بن بست دوم پس از خوان هشتم
٣٠ دلو (بهمن) ١٣٨٩
هشت بار تجربهء ناکام و سر انجام رسیدن به نقطهء آغازین! دست آورد سه هفته کار در پارلمان افغانستان است. تازه پارلمان رسیده است به یک کمیسیون. آیا کمیسیون به وجود آمده می تواندبن بست موجود در پارلمان را بشکند؟ ظاهراً پارلمان فکر می کند که به نوع راه حلی دست یافته است.اما پرسش این جاست که آیا این کمیسیون می تواند طرح قابل تصویبی را به مجلس ارائه کند؟ فکر می شود که تلاشهای کمیسیون در جهت شکستن بن بست موجود در پارلمان بر چند محور زیرین دور می زند:
*- کمیسیون شاید تعدیل مادهء هشتم اصولنامهء وظایف داخلی پارلمان را پیشنهاد کند!
*- کمیسیون شاید اکثریت نسبی را پیشنهادکند!
*- کمیسیون شاید مسالهء تعیین سر نوشت رای سپید را به یکی از نهاد های حقوقی کشور و از آن شمار به کمیسیون نظارت از قانون اساسی راجع سازد!
*- کمیسیون شاید به گونهء میانجی نوع سازش سیاسی را در میان جناح های رقیب پیشناد کند! غیر از این می توان فکر کرد که این کمیسیون در عین زمان می تواند چراغ سبزی باشد برای حکومت. چون این کمیسیون می تواند زمینهء سازشهای سیاسی در میان حکومت و بعضی از گروههای داخل پارلمانی را بیشتر سازد!
ظاهراً شماری به این باور اند که با ایجاد این کمیسیون بن بست در پارلمان به پیان رسیده است؛ اما چنین باور های نیز می تواند وجود داشته باشد که این کمیسیون خود کمیسیون بن بست است. این نگرانی وجود دارد که این بار سر مبارک پارلمان به چنان صخره یی بزرگ و سختی خواهد خورد که تا چند ماه دیگر به حال نخواهد آمد.
هرچند بخش قابل توجهی اعضای پارلمان از تعدیل در اصولنامهء وظایف داخلی پشتی بانی خواهند کرد؛ اما مشکل در این جا، چگونه گی تعدیل است که در این مورد پارلمان با اختلافات جدی رو به رو خواهد شد. غیر از این از هم اکنون شمار دیگری از نماینده گان با هر گونه تعدیل در اصول وظایف داخلی مخالف اند. استناد آنها چنین است که ریییس موقت از چنین طلا حیتی بر خوردار نیست .
گویند رستم آن گاه که به جنگ دیو سپید می رفت، از هفت خوان گذشت؛ اما پارلمان ما رستمی است که نه از هفت خوان ؛ بلکه از هشت خوان گذشته است. تنها با این تفاوت که رستم پیروزمندانه بر گشت؛ اما پارلمان با دستان خالی.
حالا تمام چوب و چماق بر سر رای سپید شکستانده می شود. در حقیقت همین رای سپید است که پهلوان معرکه را هشت بار ناکام از آوردگاه بر گشتانده است. پس باید چاره یی آن را کرد! باید آن را تعریف کرد. جایگاه آن را مشخص ساخت.آیا پارلمان چنین کاری را می تواند انجام دهد ، بدون تردی که نه. این که رای سپید این روز ها با چه نیتی داده می شود، مساله یی جداگانه ییست، آن چه می مهم است این امر است که رای سپید در تمام انواع انتخابات جایگاه خود را دارد. خوب شاید این مساله را بخواهند تا به کمیسیون نظارت از قانون اساسی، راجع سازند که شماری از نماینده گان جداً با این امر مخالف اند و ارجاع هر مساله یی درون پارلمانی را به چنین مراجعی نوع اهانت به پارلمان می دانند.
به همین گونه اگر این کمیسیون پیشنهاد کند که در دور دوم انتخابات درون پارلمانی جهت بر گزیدن رییس باید از اکثریت نسبی استفاده شود، در این صورت بدون تردید مخالفت پروفیسور سیاف و طرفداران او را در پارلمان در پی خواهد داشت. این در حالیست که در چهار مرحله انتخابت گذشته پروفیسور سیاف بلند ترین رای را دارد.
هم اکنون تعدیل اصولنامهء وظایف داخلی در پارلمان در حالی مطرح می شود که در روز نخست با چنین تعدیلی مخالفت شده بود. تعین سر نوشت رای سپید نیز یک چنین مشکلاتی را به میان خواهد آورد. تا هم اکنون بزرگترین مشکل همین رای سپید است و پس از آن رای باطل که در هر دور شمار چنین رای هایی افرایش یافته است.
