرا هم بر رابطه های متقابل افغانستان و پاکستان  انداخته شود ، دیده میشود که در طول تاریخ مناسبات این دو کشور غرض آلود ، مداخله گرانه ، غیر دوستانه و عهدشکانه بوده است . این در نوع خود بد ترین رابطه میان دو کشور هم دین ، هم فرهنگ ، همزبان و همسایه در سطح بین لمللی است . حتا در زمان که رهبران و مقامهای رسمی  هردو کشور بنابر ملاحظه های مختلف این روابط را با کلمه های چون دوستی ، صمیمیت ، صداقت ، حسن نیت و حسن همجواری رنگ و صیقل میکنند، نمیتوان از دوستی واقعی ، صمیمیت دایمی و حسن نیت میان آنان سخن گفت . زیرا بعد از چندی بازهم شکایت و فغان مقام های افغانستان بر میخیزد که پاکستان به افغانستان تروریست میفرستد و باز هم پاکستان آنرا از ریشه رد میکند و میگوید آنچه داخل افغانستان میگذرد با پاکستان ربطی ندارد و پاکستان خود عضو فعال ایتلاف بین لمللی بر ضد تروریزم است و علیه  تروریزم در کشورش مبارزه میکند . و اقدامها و تدبیرهای نیز برای اثبات ادعا یش بدست میگیرد . این در حالی است که نیروهای ایتلاف بین لمللی بر ضد تروریزم نیز در کشور حضور دارند و از زمین و هوا و فضا قلمرو افغانستان را زیر کنترل خویش قرار داده اند . چنانکه آغای دونالد رامسفلد وزیر دفاع امریکا در سفر آخرش در منطقه ، در پاسخ به پرسشی در خصوص "نقش کشور پاکستان در ادامه نارامی ها در افغانستان" نیز گفت که پاکستان برای مبارزه با اعضای گروههای شورشی فعاليتهای چشمگيری انجام داده است.

اما شکی نیست که پاکستان حد اقل طی ٢٥ تا ٣٠ سال گذشته یکی از عامل های اساسی بی ثباتی و بی امنیتی و سرانجام ویرانی و تباهی در کشور ما بوده است و با استفاده از شخصیتها و گروهکهای ناراضی از زمامداران حاکم در کابل، چه در حال و چه در گذشته، بدترین زیانها و خساره ها را بر کشور ما وارد کرده است. درین باره صدها مقاله و مضمون و کتاب  از سوی ناظران امور و پژوهشگران کشور و منطقه به نشر رسیده است که موضوع بحث ما خارج نیست .

بهر صورت سوال اساسی اینجاست که چرا این دو کشور که از بسیاری جهت ها با هم وجوه مشترک دارند نمیتوانند یا نمیخواهند در روابط سیاسی شان زبان مشترک پیدا کنند ؟

مشترکات فرهنگی ، دینی و زبانی بجای اینکه عامل ثبات ، حسن همجواری و احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی یکدگر شده باشد، برعکس به عنصر مداخله در امور داخلی ، سوء تفاهم و بی ثباتی ، بویژه ، در کشور ما  تبدیل شده است .

چرا پاکستان تا کنون حاضر نشده است با هیچ حکومتی در افغانستان براساس برابری حقوق و احترام متقابل ، رابطۀ دوستانه  بر قرار کند ؟

ادامۀ این وضع به کجا خواهد کشید ؟

آیا در ادامۀ این وضع تنها دولت پاکستان مقصر است یا اینکه یک سرنخ این فتنه به دست دولت افغانستان نیز است ؟

این پرسشهای اند که پاسخ درست و اندیشمندانه میطلبند . زیرا این مسأله یکی اززیان آورترین و دردناکترین معضله های سیاست خارجی افغانستان است که نه تنها رابطۀ کشور را در سطح بین لمللی بحرانی ساخته است بلکه بمقیاس داخلی نیز زیانهای بیشماری را برای کشور و مردم ما به بار آورده است .  

هر شهروند افغانستان حق دارد درین رابطه فکر کند ،  بیاندیشد و اظهار نظر نماید . گفتار و کردار مقام های دولتی و رسمی کشور رامداقه کند . انتقاد ازین امر و بویژه از امری که قضیۀ خط دیورند نام گرفته است به هیچوجه خیانت به وطن تلقی نمیشود ، طوری بعضی ها ادعا میکنند ، بر عکس میتواند باعث اصلاح کار شود .

ما شاهد هستیم که در دوران زمامداری طالبان در افغانستان ، احمد رشید روزنامه نگار مشهور که خود پاکستانی است از سیاست کشورش در مورد افغانستان شدیدترین انتقاد ها را نمود مقامهای پاکستانی را از سیاست غیرعاقلانه و ماجراجویانۀ شان بر حذر داشت  و بسیاری پیشگویی هایش جامۀ عمل نیز پوشید . 

به یقین میتوان گفت که دولت افغانستان نیز درین مورد بی تقصیر و به اصطلاح طفل معصوم نیست . قبل  ازهمه طرح  و ادامۀ سیاست مبتنی  بر عدم شناسای خط دیورند در واقع تبدیل به اژدهای دوسره یی شده است که با هردوسر افغانستان را هدف قرار داده است و دارد می بلعد . شناختن خط مرزی دیورند که سرحد بین لمللی دو کشور را تشکیل میدهد یک امری ضروری منطبق با منافع علیای کشور و صلح و امنیت در منطقه است.

انتشار مضمون ها و مقاله های متعدد در رابطه با مناسبات افغانستان و پاکستان از سوی قلم بدستان کشور بیانگر آن است که  بسیاری از افغانها طرفدار پایان این درامۀ مضهک اند .^٢       

این درست است که بگوییم افغانستان تا کنون دردسری برای پاکستان خلق نکرده است و این پاکستان است که افغانستان را آرام نمیگذارد . اما تنها این امر که افغانستان با نشناختن خط دیورند  تا اعماق پاکستان دست درازی میکند ، میتواند برای پاکستان قابل قبول باشد ؟

محترم کاندید اکادمیسن ا.سیستانی پژوهشگر و تارخ نگار پرتوان کشور با تحلیل عمیق از قضیه درین رابطه از جمله چنین مینویسد:

"...اجازه بدهيد واقعبينانه تر به موضوع نگاه کنيم و از مرکب احساسات پائين بيائيم. من بصفت يک افغان منسوب به قوم پشتون که در وطن خواهي خود را از هيچ پشتون دیگر کمتر نمي شمارم ، ميخواهم يک عرض خدمت هموطنان برسانم که : قبول نداشتن « خط ديورند » به اين معني است که سرزمين هاي آنسوي خط ديورند که بعد از جنگ اول افغان و انگليس يعني بعد از 1842 از پيکر افغانستان جدا شده و به هند بريتانوي تعلق گرفته اند ، از قبيل پشاور ، کشمير و سند ، و همچنان مناطقي که براثر معاهدهً گندمک و سپس براثر قرارداد معروف به « خط ديورند » بين اميرعبدالرحمن خان و حکومت هند بريتانوي در 1893 به امضاء رسيده و شامل ايالات بلوچستان و صوبهً سرحد ميگردد ، دوباره به افغانستان تعلق بگيرند. به کلام ساده تر يعني پاکستان تجزيه شود و از پنج ايالت آن چهار ايالت به افغانستان تعلق بگيرد و فقط يک ايالت پنجاب برايش باقي بماند ! آيا چنين کاري ممکن است ؟ و آيا چنين امري ميتواند عملي باشد؟ و آيا چنين خواستي ، آنهم بعد از يکصد و پنجاه سال و حداقل يکصد سال جدايي خواست معقولي است؟ هرگز نه.

... ما اگر مرديم و اگرواقعا وطنپرست هستيم ، بايد تلاش بکنيم که انچه باقي مانده است، انرا از خطر نابودي و تجزيه نجات بدهيم ، نه اينکه با دست خالي و شکم گرسنه درحالي که وحدت ملي ما پيش از هروقت ديگر خدشه دار شده و اردوي ملي ما به مليشه هاي قومي تنزيل کرده است و مجبور شده ايم تا براي حفظ امنيت در پايتخت کشور ازنيروهاي بين المللي ، امنيت گدايي کنيم و حتي رهبري دولت نمي تواند براين مليشه ها اعتماد داشته باشد و بناچار براي حفاظت جان خود از خارج باديگارد استخدام کرده است ، آيا چنين ادعايي بيجا و نا معقول نيست ؟" ^٣

البته آنانیکه توانای عاقلانه فکر کردن و واقعبینانه اندیشیدن را از دست نداداند و واقعیت را بجای آرزو و خیال نمی بینند به نتیجۀ غیر ازین نمیرسند. کشوری که با هیچ خود ، چار ایالت از پنج ایالت کشور دیگر را طلبگار است ، آیا میتواند از نظر کشور مقابل قابل اطمنان باشد که وقتی صاحب چیزی شد کل آن کشور را طلب نکند. عدم شناسای یا بهتر بگوییم الغای خط دیورند و تمام معاهده های پیش ازآن -  و آن هم بعد ازآنکه  شناسای رسمی یکبار صورت گرفت - در حقیقت به این معناست که افغانستان چار ایالت از پنج ایالت کشور پاکستان را از خود میداند .

در تاریخ روابط بین لمللی اختلافهای ارضی و مرزی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد اما نه به آن صورتی که حاکمان ما طرح کرده اند، نه بگونه ای که هستی و موجودیت کشور دیگر به زیر سوال قرار گیرد ، چیزی که افغانستان در گفتار- مطابق مشی سیاسی اش - خواهان آن است .

هرگاه موجودیت یک کشور زیر سوال قرار گیرد ، آن کشور دیگر مجبور است توصل به اقدام شود . خساره ها و زیانهای که دولت پاکستان به افغانستان وارد آورده است ، نمیتواند علت دیگر داشته باشد غیر از قضیۀ خط دیورند . این خسارات و زیانها را نیز بوسیلۀ خود افغانها وارد آورده است.

آیا برای ما افغانها پذیرفتنی خواهد بود هرگاه یکی از کشور های همسایه در مورد کشور ما چنین ادعای داشته باشد ؟ هرگز نه .

پس ما نباید کور خود بینای مردم باشیم . طوریکه نبینیم که ما چه میگوییم و یا نخواهیم بدانیم که چه داریم میگوییم .

پاکستانیها درین مسایل بسیار ماهرانه و واقعأ دیپلماتیک عمل میکنند و با رمز سیاسی سخن میگویند . وقتیکه پرویز مشرف در مجمع عمومی ملل متحد در دسمبر سال ٢٠٠٥م. اعلان کرد که حاضر است به خاطر منع عبور و مرور ترورستها  مرز کشورش را با حصار ببندد، چیزی بیش از رمز دپلماتیک، و ببازی گرفتن خط دیورند نبود، زیرا ایجاد حصار امنیتی در مرز بیش از ٢٥٠٠ کیلومتری خارج از توان است . علاوه بر آن وجود حصار هم در صورت نبود ارادۀ سیاسی نمیتواند از گشت و گذار تروریستها جلوگیری کند.

