فدرالیسم اقتصادی یک گزینه‌ی بهینه برای توسعه اقتصادی افغانستان

۱۵ عقرب (آبان) ۱۴۰۱

چکیده

افغان‌ستان به‌عنوان کشور توسعه نیافته‌‌ از ره‌گذر سیاسی و اقتصادی نیازمند توسعه‌ است. توسعه اقتصادی افغان‌ستان بستگی به بستر توسعه دارد. مهم‌ترین بستر توسعه، وجود دولت یا نظام  سیاسی باثبات و پایدار است. نظام سیاسی پایدار به باورم، نظام سیاسی با ساختار نامتمرکز می‌تواند باشد.‌ چون‌ از تجربه ثابت است که نظام متمرکز در بیش از یک سده با وجود داشتن منابع و امکانات (طبیعی و بشری) فرابسنده، نتوانسته افغان‌ستان را به توسعه، ثبات  و رفاه اقتصادی واجتماعی برساند. اگر مردم افغانستان به گزینش نظام سیاسی نامتمرکز( ترجیحآ  "دموکراتیک فدرال" ) به تفاهم و توافق برسند، درآن‌صورت باید نظام و مدل اقتصادی مناسب و سزاوار آن‌را نیز برگزینند و در چارچوب نظام اقتصادی، سیاست اقتصادی هدفمند و برپایه سیاست اقتصادی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و شیوه‌های سازمان‌دهی توسعه اقتصادی را مشخص کنند و به اجرا بگذارند. " تقسیم افغان‌ستان به زون‌‌های اقتصادی و تخصصی‌گردانی"  که آن‌را من  " فدرالیسم اقتصادی" نام گذاشتم و می‌خواهم وارد ادبیات اقتصادی (افغان‌ستان) شود، می‌تواند  یک گزینه‌ی بهینه  برای توسعه‌ی اقتصادی افغان‌ستان باشد. هرگاه بستر سیاسی (نظام سیاسی نامتمرکز، ترجیحآ " دموکراتیک فدرال") فراهم شود، در آن‌صورت  " تقسیم زون‌ها و تخصصی‌گردانی در واحدهای منطقه‌یی، یعنی نهادهای فدرالی انجام شود؛ در غیرآن براساس مزیت‌های ویژه‌ی مناطق (زون‌ها) برپا و اجرا شود. این  شیوه و شکل را  من " فدرالیسم اقتصادی"  نام گذاشتم؛ اصطلاحی ‌که  کاربرد آن در ادبیات اقتصادی یک نوآوری به‌شمار می‌آید. 

مقدمه

آن‌گونه که  در چکیده اشاره شد، افغان‌ستان کشوری‌ست نه تنها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی توسعه نیافته  که  در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز توسعه نیافته می‌باشد. از این‌رو توسعه آن در کل و توسعه‌ی اقتصادی آن به گونه‌ای ویژه در اولویت برنامه‌های حکومت‌ها باید قرار گیرد. من برپایه  پژوهش چندین ساله  در پیوند به چگونگی  شکل‌گیری جریان‌ها  در درون نظام‌های اقتصادی  و در بستر نظام‌های سیاسی متمرکز به این نتیجه رسیدم که :* "توسعه اقتصادی افغان‌ستان وابسته است از: دولت باثبات ملی (نظام سیاسی نامتمرکز)← نظام اقتصادی سرمایه‌داری، مدل مختلط ← سیاست اقتصادی (هدفمند و همه‌جانبه)← برنامه توسعه اقتصادی (ملی و راهبردی)← انقلاب صنعتی ← تقسیم افغان‌ستان به زون‌‌های اقتصادی و تخصصی‌گردانی← استفاده اثربخش از موقعیت جغرافیایی و پروژه‌‌های منطقه‌یی و..."! **

طرح مسأله

از آن‌جایی‌که " تقسیم افغان‌ستان به زون‌‌های اقتصادی و تخصصی‌گردانی" لازمه‌ی توسعه اقتصادی کشور در پژوهش تشخیص شده، پس برای شتاب در روند توسعه اقتصادی نیاز است که افغان‌ستان به مناطق اقتصادی از ره‌گذر مزیت‌های اقتصادی، جغرافیایی، دموگرافی،  فرهنگی و اجتماعی تقسیم شود. دقت در برگزیدن مناطق اقتصادی بسیار مهم است.

تخصصی مناطق اقتصادی  (specialized economic zones/ специализированный экономически зонов  ) به معنای تخصص در مناطق اقتصادی Специализация Экономически зонов/specialization of economic zones   است.

