نه جمهوریت نیم بند، نه امارت همه ستیز

۳۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹۹

افغانستان ایدیال از دید یک شهروند عادی

متأسفانه افغانستان در زمره محدود کشورهایست که همواره درگیر در بی ثباتی و هرج ومرجهای داخلی بوده ، گویی تقدیر این کشور با جنگ و اثرهای ناشی از آن گره ناگسیختنی خورده است. با یک نگاه مجمل به سیر تاریخی این مرزوبوم ،  اندکا هر آنگاهیگه روزنه به پیشرفت و ثبات مادی و معنوی درین کشور باز شده ، مشت اندک فرصت طلب ، مخرب و افراط گراهای چپ و راست از شکست های قومی ، لسانی و از همه مقدمتر بیسوادی مضمن جامعه سوء استفاده کرده و این کشور را از مسیر مدنیت و همدیگرپذیری سالم به بیراهه سوق داده است ، تبعات ناگوارش چون اظهر من الشمس پیش چشم ماست. با درنظرداشت این حقیقت ، با ایست بیش از نیم قرن در پویایی فکری و فرهنگی جامعه – اکثریت مطلق نفوس ساکن در کشور دریغا با افکار قرون وسطایی در صده بیست و یکم زندگی میکنند.

در قدم اول افغانستان بیشتر از ناحیه نداشتن سیاست مداران کارکشته و اصول گرا  بزرگترین آسیب های اجتماعی را متحمل شده است. در اکثریت از کشورهای جهان بخصوص دول غرب ، سیاستمدار چون شاگرد مکتب از رده های پائین کار سیاسی آغاز کرده و بمرور زمان با صداقت ، پشت کار و تعهد بدون قید و شرط به آرمانهایکه که خود را به آن منصوب میداند به تدریج بالا رفته و با گذشت زمان به رهبریت هم فکرانش میرسد. متأسفانه تکامل این مسیر طبیعی در کارزار سیاسی در افغانستان بدون استثنا کم رنگ است. درین کشور رهبران اکثریت مطلق از احزاب سیاسی بصورت تصادفی و ایتنیکی در رأس گروهک های قومی شان قرار گرفته و هر آنگاه ایکه قشر جوان وتحصیل کرده این رهبریت را به چالش کشند ، به تمسخر ، خفه شدن آواز و  تهدید از صحنه بیرون رانده شده اند.

بدون شک جامعه که اتباع اش به حیثیت و وقار آن وقعی قایل نباشد ، لاجرم دچار سردرگومی و انارشی می شود. کشوریکه رعیت اش با پذیرش ارزشهای انسانی مدرن و قانونمدار در ستیز است و طبیعتا با خشونت ، تعصب و عقب گرایی خو کرده است ، تنها در یک موج بزرگ از تغیر و کمپاین تنویر اذهان عامه نجاتش متصور است. نباید فراموش کرد که یکی از لازمه های مستلزم این تغیر همانا ترویج فکر کثرت گرایی و خویشتن داری در قشر جوان و تحصیل کرده کشور است. متأسفانه این قشر که از آن میتوان منحیث یگانه حربه هماهنگ کننده کشور با ارزشهای مدنی امروزی یاد کرد ، الس به بیماری مزمن تعصب و دید هژمونیک قومی دچار است.

به هر صورت با درنظرداشت این همه نابسامانیهای موجود ، از دید من افغانستان با داشتن پوتانسیل های استثنایی طبیعی و موقعیت ارزنده جیواکانومیک اش میتواند لا اقل در درازمدن از امروز به خودکفایی اقتصادی و گسیخت از کمک های خارجی نایل آید. اما این رویا مستلزم نکات ذیل است:

1. تشخیص بلامنازعه مرزهای رسمی کشور :

 اولن نیاز مبرم است تا مرزهای جغرافیایی افغانستان بلآخره مشخص شده و این کشور از حالت موجود بلاتکلیفی و موکول کردن بحث های احتمالی مرزی به آینده های گنگ سر بدر کند. با عنوان کردن مرزهای رسمی ، درینجا بالاخص مقصدم از تعین سرنوشت خط فرضی دیورند است. با درنظرداشت حساسیت موضوع نزد هموطنان پشتون مان ، متنازعه گذاشتن این مبحث جامعه آسیب پذیر ما را همواره در معرض تقابل و هم ستیزی در داخل قرار داده است. بعید نیست با یک دید وسیع و موضع واحد داخلی یک راه حل منطقی به آن پیدا کرد. با استنباط به تجارب جهانی ، تعین مرزها و نظارت تام بر آن نه تنها جلو ترسد افراد مخل و استفاده جو را میتوان گرفت بل به تعریف حاکمیت ملی یک پله نزدیکتر نیز می توان شد. (البته مقصدم از بخشیدن و واگذاری نبوده ، بلکه آغاز یک روند و گفتمان عملی با طرف مقابل در باب حل این معضل تاریخی است).