پاکستان قضیۀ خط دیورند را بزبان نمی آورد و این را هم نمیگویند که به علت قضیۀ خط دیورند به ویرا نی افغانستان دست زده است. اما با این اعلان آغای پرویز مشرف پیام و رمز دیگری داشت . نخست اینکه ، او با این اعلان با مقامهای افغانستان این را میخواست بفهماند که حال که شما اینقدر شکایت از صدور تروریستها از خاک پاکستان دارید و میگویید که تروریستها ازمرزپاکستان به افغانستان سرازیر می شوند، پس آشکارا بگویید به زعم شما خاک پاکستان از کجا شروع میشود؟

از تورخم ؟

یا از پول اتک ؟

از مرز پنجاب ؟

و یا از کدام جای دیگر ؟

دوم اینکه ، این اعلان  یک پیام ضمنی به جهانیان نیز بود ، البته با همین مضمون و محتوا . زیرا مقامهای افغانی طوریکه عادت شان است همیشه خاموش اند تا اینکه کسی چیزی بیاد شان بیاورد  و در چنین موقعهااست که مسألۀ خط دیورند را به عنوان نشانه و ملاک وطنپرستی خویش باز هم مطرح میکنند . همانطوریکه مسأله را بالا هم کردند. بطوریکه کریم رحیمی سخنگوى دولت ، خط ديورند را که به اساس آن نيم پيکر افغانستان جدا شده است ، يک خط تحميلى خواند . 

آلبته چنین ادعاهای با مقررات و موازین حقوق بین لملل با صراحت کامل ناسازگار اند. زیرا دستبرد غیر قانونی به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر محسوب میشود. درجهان امروز، کشورها در برابرکشوردیگرهیچگاه چنین ادعاهای گزافی ارضی نمیکنند.

 

اینجاست که چنین وانمود میگردد که پاکستان که در امور افغانستان مداخله میکند دلیل و علت دارد.  چون افغانستان نیز با زور کم و غیرت بسیار خویش با دست درازی کردن در اعماق پاکستان آن کشور را میخواهد تجزیه کند و قسمت اعظم خاک آنرا مطالبه دارد . چیزی که با حقوق بین لملل امروزین در تضاد کامل قرار دارد .

 

حتا در دورانی که این ادعاها از سوی افغانستان طرح می شد ، عده ای از دست اندرکاران امور میدانستند که افغانستان مخالف با مقررات و موازین پذیرفته شدۀ بین لمللی عمل میکند . اما حس خود خواهی و اشتیاق به شهرت و نامجوی طراحان این قضیه،  سرانجام ،  ما فوق منافع ملی قرار گرفت و منافع کلی کشور و مردم افغانستان در گرو زلف خیالی پشتونستان بسته شد. 

 

کاندید اکادمیسن ا.سیستانی درین مورد می افزاید :

 "درميان زمامدارا ن متاخر محمدزايي افغانستان  داؤد خان که مرد نظامي و در عين حال وطن خواهي بود، قبل از آنکه به صدارت برسد ، هنگاميکه نائب الحکومه قندهار و رئيس تنظيميه درآن ولايت بود، دريافت که شاه امان الله خان هنوز هم از محبوبيت خاصي درميان مردم برخوردار است و بازهم هنگامي که رئيس قول اردو و رئيس تنظيميه و والي مشرقي بود نيز درک کرد مردم از شاه امان الله با تکريم و حرمت زياد ياد ميکنند، لذا اين فکر به او دست داد که تمام افتخارات تاريخي خانوادهً محمدزايي ، دروجود شاه امان الله ، محصل استقلال افغانستان خلاصه و ختم شده است. بنابرين بايد او دست به اقدامي بزند که نام اوبالاتر از امان الله خان برسرزبانها بيفتد.

داؤد با پيش کشيدن « داعيهً پشتونستان » وآزادي قبايل سرحدي، به عنوان يک مسئله ملي و حياتي مردم افغانستان ميخواست هم اشتباهات جد اعلي خود سردار سلطان محمد را جبيره کند و هم احيانا با الحاق مجدد سرزمين هاي قبايل آن سوي خط ديورند به افغانستان ، گامي بلندتر از « اودرزاده اش » ( شاه امان الله خان ) بردارد و نام نامي تر ازگذشته گان ازخود درتاريخ بگذارد. غافل ازاينکه نيل به چنين هدفي بدون زرو زور و پويايي خود مردم آن سامان ناممکن است ، و عامل بيروني فقط ميتواند چرخ پروسه را سريع تريا کند تر بحرکت درآورد."^٤

بنأ چنین نتیجه گرفته میشود که در طرح قضیه خط دیورند منافع علیای کشور مد نظر نبوده ، بلکه قبل از همه مسألۀ شهرت و نام آوری شخصی نقش مسلط و اساسی را ایفا نموده است. پس ادمۀ وضع موجود با تاکید به عدم پذیرش خط دیورند نه به نفع وطن و مردم ماست ونه هم از لحاظ حقوقی توجیه پذیرمی باشد .

 

گفتار دوم:

رد پذیرش بعد از قبول یا ممنوعیت انکار پس از اقرار

افغانستان بیش از نیم قرن مشکل بنام خط دیورنداشت. زیرا که افغانستان بوسیلۀ تمام معاهده هایکه بعد از معاهدۀ دیورند با دولت انگلیس منعقد نموده بود از جمله  توسط معاهدۀ کابل سال ١٩٠٥م.، و سپس بعد از استقلال توسط  قرارداد صلح راولپندی سال 1919 م. و معاهدۀ کابل  سال 1921 م. معاهدۀ دیورند را پذیرفت و به آن نشان صحه گذاشت. سپس بعد از ایجاد پاکستان  آن کشور را به همین نام و به همین محدودۀ جغرافیه ای به رسمیت شناخت  و در وقت شناسای آن کشور نیز هیچ شرطی برای شناسای اش درمورد مناطق مرزی اش بجا نگذاشته بود .

درمعاهده ایکه بتاریخ٢١ مارچ سال ١٩٠٥ م. یعنی ١٢ سال بعد از معاهدۀ دیورند در کابل میان امیر حبیب الله خان و دولت بریتانیا منعقد گشت چنین میخوانیم:

" بسم الله الرحمان الرحیم.

اعلیحضرت سراج الملت والدین امیر حبیب الله خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و توابع آن از یکطرف و جناب سر لوییس ویلیام دین وزیر امور خارجۀ دولت با عظمت هندوستان و نمایندۀ محترم دولت پادشاهی انگلستان از طرف دیگر،

اعلیحضرت پادشاه فوق الذکر به این وسیله قبول میفرماید که در مسایل جزیی و کلی عهدنامه راجع به امور داخلی وخارجی و قراردادی که والاحضرت پدرم ضیأالملت والدین نورالله مرقده، با دولت علیه انگلیس منعقد نموده، عمل خواهم نمود و مخالف آن رفتار نخواهد شد.  همچنان  سر لوییس ویلیام دین به این وسیله قبول مینمایند که همان عهدنامه و تعهد که دولت علیه انگلستان با پدرم مرحوم اعلیحضرت سراج الملت والدین راجع به امور داخلی وخارجی و غیره منعقد نموده، من آنهارا به اعتبار خود باقی میدانم و مینویسم که دولت انگلستان مخالف آنها به هیچوجه رفتار نخواهد نمود."^٥

 

همچنان در ماده پنجم قرارداد صلح راولپندی ٨ اگست سال ١٩١٩م. بیان شده است که "دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم^٦ قبول نموده بودند، قبول مینمایند..."^٧

 

و سرانجام، مطابق ماده ٢ معاهدۀ کابل  سال ١٩٢١م. بین افغانستان و دولت بریتانیا "دولتین علیتین عاقدین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را طوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهدنامه که بتاریخ ٨ اگست ١٩١٩ عیسوی مطابق ١١ ذیقعده الحرام ١٣٣٧ هجری در راولپندی انعقاد یافته است، قبول کرده بود قبول مینماید..."^٨

طوریکه ملاحظه میشود در تمام معاهده های یاد شده تاکید شده است که معاهدۀ سرحدی دیورند کماکان به قوت خود باقی است. این شناسای را میتوان همچنان از گفتار و رفتار زمامداران کشور ما پس از استقلال پاکستان -  به عنوان دولت جانشین بجایانگلیس (یعنی دولت پیشین) درهمجواری افغانستان -  نیز در یافت. همانگونه که نجیب الله خان نمایندۀ افغانستان درمذاکراتش با مقامات پاکستان چنین مینویسد: « ما نمی گوییم که تامین حقوق و حریت و هویت آنان ( یعنی پشتونها ) به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آنها تمام شود. ... تنها چیزی که ما میخواهیم آن است که افغانهای ( پشتونهای ) میانۀ دیورند و سند با اتونومی کامل کشور واحد تشکیل نمایند که از قومیت آنان نمایندگی کند. ... این نقطه را نیز به افراد حکومت پاکستان توضیح کرده ام که نباید مراجعات و اظهارات من و نظریات و اقدامات حکومتم را مداخله در امور پاکستان محسوب دارند یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.^٩

شناسای این امر مطابقت کامل با حقوق بین لملل دارد که تغییر مرز دولتها را بدون توافق طرفها ذینفع غیر قابل قبول میداند و مرزها در صورت جانشینی کشورها نیز خلل ناپذیر اند.

 

آیا میتوان این شناسای را پس گرفت؟

در حقوق بین لملل مطابق قاعدۀ  "ممنوعیت انکار پس از اقرار"، شناسای پس گرفته نمیشود . "ممنوعیت انکار پس از اقرار" عبارت از عدم امکان تغییر موضع خود پس از پذیرش یا شناسای وضعیت جدید است به این معنا که هرگاه دولتی رضایت خویش را از وضعیتی اعلام کند، پس از آن نمیتواند موضع خود را تغییر دهد. این عمل خلاف اصول حقوق بین لملل است و با نظم حقوقی بین لملل ناسازگار میباشد . نمونۀ بارز ممنوعیت انکار پس از اقرار را میتوان در "دعوای معبد^١١" یافت.