هرگاه مناطق یا زون‌های اقتصادی براساس مزیت‌های ویژه خود همانند- پیداوار زراعتی، جاذبه گردش‌گری، باغ‌پروری، دام‌پروری، محل استقرار مجتمع صنعتی ، موقعیت معادن، اقلیم و...،  به دور از ترجیحات سیاسی و سلیقه‌یی، با روی‌کرد علمی و استفاده از تجربه جهانی انجام شود؛ بی‌گمان، گام اساسی در راستای توسعه متوازن اقتصادی و دست‌رس به رفاه همگانی امکان‌پذیر می‌شود.

ایجاد مناطق (زون‌ها) اقتصادی و تخصصی‌گردانی  منجر به تقسیم ملی کار، هماهنگی و اثربخشی نیز می‌شود. چون تخصص در یک منطقه  و میان مناطق سبب می‌شود که هر منطقه متمرکز به نقاط  قوت خود شود، به‌گونه‌ای که با کم‌ترین هزینه بیشترین نتیجه ممکن به‌دست آید. این  روی‌کرد پایه در تجربه تاریخی تقسیم بین‌المللی کار میان کشور‌ها پیشینه دارد.( در این‌جا به‌راحتی می‌توان دید که نه  تنها تخصص در یک کشور، بلکه  تخصص میان کشورها منجر به آن می‌شود که هر کشور محدود به نقاط قوت خود شود،  به‌گونه‌ای که با کمترین هزینه عوامل تولید، بیشترین نتیجه ممکن به‌دست‌آید؛ به سخن دیگر، با مقدار عوامل تولید در دست‌رس اندازه بزرگ نتیجه ممکن را به‌دست‌آورد.  در سرمایه‌داری تقسیم بین‌المللی کار زیر فشار مالیات بر واردات و دیگر بازدارندگی‌های تجاری رنج می‌برد، از این‌رو گروه از کشورها که روابط  متقابل دارند،  بازدارندگی تجاری را برمی‌دارند و گرایش خود را به وارد شدن در بلاک‌های بسته به ‌گونه‌ی که باز بودن بزرگ را به درون با یک باز بودن کمتر به  بیرون پرداخت کنند. کشور‌های کمونستی هنوز بیشتر این‌گونه بلاک بسته را شکل داده بودند. در گذشته کومیکون (Comecon) چنین کار می‌کرد، آن مظهر هم‌کاری‌های اقتصادی مستحکم میان اتحاد شوروی و گروه‌‌بندی کشور‌های کمونیستی بود، به‌ویژه  که میهن‌دوستی به اندازه بسنده در کشور‌های گوناگون وجود داشت که هر کدام صنایع سنگین خود را داشته باشند، حتا اگر که  تخصص در این زمینه به‌نظر برسد.)*** افغان‌ستان می‌تواند متناسب به نیاز و ویژه‌گی‌های خود در زمینه‌ی تخصصی‌گردانی در چارچوب "فدرالیسم اقتصادی" یا نظام نامتمرکز (ترجیحآ،" دموکراتیک فدرال" از این تجربه سود ببرد. چون از ره‌گذری هماهنگی ، کارایی و اثربخش بسیار مهم است.

در کنار و در چارچوب مناطق (زون‌های) اقتصادی افغان‌ستان برای توسعه اقتصادی خود نیاز به انقلاب صنعتی دارد؛ به بیان دیگر: توسعه اقتصادی افغان‌ستان در گروی انقلاب صنعتی (صنعتی شدن با شتاب) است. صنعتی سازی کشور پیش از همه بی‌ دانش پایه‌ (کمیا، فزیک، ریاضی، زمین‌‍شناسی، زیست‌شناسی) و توسعه‌ی دانش پایه‌یی و فراهم‌آوری زیر بناها امکان‌پذیر شده نمی‌تواند.

تنها نوشتن و نشر مقالات علمی در مجلات، چاپ کتاب‌ها ( آن‌گونه که در افغا‌ن‌ستان رایج است) به‌معنای پیش‌رفت علمی نیست. پیش‌رفت علمی، تکنولوژی، توسعه تولید و پیش‌رفت اقتصادی " شاخص پیش‌رفت" است. اکنون پرسش مطرح می‌شود چقدر مقالات نوشته شده و نشر شده تبدیل به اختراعات و اکتشافات در زمینه فن‌آوری (تکنولوژی) نو  ، توسعه تولید و پیش‌رفت اقتصادی شده است، یا افغان‌ستان چه جای‌گاهی در پیش‌رفت علم و تکنولوژی و تولید کالا و خدمات دارد؟ پاسخ روشن است که جای‌گاهی ندارد. آیا می‌شود که چنین ادامه داد، مصرف‌کننده و دست‌نگر دیگران ماند، یا به فکری چاره‌اندیش شد؟

صنعتی شدن مملکت نیاز به برنامه‌ای توسعه ملی دارد که در آن بخش‌های مختلف اقتصادی ملی به‌گونه‌ای مرتبط و در پیوند باهم یک‌جا، موازی و هم‌زمان هدفمندانه  پی‌گیری شود. به‌‌گونه که اجرای یکی زمینه ساز و بستر ساز بخش و بخش‌های دیگری به‌گونه‌ی زنجیره‌ای خدمت کند.