1. ایجاد ادارات با صلاحیت های فراسیاسی در کشور:

بی شک این ادارات از لحاظ اداری در زیر چتر قوه اجرائیه ایجاد شوند ، ولی از لحاظ اجراعات کاری یگانه مرامش صوابدید عمومی و حفظ امنیت ملی کشور باشد. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI الگوی خوب درین زمینه است. این اداره با وجود اینکه از لحاظ اداری زیر توجهات لوی سارنوال U.S. Attorney General و وزارت عدلیه U.S. Department of Justice  ایجاد شده ، ولی از لحاظ عملکردش کاملا آزاد و تعهد کارمندانش مختص به حفظ منفعت ملی امریکایان است. این اداره با خودمختاریت تمام کلیه حرکات سیاسیون ، فعالیت های اقتصادی ملی امریکا و اوضاع ایمنی کشور را بدقت تمام زیر نظر داشته و کوچکترین حرکت فراقانونی این طیف را بی درنگ مانع و عناصر متهم را بدون درنظرداشت موقف های سیاسی و قدرت اقتصادی شان دستگیر و به پشت میله های زندان میفرستد. با فرضیه موجودیت یک حکومت ایدیال در افغانستان ، این کشور بلآخره نیاز به ایجاد ادارات مشابه ازین قبیل داشته ، مهار کردن حرکت های ناسالم سیاسیون ، محدود ساختن فعالیت های مافیایی اقتصادی واز همه مهمتر پایان دادن به رشد فزاینده فرهنگ معافیت در کشور در صدر اولوهیت های کاری آن قرار گیرد. تأسیس این اداره واحد بخوبی می تواند از تورم تشکلیلاتی حکومت در ایجاد کمیسیون ها و ادارت متعدد موازی کاسته و مؤثریت بیشتر در تطبیق قانون در اسرع وقت داشته باشد. 

1. اصلاحات بنیادی در سیستم محاکماتی کشور:

خوشبختانه افغانستان یک کشور اسلامی است. دین مبین اسلام بهترین نوع برقراری نظم در اجتماع را درچوکات جاری کردن حدود الهی درخور دارد. خو کردن با سیستم فرسوده ، نامتجانس و بیگانه در محاکم کشور ، زمینه را برای رشوه ستانی قاضیان ، رهایی مجرمین خطرناک و متکرر از قید توقیف و سیر سرسام آور صعودی گراف جرم در کشور را مهیا ساخته است. جای بسا تأسف است که در پرتو این سیستم ، حین گرفتاری بالفعل مجرمین ، هویت مرتکبین فاش نشده و برعکس هویت متضررین بی پرده در انظار عامه نمایش داده می شود ، در حالیکه  در کشور های دیگر عکس موضوع صدق میکند. این امر باعث شده تا مجرمین از پوشش هویت شان با استفاده از خلاهای موجود محاکماتی دوباره وارد اجتماع شده و به اعمال مشابه جرمی متوسل شوند. افغانستان ار محدود کشورهایست که نهادهای امنیتی اش درست از زمان دستگیری مجرم ، چهره مرتکب را از پرده های تلویزیون درخور جامعه نداده ،  درحالیکه فاش ساختن هویت مجرم باعث جلو آمدن متضررین احتمالی بیشتر می گردد. در کشورهای دیگر به خصوص در رویدادهای اختطاف اطفال زیر سن ، کوشش بعمل میآید تا هویت متضرر پوشیده باقی مانده و از تبعات منفی بعدی به شخصیت طفل جلوگیری گردد ، درین مورد نیز در افغانستان عکس موضوع صدق میکند. حال افغانستان ناگزیر از تجارب مؤفق کشورهای جهان درین راستا استفاده کرده ، با یک ریفورم سرتاسری در قوانین ، ساختارهای عدلی و امنیتی اش را با کاربرد از تکنالوژی پیشرفته جهانی با جهان امروزی وفق بخشد. درین بخش میتوان از نصب دوربین های مدار بسته در محاکم ، حوزه های امنیتی پولیس و حتی مجهز ساختن وسایط و افسران پولیس با کمره های خودی جهت نظارت بر پیش آمد پولیس با شهروندان کشور یاد آوری کرد. در بعضی از کشورها چون کوریای شمالی حتی صنوف مکاتب با این کامره ها نظارت شده تا از موجودیت دسپلین و عملکرد سالم اساتید بصورت درست نظارت صورت گیرد.

