اعلامیهء جنبش آزادی در پیوند به توزیع اجباری و غیر قانونی شناسنامه‌های الکترونیکی
۲۷ میزان (مهر) ۱۳۹۹
بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عدالتخواه و آگاه،
چنانچه می‌دانید، هفت سال از توشیح و تصویب رسمی قانون ثبت و احوال نفوس می‌گذرد. قانون مذبور دقیقاً به تاریخ ۱۱ جدی سال ۱۳۹۲ تصویب و غرض توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد و به تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۳ توسط رئیس جمهور توشیح و قانوناً به تصویب رسید، که اقدامی معقول بود جهت ایجاد وحدت و همدلی میان اقوام شریف افغانستان.
اما این روند ملی، در یک تبانی مغرضانه و با انگیزه‌های تفرقه افکنانه، از سوی حلقهء کوچک در ارگ و شخص محمد اشرف غنی سبوتاژ و به بحران سوق داده شد.
آقای اشرف غنی به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵، طی یک فرمان شتاب زده و فراقانونیِ تقنینی، طرح تعدیل مادهء شش قانون ثبت احوال نفوس را صادر کرد که توسط آن، کشور را عملاً به پرتگاه برد و فرصت به میان آمده را با تحمیل یک هویت قومی به سایر اقوام کشور و تقسیم مردم به ملیت، تبدیلِ به بحران کرد.
این روند یکبار دیگر با اهداف شوم، مردم را با اکراه و اجبار وادار به اخذ شناسنامه کرده است. در آخرین راهکار غیر انسانی، مامورین دولت را در صورت عدم دریافت شناسنامه از معاشات ناچیز شان محروم کرده و بدین گونه در صدد تحمیل خواست منحرف شان اند. اداره‌ی غیر ملی احصائیه و معلومات به این هم بسنده نکرده و در آخرین اقدام، زبان پارسی و ازبیکی که زبان میلیون‌ها انسان این سرزمین است را، زبان بیگانه خواند. شكى وجود ندارد كه كار حكومت از روى غرض بوده و هيچ اشتباهى در كار نيست.
عملکردهای غلط و مستبدانه رهبری حکومت سبب اعتراضات گستردهء شهروندان شده است.
به باور ما، با تداوم رویه‌های ظالمانه و سیاست تبعیض و انحصار نه تنها نمی‌توان به کم شدن فاصله میان مردم و حکومت امید داشت، بلکه تداوم این روند به از هم گسیختن حکومت منجر خواهد شد.
خواهران و برادران گرامی!
جنبش آزادی، به ادامهء مبارزات عدالتخواهانه‌ی مردمی علیه نابرابری و تبعیض، و با تاسی از کلام خداوند (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) و استناد بر قانون اساسی کشور و قانون توشیح شدهء ثبت و احوال نفوس(سال ۱۳۹۳)، موارد ذیل را اعلام می‌دارد:
یک: ادامهء سیاست‌های شوم و تفرقه افکنانهء سران نظام در برابر اقوام کشور نظام را به خطر می‌اندازد، حکومت به پالیسی استبداد و زورگویی بر مامورین آسیب پذیر کشور و توزیع اجباری شناسنامه‌ها، هر چه زود تر پایان داده و برای تأمین برابری و عدالت میان مردم و حل معضلات سیاسی به وجود آمده، برگشت به قانون توشیح شدهء سال ۱۳۹۳ که با تایید مجلسین کشور، مظهر اراده مردم است را، تنها راه برون رفت از تشنج می‌داند.
دو: جنبش آزادی، یک حرکت مردمی و ملی بوده و بر اصل برابری و برادری میان همه‌ی اقوام شریف افغانستان باورمند است. اکنون زمان آن فرارسیده که کشور ما از هویت‌های قومی به سوی ارزش‌های مشترک ملی گذار کند. توزیع شناسنامه‌ها بدون ذكر قوم و ملت (بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳)، آغاز قدرتمند برای حل معضل قومی در افغانستان خواهد بود.
هویت زدایی اقوام، پروژه نفاق میان مردم شریف کشور است، ور نه دین مقدس اسلام و جغرافیای مشترک، منحیث هویت و ارزش مشترک همه‌ی مردم افغانستان كه مطابق مصوب سال ٩٣ قرار بود به جاى قوم و ملت به تنهايى درج شناسنامه‌ها شود، سالها خرده هویت‌ها و خرده فرهنگ‌های موجود (قوم و ملیت) را در دامان خود پرورده است و متضمن برابری و زندگی مسالمت آمیز مردم است.
سه: جنبش آزادی به مثابه‌ی جریانی عدالتخواه و متکی به حمایت و ارادهء توده‌های کشور، بار دیگر به تمام جوانب دخیل در این معضل اعم از رئیس جمهور و اداره احصائیه و معلومات کشور یادآوری می‌کند که تنها راه عبور از بحران، تن دادن به عدالت و منافع ملی و عمومی است.
سیاست انفصال مردم و انحصار گرایی در عصر آگاهی ملت‌ها، نتیجه‌ای جز پریشانی و بی ثباتی در پی نخواهد داشت. از همین رو جنبش آزادی با درک مسؤلیت تاریخی خود و تاکید بر رویه و رفتار مدنی، اعلام می‌کند كه این دادخواهی مسالمت آمیز را گسترش خواهد داد، و از همه جریان‌های فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی می‌خواهد برای پیروزی حق بر باطل، با جنبش آزادی همراه شوند.
جمعه ٢٥ ميزان، ١٣٩٩ خورشيدى
پارك حصهء اول خيرخانه، كابل افغانستان
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
| داکتر عبید الله فضلپور | 24.10.2020 - 16:37 | ||
نظربسیار عالیست وقابل حمایت میباشد. | |||
فرزاد مجیدپور