مسئولیت پذیری؛ ضرورت جدی در کشور
٢٦ جدی ١٣٨٩
یکی از راه حل های بنیادی اکثر چالش های موجود در کشور ، احیاء و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری است.
یکی از دوستانم که در یکی از کشور های غربی زندگی میکند ، گفت: «روزی حین عبور از جاده یی در شهر ( در شهر کوچکی که زندگی میکند) موترم با زباله دانی که کنار جاده نصب شده بود، تصادف کرد. پیاده شده از نزدیک ظرف زباله دانی را مشاهده کردم. بلی ! بسیار اندکی خراشیده شده و کمی از جایش بیجا شده بود ، با اندکی حرکت دوباره سر جاشد».
«آنطرف جاده متوجه شدم که خانم و آقای سالخورده یی دقیق متوجه صحنه هستند. خوب ، چون همه چیز درست بود، برگشتم به موتر و راه ام را گرفتم . همینکه حرکت کرده محل را ترک کردم در راه در فکر فرورفته با خود خود گفتم ، خوب بود دفتر نظم عامه را که در همان محل موقیعت دارد در جریان حادثه میگذاشتم , نشود جریمه شوم! بهر حال دلم آرام نگرفته , برگشتم . همینکه داخل دفتر مربوطه شده ، دیدم همان خانم و آقای سالخورده یی که شاهد صحنه بودند ، زودتر از من داشتند از چندوچون قضیه به مامور موظف تعریف میکردند». . . .
و اما ادامۀ بحث:
اینکه مسئولیت از دیدگاه علمی , تخصصی و حقوقی چه تعریفی دارد و به چند بخش دسته بندی شده است ، یک بحث کاملاً جداست.
آنچه از عبارت مسئولیت پذیری در زندگی روزمره و در جوامع بشری برداشت میشود، مسئولیت همانا پاسخگویی و یا به عهده گرفتن کاری است.
مسئولیت پذیری کدام امتیاز ارثی نبوده بلکه در روند درست و معیاری رشد انسان ها بوجود آمده ، وابستگی اجتماعی را نشان میدهد . یعنی در نظامی که کار میکنیم ، در اجتماعی که زندگی میکنیم جهت پیشبرد امورات همه به شکلی از اشکال چه در چارچوب قانون و چه از لحاظ اجتماعی در برابر یکدیگر پاسخگو هستیم.
همین احساس پاسخگویی و موجودیت میزان و معیارات معین در فعالیت های انسانی ، عامل اساسی پیشرفت در کار و زندگی مردم بوده ، باعث رشد و پیشرفت جامعه میگردد.
با تاسف در کشور ما همانطوریکه بدبختی ها و نابسامانی های چند دهۀ اخیر تمامی زیر بناهای اساسی و حیاتی کشور و نظام ما را از بین برده است ، فرهنگ مسئولیت پذیری و احترام به قانون را نیز در بنیاد صدمه زده است. در نتیجۀ همین بی بندوباری ها و قانون گریزی ها است که کشور ما بدبختانه امروز در چنین وضعیت ناهنجار و بحرانی قرار گرفته و مردم ما همه روزه قربانی سر و مال میدهند.
درین میان بعد از تحولات چند سال اخیر و با وجود امکانات پیش آمده توسط جامعۀ جهانی و حضور و فعالیت های چشمگیر جامعۀ مدنی با تاسف نه اینکه فرهنگ مسئولیت پذیری و احترام به قانون احیا نشده بلکه تا جایکه دیده شده است میزان قانون گریزی و بی بندوباری همچنان گسترده تر شده است.
وقتی دقیقتر متوجه شویم در اکثر موارد عامل اصلی همهء این قانون گریزی ها و بی بندوباری های موجود، مسئولین نظام اند.
با وجود سرو صدا ها و های هوی دولت در راه مبارزه با فساد و تشکیل و راه اندازی این همه هیات و کمسیون های رنگارنگی که با گذشت هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود، در طول یک دهۀ اخیر هیچ یک از مقامات آلوده به فساد گردن کُلفت رسماً دستگیر و یا مجرم شناخته نشده جهت مجازات به پای میز محاکمه کشانده نشده اند.
امروز وقتی مردم این وضعیت را مشاهده میکنند و با توجه به میزان بالای بی سوادی، فقر و بیکاری کمتر کسی در برابر قانون و سایر افراد جامعه خود را مسئول دانسته، در اکثر موارد دم را غنیمت شمرده و با بی نهایت بی پروایی و بی بندوباری هر آنچه از دست شان برآید، انجام میدهند.
اینجاست که بطور یقین میتوان گفت یکی از عوامل عمدۀ بی بندوباری و از زیر بار مسئولیت گریزی مردم، همانا قانون شکنی و سوءاستفاده از مقام مسئولین نظام است.
وقتی مردم می بینند که مامورین ارشد نظام با آنهمه سواستفاده و قانون گریزی به بسیار سادگی از زیر بار مسئولیت های بزرگ شانه خالی کرده با جرایم سنگین و پشتاره های میلیونی به شکلی از اشکال معاف گردیده و یا هم در نهایت پا به فرار مینما یند، دیگر کمتر کسی را احساس مسئولیت پذیری و ترس از حساب در سر است.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
دکتور شهیر نثاری