بی قانونی در مهد قانونگذاری، فحشا در ارگ، جاسوس در سنا
۷ سرطان (تیر) ۱۳۹۸
حرص قانع نیست بیدل ورنه اسباب معاش
آنچه ما درکار داریم اکثرش در کار نیست
بروز ۲۸ ثور۱۳۹۸ش مطابق ۱۸ ماه می ۲۰۱۹م، مجلس عمومی نمایندگان مردم افغانستان جهت انتخاب رئیس مجلس بین دو کاندید آخرین بنام های کمال ناصر اصولی ومیر رحمان رحمانی، برگزار شد. نتیجۀ انتخابات از طرف رئیس مؤقت مجلس، رحمانی را با رای ۱۲۳ که بعدأ ۱۲۴ (رایی که با یک نقطه درپایان صفحۀ رای برای رحمانی باطل گرفته شده بود با اعتراض تیم رحمانی بحیث رای مثبت پذیرفته شد) محاسبه شده بود، برنده اعلان کرد؛ درین انتخابات اصولی تنها موفق به بدست آوردن ۵۵ رای شده بود.
متأسفانه، اصولی این نتیجه را به اساس محاسبۀ خود و طرفدارانش نه پذیرفت. آنها میتوانستند مفکورۀ خود را طوریکه شایستۀ یک وکیل شورا که قانوندان هم است باپیروی از اخلاق وکالت واحترام به «مسند خانۀ مردم» و با باز کردن درب مذاکره به منشی منتخب ضمن اعتراض، تقدیم نمایند. ولی بعوض ازیکتعداد اعضای مؤنث که میگویند با رای بسیارکم ۱۰۰ تا۴۰۰ به شورا راه یافته بودند جهت غالمغال و تخریب پروسۀ پارلمانی استفاده کردند. اینها کسانی اند که میگویند: اگرازایشان پرسیده شود که در کابل کوچه چاه راهداری درکجاست؟ قصاب کوچه درکدام قسمت دکان دارد؟ یاکوچۀ سادو ها کدامست؟ ممکن قادر بجواب نباشند. فغان و واویلای بیحدیکه سر دادند عمل شان در جامعه منفور وسر زبانها قرار گرفت و هم تبصره هایی در رسانه های اجتماعی ظاهرشدکه »چگونه یک قانون دان پشتون از مؤنثات برای احراز موقعیت خود استفاده میکند«گروه مذکرطرفداراصولی وظیفۀ تخریب وشکستاندن میز و چوکی و پراگنده ساختن اوراق کاری شورا را به عهده داشتند که وحشیانه انجام دادند چون یک جرم صورت گرفته به اساس ماده ۱۰۲ فصل پنجم (شورا) قانون اساسی مملکت قابل تحقیق و تعقیب است. روزدیگرکه شوراجهت آرامی اختلافات و پاک کاری وترمیم، تعطیل بود دوباره یک دسته از هنگامه طلبان و زور سالاران »اصولی« به شورا حمله برده دروازۀ انرا شکستند وباز به بیت المال صدمه وارد ساختند.
سنگ بدگهر اگرکاسۀ زرین بشکست
قیمت سنگ نیفزایدو زرکم نشود
ما در سیستم رای گیری خود؛ رای تائید، رای رد و رای ممتنع (شفایی یا رای سفید) داریم. درین انتخابات ۲۸ ثور ۲۴۷ رای دهنده باید شرکت میکرد اما ۲۴۴ نفر در رای دادن حصه گرفتند. از جمله ۵۳ رای که از روشهای رسمی پارلمانی برای رای دهی اطاعت نشده بود باطل شناخته شد و ۱۳ رای هم سفید بدون خانه پری بود؛ با وجودیکه بصورت تکنیکی رای ها در صندوق انداخته شده بود ولی رای های باطل و ممتنع از رای ۲۴۴ عضو رای دهنده مثل همیش جدا گردید. در جلسۀ این روز اعتراضات خشن و تشدد آمیز بعضی اعضای مؤنث و مذکر مجلس خلاف قوانین پارلمانی بود.
برای تدقیق و تفتیش رای های باطل و مستند بودن رای برای محترم رحمانی کمیتۀ بیست و هفت نفری دایر شد تا موضوع را مورد بحث و تدقیق قرار دهند. این کمیته متشکل بود ازپنج نمایندۀ اصولی، پنج نمایندۀ رحمانی و ۱۷ نمایندۀ مستقل. از جمله ۱۹ نفر که بیشتر از دو ثلث (۱۸) عضو این کمیته بودند ۱۲۴ رای های که به رحمانی داده شده بود تائید کرده اورا باز رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نمودند.