هم‌چنان بسیار مهم است که در برنامه‌ها تناسب محلی و کشوری و پیوند‌های ارگانیک میان مناطق اقتصادی نو در نظر گرفته شود. به‌گونه‌‌ای مثال، توسعه کشاورزی (زراعت) به‌عنوان بخش محوری اقتصاد امروز افغان‌ستان، نیازمند آب است؛ مهار آب‌های افغانستان، زمینه ساز رشد فرآورده‌های کشاورزی و تولید انرژی و بهبود محیط زیست و توسعه‌ای صنعتی است؛ توسعه صنعتی  زمینه ساز ایجاد زیر بناها (شاهراه های موتر رو و ایجاد راه آهن و تمدید  خطوط برق) می‌شود. موجودیت راه ها و خط آهن سبب پیوند ولسوالی‌ها به ولایات و ولایات را باهم  و با مرکز و کشور را با کشورهای همسایه در نقاط مرزی و بندری پیوند می‌دهد. در کل رهبری دولت را قادر می‌سازد تا بر جغرافیایی( سیاسی، اقتصادی و راهبردی) کشور حاکم شود و نقاط منازعه‌زا و حساس ( منابع طبیعی، آب، امتداد قومی و مشرکات مذهبی  و...) را بهتر مدیریت کند و فرصت بهتر را برای اجرای پروژه های منطقه‌یی( تاپی (TAPI)، کاسا 1000؛ خط آهن (اوزبیکستان- افغان‌ستان- پاکستان از مسیر حیرتان، مزارشریف، پلخمری کابل، تورخم و پشاور)، ترانزیت کالا های تجارتی و... استفاده کند. هرگاه افغان‌ستان بتواند امنیت و ثبات سیاسی را در کشور تأمین کند، می‌تواند از پروژه‌های منطقه‌یی به‌عنوان بهترین فرصت و ابزار در راستای اجرای برنامه توسعه‌ اقتصادی خویش بهره گیرد.یابی ای

ناگفته نگذاریم که افغانستان کشوری‌ دارای ویژه‌گی‌های ژئوپولیتیک، یعنی کشوری‌ست به لحاظ ژئوپولتیک بستر‌های منازعه‌ چون: منازعات ارضی و مرزی؛ ادامه‌ قومی با کشور‌های همسایه، رودخانه‌های بین‌المللی( هلمند،هریرود، کنر، کابل و..) منابع طبیعی را ‌ی قومی با کشور های همسایه را در خود دارد.  جهت‌دادن به یک کشور و مانع شدن دیگر کشور خطرآفرین بوده می‌تواند. پس بسترهای منازعه‌زا در کشور واقعیتی‌ست که باید مدیریت شود، هرگونه  کوتاهی در مدیریت این بسترها، زمینه را برای مداخله و استفاده‌جویی بیرونی فراهم می‌کند. مدیریت بسترهای منازعه‌زا  دانش جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) می‌طلبد که فراهم شود. اگرحکومت‌های افغان‌ستان نتوانند این بسترها  را که به نوبت خود فرصت است، مدیریت کنند، بی‌گمان  کشور‌های همسایه مدیریت آن‌را به‌دست می‌گیرند و برپایه‌ای منافع شان در مقابل افغان‌ستان استفاده می‌کنند که تهدید و درد سر در پی دارد. پروا و نگه‌داری توازن در روابط با همسایه‌ها اصل می‌باشد. افغان‌ستان باید از اهمیت ژئوپولیتیک، ژئوایکونومیک و ژئواستراتیزیک منطقه خود اگاه باشد و بتواند نقش مهمی را در مدیریت آن انجام دهد. چون در توسعه اقتصادی افغانستان اثر مستقیم دارد.