چنین به نظر می آید که رای باطل از سر نا آگاهی از چگونه گی رای دهی داده نمی شود. برای آن که اگر چنین می بود باید در مر حلهء نخست ما شاهد شمار بیشتر آن می بودیم در حالی که پا به پای دوره های انتخاباتی شمار آن فزونی گرفته است. این امر نشان می دهد که رای باطل خود از سر آگاهی داده می شود. یعنی شماری به عمد رای باطل می دهند تا کسی نتواند به کرسی ریاست پارلمان دست یابد. این یک تو طئهء سیاسی است. رای سپید نیز بیشتر چنین رنگی دارد. شاید هم شماری با رای سپید مخالفت خود را با همه کاندیدان نشان می دهند، اما شمار بیشتر به هدفت ناکامی انتخابات درون پارلمانی از رای سپید استفاده می کنند.
همان گونه که پیش از این گفته شد، یگانه کسی که می تواند هر گونه پیشنهاد کمیسیون را با چالش رو به رو سازد، پروفیسور سیاف است که بدون تردید طرفدارانش نیز از او پشتی بانی خواهند کرد.
مشکل دیگر این است که در پارلمان با نامزد شدن مجدد آنهایی که در چهار مرحلهء پشین خود را نامزد مقام ریاست پارلمان کرده بودند، مخالفت هایی وجود دارد. در این میان مخالفت بیشر در مورد پروفیسور سیاف و یونس قانونی است. آیا یک چنین مخالفتی می تواند پایهء قانونی داشته باشد! مساله ییست که باید روشن شود.
خوب اگرنامزدان پشین که گفته می شود شمار آنان به بیست و پنج تن می رسند، در این مر حله نتوانند خود را نامزد کنند و اگر نتیجهء انتخابات به گونه یی رقم بخورد که رییس پارلمان با رای اکثریت نسبی کمتر از سیاف، عثمانی و قانونی، میدان را ببرد، ایا این خود نمی تواند یک پرسش حقوقی را به میان آورد؟اگر پارلمان از اکثریت مطلق بگذرد و برنده را بر اساس اکثریت نسبی اعلان کند، در آن صورت باید برنده از پروفیسور سیاف رای بیشتر بیاورد.
سیاف به گونهء روشن دریکی از جلسات پارلمان به همین نکته اشاره کرد که اگر رای سپید تعین سر نوشت می شود و اگر تعدیل در اصولنامه پدید می آید، اعتبار انتخابات مرحلهء اول به جای خود باقیست و او اقامه دعوی را حق خود می داند. این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا این کمیسیون می تواند به چنان تفاهمی دست یابد که به طرحی همه جانبه یی برسد که شایسته گی تصویب را داشته باشد! این خود نیز یک سوال است. دست های گوناگون پشت پرده بدون ترید با شدت بیشر در این کمیسیون به کار خواهند افتاد و هر جناحی تلاش خواهد کرد تا کمیسیون رابه گونه یی وادارد تا طرح مورد نظر آنان را ارئه کند.
این در حالیست که دیشب یکی از نماینده گان مجلس در یکی از تلویزیون ها می گفت که فیصله های دادگاه اختصاصی بررسی تقلب های انتخاباتی ،تمام نماینده گان مجلس را نگران ساخته است. اگر بسیار بد بین بود می توان گفت که اکثریت نماینده گان ریگی در کفش خود دارند که نگران ادامهء کار دادگاه اختصاصی اند.
لغو داداگاه اختصاصی به وسیلهء پارلمان که هنوز پارلمان نشده است، خود بیانگر چنین نگرانی شدید است. وقتی رییس موقت نمی تواند اصول وظایف داخلی خود را تغییر دهد چگونه می تواند سند الغای دادگاه اختصاصی را به تصویب برساند. نه قوهء قضاییه و نه هم ریاست جمهوری هیچ کدام اقدام پارلمان را یک امر قانونی ندانستند و الغای این داد گاه را بیرون از صلاحیت پارلمان دانستند. ظاهراً فکر می شد که پارلمان پس از تعین رییس در نخستین جلسهء خود این دادگاه را لغو خواهد کرد، اما نگرانی آنها از این« شمشیر دموکلس» به اندازه یی بود که تا تعین رییس دایمی نتوانستد صبر کنند.همان گونه که انتخابات رییس پارلمان را با بی صبری و دست وپاچه گی آغاز کردند و به سر نوشت سیزف گرفتار آمدند. اقدام پارلمان در پیوند به لغو دادگاه اختصاصی از دیدگا ههای گوناگون چقدر قانونی یا غیر قانونی می تواندباشد، بحث دیگریست، اما عمده ترین نتیجهء این اقدام همانا نهادینه ساختن فرهنگ تقلب است. بدون تردید ما در انتخابات آینده با تقلب های گسترده تری رو به رو خواهیم بود. پارلمانی که در سه هفته نمی تواندرییس خود را انتخاب کند، دادگاه اختصاصی را در ظرف یک دقیقه لغو می کند. فکر می کنم که در این ارتباط تنها یک رای منفی وجود داشت.