متأسفانه، باوجودیکه این فیصله در حضور نمایندگان اصولی انجام یافته بود بازهم ازطرف اصولی وباندش پذیرفته نشد وتقاضای دوکاندید جدیدو رای گیری دوبارۀ مجلس عمومی نمایندگان را نمودند، که خلاف مادۀ نهم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه بوده وقتی نافذمیشودکه قرارجزء دوم این ماده هیچیک از کاندیدان برنده نباشند درحالیکه کاندید برنده وجود دارد و میر رحمان رحمانی نام دارد؛ یعنی به مفکورۀ کمال ناصراصولی (؟) اگرمن با ۵۵ رای خود رئیس مجلس نشوم رحمانی هم باید با ۱۲۴ رای درآن کرسی تکیه نزند. اصولی باادعای قانوندانی اش درین رویدادخامی خودرا بارزساخت و بصوب زورگویی و قانون شکنی روان شدکه گمان نمیکنم بمفاد اوباشد واین پیشآمد او روش نامناسب برای یک نماینده مردم در خانه مردم است !
اکنون میآئیم به محاسبه این منطق و این بی اطاعتی ازقانون اساسی مملکت:
در مادۀ61 قانون اساسی که دربارۀ انتخاب رئیس جمهور است چنین نوشته شده است: »...باکسب اکثریت بیش ازپنجاه فیصدأرای رای دهندگان.... اصولی براین جمله که »رای دهندگان« است تمرکزداشته فراموش نمودکه این کلمات عبارت ازرای »عمومی« مردم برای رئیس جمهور است. اصولی بایدمدنظر بگیرد که درینجا موضوع رای دادن برای رئیس مجلس نمایندگان است و رای از نمایندگان درداخل محوطۀ تالارپارلمان حساب میشود نه رای عموم مردم افغانستان. از جانب دیگر، در قانون اساسی در ماده ۶۹ یکبار و مادۀ ۹۲ دوبار ازکل اعضا نام برده شده است. اگر در رایگیری برای رئیس مجلس نمایندگان هدف کل اعصا میبود نه اکثریت اعضا آن چنان نوشته میشد. مادۀ ۱۰۶ فصل پنجم قانون اساسی حکم میکند:..تصامیم آن (مجلس شورای ملی) با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میشود...(درپایان موضوع رای محاسبه میشود).
البته همه، بشمول نماینده ایکه به نتیجۀ رایگیری قناعت ندارد حق اعتراض دارند. محترم اصولی وطرفدارانش اگراصولی میبودند اصول پارلمانی راتعقیب میکردند نه اصول بدرفتاری و سر بازاری! یعنی مانع نشست رئیس منتخب بر کرسی اش نمیشدند با این روش شان از یکسو در مقابل ۱۲۴ وکیل محترمی که برای رحمانی رای داده اند توهین شده به أنها اتهاماتی نیز تاپه زده اند. از سوی دیگر، سبب صدمه و شکست وریخت مال بیت المال شده اند که باید مصرف ترمیم آنرا بپردازند و به حد شدیدیکه به جرم تخریب مال دولت وجود دارد مجازات شوند. یک فرد پیرو اصولات، در پارلمان یا شورا قوانین پارلمانی را ولو که به نقص شخص خودش ولی به مفاد مردم و مملکت باشد آن فیصله همقطاران خود را با دل و جان می پذیرد. قرار معلوماتیکه از یکی از بنیان گذاران وسایل تطبیق قانون پارلمانی بدست آوردم گفته است که: قوانین پارلمانی برای نمایندگان شورا توسط علمای جید از ممالک مختلف جهان طبق کلچر مردم افغانستان آماده شده و کاپی آن در کتابخانه شورا موجود است؛ وممکن هروکیل محترم دردفترخود هم یک کاپی از آن قوانین پارلمانی را داشته باشد و مکلف است تاآنرا بخواند و جذب نماید.
