پیشکش مشورت رایگان و بی سفارش به حکومت خود شیفته ای افغانستان!
۲۶ سرطان (تیر) ۱۳۹۹
برای سبک سازی فشار برخاسته از بحران گسترش وایرس کرونا در افغانستان وجهان و تحریک روند فعالیت های اقتصادی منطق اقتصادی حکم می کند که حکومت چاره اندیشی های ضروری را به گونه فوری رویدست بگیرد.
به گونه ای نمونه،در عین تلاش در بازگشایی راه ترانزیت تجارت از خاک پاکستان ودریافت اطمینان از پایداری
آن در آینده،اقدام در جایگزینی تولیدات داخلی به کالا های وارداتی به ویژه از کشور های همسایه نماید.این کار سبب می شود که محصولات فصلی مانند میوه های تازه وسبزیجات در بازار های داخلی کشور به فروش برسند. میکانیسم عملی این کار چنین می تواند به اجرا گذاشته شود:
1- تمام نیازمندی های غذایی نیروی های امنیتی،اطلاعاتی ودفاعی و نهاد های دولتی به صورت کل از تولیدات داخلی خریداری شود؛
2- . کلیه وسایل مورد نیاز نهاد های دولتی چون مواد شتوشوی، پاکاری،ظروف پلاستیک،دستمال کاغذی،کاغذ تشناب و... از تولیدات داخلی فراهم شود؛
3- به فرش باب وتکه باب وموبل تولیدات داخلی اولویت داده شود؛
4- تنها در صورت نیاز ارشد به کالا های خارجی روی آورده شود؛
5- از خریداری اموال لوکس وغیر ضرور جدن دوری شود؛
6- به متخلفین سزای شدید پیش بینی شود.
برای اجرای بی درنگ وموثر آن پیشنهاد می شود تا دولت کار اقدامات زیر را به اجرا بگذارد:
1- برای کمک در تسهیل روند گردش کالا و رونق بازار داخلی، برداشتن محصول حق العبور در مسیر بزرگ راه ها و راه های میان ولایتی ومیان ولایتی و ولسوالی ها از وسایط حمل ونقل این اموال؛
2- پذیرش تخفیف در عوارض محصولی وسایط مربوط به اتحادیه های باربری وانتقالاتی تا برقرای حالت عادی کسب وکار؛
3- تأمین امنیت شاه راه ها و جلوگیری از اخاذی ها ورفتار غیر قانونی در مسیر راه.
مزایای این چاره جویی ها:
1- سبک ساختن فشار بالای دهاقین برخاسته از نبود بازار، پایین بودن قیمت و پیشگیری ازاتلاف وفاسد شدن محصولات فصلی ،کاهش فشار و زیان تجار داخلی برخاسته از نبود بازار خارجی و صادرات؛
2- دسترسی بیشترمردم به مواد غذایی سودمند ،میوه ها وسبزیجات و تضمین تندرستی آنها در برابر بیماری ناشی از وایرس کرونا ودر نتیجه کاهش هزینه ها برای مردم وبرای دولت در این زمینه؛
3- هوشدار جدی به همسایه های بدبین وفرصت سودجو و شریک ناشفاف وبی انصاف که افغانستان بازار فروش کالا های بی کیفیت آنها به گونه ای سنتی می باشد،است؛
4- جلو گیری از خروج ارز به بیرون و پایین آوردن سطح تورم و افزایش قدرت خرید پول ملی؛
5- اجرای این چاره جویی ها حتا می تواند به درخواست وام ۱۷ ملیارد افغانی دولت افغانستان از صندوق‌بین المللی پول به منظور مبارزه با بیماری کرونا که هم اکنون در پارلمان زیر بررسی است نیز اثر گذارد؛
6- تشویق سرمایه گذاری از منابع داخلی.
