مکثی در مورد گزارش وضع اقتصادی کشور در مجلس سنای افغانستا ن

٦ جوزا (خرداد) ١٣٩٠

بتاریخ 24 می گزارشی در صفحه ویپ سایت 8 صبح به نشر رسید که وزیر مالیه آقای عمر زا خیلوال وزیر مالیه و آقای انور الحق احدی وزیر تجارت و محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اطاق های تجارت  راپور وضع اقتصادی کشور,مشکلات وراه های حل  معضله اقتصادی  را برای اعضای مجلس سنا تشریح نمودند .

وزیر مالیه وتجارت در این نشست اظهار داشته اند که در ده سال گذشته رشد سالانه اقتصادی افغانستان 12 در صد بوده است :

این ادعای وزیر صاحب تجارت بدون ارائه یک معلومات وارقام  احصائیوی صحیح  برای دانشمندان اقتصادی کشور خیلی سطحی  , غیر مسلکی و غیر قابل قبول  است . بائیست در این نشست  ارقام ومعلومات بطور مشرع  ارائه میشد  که آیا این رشد در هرسال 12 فیصد بوده که دور از امکان است ویا اینکه از مجموع رشد ده ساله یک اوسط اخذ شده  که 12 فیصد را میسازد.

دوم : این فیصدی رشد به کدام اساس تعین شده آیا به اساس کدام شاخص اقتصادی سال های گذشته بوده  و اگر بوده کدام سال به حیث شاخص اقتصادی تعین شده  تا یک ارائه معلومات بطور مقایسوی رشد اقتصادی بدست آید

سوم : عاید سرانه ملی افغانستان را در یک سال  آقای عمر زاخیلوال 600 دالر گزارش دادند  , وی دراین نشست  اظهار داشت  که در اوایل اداره موقت عاید سرانه ملی 150 تا 180 دالر بوده . در این مورد باید تذ کر دادکه  تثبیت عاید سرانه ملی وقتی تثبیت شده می تواند که دو عامل مهم را که توسط آن عاید سرانه ملی را تعین میکنند باید بدانیم.

الف : تولید ملی ( تولیدات اعم از تولیدات  زراعتی , صنعتی  وخدمات اجتماعی )  که ارزش آن به پول رایج مملکت تعین میشود که عاید ملی کشور را میسازد  ودوم  بائیست  تعداد نفوس کشور را باید بدانیم  که در نتیجه  عاید ملی کشور تقسیم تعداد نفوس کشورو از ان عاید سرانه ملی  را از نگاه احصائیوی نتیجه گیری میکنند.

در صورتی که این دوعامل مهم یعنی ارزش عاید ملی  وتعداد نفوس  نسبت نبود یک احصائیه دقیق در کشور ما معلو م نیست چطور میتوان عاید سرانه ملی را سنجش نمود.  گذشته از آن در مورد بلند رفتن عاید سرانه صحبت شده ودراین جاه توضیح نشده که بلند رفتن عاید سرانه ملی  ازکدام منبع ویا سکتور اقتصادی کشور بوده

آیا این عاید سرانه ملی بشکل مزد ومعاشات , تکتانه قروض بانکها , مفاد شرکت های خصوصی و توذیع عاید توسط حکومت است که  بیشتر از سکتور زراعت , صادرات , تولید صناعتی ویا خدمات اجتماعی بوجود میاید. در اثر نبود این  ارقام مهم , معلومات واعداد احصائیوی  ادعا ی اقای وزیرصاحبان از نگاه اقتصادی کامل نیست

درجای دیگر میفرمایند که رشد اقتصادی وابسته به کمک های جامعه جهانی است . دراینجا نیز توضیح نشده که چند فیصد این رشد افتصادی مربود به  کمک جامعه جهانی است آیا 12 فیصد رشد اقتصادی بطور کل  از کمک های جامعه جهانی بوده ؟ در این مورد بائیست توضیح  داده میشد  که چند فیصد این فیصدی رشد اقتصادی ارتباط مسقیم به کمک جامعه جهاتی دارد وچند فیصداین رشد در اثر فعالیت های اقتصاد داخلی کشور بوجود آمده است .

چهارم : وزیر مالیه افغانستان رشد اقتصادی را در کشور نا متوازن میداند وبه باور وی از این نا متوازن بودن مایوس استند. از این توضیح انسان نمی تواند  چیزی را استنباط کند ؟ آیا این رشد نامتوازن در سطح ولایات  را میگویند؟ یا آینکه رشد سالانه اقتصادی را  بطور کل نا متوازن میگویند. معلوم نیست که وزیر صحبان مقصد شان ازنا متوازن بودن  رشد اقتصادی  شاید توذیع نا عادلانه عاید ملی باشد که این اظهارات شان گنگ است باید این گزارشات  بطور شفاف وبا یک فارسی روان بایک رقم احصائیوی به مردم ونمایندگان پارلمان فهمانیده شود .