به اساس این اصولنامۀ پارلمانی، اصولی باید: با احراز کرسی ریاست توسط محترم رحمانی رئیس مجلس، اجازۀ سخنرانی از طریق یکی از منشی ها جهت اعتراضش برانتخابات میخواست که ممکن رئیس رحمانی برایش چند دقیقه وقت میداد تا بیانات خود را اظهار بدارند. اصولی درین مرحله اعتراض خود را درج اسنادمجلس میکردوازکمیتۀ appeal یا استیناف تقاضامینمودکه از امور رایگیری و ۵۳ رای باطل ارزیابی نمایند. خوشبختانه، محترم رحمانی رئیس منتحب مجلس نمایندگان مسؤولست خود را درعمل پیاده نمود و این کمیته ۲۷ نفری را بشمول نمایندگان محترم اصولی دایرساخت که فیصلۀ رای گیری را به نفع محترم رحمانی تائید نمودند. درین مرحله وکیل اصولی و تیم انتخاباتی شان باید فیصلۀ کمیته را میپذیرفتند و برکرسی خود آرام نشسته در پی توضیح و اصلاح قانون انتخابات اصولأ به مبارزه میپرداختند که چندان مشکل نه و به مراتب بهترازآن روش نامناسب بود که از خود نشان داده اند. اما یک چیز برای اصولی، آقای قانوندان، روشن شده باشد که در مجلس نمایندگان بجز از دوستان نزدیک و خویش وقوم خود طرفداران دیگر ندارد و هم فغان و شورش غیراصولی اصولیان، چون لکۀ سیاه در اوراق تاریخ شورا و مملکت باقی خواهد ماند. اگر تخریب مجلس را دوام دهند و نگذارند که نمایندگان به امور محولۀ شان به مفاد مردم وکشور کار نمایند اصولأ این بی اصولیها موردمجازات قرارمیگیرندومتیقنم که ازین بدنامی خوش شان نمیآید.
بیدل بس است اینقدر اندرز عافیت
درمجلسی که شرم نباشدگذر مکن
از۲۲۴ رای دهندۀ حاضرمجلس (قرارمادۀ ۱۰۶ فصل پنجم قانون اساسی) کاندید باید ۵۰ +۱ یعنی ۱۲۲+ ۱= ۱۲۳ رای گرفته باشد تا برنده حساب شود. میررحمان رحمانی ۱۲۴رای دارد وبحیث رئیس قانونی مجلس انتخاب شده است. این موفقیت را برایشان تبریک گفته طول عمر وصحتمندی کامل شانراباعزت وسرفرازی از دربار الهی تمنا داریم و منتظر خدمات صادقانۀ شان به مردم رنج کشیده و ستم دیدۀ افغانستان می باشیم. کسانیکه محاسبۀ ۱۲۴ + ۵۵ = ۱۷۹ را که ۵۰ فیصد ۱۷۹ = ۸۹،۵ یا ۹۰ رای میشود. دلیل میآورند با متن اساسنامه مطابقت نداشته، قانونی نیست.
قرار راپورمحترم محمد عمرهژیر از»آیندگان« در فیسبوک، بروز دوشنبه ۵ جوزای ۱۳۹۸ش ۲۷ می ۲۰۱۹م نمایندگان مجلس بعد از ۹ روز تنش و جنجال بمنظور پایان بخشیدن یک رای باطل، هیأت مدیرۀ موقت مؤظف نمودندکه: شامل اقبال صافی، میردادخان نجرابی، محمدرضا خوشک وطندوست، خان محمد وردک وحبیب افغان میباشد، وبطرفین موقع داده شد تا اگرمطلبی داشته باشند بیان دارند؛ میررحمان رحمانی اظهارداشت: بجز وحدت ویکپارچگی افغانستان چیزی نمیخواهد واز بابت مشکلات بوجود آمده ازمردم ونمایندگان معذرت خواست وافزود: درصورتیکه نمایندگان به ریاست او موافقه کنند در جهت دفاع از قانون اساسی کشور، وحدت ملی مردم و اعمال صلاحیت های قانونی مجلس تلاش خواهد کرد«.
درمقابل کمال ناصراصولی گفت: »تنش وجنجال برسر انتخاب ریاست مجلس ناشی ازاختلاف دیدگاه نمایندگان درمورد یک مسألۀ حقوقی (؟) بوده و به نامزدی او در پست ریاست مجلس هیچ ربطی ندارد و هیچگاه خلاف وحدت ملی مردم افغانستان فکر نکرده است«. کاش این گفتار محترم اصولی راست می بود!
بعد از رد وبدل نظریات وشروع پروسۀ ختم جنجال های کنونی، اقبال صافی اعلام کرد: «بروز سه شنبه ششم جوزا مطابق ۲۸ می برای رایگیری در بارۀاینکه رای مجلس علنی و یا سری در بارۀ «رای باطل شده» (نقطه دار) تصمیم گرفته خواهد شد.
بفکرمن، وکیل اصولی از مجلس باید معذرت میخواست که با ۵۵ رای خود تنش و حنجال خلق نموده بود. اگر اصولی، اصول اعتراضیۀ قانون پارلمانی را تعقیب میکرد نه این شورو غوغا برپا میشد و نه به خانۀ مردم در تالار صدمه میرسید. در حقیقت، بفکر من، مسبب جرم شکست وریخت مال بیت المال همین آقای کمال ناصر اصولی میباشد.