این قضیه به مناقشه های مرزی میان کمبوج و تایلند مربوط میشود. مرز مشمول مفاد عهدنامۀ مورخ ١٩٠٤م. میان تایلند و فرانسه^١٠ بود، که مقرر میداشت یک کمیسیون تحدید حدود مرزی تشکیل شود. مرز به شکل مقتضا نقشه برداری شد، اما تعیین منطقۀ معبد "پریا و بهیار"^١١ مبهم بود. تایلند از مقامهای فرانسوی نقشه ای خواست که مطابق آن، منطقه در داخل کمبوج قرار میگرفت. دولت تایلند نقشه را پذیرفت و تقاضای نسخه ای دیگری از آنرا نمود. حوادث دیگری هم رخ داد، از جمله دیدار یک شاهزادۀ تایلندی از منطقۀ معبد به عنوان یک مهمان رسمی در حالیکه پرچم فرانسه در آنجا آشکارا در آهتزاز بود، به طوریکه دیوان بین لمللی قانع شد که تایلند به طور ضمنی حاکمیت فرانسه بر منطقۀ مورد مناقشه را پذیرفته است.

به عبارت دیگر تایلند به علت رفتار خود از ادعای اعتراض نسبت به مرز در منطقۀ معبد ممنوع شد.^١٢

 

اما افغانستان در سال ١٩٤٩م. با الغای خط دیورند از سوی پارلمان آن وقت آنچه را که شناخته بود پس گرفت وخواهان ادعای ارضی با پاکستان شد و مشکل جدیدی برای خود در قبال همسایۀ نو استقلال اش ایجاد نمود .

حتا بعد از سال ١٩٤٩م. نیز موضع کشوردر عدم شناسای خط دیورند پیگیرانه  نبوده است. آنچه که آنسوی خط دیورند روی میدهد برای افغانستان دلچسپی ندارد . افغانستان هیچ اعتراضی (protest) در قضایایی آنسوی خط دیورند نکرده است و بصورت ضمنی آنرا جزو از پاکستان میداند.  سرحدات افغانستان و پاکستان از طرف سازمان ملل متحد و تمام کشورهای دیگر نیز به همین شکل به رسمیت شناخته شده اند . سفر های مقامهای بلند پایۀ کشور به آنسوی مرز در واقعیت سفر آنان به پاکستان تلقی میشود.

باید خاطر نشان بسازم که در روابط بین لمللی رسم بر آن است که هرگاه مسأله ای مورد مناقشه یا اختلاف کشورها  قرار گیرد ، کشورهای ذینفع از شروع کار تا آخر مواضع خویش را پیهم ومتداوم   در قبال موضع اعلان میدارند و با هر تحول در رابطه به موضوع حساسیت واکنش نشان میدهند . این واکنش حتمی نیست که با توسل بزور باشد زیرا حقوق بین لملل توسل بزور را به ممنوع قرار داده است . واکنش میتواند بشکل اعتراض و عدم رضاییت از وضع از طریق مجاری دیپلوماتیک  باشد . این خصیصه ازسوی مقامهای کشور در قضیۀ خط دیورند هیچوقت بصورت متداوم و پیگیر دنبال نشده است .

در افغانستان مقام های رسمی از الف تا به یأ در واکنشهای شان در رابطه با مرز پاکستان میگویند تروریستهای خارجی و دستیاران داخلی آنان از مرز پاکستان در افغانستان سرازیر میشوند و بی امنیتی و بی ثباتی در کشور را ببار می آورند . حال اینکه هم افغانستان و هم  پاکستان  و هم کشورهای عضو ایتلاف میدانند که منظور کدام مرز ، کدام مناطق و کدام ساحۀ جغرافیه یی است .

نا گفته پیداست این مناطق همان منطقه های ما ورای خط دیورند است که مرز رسمی و بین لمللی دو کشور را تشکیل میدهد . اگر منظور ازمنطقه های مرزی مناطق دیگری اند، دولت افغانستان باید در گفتارش واضح نماید و آشکارا بگوید که کدام مناطق سرحدی پاکستان، به نظر افغانستان مناطق مرزی اند که تروریستها به افغانستان سرازیر میشوند و کدام مناطق از نظر افغانستان مرز مشترک به حساب می آیند و کدام مناطق مورد اختلاف است. چون دولت افغانستان است که معاهدۀ دیورند و تمام قرارداد های مرزی قبل ازآن را ملغا اعلان نموده است.  

بیان این امر ازین لحاظ دارای اهمیت است که در صورت ارجای قضیه به یکی از ارکان بیطرف بین لمللی ( که از لحاظ حقوق بین لملل دررابطه با قضیۀ خط دیورند غیر ممکن به نظر میاید )، در کنار اصول و موازین پذیرفته شدۀ حقوق بین لملل و رویۀ قضایی در سطح جهانی، همچنان  موضع کشورها در قبال قضیه بررسی میشود ، تا دیده شود که آیا این مواضع در گفتار و در کردار مداوم ، با ثبات و پیگیرانه بوده است یا موقتی، کنده و بریده،  وغیر پایدار. وآیا این رفتار مداوم، پیگیرانه و مکرر سبب ایجاد قاعده یا هنجار عرفی شده است یا خیر.

مقامهای کشور وقتی و زمانی این موضوع را بالا میکنند و مطرح مینمایند که کسی خط دیورند را بیاد شان بیاورد چنانکه آغای پرویز مشرف در مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک کرد . ورنه از زندگی سیاسی و ازحوادث دیگری که در آنسوی مرز میگذرد نه خبر دارند و نه هم برای شان مهم است . این عدم پیگیری حاکی از سکوتی که دلالت بر شناسای دارد ، می باشد . سکوت که دلالت بر شناسای در حقوق بین لملل در واقع تأیید تلویحی یک حالت واقعی و مشخص است . مثلا در قضیۀ "گرینلند شرقی" میان ناروی و دنمارک که به دیوان بین لمللی دادگستری سپرده شد، کشورناروی از سوی دیوان بین لمللی دادگستری هم به جهت اینکه دانمارک کنترول بیشتری نسبت به ناروی، بر گرینلند شرقی اعمال کرده بود و هم بدلیل اینکه ، کشور ناروی با اقدامات و اعمال خویش ، مالکیت دانمارک را در همۀ گرینلند به رسمیت شناخته بود محکوم شناخته شد . همچنین دیوان مذکور خاطر نشان کرد که دنمارک حق دارد که به معاهداتش با دیگر دولتها استناد کند زیرا این معاهدات دلیلی بر شناسای حاکمیت دانمارک بر تمامی گرینلند بحساب میاید^١٣.

 

در واقع افغانستان درعمل خط دیورند را به رسمیت شناخته است و تنها از گفتن نام آن آبا میورزد و

بدین وسیله مشکلی را لاینحل و ساکت میگذارد که جبران ناپذیرترین آسیب را به افغانستان وارد نموده است. مشکلی که به دامن زدن آن افعانستان دایم بازنده بوده است و در صورت حل نشدن آن در آینده نیز اهرم اساسی فشار برضد افغانستان خواهد ماند بدون اینکه نفع حاصل شود و یا امتیازی بگیر آید. این مشکل را میتوان به درد دندان تشبیه کرد که به قول معروف"دندان که درد میکند برکندن آن به از ماندن آن است."

 

گفتارسوم:

 رد پذیرش معاهدۀ دیورند واصول بنیادین حقوق بین لملل

 

قرار نوشتۀ ا. سیستانی ، سيدقاسم رشتيا يکي از رجل دولتي ووارد برسوابق پشتونستان ، ضمن مصاحبه يي دراين مورد ميگويد « … بالاخره چنين فيصله شد که چون وقت زيادي گذشته ، افغانستان نبايد ادعاي ارضي نمايد. و سياست دنيا هم اجازه نميدهد که تمام معاهدات سرحدي تجديد شود ، زيرا درآنصورت نقشهً دنيا تغيير ميخورد. افغانستان تصميم گرفت ، براي ساکنان آنطرف سرحد « حق خود اراديت » بخواهد."

 

باید گفت که مسألۀ سیاست چیزی  و مسألۀ حقوق بین لملل چیزی دیگری است . درین موضوع سیاست دنیا نه ، بلکه حقوق بین لملل است که اجازه نمیدهد معاهدات سرحدی تجدید شود و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها زیر سوال قرار گیرد . موازین سیاسی لازم لاجرا نیستند حال آنکه موازین حقوق بین لملل برای تمام دولتها و کشور ها  الزامی و واجب لاجرا میباشند . سیاست خارجی نمیتواند مغایر مقررات حقوق بین لملل باشد.

از سوی دیگر مسألۀ " حق خود ارادیت " نیز متعلق به مردم آن مرز و بوم است نه مربوط یک کشور بیگانه . در غیر آن هر کشور به خود حق میدهد به بهانۀ حق خود ارادیت برای دیگران به امور داخلی کشور دیگر مداخله نماید.

 

در حقوق بین لملل اصول و موازین وجود دارند ( چون اصل عدم توسل و يا تهديد به زور عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی کشور ديگر ،  اصل برابری حاکميت دولت ها ، اصل برابری حقوق و تعيين سرنوشت به دست خويش ،  اصل عدم مداخله در امور داخلی يکديگر ، اصل حل مسالمت آميز مناقشات بين الملل ،  اصل همکاری بين المللی ، اصل اجرای صادقانه تعهدات بين المللی ،  اصل تمامیت ارضی کشورها ،  اصل ثبات مرزها ،  و  اصل احترام به حقوق بشر )، که دارای عالیترین قوت حقوقی بوده و بر روابط کشورها حاکم اند و بنام اصول بنیادین حقوق بین لملل یاد میشوند .  

این اصول در منشور ملل متحد -  بمثابۀ عالی ترین معاهدۀ بین لمللی -  و نیز در معاهده های دیگربین لمللی درج یافته اند که دولت افغانستان نیز همچون عضو جامعه بین لمللی به آنان پیوسته و آنانرا پذیرفته است . علاوه بر آن هیچ کشوری حق ندارد ازین اصول حقوقی سرپیچی کند . این اصول موازین عام و همگانی اند که برای تمام دولتها بدون در نظر داشت عضویت آنان به سازمان ملل  وهمچنان برای  کلیه شخصواره های حقوق بین لملل لازم  لرعایه می باشند.

مطابق ماده 103 منشور هيچ تعهدی ديگر يک دولت عضو سازمان ملل متحد قوت حقوقی بالاتر از تعهدات منشور ملل متحد ندارد. بناء منشور ملل متحد را می توان قانون اساسی جامعه جهانی نام گذاشت.

دامن زدن به  قضیه  خط دیورند حد اقل با اصول چون اصل تمامیت ارضی کشورها ،  اصل ثبات مرزها  ،  اصل برابری حقوق وحق تعيين سرنوشت به دست خويش و همچنان اصل عدم مداخله در امور داخلی يکديگر در تضاد است .

بنأ کوشش میشود توضیح بسیار مختصری در مورد مفهوم و اهمیت آنان در مناسبات میان دولت ها ارایه گردد .

