نامۀ انجمن حقوق دانان برون مرزی افغانستان به سرمنشی سازمان ملل
۲ جوزا (خرداد) ۱۴۰۲
جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد!
با احترامات فایقه!
با درک از مساعی خیرخواهانه جلالتمآب شما در قبال افغانستان و نوعی تفاهم جامعه بین‌المللی که در قطعنامهء اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر مقابله با بحران افغانستان متبارز گردیده است ، انجمن حقوقدانان افغان به مثابه مدعی‌العموم افغانستان و مردم مظلوم آن، موارد آتی را بر اساس حوادث خون‌بار مادر وطن ، متکی بر ارزش‌های والای ملی، تاریخی، اسلامی و در مطابقت با معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی مندرج در منشورسازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن که افغانستان به آنها الحاق و التزام دارد، بدون "نسخه پردازی‌های انتزاعی از برج عاج اروپا"، مطرح مینماید:
ناکامی تحریک اسلامی طالبان درشکل دهی دولت مشروع ناشی از دو عامل ذاتی شان است:
− اندیشه "طالبانیزیم" که قرائت تندروانه و متحجر منبعث از مدارس دیوبندی پاکستان از دین مقدس اسلام است، که در مجموع در جهان اسلام بی‌سابقه و منحصر بفرد است.
− شکل دهی حکومت موقت (دیفکتو) از آدرس امیرالمومنین «امارت اسلامی» که باالذات منکر دو «حاکمیت قانون و حاکمیت ملی» که متکی به تمام معیارهای منشور ملل‌متحد و ارزش‌های حقوق بین‌المللی و دین و آیین افغانستان بطور انحصاری، به مردم تعلق دارد، می باشد .
بدین‌ترتیب:
هرگونه تلاش برای تغییر در "ملا کراسی"، تک صنفی، تک جنسیتی، تک مذهبی ، تک قومی و... استبدادی شخص محور و تبدیل آن به افادهء موهوم "دولت همه شمول"، سراب است که مردم مظلوم افغانستان بعد از چهل و هشت سال جنگ تحمیلی خانمان‌سوز، به «امید» آن خون بخورند. مردم مظلوم ما که مارگزیده و قربانی سیاست‌های کجدار و مریز جامعه بین‌المللی می‌باشند، از وجه‌المصالحه قرار گرفتن حقوق انسانی زنان از جمله حق تحصیل و کار با معامله به رسمیت شناسی دولت‌های ذینفع، نگران اند.
اکنون با درک مسولیت تاریخی در قبال تراژیدی افغانستان و مردم مظلوم آن، سوال «چه می‌توان کرد؟» را مطرح نمود:
چنانچه می‌دانیم، با تحقق معامله و پروژه دوحه، بر تمام مصایب افغانستان، بحران بزرگ حقوقی و فقدان مشروعیت نیز ایزاد گردید.
در احوالی که تداوم این بحرانات باعث:
− خطر سقوط اقتصادی، وقوع فاجعه بشری، بی‌کاری، مهاجرت کتلوی، بیجاشدگان داخلی و فقر گستردهء که پیوسته از طرف (UNAMA)و سایر موسسات بین‌المللی گذارش داده می شود.
− تبدیل افغانستان به مأمن امن تروریستان بین‌المللی که حسب فرموده جلالتمآب شما در ماه مارچ تا بیست و سه گروه می‌رسد و منبع تشویش و خطر به همسایگان گردیده است. مصیبت حضور تروریستان بین المللی با اهداف منطقوی و جهانی که همه (به استثنایی داعش) به امیرالمومنین طالبان بیعت نموده اند، خطر«سوریه» ثانی را بازگو مینماید.
− با وجود ختم "جزایرقدرت"، افغانستان تا استقرار صلح پایدار، فرسخ ها فاصله دارد و شروع جنگ‌ها در مناطق مختلف از دور جدید کشمکش های خونین نیابتی هشدار می‌دهد. نفوذ گسترده پاکستان در افغانستان و نقش قیم مآبانه سکانداران آنکشور، سایرهمسایه های حریص و طماع و مداخله گران را ترغیب مینماید.