هرگاه کشور پاکستان به خواست افغانستان و مفاد مواد موافقنامه ترانزیتی وتجارتی(APTA) درسال 2010 میان پاکستان و افغانستان عمل نکند،افغانستان نیز عمل مشابه را رویدست بگیرد،ترانزیت اموال و حرکت وسایط پاکستانی را در داخل خاک افغانستان متوقف کند. البته این رویکرد به عنوان آخرین ابزار بکار ببندد. پیش از آن حکومت آمریکا بخواهد که به تعهد نظارتی خود عمل کند
ناگفته نگذاریم که موافقت نامه ترانزیتی وتجارتی (اپتا) جایگزین موافقت نامه سال 1965 شد که با گذشت زمان کهنه شده بود و در بسیاری موارد قابل اجرا نبود. موافت نامه 1965 انتقال کالا های تجارتی را تنها به دو کریدور و تأسیسات تراتزیتی مرز « تورخم » و«چمن» محدود ساخته بود، ولی موافقت نامه (اپتا) انتقال کالا های تجارتی را به ده تأسیسات مرزی(کریدورمرزی) توسعه بخشید.(1) براساس این کامیون های افغانستانی می توانند به سه بندر مهم دریایی کراچی،گوادر وقاسم در خاک پاکستان رفته ودر آنجا تخیلیه وبارگیری شود.(2)
نتیجه
افغانستان در هرحالت نیاز به افزایش تولیدات داخلی ، رشد ، توسعه رفاه اقتصادی است. چاره اندیشی در برابر دشواری های برخاسته از بحران کرونا ومشکلات تجارتی با همسایه ها وناامنی وبی ثباتی داخلی وبحران جهانی ناشی کرونا از اقدامات فوری به شمار می روند،اما افغانستان در نهایت باید برای توسعه اقتصادی واجتماعی خویش نیامند رودست گرفتن استراتیژی ملی توسعه در درازمدت تا رسیدن به ثبات پایدار است. یکی از دو مدل اصلی توسعه اقتصادی ، "توسعه بر مبنای جایگزینی واردات از راه افزایش تولید داخلی ، مونتاژ و کاربالای ماشین الات وارداتی برای بازار داخلی" است که چاره اندیشی های اشاره شده در بالا دقیق در راستا همین مدل می باشد. مدل دوم – "توسعه برمبنای تولید برای صادرات" .به بیان دیگر: استراتیژی توسعه برمبنای جایگزین واردات و استراتیژی توسعه تولید برای صادرات .
البته انجام این کارمهم بستگی به د انش، هوشمندی ، سختکوشی ، میهن دوستی وآینده نگری دارد که باید با فکراندیش چاره اندیشی و با دانش مدیریت استراتیژیک مدیریت شود.
افغانستان نمی تواند تا پایان دستنگر، تیار خور و مصرف کننده ی تولید دیگر کشور ها بماند. باید به عنوان عضو فعال جامعه جهانی در تقسیم بین المللی کار سهم بگیرد. به ویژه که اکنون عضویت سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization) وعضویت نهاد های همگرایی منطقوی را بدست آورده است ، نیاز به بالا بردن ظرفیت خود در تولید و خدمات معیاری دارد.(3)
برخلاف پیش بینی های شمار از پژوهشگران و اقتصاددانان ، مدیران ارشد و سیاست مداران و نهاد های معتبر بین المللی که نسبت به آینده اقتصاد جهانی و روند جهانی شدن تا حدی خوشبینی شان را از دست داده اند، من باورم این است که اقتصاد جهانی در نتیجه روند جهانی شدن چنان در هم تنیده شده است که بیرون از نظم آن اقتصاد های ملی نمی توانند به فعالیت عادی و پر رونق شان ادامه دهند. ممکن است در جریان بحران و حرکت بسوی رونق تا حدی گرایش ملی گرایی در اقتصاد رخ دهد اما رونق اقتصادی و رشد پایدار را نمی توان بی همکاری نزدیک و روابط گستره جهانی ادامه داد. چنانکه اکنون و پس از بحران نهاد های بین المللی تسهیل کننده ای روند جهانی سازی کماکان به وظایف شان عمل می کنند و خواهند کرد. چون از زمان ناسیونالیسم اقتصادی بیش از دو سده می گذرد و در این زمان دیگرگونی های اساسی و ساختاری و کیفی در سطح اقتصاد جهانی بوجود آمده و پایدار عمل می کنند.
سرچشمه
1- داکتر سخی سید کاغذ "موافقه نامه نافرجام ترانزیتی و اقتصادی اپتا بین افغانستان وپاکستان" 1 دلو 1391.
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1549
2- علی سلیمی بی بی سی فارسی8 اکتبر 2010 - 06 آبان 1389.
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/10/101028_l13_afghan_pak_transit
3- رضایی دستگیر،" نگاهی به سرمایه داری دولتی در سده بیستم" ص، 818.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دوکتور دستگیر رضایی