نقش جامعه مدنی در افغانستان

٢٠ دلو (بهمن) ١٣٨٩

مفهوم جامعه ای مدنی به رغم ابهام و جدل برانگیزبودن آن، به عنوان حوزهء تجمع و فعالیت های رضاکارانه میان خانواده،جامعه و دولت از جایگاه برجسته و برازنده ای در گفتمان سیاسی معاصر و گذشته برخوردار بوده و است. این مفهوم به خاطر تحولات بنیادین در سیاست بین المللی، پایان جنگ سرد و اتخاذ سیاست گسترش دموکراسی از سوی کشورهای غربی در دهه اخیر قرن بیستم، سمت و سوی تازه ای اتخاذ کرده و با یک تغیر چشمگیر معانی جدیدی به خود گرفته و نقش برازنده ای در روند گذار به سوی دموکراتیزه شدن/مردم سالاری را ایفا نموده و کرده. جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی، حول منافع، اهداف، ارزشهای مشترک گفته میشود. در تئوری قالبهای نهادینه آن با دولت، خانواده، بازار متفاوت است.هرچند که در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار پیچیده، نامشخص و محل مناقشه است. جامعه مدنی عمومآ شامل طیف متنوعی از فضاها، عاملین و قالبهای نهادینه است که در درجات مختلف تشریفات، استقلال داخلی و قدرت قرار دارند.

به منظور فهم و درک این تغییر و نقشی که جامعه مدنی در روند دموکراتیزه کردن/مردم سالاری میتواند بازی کند طوریکه  به همگان معلوم است که قانون عبارت از مجموعه قواعد و ضوابط است که روابط اشخاص را در اجتماع بصورت عادلانه تنظیم نموده و آزادی های فردی را تضمین و منافع عامه را حمایت و تحقق میبخشد که از جمله قانون اساسی از طرف مراجع مسئول و با صلاحیت توسط نماینده گان واقعی و منتخب مردم مورد تائید و تصویب قرار میگیرد. که شکل و محتوای روابط اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تثبیت و مشخص مینماید. قانون اساسی به مثابه قرارداد جمعی و میثاق میان حکومت و اتباع کشور تلقی می گردد و شالودۀ یک نظام سیاسی که بنابر اراده و خواست مردم عرض اندام نموده مینماید حقانیت و مشروعیت خود را در همه ابعاد جامعه به طور گسترده نمایان و به اثبات میرساند.

 معمار حقیقی قوانین مدنی که بر وفق نیازمندی ها و شرایط عینی جامعه بوجود می آید میباشد و انسان سرچشمه حقیقی وضع قوانین مدنی پنداشته میشود. معیار قانون گذاری نیاز های مبرم جامعه ـ فرد و جمع است که زیربنای آن به خرد و عقلانیت انسانی استوار میباشد. وظیفه قانون اساسی از یکطرف روشن ساختن ساختار نظام حکومت و ارگان های کلیدی آن و از سوی دیگر تعین کننده وجایب و سلاحیت های حکومت و مردم است تا به موجب آن هــر دو طــرف و به ویژه گــرداننده گان حکومت اعمال خود که در چارچوب قوانین مطروحه عیار نموده تا با اتکأ و استناد به آن جامعه جهت تحقق اهداف واقعی آن به پیش رو برده شود ولی امروز که چه میشود بحث است کاملآ مجزاست.

لهذا برای امر قانونگذاری یعنی سایر قوانین مدنی تابع پرنسیپ های قانون اساسی که بنیاد اصلی آنرا تشکیل میدهد میباشد. هدف قانون اساسی تعین و استقرار ضوابط حقوقی در اداره و جامعه است تا شرایط زیست باهمی افراد جامعه را در کنار هم فراهم آورد، روابط و مناسبات اجتماعی را تنظیم و تحقق بخشد. در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون مساوی و یکسان بهره مند اند. هدف از تدوین قانون اساسی در حقیقت درج نورم ها و ضوابط در آن وثیقۀ ملی میباشد که تمرکز قدرت در دست یک فرد و یک مرجع خاص مانع میشود. نقش نهاد های جامعه مدنی بسیار مثبت بوده، کارهای بسیاری انجام داده و جامعه مدنی به ویژه در زمینه آگاهی دهی به مردم بسیار موفق بوده است. برخورد دولت با نهادهای مدنی "برخورد کاملا سیاسی و مقطعی" بوده و دولت هر زمانی که لازم دیده یا " درمانده شده و خواسته که با طرحی از سوی نهادهای مدنی حرکت کند. سیاست‌های مقطعی و پروژه ای" دولت باعث شده که نهادهای جامعه مدنی به قدر کافی نیرومند نشوند و ضعیف بمانند. ولی به نظرم نهادهای مدنی نتوانسته اند به گونه درست به وظایف خود از جمله بالا بردن سطح آگاهی مردم در باره حقوق شهروندان عمل کنند که این هم مربوط مدیران نهاد بوده و از طرف دیگر دولت هم نقش بازی نموده.