− در افغانستان نه تنها زنان از حقوق و آزادی محروم و با اپارتاید جنسیتی مواجه اند که حقوق اساسی و آزادی‌های اولیه مجموع احاد مردم، زیر نام "تطبیق شریعت خاص طالبانی" تحدید و نقض می‌گردد.
حسب گزارشات مختلف در بیست ماه اخیر، تمام موارد سی گانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و احکام مسجل در سایر میثاقهای جهانی بطور خشن نقض گردیده است. بر اساس ارشادات دین مقدس اسلام و تمام معیارهای حقوقی، اساسی‌ترین و اولی‌ترین حق بشر، همانا حق حیات است که مورد تهدید جدی قرار دارد. موسسات بین‌المللی، رسانه‌های جهانی و اخبارداخلی از صدها قتل گزارش داده اند. مصیبت فقرجانکاه حق حیات ملیون‌ها افغان را تهدید مینماید. در مجموع باید از فاجعه حقوق بشر با ابعاد گسترده آن صحبت نماییم.
اظهر من‌الشمس است که تراژیدی خون‌بار نیم قرن افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و شکست بزرگ اخلاقی دولت امریکا در قبال افغانستان، احوال ناهنجار و مصیبت جاری را رقم زده است و یکی از عوامل مدهش آن توسیع بحران اعتماد مردم ما، در برابر جامعه بین‌المللی است که متاسفانه شامل ملل متحد نیز می‌گردد. البته ناکامی‌های آن سازمان بزرگ جهانی در مسایل کشور ما و اظهارات ناشیانه محترمه معاونه شما، این بی باوری را قوت بخشیده است.
جلالتمآب محترم!
اکنون که بالاثر عطف توجه شما و درک همجانبه از درد و رنج مردم مظلوم ما، افغانستان به محراق توجه مقام عالی سرمنشی و شورای امنیت ملل متحد قرار دارد و صدور قطعنامه (2681) با رای تمام اعضاء و حمایت بیشتر از نود کشور، در واقع صحه گذاری به حقانیت ادعای مردم ما و صدای اعتراض زنان و جوانان افغان در داخل و خارج می باشد.
اذعان به «تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی» افغانستان و تأکید بر احقاق حقوق و آزادی مردم ما، مشوق افغانان و بویژه زنان و جوانان می‌گردد، که م. م. و جامعه بین‌المللی بخاطر مکلفیت اخلاقی شان در قبال افغانستان و مردم آن توجه می‌نمایند.
در احوالی که افغانستان آماج کشمکش‌های جیوپولوتیک رقبای منطقوی و جهانی در دور جدید بازی‌های بزرگ می‌باشد، انجمن حقوقدانان افغان، به اصول و ارزش‌های تاکید مینماید که موفقیت مساعی جمیله جلالتمآب شما را، بخاطر صلح پایدار، ثبات و تبارز ارادهء آزاد مردم در ایجاد دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت، مساعدت نماید.
بزرگترین کمک جلالتمآب شما و شورای امنیت سازمان م م، در کمک مردم ما بخاطر مقابله با بحرانات خانمان‌سوز و خانه برانداز است که در فوق تذکار یافت. رفع تمام بحرانات و مصایب افغانستان در گرو حل بحران بزرگ حقوقی و مشروعیت می‌باشد.
اهمیت و ارجحیت بحران حقوقی از خواست برحق و عام ملی و بین‌المللی در دفاع از حقوق و آزادی مردم ما و بویژه زنان و دختران ناشی می‌گردد. تجربه تاریخ جهان، معیارهای علم حقوق و علوم سیاسی و ارزش‌های مندرج در منشور و میثاقهای جهانی که با دین و آیین، تاریخ و فرهنگ فغانستان نیز مطابقت دارد، مبین این اصل جاودان است که: حقوق و آزادی فقط و فقط در وجود تحقق قانون معنی پیدا مینماید و این قانون است که حقوق و آزادی را تعریف و مسجل مینماید.
به هیچوجه و درین بیشتر از صد سال که قانون و حاکمیت آن به تعبیر مدرن آن مطرح است، هیچگاهی قوانین اساسی و قانون کشور ما با دین مقدس اسلام در تناقض قرار نداشته است.