اصل تمامیت ارضی کشورها

سر زمین ( ارض ، خاک ، قلمرو )  یکی از عنصرهای مهم تشکیل دهندۀ یک کشور(دولت) است و اساس مادیی موجودیت آن را می سازد و هر دولت مالک سرزمین خویش است . این بدان معناست که حق مالیکیت و حاکمیت یک دولت از هرگونه تعرض و دست اندازی مبرا است .  بنأ احترام به تمامیت ارضی یا به عبارت دیگر ، احترام به کلیت سرزمینی یک کشور شرط اساسی صلح پایدار و و امنیت با دوام، در سطح بین لمللی است . هر کشور مکلف است تمامیت ارضی کشورهای دیگر را احترام گذارد و همراه با آن هر کشور حق دارد در صورت تعرض بر تمامیت ارضی اش برمبنای اصل دفاع از خود ، ازسرزمین اش دفاع کند. هرگونه اکتساب سرزمین با استفاده از زور یا با توسل به اعمال مغایر موازین حقوق بین لملل غیر قانونی است.

اصل تمامیت ارضی قبل از همه احترام به تمامیت ارضی کشورهاست . یعنی اینکه دولتها باید از  عملی مخالف با اصول و اهداف ملل متحد ، علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ویا یکپارچگی کشور دیگر خود داری ورزند . اعمال مخالف اصول و اهداف ملل متحد تنها شامل اعمال توسل به زور و استفاده از نیروهای مسلح نمیشوند بلکه دربرگیرندۀ هر عملی دیگری که تمامیت ارضی یک کشور را به مخاطره  بیاندازد ، نیز میگردد. ازآنجمله است الغای یکجانبه و غیر موجه معاهدات مرزی به هر نام و بهانۀ که باشد.

اصل ثبات مرزها:

در سطح بین لمللی قلمرو کشورها ذریعۀ مرزها از هم جدا می شوند . مرز کشور عبارت از خطی که نتنها در خشکه، بلکه در آب، در عمق زمین و همجنان در هوا حاکمیت ملی یک کشور را در قلمرو آن از حاکمیت کشور دیگر مجزا می سازد . در نظم بین لمللی ، مرز ها مبنای اصلی اعمال مؤثر اصل تمامیت ارضی دولتها و اصل عدم مداخله است . اگر مرز دولت نا معلوم و بی ثبات ، موقتی  و تغییرپذیر باشد ،  تمامیت ارضی نیز آسیب پذیر میگردد .  به همین منظور است ثبات مرزها اهمیت اساسی را در نظام حقوقی بین لملل کسب می نماید. و بهمین منظور است که معاهده های مرزی موقتی نه بلکه برای همیشه بسته می شوند.

 اصل ثبات مرزها در برگیرندۀ سه عنصرعمدۀ زیر است : 

اول ، به رسمیت شناختن مرزهای موجود که مطابق معاهده های بین لملل تثبیت شده اند .

دوم ، خود داری از هرگونه  ادعای ارضی در حال حاضر و همچنان در آینده ،  و

سوم ، خود داری از هر عمل دیگری که باعث خلل پذیری مرزها شود .

دربند ٤ مادۀ ٢ منشور ملل متحد مقرر شده است که " تمام دولتها باید در روابط بین لمللی خویش از تهدید به زور یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتهای دیگر یا از هر اقدامی که مغایر با اهداف ملل متحد باشد خود داری نمایند."

اصل ثبات مرزها که با اصل تمامیت ارضی پیوند ناگسستنی دارد توسط دیوان بین لمللی دادگستری در در دعواهای متعدد از جمله در قضیۀ کانال کورفو، در قضیۀ نیکارگوا علیه ایالات متحدۀ امریکا تایید و اعمال گردید . همچنان اصل ثبات مرزها  در امریکای لاتین  و میان کشورهای افریقای تایید شده است . با وجود اینکه در افریقا مرزهای تمام  دولتها از دوران استعمار بجا مانده است  و مطابق خواسته های دولتهای استعمارگرتحدید شده است ، سازمان وحدت افریقا بوسیلۀ قطعنامۀ ٢١ جولای ١٩٦٤م. اصل ثبات مرزهارا برسمیت شناخت و یکی از شعبه های دیوان بین لمللی ، قابلیت اعمال اصل ثبات مرزها را نسبت به مرزهای کشورهای افریقای مورد تصدیق قرار داد . در آسیا نیز این اصل در اختلافات ارضی میان کشورهاِ آسیایی از جمله دررأی محکمۀ داوری در قضیه معبد (اختلاف میان تایلند و کمبوج)  اعمال و تطبیق شده است^١٤.

و نیزبعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی(سابق) ، یوگوسلاوی(سابق) ، چکوسلواکی (سابق) ، اتحاد المان واتحاد دو یمن، ثبات مرزهای موجود مورد شناسای قرار گرفت و هیچ کشور مرزها یش را با همسایگان اش مورد سوال قرار نداد . که این خود مظهر دیگر از الزامی بودن اصل ثبات مرزها  میان کشورها است.

پس موازین ، رفتارها و پیشینه های قضایی در سطح جهانی مؤید این واقعیت است که هر عمل یکجانبه ای که به هدف تغییر و بازنگری مرزهای بین لمللی انجام گیرد مغایرت کامل با موازین و اصول حقوق بین لملل دارد و از لحاظ حقوقی نمیتواند توجیه پذیر باشد وآن عمل مورد پشتیبانی  و شناسایی جامعۀ جهانی قرارنخواهد گرفت. رویدادها در خلیج فارس دررابطه با اشغال کویت توسط عراق و یا نپذیرفتن جنبش جدای طلب در قره باغ علیا (جنبش جدای طلب ارمنی منطقۀ قره باغ علیا را سالهاست که کاملأ به تصرف خویش دارند. ولی دولت آنان از طرف هیچ کشوری برسمیت شناخته نشد) نمونۀ دیگری از اصل ثبات مرزهای دولتی است. اما این اصل بهیچوجه نفی کنندۀ تغییر مرزها به اساس توافق جانبها نمیباشد.

اصل حق تعیین سرنوشت:

 باید گفت که حق تعيين سرنوشت به دست خویش نمیتواند بخودی خود، بمعنای شناسای جدا شدن از یک کشور و تجزیه آن باشد زیرا درآنصورت تمامیت ارضی کشورها مورد سوال قرار میگرفت .

 حق تعيين سرنوشت به دست خویش در اسناد متعدد بین لمللی تکرار شده است : از جمله در بند ٢ مادۀ ١ منشور ملل متحد ، در" اعلامیۀ راجع به  اعطای استقلال به کشورها و ملتهای  تحت استعمار" ، در مادۀ ١ "میثاق بین لمللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی" و هم در "میثاق بین لمللی حقوق مدنی و سیاسی" در اعلامیۀ اصول حقوق بین لملل" سال ١٩٧٠م.

به برکت اصل برابری حقوق وحق تعيين سرنوشت به دست خويش بود که سیستم استعماری کهن از هم پاشید بجای آن ده ها کشور در سطح بین لملل از نو  پا به عرصۀ وجود گذاشت .  

درینجا باز هم این سوال مطرح میشود که آیا حق تعيين سرنوشت با اصل تمامیت ارضی کشورها در تضاد نیست ؟ در پاسخ به این پرسش باید رعایت سایر اصول حقوق بین لملل را که در فوق نامبرده شد، نیز در نظر گرفت.

اما بصورت کلی حق تعيين سرنوشت شامل سه گروه از مردم میشود :

اول، ملتهای تحت سلطۀ استعمار ،

دوم، ملتهای تحت سلطۀ بیگانه که توسط دولتهای دست تشانده اداره میشوند و سرانجام،

 سوم، مردم کشورهای تحت سلطۀ یک رژیم نژادپرست.

مشخصۀ حق تعيين سرنوشت به دست خویش پیدایش یک جنبش آزادی بخش ملی است که رهبری مردم خود را بدوش میگیرد . جنبش آزادی بخش ملی  بصورت خود جوش از میان مردم برمیخیزد و به یک طغیان مردمی و مبارزه ملی مبدل میگردد . نه اینکه از سوی یک کشور خارجی ایجاد و سازماندهی شود بگونۀ که در فوق تذکر یافت "افغانستان تصميم گرفت، براي ساکنان آنطرف سرحد « حق خود اراديت » بخواهد."

 

مسألۀ حق خود ارادیت از سوی افغانستان  برای مردمان آن سوی مرزهم نابجا و هم ناروا است، زیرا آنان نه تحت سلطۀ استعمار قرار دارند، نه توسط دولتهای دست نشانده اداره میشوند و نه هم تحت سلطۀ یک رژیم نژادپرست واقع اند.

چنین تصمیمی از سوی مقامات افغانستان که  براي ساکنان آنطرف سرحد « حق خود اراديت » بخواهد. نه تنها با اصل حق تعيين سرنوشت  براي ساکنان آنطرف سرحد مغایرت دارد بلکه ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران نیز میباشد .

زیرا مردمان آنطرف سرحد سر نوشت خود راطوریکه معلوم است بدست خویش تعیین کرده ند و آنهم تا کنون دوبار :

یکی در همان زمان بدوایجاد پاکستان که آنان با رفراندم پیوستن خویش را به پاکستان بیان کردند . اگر آنان نظریۀ دیگری غیر از الحاق به پاکستان میداشتند می توانستند رفراندم را تحریم نمایند .  

بار دوم در زمان تصویب قانون اساسی سال 1973 م. پاکستان . در سال 1973 م. تمام احزاب منطقه به شمول حزب عوام ملی که نام جدیدی از حزب پیشین خدای خدمتگار خان عبدلغفار خان بود اعلان کردند که ولایت سرحدی جزو لاینفک و جدای ناپذیر پاکستان است و همچنان چون عنصر پاکستانی در انتخابات سال 1973 شرکت کردند . تا کنون نیز بدون کوچکترین اعتراضی سیاستهای پاکستان را در قبال افغانستان تأیید میکنند .

درحالیکه خود مردم آن طرف سرحد دیورند کوچکترین علاقه ای به این موضوع ندارند و فکر میکنند که منافع آنان در چوکات اداری و سیاسی پاکستان تامین یافته است ، دولت افغانستان بدون در نظر داشت منافع ملی خویش موضوع جنجال برانگیز برای خویش ایجاد کرده است و آن را لاینحل مانده است . عواقب زیان آور این قضیه به حدی است که امروز پاکستان خود را حامی و نافع پشتونهای داخل افغانستان قلمداد میکند^١٥و بدین طریق اختلاف قومی را در افغانستان به زیان کشور ما و به نفع خویش دامن میزند.