به روز سه شنبه هفتم جوزا ۱۳۹۸ش مجلس دایر شد؛ ولی بدبختانه جنجال دوام یافت! وعده ایکه محترم اقبال صافی برای رای گیری و ختم تنش داده بود مصداق پیدا نکرد. عجب تر اینکه مجلس فیصله نمود که بحث و تصمیم برای رای باطل تا بعد از عید سعید فطرمعطل شود. حیف است که نمایندگان مردم بعوض درک مسؤولیت و خدمت به رای دهندگان خود، با بهانه های واهی و بی منطق امور قانونی دولت را به تنش، جنجال وتخریب مواجهه میسازند. بفکرمن این دورۀ هفدهم مجلس نمایندگان عوض وکلای وطندوست یکتعداد افراد اجیر و بد اخلاق اخلالگر به تالار رخنه نموده برای تخریبکاری مقرر شده اند.یک تعداد دیگرهم منتظر اندکه بادارن شان ازپاکستان یا مسکو چه فرمان میدهند. درینجاباز رئیس جمهور سر پرست وظیفۀ خودرا اجرا ننموده جنجال های مجلس نمایندگان را بیشتر دامن زده است. درامریکاجاییکه اشرف غنی تربیه شده بیاد خواهد داشت که رئیس جمهور وقت تا به تکمیل امورمحولۀ پارلمانی اجازه نداد که وکلا به رخصتی سالانه یا مذهبی خود تالار را ترک کنند. وکلا در اطاق های خود ۱۴-۱۶ ساعت کارمیکردند و درهمان اطاق می خوابیدند تا وقتیکه موضوع قانونأ حل و فصل میشد. زیرا اکثرأ اینها نمایندگان صادق، قانوندانان راستین، خادم مردم و وطندوست بودند؛ نه قوم پرست، نه نوکر و نه فاشیست.
در کابل در روز ۲۴ رمضان المبارک این تصمیم گرفته شد یعنی با سه روز عید برای ده روز دیگر امور دولت را بدون احساس مسؤولیت اخلاقی و وظیفوی و جواب به مردم افغانستان به تعویق انداخته اند که جای تأسف بر حال ملتیست که چنین افراد ناشایست را بحیث وکیل خود رای داده اند. یکتعداد وکلای وطندوست گفته اند که جلسات در جریان است و فردا هشتم جوزا بر موضوع مدنظر دوباره رایگیری آغاز میشود ولی صورت نگرفت.
چه زشتی ها شود رنگین، چه تلخی ها شود شیرین
چه بالا ها رود پائین، چه سفلی ها شود علیا
تجربۀ ما درامریکا و دیگر ممالک دموکراتیک جهان اینست که: همه رای ها بروی پردۀ معلوماتی نتایج درهمان لحظه اعلان میگردد که درین انتخابات هم صورت گرفت و به برندۀ رای تائید شده تبریک گفته میشود وکسیکه دررایگیری موفق نبود به حریف موفق خود هم تبریک گفته وعدۀ هرنوع همکاری میدهد؛ که این راه اصولی و اخلاقی یک کاندید دانشمند متمدن و وطن دوست است که بیشتربه مفاد مردم ومملکت خود نظربه مقام ومفاد شخصی و قومی خود از خود تبارز میدهد. اگر اصولی، اصولی می بود همین پالیسی را درپیش میگرفت در بین جوانان و روشنفکران مرتبۀ والا نصیب میشد ودر مبارزات آیندۀ شورا یا مقامات دیگر با او همکار میبودند.
متأسفم ازینکه اصولی با وجودتعصب قومی و با امپلق دورانداختن غیرپشتونها (غیرافغانها)ازمملکت، یک چانس طلایی راازدست دادامابااستعمال مؤنثات، تخریب و اخلال گران برای موفقیت خودوبامفکورۀ ضدقانون اساسی خودو طرف دارانش موردانتقاد خواص وعوام افغانستانیها درسرتاسرجهان قرارگرفت.