در برابر این خواست ملی و بین‌المللی بشمول جهان اسلام، زعامت تندرو طالبان پیوسته از به اصطلاح ارزش‌های ملی صحبت می‌نمایند که بسیار بی‌پایه است. یکی از بهترین ارزش‌های ملی افغانستان، پاسداری از قانون است که معادل ناموس و کلمه مقدس برای افغانان است. در افغانستان قانون افزون بر سابقهء تاریخی آن میراث محصل استقلال کشور و بانی اولین دولت ملی و نخستین قانون اساسی ما، شاه امان الله است، که برای هر افغان آزاده و منور محترم می‌باشد.
افغانستان از بدو تاسیس و تا کنون با قبول نمودن منشور سازمان ملل متحد، عضو آن می‌باشد و به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن و بسیاری از کنوانسیون‌های آن الحاق و التزام دارد. تسجیل مفاد این اسناد با اعتبار حقوق بین‌المللی، آنرا بحیث ارزش محترم و واجب‌الرعایه ملی ما، مبدل نموده است. در حقوق بین‌المللی مدرن مسایل حقوق بشری با مفاهیم صلح، ثبات، توسعه و امنیت ملی در هم تنیده و مرتبط می‌باشد.
بر این اساس و استدلال که مبین خواست برحق زنان، جوانان و اکثریت قاطع مردم ما است، از جلالتمآب شما می‌خواهیم که:
− استمرار قوانین در صدر آن استمرار قانون مدنی ( کد مدنی) افغانستان که در مطابقت عام و تام با دین مقدس اسلام قرار دارد، و انفاذ قانون اساسی موقت، دفاع نمایند.
− استمرار قوانین و انفاذ قانون اساسی، بحران بزرگ حقوقی را مهار و راه به: اعمال حق حاکمیت ملی که بطور انحصاری بمردم تعلق دارد، باز مینماید، تا چنانچه در قطعنامه ( 2681) مسجل است: مردم افغانستان با تبارز اراده آزاد شان نظام دلخواه شانرا انتخاب نمایند.
افغانستان نیاز به یک چتر کلان ملی دارد و قانون اساسی درست همین چتر است، تا تمام نیروهای سیاسی از دوره شاهی و تا همین طالبان در پرتو آن به مردم مراجعه و کسب مشروعیت نمایند و مجوز رفتن بقدرت را بدست آورند.
قانون اساسی مبتنی بر ارزش‌های والای جهان‌شمول و با تفکیک قوای ثلاثه، در افغانستان بذات متنوع، کثیرالقومی و با تعدد مذاهب، زمینهء اشتراک گستردهء مردم در قدرت و اداره دولتی و در مرکز و محلات مساعد می‌سازد. یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر با سیاست بی‌طرفی، قلب آسیا را به مرکز اتصال و انتقال مبدل نماید.
دستیابی به این مامول، مستلزم آن است تا مساعی جمیله مقام عالی سر منشی ملل متحد در تنظیم و نظارت در پروسه‌های کمک بشری و سیاسی با قوت بیشتر گسترش یابد و مقام عالی و همچنان شورای امنیت سازمان م.م. از صلاحیت‌ها و امکانات مندرج در منشور آن سازمان و میثاقهای جهانی استفاده نمایند.
جلالتمآب محترم!
افغانستان (قلب آسیا) کشور تاریخی، با اهمیت سوق‌الجیشی، با مردم سلحشور و تشنه صلح و آرامش است که نباید در وجود چند تندرو طالب و فساد سالار خلاصه شود. صدای اعتراض زنان (بیشتر از نیم پیکر جامعه)، جوانان (تا به هفتاد فیصد جامعه)، مستمندان (بالاتر از نود فیصد جامعه) باشید و زمینهء تبارز صدا و نظرات اکثریت خاموش کشور را مساعدت نمایید. درست در آن وقت جهانیان شاهد خواهند بود که شهروندان آزاد افغان در داخل و خارج کشور، همه صدای آزادی، برابری، عدالت، توسعه و انکشاف کشور شان می باشند.
با تجدید احترامات فایقه
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان
میر عبدالواحد سادات رییس انجمن
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دكتور همت فاريابی