اصل عدم مداخله در امور داخلی

مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در اموری که مربوط صلاحیت داخلی کشور دیگر است مداخله کند. مداخله شامل هرگونه تدبیر و اقدام اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و غیره است که هدفش وادار کردن دولت دیگر برای حصول برخی امتیازها از آن دولت برای خویش باشد.

با بررسی مختصر اصول فوق چنین نتیجه بدست می آید که عدم شناسای خط دیورند و طرحی « حق خود اراديت »  براي ساکنان آنطرف سرحد از طرف افغانستان،  بصورت ساده مداخله در امور داخلی پاکستان محسوب میشود. اگرچه زمامداران کشور ما تا کنون در عمل مؤفق به مداخله در امور داخلی پاکستان  نبوده اند و در آیندۀ قابل پیشبینی هم موفق نخواهند شد . اما پاکستان با وجود سکوت درین مورد به تمام سطحها توسط عوامل خویش درامور افغانستان مداخله میکند . تا جای که برخی از مقامهای بلندپایۀ کشور مقام خویش را مرهون سیاست پاکستان میدانند . این امر خود بیانگر خام بودن زمامداران کشور در مسایل سیاسی و ندانستن منافع ملی کشور خود و پختگی پاکستانی ها در آن است .

با وجود به زیر سوال قرار دادن تمامیت ارضی پاکستان ، عدم شناختن سرحد رسمی و خواستن خود ارایت برای مردمان آن دیار چنین مینماید که سیاست افغانستان نه تنها کمترین نفوذی درمیان مردمان آن مرز و بوم ندارد بلکه اظهار همدردی اخلاقی را  نیز بخاطر سیاست "مهربانانه وبرادرانه" اش از سوی مردمان آن سوی مرز بدست نیاورده است .

عده ای فکر میکنند که دشمنی پاکستان با افغانستان به علت عدم عمق استراتیژیک آن کشور است که در صورت جنگ با هند به خاطر جبران آن به افغانستان چشم دوخته است. چیزی که در شرایط جنگ افزارهای پیشرفتۀ متعارف و هسته ای امروزین آنقدر مستدل بنظر میرسد. شما کشور کوچک اسرایل را با جهان عرب مقایسه کنید که با وجود اینکه بارها از پاکستان کوچکتر است و با وجود کوچکی اش جهان عرب را که صد باربیشتر از اسرایل به اصطلاح عمق استراتیژیک دارند به ستوه آورده است. و باز هم فلسطین اشغالی را ببینید که با وجود که کاملأ اشغال شده، به آواره گیی کامل به سر میبرد، مقاومت اش پایان نمی یابد و بنوبۀ خود اسرایل را به ستوه آورده است. این بیانگر این حقیقت است که در اوضاع فعلی، موجودیت سلاحهای پبشرفته امروزین، درجنگ میان دولتها جای برای عمق استراتیژیک نمیگذارند، و در صورت اشغال شدن کشور، نیز، جنگ پاراتیزانی آغاز مییابد که آن بنوبۀ خود نیازی به عمق استراتیژیک ندارد. حال آنکه پاکستان و هند هردو سلاحهای هسته ای دارند و جنگ میان شان غیر محتمل و مستحیل است.

 چیزی را که نباید فراموش کرد اینست که دشمنی پاکستان یا نرم تر سخن بگوییم اعمال غیردوستانۀ پاکستان را نسبت به کشورخود نه درعلت عدم عمق استراتیژیک آن کشور، بلکه فقط در وجود عدم شناسای خط دیورند میتوان درک کرد.

گفتارچهارم:

جانشینی کشورها در معاهدات استعماری

 

همزمان با جانشینی دولتها مسأله های مهم در رابطه به جانشینی ایجاد میگردد که مهمترین آن عبارت اند از جانشینی در معاهده ها، داراییها و بدهیهای دولت، اموال خصوصی، دعواهای بین لمللی، و عضویت در سازمانهای بین لمللی و تابعیت.

 

درینجا فقط جانشینی درمورد معاهدات را که به موضوع رابطه دارد بررسی میشود.

در تاریخ کشورها بعد از یک تحول، تغییر و یا انقلاب اجتماعی وغیره یک حکومت بجای حکومت دیگر استقرار می آبد که گاهی میگوید هرآنچه که حکومت قبلی انجام داده است، به او مربوط نمیشود و حتا نام کشور را نیز تغییر میدهد. درین حالتها ما از تغییر رژیم صحبت میکنیم. یعنی رد یک کشور رژیم آن تغییر کرده است.

تغییر رژیم، دیگرگونیی در مسألۀ جانشینی کشور بوجود نمی آورد. زیرا بر مبنای اصل بقا یا دوام کشورها، کشور کماکان به وجودش ادامه میدهد و دولت کماکان پابند تعهدات ناشی از معاهدات حکومت پیشین یا سلف اش باقی میماند.

 اما اگر تغییراتی در قلمرو یا سرزمین دولت وارد آید مسألۀ جانشینی مطرح میگردد. بدین معنا که مسؤلیت بین لمللی سرزمینی که درآن حاکمیت تغییر یافته است، بدوش کدام کشوری می افتد.  پس جانشینی مسأله ای است ناشی از تغییر حاکمیت یک کشور در یک سرزمین معین. یا به عبارت دیگر اصطلاح "جانشینی کشور" به این مفهوم است که کشوری به جای کشور دیگر، مسؤلیت روابط بین لمللی را در یک سرزمین به عهده می گیرد" ^١٦

این تغییر حاکمیت به شکلهای مختلف بروز میکند که در اینجا چند نمونه ذکر میشود:  مانند ادغام و اتحاد دو کشور(چون اتحاد دو المان، اتحاد دو یمن، اتحاد دو ویتنام و اتحاد مصر و سوریه سال های ١٩٥٨-١٩٦١)، یا تجزیۀ یک کشور و ایجاد دو یا چندین کشور بجای آن ( مانند  تجزیۀ اتحاد جماهیرشوروی سابق و جانشینی ١٥ کشور مستقل بجای آن، تجزیۀ یوگوسلاوی وجانشینی ٥ کشور مستقل بجای آن، تجزیۀ چکوسلواکی و جانشینی ٢ دو کشور چک و سلواک بجای آن) و سرانجام،  تجزیۀ قسمتی از خاک یک کشور ( مانند تجزیۀ قسمتی از ایتوپی و پیدایش کشورجدید بنام ایریتره.)

 

در نتیجۀ چنین تحولاتی تمام یا بخشی از خاک یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر که گاهی جدید التاسیس اند منتقل می یابد. کشوری که حاکمیت خود را در تمام یا بخش از قلمرو اش از دست بدهد "کشور پیشین" و کشوری که به جای آن در آن سرزمین اعمال حاکمیت میکند،"کشور جانشین" نامیده میشود.

در مسألۀ مورد بحث ما بعد از فروپاشی استعمار انگلیس در نیم قارۀ هند دو کشور هند و پاکستان جانشین کشور پیشین یعنی دولت انگلیس شدند. هندوستان در بخش خود و پاکستان در بخش خود. این ادعا که چون بعد از استقلال هند و پاکستان یکی از طرفهای معاهده با افغانستان یعنی دولت انگلیس از صحنه ساقط شده است و پاکستان طرف معاهده دیورند نیست از لحاظ حقوقی هیچ اساسی ندارد. زیرا پاکستان همچون دولت جانشین جای دولت انگلیس را در معاهدات مرزی اش گرفته است و معاهدۀّ دیورند بین پاکستان و افغانستان همچنان با اعتبار اش باقی است. نمونۀ این امر را ما در وجود ٢٥ کشور که تنها در سالهای  پس از دهۀ نود قرن بیستم میلادی جانشین کشورهای پیشین شده اند، میتوانیم مشاهده کنیم.

در عمل عمومأ کشورهای جانشین و نوظهور اند که معاهدات کشور پیشین را نمیپذیرند، نه کشوری که سالها قبل استقلال داشته، و در روابط بین لمللی فعال بوده است. کشورهای جانشین و نوظهور به این علت معاهدات کشور پیشین را نمیپذیرند که میگویند که در حین عقد معاهده، اراده و خواست آنان در نظر گرفته نشده است. آنان مستعمره و یا زیر سیطرۀ کشور پیشین قرار داشتند. چنانکه بعد از فروپاشی سیستم استعماری بعد ازجنگ دوم جهانی، دهها کشور نو ظهور آسیا و افریقا استدلال میکردند که آنان معاهده های که بدون رضا و اردۀ آنان از سوی کشور متروپل انعقادیافته است قبول ندارند. بنا بر فشار این کشورهای نوبنیاد و پشتیبانی بلوک شرق آنوقت از آنان ، دکترین پدید آمد بنام دکترین "لوحۀ مطهر^١٧"(تختۀ پاکیزه) که منظور "کشورفاقد تعهد" نسبت به قراردادها و تعهدات دولت پیشین (کشور متروپل) است. یعنی اینکه دولت جانشین ملزم به اجرای معاهده ها و موافقت نامه های منعقد توسط دولت پیشین نیست و فقط ملزم به رعایت تعهدهای است که خود واجد آن میباشد و به اراده و رضای خود آن را پذیرفته است.

در رابطه با دولتهای نوپا که پس از فروپاشی نظام استعماری یا روند استعمار زدای پدید آمده اند رییس کمیسیون حقوق بین لملل در سال ١٩٧٤ گفت که ای اصل مفروض است که مردم مستعمرات معمولأ در موقعیتی نیستند که نقشی در قدرت واقعی دولت مادر(متروپل) ایفا کنند، بنابرین نمیتوان آنها را مسوول عقد معاهدات و ملزم به معاهده ای دانست که با آن موافقتی نداشته اند.

 

ولی این فقدان تعهد هیچگاه دربرگیرندۀ عدم تعهد نسبت به معاهدات ارضی نبوده و نیست. د کترین لوحۀ مطهر شامل افغانستان نیز نمیشود زیرا افغانستان سالها پیش از روند استعمارزدای استقلال سیاسی اش را بدست آورده و بهمین محدودۀ جغرافیه ای شناخته شده است. معاهداتی که در رابطه با تمامیت ارضی یک کشور اند، مانند معاهدۀ دیورند که افغانستان آنرا بعد از استقلال نیز تاییدکرد، معاهده های ارضی و مرزی، معاهده ها دربارۀ تنگه ها و رودخانه های بین لمللی ، ارتباطات بین لمللی وغیره ، طوریکه گفتم به قوت خود باقی میمانند. اگر معاهدات مرزی لازم لرعایه نمیشدند، مشکلات پیچیده و زیادی در سطح جهانی بروز میکرد.

مطابق کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها سال ١٩٧٨، جانشینی دولتها تاثیری بر موارد زیر ندارد:

مرز یا تعهدات و حقوق مربوط به نظامهای مرزی که براساس یک معاهده ایجاد شده باشند، معاهده های که موجد قواعد آمرانۀ حقوق بین لملل اند و معاهدات که اعلام کنندۀ قواعد عرفی موجود بین لملل میباشند.