تا سلامت جان بری بیدل ازین گرداب یأس
تشنه چوگشتی بمیر اما لب خود تر مکن
درچنین وقایع رئیس جمهورکشور قرارمادۀ شصتم قانون اساسی» ... صلاحیت های خود رادر عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه مطابق به قانون اساسی اعمال میکند« پیاده نکرده است؛ بایدهرچه زودتر مداخله میکردو به این وحشت و دهشت خاتمه میداد. اگرچه وظیفۀ رئیس جمهور سرازاول جوزا ۱۳۹۸ ش پایان یافته، آنجناب هم باید از مسؤولیت قانونی خود پیروی میکرد وبهتربود که معاون اول خود را بحیث سرپرست تا انتخابات ریاست حمهوری معرفی مینمود (به اساس مادۀ ۶۷ فصل سوم قانون اساسی مملکت گرچه در رابطه بیک موضوع دیگر است اما بحیث متفکر و یک حرکت وطندوستانه از آن جمله استفاده میکرد قسمیکه محترم قاضی القضات ازمادۀ۱۴۷ فصل نهم، حالت اضطراری را برای دوام کارش استفاده نمود) و خودکنار میرفت، آنوقت چقدر نزدمردم وجهانیان قدر ومنزلت دوبالا برای خود کمائی مینمود. اگراین متفکردوم جهان به این امرقانونی دست میزد از بسیاری گفت و شنود ها جلوگیری میشد. فعلأ که تاهنوزهم بر اریکه قدرت چسپیده، باید اقلأ رفیق خود اصولی را به اشتباهش متوجه بسازد و قسمیکه به محترم رحمانی رئیس منتخب مجلس نمایندگان افغانستان موفقیت اورا با محترم داکترعبدالله تبریک گفته بودند باید بدون تأمل حمایت خود را مردانه وار ازانتخاب این رئیس جدید شورا را بافرمانی اعلان میکرد.
بالاخره بروز۲۰ جوزا گفتند : » دولت موضوع را به لوی سارنوالی یادادستان کل رجعت میدهدکه با ضدیت جدی اصولیان و همفکران شان روبرو شد. بعضی ازاین وکلاادعا دارندکه دولت به هیچ عنوان حق ندارد در امور داخلی مجلس نمایندگان مداخله کند. بهر شکل ممکن مشکلات باید از طریق خود نمایندگان حل و فصل گردد». ولی اگر گروه وکلای صادق، وطندوست و ایمانداری که ممکن تعدادشان ۱۲۴نفریازیادترباشد ازگزندیک مشت اخلالگر به امن نبوده با تهدیدات وحشیانه و روش دهشت افگنی نتوانند وظیفۀ خودرا که ملت به آنها محول ساخته است انجام دهند،معلوم نیست تا چه وقت این حالت رکود دوام خواهدیافت؟ بایدهرچه زودتربه این ماتم ملی پایان بخشند یا به تصمیم دادستان عالی موافقت نمایند. ورنه مردم باید در مقابل تالار به مظاهرات صلحجویانه جهت ختم این معضله اقدام ورزند و تا موضوع حل نشود همانجا بمانند.
راه دیگرکه فکرمیکنم پلان اشرف غنی احمدزی باشدآن است که چون به اساس مادۀ ۱۴۷حالت اضطرارمدت کارش تمدید یافته قصداٌ میخواهد در مملکت حالت اضطراری فحشا درارگ، غوغا در مجلس نمایندگان و جاسوس در سنا را بمیان آرد و به اهداف منحوس خود از طریق بالکه های خود موفق شود که گمان نکنم کسی این حالت شور ماشور و اغتشاش را در مملکت تحمل کرده بتواند.
بعد ازیکماه، درتالار مجلس نمایندگان دومنشی مؤقت، بدون رئیس سعی می ورزند امورمحوله رابه انجام رسانند. قرار راپور۲۱ جوزا مطابق۱۱ جون ۲۰۱۹م، عمرهژیراز آیندگان، »بعضی اعضای اخلالگرهوشدارداده اند که رحمانی به کرسی ریاست ننشیند اما اودردفتر ریاست به اجرای وظیفۀ خود شروع کرده است. اکنون نشستهای مجلس، برخلاف وظایف داخلی، توسط منشی های مؤقت برگزارمیشود وبحث روی اینکه حل منازعات به اساس رجعت به آرشیف صورت گیردکه طرفداران اصولی میخواهند یارای آزادوعلنی درتالار که بگمانم اکثر وکلا میخواهند جریان دارد. سیداحمد خادم به رحمانی هوشدارداده گفته است:«اگررحمانی برای حل چالش حاضر نشود، نمایندگان مخالف سر ازفردا (پنجشنبه ۲۳ جوزا مطابق ۱۳ جون ۲۰۱۹م) به او اجازه نخواهند داد دفتر ریاست مجلس را نیز باز کرده درآنجا بنشیند....دروازۀ مقام ریاست مجلس را مسدود میکنند هرچه که پیش آمد بیاید... «
بنگرید! جهالت وستیزه جویی وناسازگاری راکه یکدسته اوباشان بی مسؤولیت خانۀ مردم و رئیس منتخب آنرا تهدید میکنند. اینهادشمنان مردم اند نه وکلای دلسوزآنها... چقدر درجهان نام پشتونهارابدکرده اند. بروز پنجشنبه ۲۳ جوزا مطابق ۱۳جون به اساس راپور داکتر فهیم توخی از طریق فسبوک بشردوست وکیل سیاستمدارپارلمان گفت: دربین پارلمان زن طلاقی، منافق بودن و دوزخی بودن به همدیگر رد وبدل میشود...یعنی خداناخواسته یکدیگر را خوب میشناسند!