1. توشیح قانون منع تعصب و هتک حرمت:

به گفته معروف تعصب عقل را مکدر کرده و قدرت تفکیک خوب و بد را از انسان صلب می کند. حال از آنجائیکه جامعه افغان سخت آغشته به این درد مزمن است ، بر حکومت است تا با وضع کردن قوانین سخت گیرانه منع تعصب در جامعه ، افراد و نهادهایکه دست به رویکردهای تعصب مآبانه میزنند با جدیت تمام تحت تعقیب قرار گرفته و با رویکار ساختن یک قانون مدون درین زمره که در آن پیش بینی حبس ، جریمه های نقدی و بلآخره انفکاف از وظیفه در آن تسجیل یابد ، می توان لا اقل گام های نخست را غرض زدودن این موریانه ناسور در جامعه گرفت و یک جامعه کثرات گرا را برای نسل های بعدی به میراث گذاشت.

1. تشکیل شورای اقتصادی در کشور:

خوشبختانه با رویکار آمدن حکومت پسا طالبان ، در پانزده سال اخیر افغانستان در زمره داشتن کدرهای جوان و کارکشته اقتصادی متیواند درین امر پیش گام باشد. این بورد اقتصادی که مشتمل بر نظریه پردازان شق اقتصادی در بخش های مختلف خواهد بود تمامی شاخص های اقتصادی کشور را مطالعه کرده و با اولوهیت بندی های زمان بندی شده مزیت های پروژه های عام المنفعه را تدقیق و موشگافی کند ، تا اینکه در هماهنگی با رأس حکومت آنرا به ادارات مربوطه تطبیق کننده محول ساخته و از کار اجرایی آن نظارت دقیق نماید. البته نهادینه کردن اصل مکافات و مجازات در هر دو صورت مؤثریت و سهل انگاری در کار باید جز لاینفک این پروسه تسجیل گردد.

1. براه اندازی کمپاین های آگهی های عامه در مکاتب کشور:

از آنجائیکه معارف قدمه اول اساس یک جامعه پویا و قانون مدار در آینده را تشکیل میدهد ، با تشویق کردن اطفال به خو کردن به کارهای رضاکارانه در جامعه ، پا بند بودن به ارزشهای ملی – و بلاخره ترویج فرهنگ دوست داشتن کشور و هموطن  می توان به یک جامعه کثرت گرا دور از ناملایمت های تعصب و هم دیگرستیزی خوشبین بود. درین راستا از تدریس حب وطن تا مهک کردن تاریخ کشور در اذهان متعلمین میتوان یاد کرد. نسل های بعدی باید به شعار افغانستان از همه چیز اولتر آراسته گردند.

1. نیروهای مسلح مستقل و غیر سیاسی :

بدون شک داشتن یک اردوی مستقل دور از وفاداری های حزبی ، قومی و نژادی ضامن سلامت فزیکی و معنوی یک کشور است. نیروهای مسلح که صرف به فلاح و رستگاری کشور و مردم فکر کرده و از کشمکش های سیاسی دوری اختیار کند. نیرویکه منسوبین آن در جامعه نسبت به سایر اقشار ساکن در امر داشتن امتیازات در جلو قرار داشته ، تفکیک دوست و دشمن برایش چون روشنایی آفتاب روشن و دسپلین  و هیبت نظامی در آن اصل باشد. درین راستا با مطالعات مسلکی از اردوی پاکستان ، هند و ایالات متحده امریکا میتوان در تحقق این امر گام به جلو برد.

در اخیر قابل ذکر است که این همه ایدیال ها صرفا در موجودیت یک رهبری همه شمول و متعهد در کشور محقق است.

نویسنده : محمد ناصر کوشان

واشنگتن ، ایالات متحده امریکا

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.