اصول بنیادین حقوق بین لملل که پیشتر ذکر آن رفت بدون شک از قواعد آمرانه (jus cogens) و همزمان قواعد عرفی حقوق بین لملل اند که دولتهای خلف و سلف همه، (یعنی چه جانشین و چه پیشین)، در رعا یت آنان ملزم میباشند. ازآن جمله است اصل ثبات مرزها ی بین لمللی. ازینرو معاهدات مرزی دوران استعمار بعد از استقلال نیز لازم لرعایه اند.

 

البته بعد از دورۀ فروپاشی استعمار، در زمان ما نیز کشورهای جدید پدید آمده اند. طوریکه ذکر شد از آغاز دهۀ نود سدۀ بیستم ٢٥ کشور جانشین بجای دولتهای سلف خویش ظهور کردند. مسألۀ جانشینی معاهدات در رابطه با این کشورها چگونه حل میشود؟ آنچه که جانشینی این کشورها را در رابطه با معاهدات از کشورهای جانشین دورۀ استعمار زدایی متمایز میسازد اینست که چون آنان مستعمره نبوده اند، دکترین "لوحۀ مطهر" در مورد آنان نیز تطبیق نمیشود. پس معاهدات دولت پیشین برای آنان الزام آوراست. درین زمینه کنوانسیون وین ١٩٧٨ چنین مقرر میدارد: دولتهای جدیدی که در اثر انفصال یا تجزیه به وجود آمده اند، وارث معاهدات دولتهای ما قبل خود هستند(ماده٣٤). دولتهای جدیدی که در اثرادغام و اتحاد دو یا چند کشور بوجود می آیند، بجز در موارد استثنا تمام معاهداتی که به وسیلۀ کشورهای ما قبل منعقد شده، در مورد سرزمینهای که در آنها قابل اعمال بوده است، همچنان اعمال میگردد(ماده٣١).

 

مسألۀ جانشینی در معاهدۀ دیورند  

 

وقتیکه پرویز مشرف در مجمع عمومی ملل متحد اعلان کرد که حاضر است به خاطر جلوگیری از عبور و مرور ترورستها  مرز کشورش را با حصار ببندد. کريم رحيمى سخنگوى رياست دولت به تاريخ ٥ ميزان  دريک نشست خبرى در رابطه با اظهارات پرویز مشرف  گفت: "خط ديورند ، که در زمان امير عبدالرحمان خان ( ١٨٩٣ ) کشيده  شد ، براى صد سال شمارى از مناطق،از پامير بدخشان  شروع تا جنوب غرب کشوررا   بنابر فيصله بريتانياى وقت از افغانستان جدا وبا پاکستان کنونى  پيوست .

حالا  که  ازپوره شدن  اين معاهده تحميلى   حدود ١١٢ سال مى  گذرد ، چندين بار اين مسئله بين دوکشور مطرح شده اما در مورد فيصله ای صورت نگرفته است.^١٧

 

حال آنکه نعيم خان  سخنگوى وزارت خارجه    پاکستان ، روز قبل ازآن در اسلام آ باد در يک کنفراس خبرى اظهار داشته بود که  خط ديورند يک خط بين المللى بوده ، واين مسئله قبلا با  دولت افغانستان حل گرديده است.   

 

ازسخنان سخنگوى رياست دولت به این نتیجه میرسیم که معاهدۀ دیورند استعماری و تحمیلی است و برای صد سال اعتبار داشته است.

دراین باره در فوق اشاره شد که استعماری بودن و تحمیلی بودن باعث الغا یا لغومعاهده ها نمیشوند. چرا مسألۀ صدساله بودن آن زیاد تر بر سر زبانهاست، حال اینکه معاهده های مرزی وابستۀ زمان نمیباشند.

  

استعماری وتحمیلی بودن

درین شکی نیست که معاهدات مرزی افغانستان با کشورهای همسایه در دوران امضا و تطبیق شد که دو امپراطوری بزرگ آن دوران یعنی امپراتوری بریتانیا از جنوب و روسیۀ زاری از شمال کشور ما مشغول "بازی بزرگ" خود بودند و سرداران و امیران کشور نیز مصروف تحکیم حاکمیت خانوادگی خود. نقش این دو امپراتوری را در تحدید مرزهای کشور کسی نمیتواند اینکار کند. طوریکه نه تنها سرحدات جنوبی کشور استعماری و تحمیلی است بلکه سرحدات شمالی کشور نیز استعماری و تحمیلی می باشد. چنانچه ولایت مرو را در سال 1884م. و علاقۀ پنجده دررا در سال 1885 م دولت روسیه زاری به زور گرفت.

درعلاقۀ پنجده سربازان مدافع کشوربا وجود کمی عدد و نرسیدن کمک تا آخر مردانه و شجاعانه در برابرنیروهای اشغالگر رزمیدند و با آنهم دولت آن وقت افغانستان بدون ادعای استرداد خاکهای اشغال شده اش، این دو علاقه را توسط قراردادهایش به روسیه سپرد. در حالیکه درمورد مرزهای جنوبی کشور درمسایلی مرزی غالبأ معامله ها و سازش های پنهانی و آشکار سران و سرداران قبایل، طوریکه تاریخ گواه است، نقش اساسی را بازی میکرده است. اگر سازشهای سران و سرداران نمیبود، مردم غیور آن نواحیی کشورآن شجاعت و مردانگی را داشتند که از کشور دفاع کنند.

بنا براین خارج از منطق و انصاف است که تنها معاهدۀ دیورند را استعماری و تحمیلی بگوییم. تنها فرقی را که میان معاهدۀ مرزی دیورند و معاهدات مرزی با همسایه های دیگر افغانستان میتوان یافت،  اینست که مطابق معاهده های مرزی دیورند قبیله های پشتون کشور ازهم جدا میشوند حال اینکه مطابق معاهدات مرزی با همسایه های دیگر افغانستان، قومهای دیگر کشور، ورنه از لحاظ تحمیلی بودن و استعماری بودن کلیه معاهدات سرحدی افغانستان که حدود سیاسی کشور را تشکیل میدهند واز دوران امیرعبد لرحمان خان به جا مانده اند، معاهدات استعماری و تحمیلی اند یا حد اقل با خواست کشورهای استعماری تطابق داشته اند.

 

تحمیلی بودن و استعماری بودن تنها به افغانستان منحصر نمیشود. مثلأ کشورهمسایه و دربه دیوار ما ایران نیز بر اساس معاهدات تحمیلی "گلستان" و "ترکمن چای" در همان روزگاران، شهرهای مهم و آباد شمالی خویش را  بنفع روسیه تزار از دست داد. ویا در نتیجۀ رویداد های جنگ اول جهانی دو امپراتوری بزرگ آن وقت یعنی امپراتوری عثمانی و امپراتوری شریکی "هنگری و اتریش" از نقشۀ جهان برچیده شدند و در ویرانه های آن ده ها کشور نوپا پدید آمدند.

کشورهای دیگر قاره های افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در گذشته در زیر سلطۀ کشورهای استعماری اروپایی قرار داشتند ، نیز کم و بیش به همین سر نوشت دچار اند.

 

 در دوران استعمار وپیش ازآن سرحدات بگونۀ امروز با ثبات و مستدام نبود.  قوانین و مقرراتیکه به چگونگی حفظ و رعایت سرحدات حاکم باشد بصورت امروز وجود نداشت یا حد اقل در مورد کشورهای ناتوان و کم اهمیت و آنهم، غیراروپای تطبیق و اعمال نمیشد. اشغال کشور دیگر که به اتکأ به توانمندیهای نظامی و اقتصادی انجام میگرفت چیزی عادی و قبول شده بحساب می آمد . اما امروز مسأله طوری دیگری است.  ثبات  مرزهای دولتی طوریک ذکر شد به اصل بنیادین و پذیرفته شدۀ حقوق بین لملل تبدیل شده است.  کشور های که در گذشته مستعمره و یا نیمه مستعمره بودند ، حدود مرزی شان بصورت کل از دوران استعمار بجا مانده است . درین میان کمتر کشوری را می توان یافت که از تعیین خطوط سرحدی اش راضی باشد . اما صلح و امنیت بین لمللی ایجاب میکند که سرحد های موجود به همین شکل که هست ، شناخته شود . عدم شناسای ونپذیرفتن مرزها به مفهوم دست انداختن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیگر محسوب می شود و مخالف اصول پذیرفته شدۀ منشور ملل متحد است^١٥ .

ما شاهد هستیم که عراق نیز زیر رهبری صدام حسین برای بازنگری مرزهایش هشت سال با ایران جنگید و یکبار نیز کویت را اشغال کرد یگانه نتیجۀ که بدست آورد اشغال شدن خود کشورعراق است که این هم غیر قانونی و در تضاد با موازین حقوق بین لملل است.

 

مسألۀ صد ساله بودن

 

آیا معاهدۀ دیورند برای صد سال بوده است است؟  

طوریکه درفوق یاد شد به قول کريم رحيمى سخنگوى رياست دولت: "خط ديورند ، که در زمان امير عبدالرحمان خان ( ١٨٩٣ ) کشيده  شد ، براى صد سال شمارى از مناطق،از پامير بدخشان  شروع تا جنوب غرب کشوررا   بنابر فيصله بريتانياى وقت از افغانستان جدا وبا پاکستان کنونى  پيوست".

با چنین اظهارو استدلالی تنها دل را میتوان خوش کرد. این دلیلی نیست که با آن به سر میز مذاکره نشست و چیزی را اثبات کرد. البته این تنها یکی از استدلالهای است برای محق جلوه دادن خویش به آن توسل میجویند. ورنه دلیل های دگر نیز درینمورد زمزمه میشود که هیچیک اساس حقوقی ندارد. از قبیل اینکه، عبد الرحمان خان بزیر فشار معاهده را امضأ کرده است، هیات افغانستان در قرارداد صلح راولپندی از صلاحیت خود برای امضأ قرارداد  تجاوز کرد، پارلمان افغانسان معاهده دیورند را ملغا اعلان کرده است و غیره.

 

اما چرا صد سال؟

چون در معاهده چیزی از مدت اعتبارمعاهدۀ دیورند ذکرنشده است، میتوان مدت آنرا بیشتر یا کمتر ازصد سال نیز گفت. مثلأ ٥٠سال  یا ١٥٠ و یا هم٢٠٠ صد سال وغیره .