روزجمعه۱۴جون۲۴جوزا، آریانا نیوزنشست مجلس نمایندگان راکه روز چهارشنبه ۲۲جوزا صورت گرفت نگاشت که قسمتی از آن جهت معلومات مزید تان تقدیم می گردد:
» تنش برسر کرسی ریاست ولسی جرگه دوام داشت. وکلا دو دسته شده بودند؛ مصالحه گران و ضدمصالحه که آنرا نقض قانون دانسته اند. بشردوست گفت: نمایندگان ولسی جرگه در دو راهه قرارگرفته اند، حق نمایندگی ملکیت شخصی نیست که گذشت کنیم و پیشنهاد نمود که طورغیررسمی موضوع به شش مرجع حقوقی ملی و بین المللی رجعت داده شوداگرچهار آنها از رحمانی حمایت کردند باید او بحیث رئیس پذیرفته شود. علم خان آزادپیشنهاد کردکه بیست نفراز طرف رحمانی و بیست نفر از طرف اصولی انتخاب شود و هرتصمیمی که گرفتند پذیرفته شود. غلام حسین ناصری گفت این تنش براساس مادۀ نهم «اصول وطایف داخلی ولسی جرگه» حل شدنیست درغیرآن موضوع باید به کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شود. تعطیلی یک نهاد دولت به هربهانه که باشد خیانت ملی است».
تاحال گفتارمحترم ناصری اولین نظریه ایست که ازقانون واصول وظایف خود ولسی جرگه حرف میزند و فقط بخاطر سخنرانی و چیزگویی صدا بلند نکرده است. و هم مواد قانون اساسی راکه من تذکردادم باید این معضله را به اسرع اوقات پایان داده رحمانی را برکرسی ریاست مجلس درزیرچتر «آزادی وکرامت انسان ازتعرض مصون است - مادۀ۲۴ فصل دو» استقبال نمایند.
خبرعاجل وشرم آور دیگری که افغانستانی ها را در سرتاسر جهان تکان داد نقش رئیس سنا درحمایت ازداعشیان است. برای رفع تشویش مردم ازمعلومات مستند دررسانه های اجتماعی، برطرفی مسلمیار ازریاست سنا و محاکمۀ اوبخاطرحمایت وتقرریک فرد مشکوک بحیث مشاورکه بدون شک وتردید نزدمن یک افسر استخبارات پاکستان است یاافغانستانی است که باISI روابط نزدیک دارد، صریحأتقاضاشده است. ولوکه رفیق ودوست ونمایندۀ احمد زی در سنا است قانون را نباید پامال کند و اورا به محاکه رجعت دهدتاجنایت یابرائت اومعلوم شود. ورنه این رئیس جمهورسرپرست شاه شجاع دوم نه بلکه کرزی دوم درصفحات تاریخ به بدنامی یادخواهیدشد. کرزی تسلیمی ملاعمر رانپذیرفت وبادیگرحرکات وطنفروشی اش مردودخاص وعام شد و اشرف غنی، حامی یک داعشی وافسرISI پاکستان....وای برحال مردم بیچارۀ افغانستان که سرنوشت شان بدست چه بیکفایتهایی سپرده شده است.
روزیکشنبه ۵ جوزای ۱۳۹۸، ۲۶ ماه می ۲۰۱۹م شاغلی مسلمیار صدا بلند نمود وازخوددفاع کرده از کرسی ریاست در تالار سنا اظهار داشت: این یک دسیسه است و از هشت سال به ان طرف متوجه من بوده »مادر بما شیری نداده که اینگونه دسیسه ها برما تاثیرکند« دوام داده کفت: »حاجی دلاور به یک خانوادۀ نام آشنا تعلق داردکه ازپدرپدرتجاربوده اند وصدها لاری اموال تجارتی آنها هم اکنون نیزدرحال عبورازگمرکات است، حاجی دلاورمشاور افتخاری وقراردادی مجلس سنا بودکه6ماه پیش قراردادش پوره شده است«
گفته اند:تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یک - ادعای دستگاه امنیتی را رد نکرده است. دو- یک تاجریکه صدها لاری مال التجاره ای او ازگمرک عبور میکند وبه پاکستان معاملات تجارتی (؟) داردچه نوع باربری دارد؟ سامان پلاستیکی وغذاهای مسموم است یااسلحه و...که تحت چترکارت خاص سنا وموترزرهدار به تجارت پدرها ادامه داده است. سه – قرارپرسش وطندارگرانقدرم آقای مسکین سیاد، درفیسبوک بجواب اظهارات رئیس سنا: «اگر6ماه قبل قراردادش ختم شده چراکارت خاص مجلس سناو واسطۀ زرهی (مربوط به مردم افغانستان) نزدش باقی مانده است؟» وهم یک تعداد زیاد افغانستانیهای وطنددوست بر اظهارات شاغلی مسلمیارکه حاجی دلاور»مشاورافتخاری وقرار دادی« بود تبصره هایی در رسانه های اجتماعی نوشته اند. دیده میشودکه تدریجاٌ چلوصاف هاازآب برآمده میرود!
