انتخاب ریس مجلس نمایندگان از توان وکیلان معامله گر نیست
٢٤ دلو (بهمن) ١٣٨٩
انتخاب ریس مجلس نمایندگان از توان وکیلان معامله گر نیست، مشکل در گزینش سیاف و قانونی است!
انتخابات برای گزنیش ریس مجلس نمایندگان و رای‌گیری دور چهارم برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان پایان یافت اما هیچ یک از نامزدها پیروز نشدند طوریکه بر همگان ویداست شکریه بارکزی از جمله زنان موفق و غیر وابسته در بین وکلای افغانستان بود و همچنان عضو فعال پارلمان افغانستان بود که بد بختانه در مقابل بازی اشخاص قدرت طلب قرار گرفت نتوانست مصدر خدمت بیشتر برای مردم قرار گیرد. تجارب انتخابات های قبلی به وضوح نشان داده بودکه گروه بر سر اقتدار و قدرت طلبان در راه تحقق برنامه های درازمدت برتری جویی وتصاحب قدرت یکدست وتکتازی به استفاده ازهمه وسایل نا مشروع متوسل میشود. و این روند خود نشان دهنده این موضوع است، تلاش های گروه حاکم قبل از انتخابات و به خصوص بعد اعلام نتایج درقدم اول در رابطه به ولایت غزنی و اعلام نتایج نهایی سراسری و فشارهای دوامدار بالای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی درراستای هدایت نتایج مطابق خواسته های نامشروع گروه حاکم به نتیجه مطلوب دست نیافت. و اکنون که مسله برسر انتخاب ریس مجلس مطرح است، مجلس به دوگروه مخالف و تعدادی ازنمایندگان ناظر بر اوضاع و آنهاییکه برای دست یافتن به امکانات با گروه برسر اقتدار درجریان مذاکره ومعامله میباشند، تقسیم شده است.
نمايندگی خوب ازمردم چيست و نماینده کیست؟ وچرا مردم وکيل انتخاب ميکنند؟ این همه سولاتیست که در ذهن مردم باقی خواهد ماند. وکیلان بدین باور است که مردم کور است دیده نمیتواند و سطح اگاهی مردم هم پاین است بنابرین وکلان هرچه دلش شود میکند به خبر از اینکه هر وکيلی هرچه کند بالاخره مردم خبر ميشود و اگر از منافع مردم دفاع کند هميشه درقلب مردم باقيمانده وحمايت ميشود واگر ازحکومت حمایت کند درکمال توهين وخواری ازميان مردم رانده ميشود. شايد برخی درين توهم باشندکه مردم راميتوانندفريب دهند غافل ازاينکه مردم هوشيار تر ازچنين اشخاص فریبکار تاريک انديشند وخيلی زود خادم وخائن راميشناسند.
بنابرين خصوصا وکلای مستقل بايد بايک نمایش قدرت قومی وتبارز جايگاه اقوام خويش درافغانستان به مردم و بلاخرخ دنيا نشان دهندکه مردمی ذليل و برده صفت وحشی صفت نبوده و نيستند که جزدنباله روی قبيله گرایی را ياد نداشته وهميشه درحاشيه بمانند.
بلکه درين کشور از نقش ونفوذفوق العاده بزرگ برخورداراند و بعدازين ديگراجازه نخواهند دادکه همه کليد های قدرت درقبضه قوم خاص باشد طوريکه دادستان؛قاضی القضات؛ رئيس جمهور؛ وزارت های کليدی ؛مسئولين گمرکات؛امنيت ملی ؛ رئيس نظارت برقانون اساسی؛ رهبری اکثر ولايات وبالاخره همه امور کشوردر انحصارقبيله خاص باشد درحاليکه درافغانستان بيست وسه قوم سکونت دارند. امید ميرود تاهمه مليتهای محروم و حاشيه رانده شده درتاريخ موقعيت خودرادرک نموده و بادست های گره خورده در برابر حاکميت تک قومی وتروريستان شجاعانه وشرافتمندانه صف بکشند. و برای جهانیان ثابت بسازند که دیگر وقت ان رسیده که قدرت بر اساس تخصص و شایستگی و به مستحق میرسد.