عده ای که به این عقیده اند که معاهدۀ دیورند مؤقتی بوده و گمان میبرند برای صد سال اعتبار داشته است، برای اثبات ادعای خود هیچ مدرکی ارایه نکرده اند که بشکل مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع روشنی بیاندازد . و یقینأ میتوان گفت که چنین مدرکی وجود هم ندارد اما شواهد عکس آن را تأیید میکند . چنانکه امیر عبدالرحمان خان بعد از امضای معاهده در مجلس درباریان اش ضمن نطق مفصل از جمله چنین میگوید :... ولی بعد ازین ترک کینه کردیم ... دولت انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به اینسو تخطی نخواهد رد . من هم وثیقۀ به او دادم که از جانب دولت علیه مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه بعمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید  سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سودو زیان هم شریکیم . اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد امیدواریم که روز به روز دوستی و دلگرمی زیادتر شود.

 

علتی اینکه در معاهده مذکور مدت اعتبار تذکار نیافته است اینست که معاهدات مرزی دایمی اند. معاهدات مرزی بذات خویش نمیتوانند مؤقتی باشند . هیچ دولتی نمیخواهد حدود قلمرو خویش را به شکل مؤقت تعیین کند و به این وسیله تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اش را به قمار بعدی موکول کند. به هر صورت قلمرو هر کشور که توسط مرزهای آن از قلمرو دولت دیگر مجزا میشود ، پایه و اساس مادی موجودیت آنرا تشکیل میدهد و به همین علت هر دولت برای حفظ تمامیت آن مساعی بزرگ به خرج میدهد . منطقأ هیچ دولت به تنظیم و تثبیت مرزهایش بصورت مؤقت رضایت نمیدهد ویقینأ که امیر عبدالرحمان نیز این را نمیخواست. اگر معاهده دیورند مؤقتی میبود به دولت افغانستان نیزلازم نبود در سال ١٩٤٩ م. شتابزده و عاجل و یکجانبه آنرا ملغا اعلان میکرد بلکه بهتر میبود که  میگذاشت بعد از مدت معین صد سال! معاهده بخودی خود منسوخ می شد و ما حالا قانونأ و موافق با معاهده حد اقل صاحب پشتونستان میشدیم !

 

به نظر میرسد برچسپ صدساله بر معاهدۀ دیورند شاید تشابه ناآگاهانۀ آن با مواقت نامه های اجارۀ زمین باشد که عمومأ برای مدت ٩٩سال از سوی طرفهای امضا کننده انعقاد مییابد و در موافقتنامه نیز صریحأ ذکر میشود. مانند موافقت نامه های قنسولی ویا اجارۀ زمین برای فعالیت سفارتخانه ها در کشور بیگانه که معمولأ برای مدت ٩٩سال انعقاد میابد. اجارۀ زمین به مقصد های دیگر نیز میتواند برای صد سال باشد. مانند هانگ کنگ که بر اساس قرارداد اجاره برای صد سال به اختیار پادشاهی انگلیس بود و آن قرارداد میان چین و انگلیس به سال ١٩٩٧م. به پایان رسید. مقایسۀ هانگ کنگ با معاهدۀ مرزی دیورند نیز اشتباه محظ است . زیرا معاهدۀ مرزی چیزی و اجارۀ زمین چیز دیگری است. اجاره در واقعیت انتقال مؤقتی حاکمیت یک سرزمین از یک دولت به دولت دیگر است. دولت اجاره دهنده سرزمین میتواند حاکمیت اولیۀ خود را پس از انقضای مدت اجاره باز یابد. هانگ کنگ نمونۀ بارز آن است چناچه حاکمیت چین بر آن قلمرو دوباره حکمفرما شد.

 

گفتارپنجم:

 

 شناسای خط دیورند منطبق با منطق و عقل سلیم

طوریکه دیده شد افغانستان برای مدت بیش از پنجاه سال مشکلی بنام قضیۀ خط دیورند نداشت. از دوران امیر عبدالرحمان خان (که حدود مرزی کشور تحدید شد ) تا سال ١٩٤٩ امیرها و پادشاهان مختلف آمدند و رفتند. وهیچکدام آنان خط مرزی افغانستان را زیر سوال نگذاشتند و همه، این مرز را برسمیت شناختند. حتا در هنگام استقلال کشور پاکستان که وضعیت جدیدی در همسایگی افغانستان پدید آمد، از ادعای ارضی در قبال پاکستان سخنی بمیان نبود. و دولت پاکستان به حدود مرزی فعلی اش به شناسای افغانستان رسید. مناسابت سیاسی میان دو کشور در سطح سفیران بر قرار گردید. اما الغای معاهدات مرزی تنها در سال ١٩٤٩ اعلان شد و آنهم در تناقض با موازین و هنجارهای حقوقی بین لمللی در رابطه با مرزها.

بمباران سهوی یا قصدی مناطق مرزی افغانستان از سوی نیروهای پاکستان در سال ١٩٤٩م. ( که ظاهرأ سبب این امر شد ) دلیل آن قدر قانع کننده، مستدل و مستحکم نبود که معاهدۀ دیورند ملغا اعلان شود و تمامیت ارضی کشور پاکستان زیر سوال قرار گیرد. الغای معاهدات مرزی از طرف افغانستان، متناسب و متوازن با عمل پاکستان نبود و اعتراض افغانستان میتوانست به شکل دیگر بیان شود. ما همچنان دیدیم که در طرح این قضیه، مسألۀ نامجوی و پیدا کردن شهرت شخصی و خانوادگی  نیز نقش اساسی را بازی کرده است. بدون اینکه منفعتهای کلی مردم و کشور مدنظر باشد.

از سوی دیگر افغانستان از لحظ حقوقی و قانونی به موقیعتی قرار ندارد که موضع سیاسی اش را دفاع کند. ویا با اتکأ بر مفاد مواد معاهدات مربوطۀ افغانستان، رویۀ قضای بین لمللی ناظر به اختلافات ارضی ومرزی، اصول پذیرفته شدۀ حقوق بین لملل و هنجارهای حاکم بر جانشینی کشورها، حد اقل به دیگر کشورها بفهماند که بعد از ملغا قراردادن معاهده های مرزی اش چه میخواهد بکند و چه هدف در پیش دارد.

وبازهم کشور ما توانای اقتصادی، نظامی و آن وحدت ملی را ندارد که مانند ایالات متحدۀ امریکا و زورآوران دیگر امروز، با زور توسل جوید و با اتکأ بزورنظامی آن مناطقی را که خوهان الحاقش به خاک خود است، به تصرف خویش در آورد و پاکستان را مجبور به پذیرش شرایط خود کند.  با وجود که اعمال توسل به زور مطابق حقوق بین لملل طوریکه ذکرش رفت نیز غیر قانونی است. و موازین حقوق بین لملل چنین اجازه ای حتی به قدرت های بزرگ هم نمی دهد. تصرف خاک بزور نظامی یک عمل غیر قانونی شمرده میشود.

قدرتهای بزرگ که عمل غیر قانونی را انجام میدهند توانای آنرا نیز دارند که چند کشوری را بدور خود بکشند و هم میتوانند یک دولت دست نشانده بوجود آورند و به آن کمک مالی، نظامی و غیره بکنند تا از آن طریق نیتها وهدفهایشان را اعمال نمایند. بهانۀ آنان نیز حد اقل در وهلۀ اول به راست می مانند و میتوانند مسأله را در یک سازمان بین لمللی مثلأ در در شورای امنبت ملل متحد طرح کنند. حال آنکه ادعای ارضی افغانستان با پاکستان از روز اول به راست نمی مانست وغیر قانونی بود و به همین ملحوظ با تردید کشورهای دیگر مواجه شد. تنها دو کشور هند و اتحاد شوروی سابق به آن از فاصلۀ دور به شکل تأیید سر میجنباندند که آنان هم دلیل سیاسی داشتند. افغانستان برای حصول ادعایش هیچ وسیلۀ بدست ندارد و هرآنچه میکند سرخود به سنگ زدن است که زیانهای جبران ناپذیر برای مردم و کشور ما ببار آورده است.

از همینرو است که شناسای خط دیورند عملی است منطبق با منطق وموافق به عقل سلیم و منافع والای کشور. همانطوریکه بسیاری از صاحب نظران معتقد اند، مردم افغانستان با شکم گرسنه، تن عریان و پای برهنه توانای پرداختن خساره های بلند پردازیهای زمامداران گذشته را ندارند و در آینده نیز نخواهند داشت.  

به قول  محترم ا.سیستانی " قریب هفتادسال است درجا میزنیم بدون آنکه یک قدم بجلورفته باشیم، اما دشمن پیوسته تیشه بریشهً ما میزند و مردم ما با پوست وگوشت خود درد این بلند پروازی را حس میکنند. اکنون زمان آن فرار سیده است که از مرکب احساسات فرودآییم و جایگاه خود وپاکستان را درمحاسبات سیاسی دریابیم وبه این مساله نقطهً پایان بگذاریم."

 بویژه ازینجهت نیز که مسأله خط دیورند به منبع درآمد خوبی برای عده ای از دلالهای سیاسی دو سوی مرز تبدیل شده است.

باید گفت که مسأله خط دیورند در وحدت ملی ما نیز نقش منفی را دارد بازی می کند.

عده ای از هموطنان ما فکر میکنند که برای پایان دادن به قضیه خط دیورند لازم است یک کنفرانس بین لمللی به اشتراک کشورهای مانند امریکا ، چین ، هند،  پاکستان، کشور های آسیای میانه، ایران وهمچنان اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل متحد دایر گردد ( خلاصه: تدویر کنفرانس جهانی). این کشورها ضمن تعهد بر عدم مداخله در افغانستان متعهد گردند که بعوض دشمنی تاریخی! بر مسایل حل ناشده باید حق افغانستان بر استفاده از بنادر مخصوصاً در ایران و پاکستان تثبیت نمایند، بدین وسیله دستیابی افغانستان به راه های آبی تأمین یابد.

با وجود احترام به عقاید این دوستان نگارنده به این نظر است که دعوت به تدویر کنفرانس بین لمللی با ادعای دستیابی به بنادر کشورهای ایران وپاکستان و دسترسی به راهای آبی آن کشورها در واقعیت "از زیر باران برخواستن و بزیر ناوه دان نشستن" است. زیرا اگرما اول تنها از پاکستان طالب خاک بودیم با اینکارخود از ایران نیز مطالبۀ خاک(بندر) میکنیم. از لحاظ سیاسی تدویر چنین کنفرانسی غیر ممکن مینماید چون دولت پاکستان به عنوان جانب قضیه، به تدویر چنین کنفرانسی هیچگاه حاضر نخواهد شد و بدون اشتراک آن کشور کنفرانس بین لمللی نیز بی مفهوم است.  زیرا درین صورت موضوع قضیۀ خط دیورند صبغۀ بین لمللی بخود خواهد گرفت، حال آنکه پاکستان حتا با دولت افغانستان ازاظهار وبیان وجود چنین قضیه ای بطور رسمی انکار میکند. اگر مسأله دسترسی به بندرها در میان باشد یقینأ که ایران نیز چنین کنفرانسی را نخواهد خواست. منطقأ هیچ کشورمتعهد نخواهد شد به عوض ادعاهای نامعقول بنادر دریایی اش را به خدمت افغانستان بگذارد. جالب کشیدن پای ایران درین موضوع است که با منافع استراتیژیک امریکا در"ماهی گرفتن از آب گل آلود" خوب میخواند، همانطوری که منافع اتحاد شوروی سابق با طرح خط دیورند در آن زمان مطابقت داشت.( در بارۀ کنفرانس، نگاه کنید: خليل رومان، افغانستان- پاکستان: چانس ها و چالش ها، در آرشیف سایت آریایی).