پســــــر نوح با بدان بنشــســت خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد
قرار معلوماتیکه آیندگان در روز ۶ جون (۱۶ جوزا) پخش نمود، نوشت: سارنوالی هشدار اکیددریافت کرده وپروندۀ دلاورخان پاکستانی ازدسترس امنیت ملی خارج است،« شخصی بنام دلاورخان مشاور ارشد در مجلس سنا که اخیرأ با تجهیزات و موتر ویژۀ ضد ترور و انتقال انتحاری بدام افتاد، اصلأ کارمند مخفی شبکۀISI پاکستان بوده که یک شبکه از اجنتهاوگروپ داعش را داخل کابل رهبری میکرد. وظیفۀ موصوف کاملأتحت پوشش مجلس سنا قرار داشت. انتقال افرادانتحاری به محلات موردنظرانجام یافته، هدف به وسیلۀ موترزرهدار وبادیگاردهای دولتی ورهبری، تیم شناسایی اراکین دولت جهت سازماندهی ترورهای هدفمند برضد اهل تشیع اجرامیشده است. قرار بودپروندۀ این جنایتکارپاکستانی به دادستانی امنیت ملی ارجاع شودامااین گروپ بحدی وسیع وبانفوذ اندکه ازین امرجلوگیری شده است. و تنها با جرم اسناد جعلی، راه رهایی وی طرح ریزی شده است.«
بفکرمن هرکسی ازمقامات این درخواست اکیدراکرده خاین ملی وعملش خیانتیست به ملت بیچارۀ که فرزندان، پدران، پسران وشوهران خودرا ازدست داده اند. حاجی دلاورازطریق محاکمۀ علنی بایدبرائت خودراثابت سازد.
ازبیداری وشهامت وراستکاری هیأت امنیتی درین موضوع یک جهان سپاس. اگرجزئی ترین صدمه به خوداینهایا اعضای فامیلشان بهرنوع وسلیقۀ که رخ دهد؛ مسؤول آن رئیس سرپرست اشرف غنی و رئیس سنامسلمیارخواهند بود.
نام نکو گر بماند ز آدمی
به کزو ماند سرای زرنگار
به پایان این نوشته رسیده بودم که زقوم دیگری سمارق وارسربالانمودو افشا گری جنرال حبیب الله احمدزی وخانم مریم وردک مشاوران اسبق رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلویزیون ها بود که گفتند: «وزیران و مشاوران رئیس جمهور وبعضی نمایندگان مجلس در(ترویج فحشا) رول دارند» همهمه، تأثرات وسروصداهایی بین مردم، رسانه هاوحتی منابع خارجی چون تلویزیونی ازهندوستان ونیویارک تایمر ودیگران بلند شد. مریم وردک بعداٌ بیان داشت که: «گفتارش تحریف» شده است. ولی بعد از ۴۲ ساعت سفر قرار پیام ۲۹ ماه می ۲۰۱۹م محترمه مریم وردک و رسیدن به امریکا از طریق رسانۀ «خبرازخبر» که در یوتیوب موجود است محترمه مریم به مردم عید فطر را تبریک گفته وتعهدکرده که همه رازها را با ویدیوها و فوتوهایی که دارد افشا سازد وهم ادعا کرده که مادرش ذکیه وردک ازحوزۀ کابل کاندید شورا بود واگروی به خواهشات نفسانی متصدیان امور لبیک میگفت مادرش امروز درکرسی وکالت مجلس نمایندگان تکیه میزد.بروزسه شنبه چهارم جون مطابق ۱۴ جوزا لوی سارنوالی به جنرال احمدزی هوشدار دادکه اگر تمام اسناد و شواهد و مدارک را حاضر نسازد مطابق به احکام قوانین نافذ اجراآت خواهدکرد. و گفته اند که جنرال احمدزی میتواند تمام اسناد، شواهد و مدارک خود را درحضور رسانه ها و وکیل مدافعش در اختیار مدعی العموم های مؤظف قرار دهد.