یک گزارش مثبت به( زعم خود وزیر صاحب احدی) این بود که " چهارسال پیش از 42 در صد مردم افغانستان درزیر خط فقر قرار داشتند .این رقم در حال حاضر به 36 درصد کاهش یافته ." دراین مورد بائیست برای مستمعین بطور خلاصه  توضیح میشد که اساس سنجش فقر بخصوص در افغانستان کدام مبلغ را تشکیل میدهد.

ومزید برآن  دراین مجلس گزارش داده شد که این رقم به  اساس یک سروی  که از جانب وزرات تجارت بعمل آمد و به این نتیجه نایل شده اند . دراین مورد بائیست گفت که کدام سروی مشخص که نمایندگی از تمام طبقه مردم افغانستان بصور ت نمونوی  اجرا شده باشد از جانب وزرات تجارت صورت نگرفته بلکه این اعداد را از.راپور وضع اقتصادی افغانستان که توسط اداره سی آی ای ترتیب ودر ویپ سایت صفحه  جهانی گوگل موجود است  وزارت خانه های ما اقتباس نموده اند.

از سوی دیگر آقای قربان حقجو رئیس عامل تجارت وصنایع افغانستان در ضمن دیگر مشکلات اقتصادی افزایش بیکاری وفقررا در کشور نگران کننده می خواند اما متا سفانه نگفت که فیصدی بیکاران در افغانستان تا چه حد است عمو ما در این نوع گزارش های اقتصادی راپور دهنده اظهارات خودرا به اساس  معیار ها ی ارزشی  و اعداد وارقام احصائیوی که توسط شعبات مربوط یک وزرات خانه جمع آوری شده  باشد استوارمیسازد که  بعدهااین اعداد وارقام معلوماتی در راپور های آینده اقتصادی به حیث  یک موخذ ارزش اقتصادی بکار میرود , هرکس میداند که وضع بیکاری در افغانستان نگران کننده است ولی توضیح میشد که فیصدی بیکاران بطور کل تا چه انداز و در کدام سکتور اقتصادی بیکاری زیاد تر ودر کدام سکتور دیگر بیکاری نسبتاٌ کمترشده است .

 هر گزارش اقتصادی  باید از جانب اشخاصی که پشینه کاری داشته و به مسایل اقتصادی کشور آشنائی داشته باشد تهیه  و راپور اقتصادی  بائیست مکمل ومطابق به یک معیار احصائیوی به مردم تفهیم شود . 

آقای حقجو دراخیر شکایت از نبود استخدام افراد غیر مسلکی در وزرات خانه ها کرد که در ده سالی که گذشت توجه به رشد اقتصادی افغانستان نشده اند.

وی اضافه نمود که " درراس وزارت خانه های اقتصادی بیشتر افراد واشخاصی استخدام شده اند که بنا بر ملاحظات  قومی , سمتی ومعامله گری ها تعین شده اند. که البته این ادعا ی وی موردتائید همه افغان ها است

چندی قبل بوجه سال 1390 که از جانب وزارت مالیه تهیه وبه پارلمان جهت بررسی تقدیم شد که درآن  خلاهای زیاد موجود بود  و از جانب پارلمان بوجه مذکور رد گردید . که در مورد بوجه کشور اگر فرصت مناسب شد توضیحات ویک سلسله پشنهادات  بعمل خواهیم آورد.

چندین نوشته راجع به اهمیت احصائیه بخصوص در مسایل اقتصادی کشور از جانب پژ هشگران که دارای بصیرت وبینش اقتصادی اند  در ویپ سایت های افغانی در داخل وخارج کشور به نشر رسید ولی متاسفانه  کو آن گوش شنواه .

در اخیر باید خاطر نشان ساخت که ابراز نظریات مردم خواه بشکل انتقاد , مشوره , تبصره وتوضیح وچگونگی در مسایل اقتصادی واجتماعی که برای بهتر ساختن وضع اقتصادی کمک میکند وتوسط ویپ سایت های درون وبیرون مرزی  کشور نظریات مردم نشر میشود باید در هر مرجع اداری مربوطه با حسن نظر وبایک افق نظر وسیع خوش آمد گفته شده واز نظریات ارائه شده در فعالیت هاو روش های آینده ازآن استقبال گردد.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.