خوب چیزی دیگری که برای انتخاب ریس مجلس نمایندگان است دیگری اینست که مشکل در اصول وظایف داخلی هم است که وکلای محترم باید کار کند و انچه که مناسب بر حال مجلس است تعدیل نمایند. بر اساس اصول وظايف داخلي پارلمان افغانستان، كسب 50 درصد بعلاوه يك رأي مثبت براي احراز كرسي شرط است كه تاكنون هيچ يك از نامزدان موفق به كسب اين ميزان رأي نشده اند زيرا آراء سفيد و باطل مانع از تحقق اين امر ميشود. حاميان اين جناح‌ها با رأي سفيد و يا باطل مانع موفقيت نامزدهاي اين سمت مي‌شوند. دومين دور پارلمان افغانستان ششم دلو ماه توسط حامد كرزي افتتاح شد و نخستين دور انتخابات براي تعيين رئيس نهم دلو برگزار شد. در اين انتخابات "يونس قانوني " و "عبدالرب رسول سياف " 2 نامزد مطرح اين سمت نتوانستند به اين كرسي دست يابند و پس از 3 دور هیچ یک موفق نشد که بلاخره انتخابات با حضور نامزدهاي جديد برگزار شد. اعتقاد بر اين است كه راه خروج از اين وضعيت توافق جناح‌هاي سياسي و يا تغيير اصول وظايف داخلي پارلمان به منظور قبول حداكثر رأي نسبي است. در حالی که حدود پنج ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و ثبت نام نامزدهای این انتخابات از همین حالا شروع شده،حکومت افغانستان و پارلمان هنوز نتوانسته اند به تفاهمی در مورد قانون برگزاری این انتخابات برسند.حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا قانون جدید انتخابات را با اصلاحاتی که در آن آورد، به عنوان یک فرمان تقنینی به مجلس نمایندگان فرستاد، اما این فرمان از سوی مجلس رد شد.این موضوع به حدی آقای کرزی را خشمگین کرد که در سخنرانی خود در کمیسیون انتخابات افغانستان، مجلس نمایندگان را به پیرویی از سلیقه خارجی ها متهم کرد و گفت که "خارجی ها" نمی خواسته اند قانون جدید به اجرا گذاشته شود و از این رو، از طریق مخالفت پارلمان، از آن جلوگیری کردند.
باید گفت این مشکل، مسایل سیاسی بوده و بر علاوه مشکل اصلی در ماده 106 قانون اساسی نهفته می‌باشد زیرا بر اساس این ماده باید رییس مجلس بر اساس اصول وظایف داخلی انتخاب شود و اصول وظایف داخلی نیز مشکلات کنونی را پیش‌بینی نکرده است.
در این میان برخی از نمایندگان این نگرانی را دارند که حکومت قصدا می‌خواهد با به تعویق انداختن انتخاب رییس پارلمان، زمینه را برای اعلام فیصله محکمه ویژه انتخاباتی فراهم نماید زیرا در صورتی که مشکل اصول وظایف داخلی حل نشود، پارلمان نخواهد توانست حتی تا ماه‌ها رییس خود را انتخاب کند. علتی هم که نمایندگان به تعدیل اصول وظایف داخلی نمی پردازند این است که دولت آنها را هنوز دارای صلاحیت برای تعدیل قوانین نمی داند، چون به عقیده دست اندرکاران انتخابات این وکیلان، نمایندگان قطعی نیستند و احتمال تغییر آنها پس از اعلام فیصله نهایی محکمه خاص وجود دارد.
به جرات می توان گفت مردم افغانستان از برگزاری این انتخابات پشیمان شدند زیرا حکومت در حالی اینقدر خونسرد عمل می کند که کارهای بسیار مهمی در انتظار پارلمان دوم افغانستان است.
تصویب قانونی برای قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در کشور، تصویب قانون انتخابات پارلمانی که مجلس اول موفق به انجام آن نشد و از همه مهمتر بررسی صلاحیت کاری هفت وزیر برای هفت وزارتخانه کشور که اکنون با سرپرست اداره میشوند و دیگر موارد از مسائلی است که ضرورت شروع قانونی و رسمی کار پارلمان جدید را تقاضا می نماید.
سیاف در پارلمان پیشین هم نامزد سمت ریاست پارلمان بود، اما در برابر قانونی شکست خورد. وی در انتخابات ریاست پارلمان گذشته هم مورد حمایت حامد کرزی، رئیس‌جمهوری بود و در حال حاضر هم طرفداران کرزی از او حمایت میکنند.در مقابل، مخالفان سیاسی کرزی، از جمله ائتلاف تغییر و امید، به رهبری عبدالله عبدالله از رهبران عمده مخالفان سیاسی کرزی از نامزدی قانونی حمایت میکنند.
قانونی در صحبت کوتاهی پیش از آغاز رای‌گیری، از کسب تجربه غنی در سمت ریاست پارلمان در پنج سال گذشته سخن گفت و به نمایندگان وعده داد که در صورت برنده شدن، از این تجربه استفاده خواهد کرد . سیاف نیز گفته که اگر رئیس پارلمان شود، برای تحکیم وحدت ملی تلاش خواهد کرد. وی بر وحدت ملی تاکید کرده و گفته است که در صورتی که رئیس پارلمان شود، برای تحکیم وحدت ملی در کشور و هماهنگی نمایندگان پارلمان تلاش خواهد کرد.
عدم اتفاق نظر جناح‌هاي سياسي باعث شده است تا چهار دوره انتخابات براي تعيين رئيس پارلمان بي‌نتيجه پايان يابد. محمد یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس و عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی، و حمایت و معامله گری ها روند انتخابات را به ناکامی کشانده و اعتماد مردم را از وکلای شان کم ساخته و دیگر مردم بالای کاندیدان اعتماد نخواهد کرد. اقایی سیاف و قانونی درین تلاش است که بتواند برایشان مجرای قانونی بسازند و بر کرسی قدرت بینشینند.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نجیب الله جویا