بروز دوشنبه پنجم جوزا و ۲۶ می، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه از فحشا در ارگ در جلسۀ هفتگی کابینه یاد کرد و خواهان دریافت حقیقت مطلب گردیده اظهارداشت که چیزی رخ داده است: «اگراتهامات اخیر بگونۀ شفاف بررسی نشود صدمه برحرکت سالم زنان وحیثیت افغانستان و روش کاری رهبران حکومت وارد خواهد کرد».
دادستانی کل روزدوشنبه6جوزا طی مکتوب ۱۰۱۰اعلامیۀ رسمی ازطرف ریاست امور حقوقی تهیه و بروز سه شنبه هفتم جوزا آنرا بدسترس رسانه ها قرارداده اعلام داشت: هیأتی جهت بررسی ادعاهای جنرال حبیب الله احمدزی ودیگران را دربارۀ افشاگری «فحشا در ارگ» تعین نموده به جنرال احمدزی مهلت داده اند تاروز پنجشنبه نهم جوزا اسناد ودلایل خود را به آنها تقدیم دارد. ضمنأ گفته اند: « که این بررسی را بشکل جدی، عادلانه در روشنایی احکام قانون به گونۀ بیطرفانه و مستقلانه بر رسی میکنند.«روز چهارشنبه۸ جوزا جنرال احمدزی ازطریق روزنامۀ۸ صبح که «خورشید» منتشر ساخت گفت: ازقانون هراس ندارد اماهراسش ازحکومت و نهادهای حکومتی است. او رئیس جمهور رامتهم به استفاده از نهادهای قضایی وعدلی به مفاد خودساخته اظهارداشت که مداخله میکند و آقای غنی دفتر سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است». جنرال احمدزی گفت حاضر است همه اسناد، شواهد ومدارک را به یک تیم عدلی و قضایی بی طرف که مورد اعتمادش باشد، بسپارد.
روزپنجشنبه نهم جوزا۳۰ ماه می عمرهژیردرصفحۀ خودنوشت:«لوی سارنوالی به اثرتقاضای ارگ تحقیقات خودرا درمورد اتهامات جنرال احمدزی شروع و ویراجلب کرده است».«شورای نامزدان ریاست جمهوری»هم درین روزاعلان کرد:«جلب یکجانبۀ جنرال احمدزی ازطرف لوی سارنوالی بیانگر این حقیقت است که بااوخلاف ارزشهای قانون وهنجارهای حقوقی رفتارمیشود. درحالیکه احمدزی ازحق آزادی بیان (مادۀ ۳۴ فصل دوقانون اساسی: آزادی بیان از تعرض مصون است) استفاده نموده بعضی چهره های دخیل درفسادرا انگشت نماساخته بایدوظایف متهمان به تعلیق آید.متهمان هم میتوانندشکایت درج نمایند. چون تاحال کسی علیه احمدزی شکایت ننموده؛ لوی سارنوالی روی کدام مکلفیت موصوف راجلب میکند؟ وقصد استنطاق ازایشان دارد».
بفکرمن جنرال احمدزی مسؤولیت ایمانی ووجدانی خودرابدون درنظرداشت قدرت قومی و ارتباط به ریاست جمهوراداکرده است. درمقابل اشرف غنی که دورماموریتش پایان یافته، اوهم ازمقام ریاست جمهورسوءاستفاده هاکرده وخوب میداندکه این امر درامریکاسبب برطرفی رئیس جمهور میگردد. تأسف من درینجاست که جنرال احمدزی یک افسر با وقار و با عزت اردوی کشورازحق قانونی خودکه آزادی بیان است استفاده کرده ومیخواهد ارگ، مرکز عزت و شرافت باشد نه فسق وفساد وشهواترانی؛ فقط وظیفۀ وجدانی و وطندوستی خودرا قسمیکه درمراسم تحلیف روزفراغت ازتحصیلات عسکری قسم خورده اداکرد. کاش چندافسر وطندوست چون اومیبودکه همه فساد و بیکفایتی هارا درمحوطۀ اجراآت کاری خود افشا میکردند وبهبودی رادرامور اداری، عملیاتی، لوژستیکی، اعاشه و تادیۀ معاشات عساکرسبب میشدند.
زیادتراین روش وقتی زجرتده میگردد که دوسیۀ دلاورخان جاسوس پاکستان راکه مسؤول قتل وخرابی های بیحد شده، مامورین مسؤول
«هوشدار اکید میگیرندو دوسیه اش ازدسترس امنیت ملی خارج میگردد» و در اثر فشارها می گویند: بررسی نمیتوانند....بلی! نباید به چنین سیستم عدلی و قضایی خریده شده وضعیف الاراده اعتماد کرد.
داکترغلام محمد دستگیر
برومفیلد، کولورادو
نشرشده در هفته نامۀ امید شمارۀ ۱۰۵۹
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
داکتر غلام محمد دستگیر