برای عدم مداخلۀ دیگران، ما افغانها باید قبل از همه از خود شروع کنیم و یاد بگیریم خودمان به آله دست دیگران تبدیل نشویم. اگر ما به آلۀ مداخله کشور دیگر مبدل نشویم، هیچ کشور دیگر موفق نخواهد شد به امور داخلی ما دست اندازی کند. هرآنچه در کشور ما میگذرد قبل از همه ما خود مسئول آن هستیم و بعد ازآن نوبت همسایه ها وغیرهمسایه ها میرسد. ما باید اولتر از همه زمینۀ قطع مداخله را از میان ببریم و بدانیم که با همسایه ها، نمیتوان با اد عا گری آسوده زیست. در سطح ملی نیز نا همگونی ملی را در کشور خود درک کنیم. ما باید بدانیم که همانطوریکه انسانها در قیافه و ظاهر از هم متفاوت اند، از نگاه طرز فکر نیز میتوانند اختلاف داشته باشند، این اختلاف را بپذیریم. همانطوریکه درگفتار میگوییم افغانستان ازهمۀ ماست در عمل نیز همان کنیم. با تبعیض، امتیازخواهی، استثناطلبی، انحصار قدرت ، انحصار فکری و عقیدتی،  با کشتنها،  زدنها، زنجیربستنها،  زبان از حلقوم برآوردنها، و دم توپ پراندنها، چیزی که تاریخ کشور ما مملو از آن است،  نمیتوان نه صلح و آشتی در کشور ایجاد کرد، نه وحدت ملی بوجود آورد و نه هم از مداخله دیگران در امان ماند.

در قضایا مهم است که منافع ملی و کشوری در نظر گرفته شود نه قومی و اتنیکی و همچنان کشور ما نباید بوسیلۀ ابر قدرتها برای درگیری با همسایه ها استفاده شود. روند قضایا در کشور هنوز هم گواه آن است که ما از تجربه های تلخ گذشته کمتر آموخته ایم.

به هر صورت یگانه راهی که باقی میماند مذاکرات دو جانبه و باورمند شدن طرفها از این امر است که تنها در صورت صلح وامنیت، عدم مداخله در امور داخلی است که هردو طرف یعنی هم افغانستان و هم پاکستان برنده واقعی میشوند. افغانستان باید اعلان کند که معاهده دیورند و تمام قراردادهای قبل ازآن را برسمیت می شناسد و در مقابل دولت پاکستان باید از هر گونه مداخله در امور کشورما دست بردارد واز هرعمل غیر دوستانه و فرستادن عناصر خرابکار و مخالف دولت  بپرهیزد. البته جامعۀ بین لمللی می تواند درینموردنقش مثبت ایفا کند.

حق ترانزیت به بحر و از بحر به کشور را نمیتوان بر اساس ادعای ارضی و گذاشتن شرط به یک کشور همسایه بدست آورد. اینکار طوریکه تجارب کشورهای دیگر محاط در خشکۀ جهان نشان میدهد مربوط به دوستی، حسن نیت و همجواری نیک میشود. هرگاه میان کشورهای همسایه سیاستها بر اساس اعتماد متقابل، عدم مداخله، احترام متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر و تساوی حقوق و منفعت متقابل بنا گردد، مسألۀ عبور از کشورترانزیت به بحر و برگشت ازآن نیز به ساده گی قابل حل و فصل است. افغانستان یگانه کشور محاط در خشکه نیست.اما از لحاظ موقعیت، کشورما یگانه و بیمانند است که کمتر کشور محاط در خشکۀ جهان دارای این امتیاز بخصوص میباشد. از صلح و امنیت در افغانستان نه تنها افغانستان بلکه تمام همسایه های ما سود خواهند برد. در واقعیت افغانستان با موقعیت خویش مانند پلی برای ترانزیت به آسیای میانه، نه تنها برای پاکستان مهم است، بلکه برای هند، حتا ایران و کشورهای دیگری که قصد دسترسی با منابع غنی آسیایی میانه را دارند و همچنان برای خود کشورهای آسیای میانه از اهمیت ویژه برخوردار میباشد. استفاده از چنین موقعیت یکتا فقط درصورت صلح و امنیت در افغانستان میسر است. و از سوی دیگر افغانستان نیز نیاز دارد که از راه پاکستان به دریای آزاد دسترسی داشته باشد. این دسترسی وقتی میسر میشود که مناسبات میان دو کشور دوستانه باشد و از ادعاهای ارضی در مقابل یکدیگر خود داری شود و افغانستان منافع ملی و کشوری خود پی ببرد و مورد استفادۀ کشور دیگری قرار نگیرد.

روکردها:

١ . برای ملاحظۀ متن معاهده های دیورند و سایر معاهدات با انگلستان و روسیه شوروی نگاه کنید به تاریخ افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد دوم، ضمیمۀ ب، بقلم میر محمد صدیق فرهنگ،انتشارات عرفان ایران.

٢ . نگاه کنید: ازجمله، کانديداي  اکادميسين اعظم سيستاني ، مسألۀ پشتونستان : ازسُراب تا مُرداب، غلام سخی ارزگانی خط  دیورند یا بازی سیاسی(نویسنده:غلام حیدر جمالی)، خليل رومان، افغانستان- پاکستان: چانس ها و چالش ها، همت فاریابی، طرح حصار یا ادامۀ بحران خط دیورند، احمدشاه دولتی فاریابی، نظری به پیشینۀ تاریخی مرزبندی محیط جغرافیای تاریخی افغانستان،  و مضمونهای دیگر از سایر نویسندگان در رابطه به خط مرزی دیورند در آرشیف سایت آریایی.

٣ .  ا. سيستاني ، مسألۀ پشتونستان : ازسُراب تا مُرداب ، آرشیف سایت آریایی.

٤ .  ا. سيستاني ، همان منبع.

٥ . میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد دوم، ضمیمۀ ب،انتشارات عرفان، ص، ١٠٠٥.

٦ . منظور امیرحبیب الله خان فرزند امیر عبد الرحمان خان و پدر شاه امان الله خان است.

٧ . فرهنگ،  میر محمد صدیق، همان منبع، ص ١٠٠٦ .

٨ . فرهنگ، میر محمد صدیق، همان منبع، ص، ١٠١٠ .

٩ .غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، چاپ تهران، ص 231.

١٠.فرانسه کشور متروپل آن وقت در هندوچین بود که متصرفات هندوچین فرانسه شامل کمبوج نیز میشد.

١١.Temple Case

١٢.شاو، ملکم، حقوق بین لملل، ترجمۀ محمد حسین وقار،تهران، انتشارات اطلاعات،١٣٧٢، ص ٢٢٤.

١٣.رضا، موسی زاده، بایسته های حقوق بین لملل عمومی، تهران، ١٣٨٢، ص٤٩.

١٤.I.Brownlie, Basic Documents in International law, 4th ed. Oxford, Clarendon press,1995.

١٥. عدم شناسایی خط دیورند و عواقب آن برای افغانستان بقلم نویسندۀ این سطرها، آرشیف سایت آریایی.

١٦.عهدنامه سال ١٩٧٨م.در زمینۀ جانشینی کشورها در موضوع های غیر از معاهده ها، وعهدنامه سال ١٩٨٣م. در زمینۀ جانشینی کشورها در اموال، اسناد و دیون.(شق ب، بند١، ماده٢  عهدنامه ١٩٧٨م.)

به دیگران بفرستید

---

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حاجی اخگر- کانادا

19.06.2011 - 16:55

گرچه عوامل ديگرهم درمداخلة پاکستان دخيل شده است ولی اصل واساس خط ديورنداست چراکه ازقديم بخاطرهمين خط مشکل ميان دولتين وجود داشته است من درپشاورازيک پاکستانی پرسيدم که چرادرامورمامداخله ميکنيد؟ گفت : تواولامداخله راتعريف کن گفتم شما عليه ماتوطئه ميکنيد بوطن ماجاسوس وتروريست وتخرييکارميفرستيدومردم قبائل راعليه افغانستان تحريک ميکنيدگفت کدام سندی داری ؟ گفتم بلی ماتاکنون صدهاتروريست وتخريبکاروجاسوس رادستگيرکرديم که ازوزيرستان ، پشاور، ميرانشاه و--- بودندحتی کسيکه درکابل بانگ ننگرهارشصت تن راکشت وزيرستانی بودگفت مگرشمانمی گوئيدکه تاپل اتک خاک افغانستان است گفتم چرانی؟ گفت پس شماوطنداران خودتان رادستگيرکرده ايدکه هيچ ربطی باسلام أبادنداردوقتی شماوزيرستانی وپشاوری رادرنيروهای امنيتی خودجذب نموده وسلاح ميدهيدمگرمامقصرهستيم؟چون تاکنون پاکستان ناچارنگرديده که به مداخله خود درافغانستان اعتراف کندنيازی باستدلال وتوجيه مداخله خودنمی بينداگرروزی ناچارشودکه اعتراف کندخواهدگفت اين مانبوديم که درامورافغانستان مداخله کرديم بلکه هميشه مادربرابرمداخلات کابل واکنش نشان داديم واگرکابل ميخواهدماديکردست ازافغانستان برداريم بايدخودش ازمداخله درامورپاکستان دست بردارد ، درحقيت اين افغانستان بوده که هميشه درامورپاکستان باتوزيع پول برهبران ومتنفذين قبائل أسوی خط وجذب اولادشان بدون اطلاع وزارت تحصيلات ومعارف پاکستان درمکاتب ودانشگاه های افغانستان وتوزيع شناسنامه به مردم أنسوی مرزمداخله ميکرده وهنوزهم ميکندهمين امروزچندين تن ازتروريستهای که دستگيرشدندمانندزرعجم پاکستانی بودندکه درنيروهای امنيتی افغانستان استخدام شدندپس پاکستان چراحق نداشته باشدکه ازخود دفاع کند؟

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.