به همین ترتیب قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیشبینی باشد وجود نداشت هر چند احکام و اوامر و مقررات معمولاً در زمینه زیاد بوده ولی قانون عبارت از رای دولت بود که توانسته هر لحظه به آن تغیر دهد . چنانچه حالا نیز هروقت که دولت مردان خواسته اند ازقانون به نفع خود، خانواده ویاران خود استفاده کرده اند . همه مردم شاهد است که گاهی هم واقع شده که دولت طبق قانون عمل ننموده روی مصلحت گام برداشته میتوان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و بلاخره رای اعتماد وزرا از پارلمان اینها هم از مسایل است که میتوانم نام ببرم وتا هنوز این پروسه دوام دارد. معنی و مفهوم دقیق استبداد هم همین است ولی دیکتاتوری نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای غرب آن است که به طبقات حاکم متکی است اما برعکس استبداد نه متکی به طبقــات و نه محــدود به قــانــون بوده و می باشد . انتخاب آزادانه دین و مذهب و حتی مسلک نیز حق فردی افراد به شمار میرود و تنها معیاری که در قانون اساسی در یک جامعه دموکراتیک به آن استناد برده میشود در یک جامعه مدنی تعین و تصویب قوانین مدنی به همین مناسبت بر بنیاد ، مکتب ، مذهب و ایدیالوژی استوار نیست زیرا چنین بنیاد و اساسات با اصل اصالت فرد در تباین است که از جمله با نظام مردم سالاری و کسرت گرائی در تباین است ، با پلورالیسم سیاسی و مشارکت مردم در حکومت و تقسیم قدرت میان مردم و همچنان با اساسات جهان شمول حقوق بشر در تباین میباشد ، زیرا در چنین روش روح برابری و مساوات از قانون اساسی جدا میشود یک شیوه ، یک تفکر و یک برداشت خاص از مسایل گوناگون بر آن اثر میگذارد و حکومت رفته رفته از مردم فاصله گرفته و بر فراز مردم و حافظ منافع یک طبقه و یک مسلک خاص میشود . متاسفانه درشرایط موجود ما به آنطرف درحرکت هستیم که روز تا روز فاصله ما ازمردم زیاد شده میرود این است که مارا به طرف بحران  های بعدی سوق میدهد . در جامعه مدنی حکومت کننده گان از طرف مردم ماموریت می یابند تا در خدمت کل جامعه قرار گیرند ، حکومت مشروعیت داشته و از نظر زمانی محدود و انتخابی میباشد ، قــانــون در خـــدمت مــردم قــرار میگیرد ، حکومت به خدمت منافع جامعه در می آید و نه انسان در خدمت منافع حکومتی ، با نظرداشت فرایند حقوقی در یک جامعه مدنی و رابطه ناگسستنی آن با قانون باید با اصل رعایت نکات ذیل توجه لازم و غیر قابل اجتناب صورت گیرد

 تصریح بر اینکه در یک جامعه مردم از اقوام و نژاد های متفاوت تشکیل گردیـده است ، بنـــاءً دارای حقــوق مســاوی میباشند ،رنگ،دین،مذهب و زبان منشأ به هیچ گونه امتیاز نمیتواند باشد. تأمین آزادی های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی برای جمع افراد و سازمانه های سیاسی و غیر سیاسی بر پایه اصل تعدد احزاب مستقل و صیانت از حقوق اقلیت ها در برابر اکثریت در تمام نهاد های دولتی. منع تفتیش عقاید ، مراسلات و هرگونه سانسور در مطبوعات. تأکید بر مصئونیت جان و مال ، مسکن و شغل ، حیثیت و شرف افراد در برابر هر گونه تعرض و تعدی .تأمین حقوق کارگران و کشاورزان بر اساس مقررات پذیرفته شده در جامعه بین المللی ، تشویق و ترغیب آنان به تأسیس اتحادیه های مستقل کارگری و کشاورزی .تأمین برابری کامل حقوق زنان و مردان به موجب اینکه حاکمیت منبعث از ملت است و ملت متشکل از زنان و مردان است .

جامعه مدنی و دولت توأم با توسعه سیستم های تعاونی و واگذاری تدریجی قسمتی از این مسئولیت ها خصوصاً در امور زراعتی و مالداری ، صنعت و تجارت و خدمات در بخش خصوصی در چارچوب منافع و مصالح عمومی و عدالت اجتماعی به منظور جلوگیری از گرایش دولت به خود کامگی های ناشی از اقتدار مالی و اقتصادی .خارج نگهداشتن وسایل ارتباط جمعی از انحصار دولت و همگانی کردن استفاده نماینده گاه کلیه احزاب ، گروه ها و سازمانها . صاحب نظران در امور سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی اعم از موافق و مخالف از رسانه های گروهی به عنوان وزنه اطمینان و مهمترین عامل رفع نفاق و دشمنی و بالاخره به عنوان مؤثر ترین تدابیر برای استقرار دموکراسی.تأمین و تضمین عدالت اجتماعی به مفهوم گسترش و تعمیم رفاه همگانی از طریق توزیع عادلانه درآمد های ملی و بسط امکانات رفاهی ، بهداشتی و صحی ، حمایت وسیع و همه جانبه از قشر جوان جامعه و رشد سلامت فکری آنها .حفظ و صیانت استقلال و تمامیت ارضی و هویت فرهنگی با احتراز از وابستگی های نظامی برای پیشگیری از موجبـات هر گونه تحریکات و مداخله خارجی در یک کشوریکه از اساسات و اصل همزیستی و حسن همجواری قاطعانه پیروی می نماید .