من باور ندارم که نماینده گان همه گان با رای منفی به پارلمان راه یافته اند، اما تاسف در این جاست که چرا چنین نماینده گانی آب شیرین خود را با آب شور متقلبان آمیختند. دفاع از متقلب خود تقلب است. آیا پارلمان فکر می کند که همه گان با رای پاک به پارلمان آمده اند، دست کم مردم افغانستان خود شاهد بودند که به چه پیمانه تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی صورت گرفته است!
این اقدام این پارلمان را می توان با تصویب منشور مصالحهء ملی پارلمان پیشین مقایسه کرد. پارلمان پیشین با آن اقدام خود تمام جنایکاران جنگی، تمام متجاوزان حقوق بشری و تمام چپاولگران حق و ناموس مردم را بخشید. فرهنگ تجاوز به حقوق بشری و ناموس و دارایی های مردم را نهادینه ساخت. بدون شک تصویب منشور مصالحهء ملی چنان داغ ننگینی بر جبین آن پارلمان وجود دارد.
من می پندارم که بحران سیاسی در پارلمان ابعاد و ژرفای بیشتری پیدا می کند. اخیراً رییس دادگاه اختصاصی به گونهء کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به عدم همکاری کرد. چنین بود که روزدوشنبه 25 دلو سال روان خورشیدی(1389) کمیسیون انتخابات در محاصرهءپولیس در آمد و پس از آن نماینده گان سارنوالی بانک اطلاعاتی ، اتاقهای نگهداری صندوق های رای دهی و بعضی از دفاترمهم این کمیسیون را لاک و مهر کردند. بسیار ممکن به نظر می آید که این اقدام نظر به تقاضای دادگاه اختصاصی صورت گرفته است. در همین حال فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات وشمار دیگری از کارمندان بلند پایهء این کمیسیون، ممنوع الخروج شده است. اقدامات اخیر در مورد کمیسیون انتخابات نشان می دهد که دادگاه اختصاصی بر نامه هایی دارد که باید آن را عملی کند، با این حال این امر نمی تواند تا یک چنین اقدام خشونت آمیزی را در پیوند به موم ومهر کردن دفاتر مهم کمیسیون انتخابات توجیه کرد.هر قانونی و مدنی باید متکی به شیوه های مدنی عملی گردد نه با استفاده از شیئه های خشونت آمیز!
این در حالیست که چندی پیش شماری از صرافان بازار سرای شهزاده به وسیلهء دادگاه اختصاصی به جرم زمینه سازی در تقلب های انتخاباتی محکوم به پرداخت جریمه های نقدی و حبس تنفذی شدند. همچنان این دادگاه اعلان کرده است که در گام نخست باید صندوق های رای دهی دوازده ولایت کشور باز شماری شود!
فیصله های اخیر این دادگاه و مهر ولاک شدن دفاتر مهم کمیسیون انتخابات به وسیلهء سارنوالی نشان می دهد که دادگاه اختصاصی دیگر نمی تواند از نیمهء راه بر گرد و احتمال این که شماری از نامزدان راه یافته به پارلمان از فهرست برنده گا ن بیرون ساخته شوند، روز تا روز افزایش می یابد. اما پرسش در آین جاست که آیا چنین نماینده گانی از چارلمان اخراج خواهند شد، این امر خیلی ها دشوار به نظر می آید! این در حالیست که بر اساس گزارش های ابتدایی اضافه از هشتاد تن از کسانی که هم اکنون به نام نمایندهء مردم در پارلمان نشسته اند، دارای دوسیه های تقلب انتخاباتی اند.
این که نماینده گان در پارلمان می گویند که داداگاه ها و مراجع حقوقی می توانند موارد جرمی را بررسی کنند، در حقیقت خود را به کوچهء حسن چپ می زنند. این جا حق پایمال شده است. رای کسی به حساب کس دیگری شمار شده است. تعقیب حقوقی این مساله است که می تواند مشکل را حل کند.
به هر صورت ظاهراً نه در داخل و نه هم در بیرون وضعیت به نفع پارلمان نیست، این در حالی است که اعضای پارلمان از همان نخستین روز ها یک دیگر را متهم کرده اند که رای بر اساس گروهبندی های قومی، زبانی ، ومنطقه یی و اخذ رشوت داده می شود. بدین گونه پارلمان خود به وسیلهء اعضای خود متهم به فساد اداری شده است. این امر حیثیت پارلمان را بیشتر از هر زمان دیگری در میان مردم کاهش داده است.
آن گونه که گفته شد، اقدامات دادگاه اختصاصی نشان می دهد که ممکن شماری از متقلبان از پارلمان بیرون رانده شوند و اگر چنین نشود، محکوم شدن شماری از صرافان به پرداخت جریمه وحبس تنفیذی خود مضحکهء دیگریست در میدان سیاست بازی های افغانستان که متقلب در پارلمان و صراف در زندان! اگر دادگاه اختصاصی نتواند متقلبان را از پارلمان خارج سازد در آن صورت باید از تمام صرافان عذر خواهی کند وجبران خساره نماید!
دلو 1389
شهر کابل
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
پرتو نادری