البته عامل مهم‌تر در انجام توسعه، وجود نیت و دیدگاه ملی  و راهبردی  در رهبری کشور است که بتواند برنامه‌ توسعه‌یی را طرح کند که  در چارچوب آن کلیه اهداف توسعه تعریف و  به افق زمانی اولویت‌بندی و برویت شاخص‌های نظارتی اجرا شود. هم‌چنان بسیار مهم است که تناسب محلی و کشوری و پیوند‌های ارگانیک میان مناطق اقتصادی جدی در نظر گرفته شود. کوتاه این‌که همه ویژه‌گی‌های یک  برنامه خوب ( همه‌جانبه بودن ، روشن و ساده بودن اهداف؛ انعطاف‌پذیری؛ اقتصادی بودن، دارای استاندرها بودن، متعادل متعادل بودن، قابل اجرا بودن، زمان‌بندی، امکان نظارت و ارزیابی داشتن) را در برنامه‌ای توسعه‌ ملی  دارا باشد.

هم‌چنان توسعه انقلاب صنعتی و اقتصادی  رابطه و نقش در پیوند به شکل گیری دولت و ملت  در افغان‌ستان دارد. چون‌که ایجاد دولت -  ملت‌ها در کشو‌رهای پیش‌رفته به استحکام ترکیب اقتصاد ملی و مردم کمک کرد و در واقع توده‌های مردم را در قلم‌روهای ملی در هم آمیخت. برقرای رابطه‌ای میان ملت و ناسیونالیزم در مفهوم نو - یک عنصر اساسی ملت‌های جدید و ناسیونالیزم به‌عنوان یک ایدئولوژی انقلاب صنعتی است. انقلاب صنعتی است که یک واحد جغرافیایی بزرگی را که معمولن پیش از آن یک ساختار امپراتوری دارد، به‌هم می‌پیوندد و به صورت یک واحد منسجم ملی با مرزهایی که در واقع هم مرزهای کشوری هستند و هم مرزهای اقتصادی و مرزهای گمرکی.

توسعه انقلاب صنعتی برای شکل‌گیری دولت - ملت مدرن و امکانات ارتباطی‌ای که به وجود می‌آورد بسیار مهم است ، آن محدودیت‌های قومی را می شکند و به همین دلیل در کشورهایی که این انقلاب صنعتی اتفاق نیفتاده و زیرساخت صنعتی مدرن پیدا نشده، در آن‌جاها تحقق پروژه ملت سازی خیلی دشوار است.

بخصوص در کشوری مانند افغان‌ستان ما شاهد این وضعیت هستیم. به دلیل این‌که آن زیرساخت واقعی مادی پیوند‌ دهنده این ساختار بومی و قومی وجود نداشت و همین‌اکنون هم  وجود  ندارد و احساس تعلق به قومیت و بوم و به معنای محدود جغرافیایی، قوی‌تر از احساس تعلق به ملت و واحد کلان جغرافیایی است که دولت - ملت را تشکیل می‌دهد، در آغاز سده‌ی بیستم بسیار ساده لوحانه بود. به دلیل این‌که  زیرساخت‌های واقعی وجود نداشت یعنی اول راه آهن و جاده‌ها و کارخانه‌ها می‌آمد و بعد رابطه‌های اقتصادی و مبادله اقتصادی کشو‌ر  را تبدیل به یک واحد به هم پیوسته می‌کرد و یک دولت مقتدر نظم‌‍دهنده هم  وجود می‌داشت که می‌توانست این‌ها را اداره کند تا این‌که کم کم می‌توانست به دولت ملی ، ملت، مرحله دموکراسی و جامعه شهروندی برسد. پس رشد زیر‌ساخت با رشد رو‌ساخت آن‌روز افغانستان در توازن نبوده  و چنین چیزی حتا در شرایط امروز کشور هم وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

 نظم‌های متمرکز سیاسی با ساختار بازدارنده آن در افغان‌ستان سبب شده که  در کشور دولت ملی شکل نگیرد، گسست‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آید و به اثر آن منابع طبیعی و بشری آن دست‌نخورده یا  با خطر چپاول و اتلاف روبه‌رو باشد و در نهایت کشور از پیش‌رفت، توسعه، رفاه و ثبات بازماند.

درحالی‌که اصل و منطق دانش اقتصادی حکم می‌کند که روند اقتصادی را نمی‌توان به گونه مدام زیر تأثیر سیاست قرار داد. در صورت نیاز سیاست می‌توند به دنبال منافع اقتصادی حرکت کند. اقتصاد راهم نمی‌توان برای همیشه سیاسی کرد، سیاسی کردن اقتصاد نتیجه برعکس را در پی دارد.