جامعه مدنی پذیرش منفعل امتیازهای برآمده از دولت توانایی شهروندان را در اداره زیست خاص شان به تحلیل میبرد. وانگهی، توسعه جدید سرمایه داری که نمایشگر توسعه بدون شغل است، به دشواری های مالی دولت در حفظ دستگاه عظیم اش اضافه میشود و ادامه نهگداری شکل کینزی این دستگاه را ناممکن میسازد. جامعه مدنی حرکت گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی از یک روند پیچیده و دراز مدت تغییرات تاریخی سود میبرد گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی نه از سوی نخبگان که براثر تغییر در ساختار قدرت شکل میگیرد. هر فردی در یک ساختار ویژه ای زاده میشود، و این ساختار طرزتفکر و مسیر زندگی وی را شکل میدهد، در واقع تغییرات این ساختارهاست که در فکر و اندیشه افراد تغییر میآورد. به اساس این نظریه، روابط متقابل و تعامل برخی از ساختارهای قدرت، چون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جامعه را به صورت مرحله وار و تدریجی به سوی مردم سالاری/دموکراسی سوق میدهد. همچنان، عدۀ زیادی از محققين جامعه شناسي حکم بر اين دارند که اساسات تحقق جامعه مدني بر ارکان ذيل متکي است :

1-        قانون مداري

2-         کثرت گرایی

3-         سازمان يافتگي

4-        مشارکت پذيري

5-        تفکيک قوا

با در نظرداشت ارکان فوق، به شرحی که می آید، خواهم دید که پیش زمینه های تاریخی ایجاد جامعه مدنی در فغانستان تا چه حدی در ایجاد آن در افغانستان موثر بوده، و اثر گذاری اش جهت رشد و توسعه آن در شرایطی فعلی در چه سطحی میتواند باشد. به هرحال،دموکراسی لیبرال، به عنوان یک مفهوم مادر وکلیدی جایگاهش را درارزیابی سطح مردم سالاری /دموکراسی در این روند حفظ می نماید. در تمام این الگوهای ارزیابی و تقویم دموکراسی،نقش جامعه مدنی و سطح آزادی نهادهای جامعه  مدنی در کار و فعالیت به نفع مردم در روند تحقق گذار به سوی دموکراسی و همچنان پذیرفتن نظامی به عنوان دموکراتیک مهم و اساسی تلقی شده است.جامعه مدنی انکشافات و تحولات جدید را در سطح ملی و بین المللی و منطقوی باعث همکاری نزدیک میان نهادهای جامعه مدنی یا سازمان های غیر دولتی و بازیگران بیرونی گردید و بازیگران بیرونی به حمایت، تقویت و رشد این نهادها پرداختند، که این پدیده ای نوین در بازی دموکراتیک بعدها به نام جامعه مدنی متحرک یا سازمان های تخصصی جامعه مدنی شناخته شدند. در واقع این تاثیر و قوت تعامل قوی بازیگران بیرونی چون حکومت های غربی، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و بازیگران بین المللی با نهادهای جامعه مدنی یا احزاب سیاسی بود که نقش کلیدیی در روند مردم سالاری/دموکراسی در کشورهای درحال توسعه بازی کرده. جامعه مدنی و دموکراسي، هنگامي در جوامع پيشرفته ظهور کرد میتواند که آزادي هاي مدني افراد در قوانين اساسي شان تضمين شده باشد،واصل مشارکت پذيري قوام يافت و تنوع و تکثر در جامعه مدني بوجود بیاید.ولی بد بختانه انچه که توقوع مردم از نقش نهاد های مدنی داشت بر آورده نشده بلکه خود نهاد های مدنی مشکل افزا برای مردم افغانستان تمام شده برآورده نشدن توقوعات مردم از جامعه مدنی دلایل زیاد بوده میتواند نبود ظرفیت، عدم حمایه دولت، نا اشنایی مردم از فرهنگ نهاد های مدنی ، استفاده نا مشروع از نام نهاد های مدنی، نبود پالیسی فراگیر و بلاخره عدم عملکرد منظم مطابق به اصول و پالیسی و پروسیجری کاری نهاد مدنی. به نظرم اگر درین زمینه توجه جدی صورت نگیرد مردم در مقابل نهاد های مدنی بی اعتماد طوریکه از حکومت بی اعتماد شده مشکلات فراوان را به بار خواهند اورد. 

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.