طرح و  پیش‌نهاد " تقسیم افغان‌ستان به زون‌‌های اقتصادی و تخصصی‌گردانی" که  به‌‌گونه‌ای  می‌توان آن‌را "فیدرالیسم اقتصادی " نامید،( اگر کاربرد این اصطلاح بدعت تلقی نشود) آن سازگاری با نظام سیاسی نامتمرکز، ترجیحآ " دموکراتیک فیدرال" دارد و می‌تواند یک گزینه‌ی بهینه برای توسعه افغان‌ستان گزیده شود. چون‌که  در این نظام گستره‌ای دموکراسی بزرگ است، " آزادی و گسترش قدرت و نفوذ" که از اهداف مهم نظام اقتصادی است با آن  در سازگاری قرار می‌گیرد. تجربه تاریخی هم ثبات کرده که  دموکراسی‌ها نسبت به دیکتاتوری‌ها بستر مناسب تبارز استعداد‌ها، افزایش بهر‌ه‌وری کار و توسعه‌ی اقتصادی و علمی بوده است. اکنون به همه روشن است که توسعه اقتصادی به شیوه‌‌ای دموکراسی کارآمد از استبداد است. نوآوری و فرهنگ تولید، فرهنگ نقد و کنکاش، بهتر کردن ایده‌ها ، کالا‌ها و خدمات ، مدیریت دموکراسی  به انگیزه‌ی بالا ضرورت دارد. آزادی فکر رکن اساسی پیش‌رفت است.  ذهنیت خلاق و نوآور  در فضای آزادی و فرهنگ خلاقیت‌زا و نوآور فراهم شده می‌تواند و پس!

در موجودیت فضای آزادی و گسترش قدرت و نفوذ اقتصادی زمینه برای جذب نیروی کار در بازار داخلی فراهم می‌شود، از فرار مغز‌ها جلوگیری شده و سرمایه‌های ملی از دست نمی‌رود. در حالی‌که در نظام‌های متمرکز آزادی و عمل‌کرد مناطق از جانب حکومت مرکزی محدود است  بان‌که تلاش و خواست انگیزه‌ای عمل‌کرد مادی و خودمختاری از جانب ادارات و واحد های محلی  پیوسته مطرح بوده است. تجربه نشان‌داده که حکومت‌ها  در نظام‌های متمرکز بیشتر فاسد و فساد‌پذیر بودند تا حکومت‌ها در نظام‌های نامتمرکز. همی‌گونه  در نظام‌های نامتمرکز آزادی بیشتر وجود دارد.

افغانستان باید به این ننتیجه برسد که  در کنار استقرار نظام نامتمرکز؛ تقسیم افغان‌ستان به زون‌‌های اقتصادی و تخصصی‌گردانی؛ انقلاب صنعتی؛ آموزش و توسعه دانش؛ توجه  به اهمیت و موقعیت جغرافیایی سیاسی، استفاده از نیرو (انرژی) برق که کلید فناری جامعه نوین (مدرن) است و همه‌‍ای زیرساخت‌ها و خدمات به آن بستگی دارد، بسیار مهم است.

 سخن آخر:- هرگاه در کشور نظام سیاسی نامتمرکز، ترجیحآ ( دموکراتیک فیدرال)  ایجاد شود که اجتناب‌ناپذیری آن هم ثابت است،  در آن‌صورت دولت (حکومت ) مرکزی می‌تواند با استفاده از نظام مالیاتی و بودجه‌یی برنامه‌های توسعه اقتصادی را در سطح  ملی طرح و به اجرا گذارد و در آن  از مزیت‌های فیدرالیسم اقتصادی ( زون‌های اقتصادی و تخصصی گردانی) هم سود ببرد. همین‌گونه الگو (مدل) توسعه اقتصادی را  بر مبنای جای‌گزین واردات ( توسعه تولیدات داخلی به شمول منتاژ موتر و دیگر کالاها  و هم برمبنای توسعه تولید برای صادرات؛ به بیان دیگر، راهبرد (استراتیژی) توسعه تولید برای جای‌گزین واردات و راهبرد (استراتیژی) توسعه برای صادرات) را به اجرا گذارد. سرانجام به توسعه، رفاه و ثبات برسد.

دکتر دستگیر "رضایی"

13عقرب 1401/  4 نومبر 2022.

منابع:

* دکتر دستگیر "رضایی"، "نگاهی به سرمایه‌داری دولتی سده‌(بیستم) و سرمایه‌داری سده‌ی (بیست‌و‌یکم) در افغان‌ستان"

**   دکتر دستگیر "رضایی" ، " گزیده‌ی  مقالات و طرح‌های اقتصادی"  جون 2022، صفحه (225- 230).

*** F. Hartog, 'Economische stelsel , Tweede druk, ' Wolters-Noordhoff BV Groningen 1970,p(46-47).

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.