بحران مشروعیت نظام سیاسی افغانستان - بخش پنجم

١١ جدی (دی) ١٣٨٩

در بخش های اول الی چهارم این بحث در مورد پارلمان -حکومت -دادگاه عالی وانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پرداخته شده است.

 افغانستان بعد از ۲۰۰۱ تا اکنون به حمایت جامعه جهانی در عرصه های بازسازی-معارف وازادی بیان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است اما بنا  برناکارایی  وبی کفایتی مسوولان حکومت امنیت وثبات که ضرورت مهم  وحیاتی محسوب میگردد  گمشده است تاهنوز قوام نیافته است .وهر روز مخالفین مسلح دولت کنترول شان را در افغانستان گسترش میدهند همه این موارد  رابطه مستقیم داردبر بر ضعف اداره -فساد بی سابقه اداری -نداشتن تیم متخصص - قانون ستیزی مجریان قانون -بی عدالتی کسترده -کابینه های  ایتلافی  ونا کار امد بر اساس منافع  اقتصادی وقومی  ورهبری ناتوان وضعیف حکومت کنونی.

نظام مردم سالار با آرای قاطبه مردم انتخاب ومورد حمایت انها قرار میگیرد وزمامدار عادل وسیاست مدار اگاه نیز اراده واقعی مردم  را با ارزش ومهم تلقی نموده و به مفاد قوانین خود را پایبند می داند زمامداران که به دموکراسی باور دارند واحساس کنند که نتوانسته اند  به ارزش های قانونی کشور و خطوط اساسی برنامه پیشنهادی خویش را تطبیق نتوانسته اند شرافتمندانه از مردم عذر خواهی نموده واستعفا میدهد.حکومت فعلی بدبختانه بجایی رعایت وحمایت از قانون - در گروی معادلات قومی با نوعی قانون ستیزی قرار گرفته است.

صد ها شهروند افغانستانی در سال ۲۰۰۴ در انتخابات  ریاست جمهوری شرکت نموده (انتخابات ۲۰۰۹  ریاست جمهوری در بخش ۴ این بحث شرح گردیده است) وبه آقای کرزی رای دادند تا کشور شان از بحران  پس از جنگ های سه دهه نجات یابد - در اغاز تعدادی زیادی مردم فکر میکردند که امکان دارد کرزی کشتی ناخدای این ملت زجر دیده را به ثبات برساند با تاسف زمان ثابت ساخت که ایشان  نتوانست کشور را به ثبات وامنیت برساند بلکه اعمال سال های گذشته ایشان باعث بحران مضاعف گردیده است. کرزی به حمایت امریکا در سال ۲۰۰۱ بقدرت رسید وتا اکنون ۱۵۰.۰۰۰۰عسکر خارجی از حکومت وی حفاظت می کند جامعه جهانی ملیارد ها دالر برای بازسازی افغانستان  کمک نموده اند . ریس جمهور تلاش می کند در تصمیم گیری های خویش قسمی عمل نماید که گویا یک قهرمان است وبرای حضور ایشان به کاخ ریاست جمهوری فرشتگان دخیل بوده اند نه انسانها روی کره ای زمین حتی امریکا. حضورگرم خانواده ایشان در تجارت مواد مخدر ومافیای اقتصادی- سیاست نا مقبول ایشان در عرصه ملی وبین المللی افغانسنتن را دوباره به حوادث یک دهه قبل می کشاند.

بنده در جریان پژوهش  پایان نامه  دکترای خود قوانین  اساسی افغانستان را از ۱۹۱۹ تا کنون  مرور ومقایسه کردم  قانون اساسی فعلی با وجود دخالت ها ودستبرد های که از جانب تیم ریس جمهور در تبانی با زلمی خلیلزاد سفیر وقت امریکا در کابل -یکی از بهترین قوانین افغانستان است .مشکی که درین قانون  وجود دارد سپردن صلاحیت های بی حد وحصر برای ریس جمهور وقبول نظام ریاستی بجایی نظام پارلمانی است که  ریس جمهوری حالا دارد دکتاتور مآبانه  با قوانین برخورد ابزاری انجام میدهد - برخورد ابزاری مجریان قانون وقانون ستیزی مرضی است که زمامدران فعلی به ان الوده اند تا زمانیکه افغانستان زمامدار پایبند به قانون و باورمند به دموکراسی نداشته باشد خیلی دشوار است با این  ریس جمهور که اصلا به مردم سالاری باور ندارد و حکومت وی غرق فساد است زمینه های تامین عدالت اجتماعی - انکشاف متوازن - پایبندی به قوانین وتضمین اجرایی قانون را در عرصه های مختلف داشته باشیم.

• اداره ضعیف  :

به منظور پیشبرد امور دولتی اداره سالم  نهایت مهم وحیاتی پنداشته میشود با گذشت نه سال هنوز شاخص های اداره سالم در دستگاه حکومت فعلی جایی برای خویش باز نکرده است .

مدیریت امروزی ومعمول که رایج است عبارت اند از اداره ی تخصصی -تفاهمی  و احساسی -اداره کنونی افغانستان  در شعار اداره ی  تفاهمی ودر عمل نوعی اداره ی احساسی وقومی است  وبرای تخصص مجالی کمتر داده میشود. زمانیکه  کسی از گروهی به وزارت خانه ای راه  پیدا کند تا کاتب اداره ازاقارب و قوم خویش بر می گزیند. در همه ی احوال  وزمان  در افغانستان در نوع  اجراات و برخورد مدیران با اداره -کار وکارمندان استثناات وجود دارد .

ریس جمهوری  در راس اداره وسیاست کشور قرار دارد -ریس  قوای سه گانه دولت است وهمیشه در اداره وسیاست متناقض عمل می کند  پس صد ها مشاور در عرصه های مختلف در ریاست جمهوری چه کار می کنند؟ امکان دارد ریس جمهور  به حرف مشاوران خویش گوش فرا ندهد  حتی شنیدم که یکی از مشاوران قومی گفته  بود در طول چند سال مشاوریتش صرف چند باری در مجالس عمومی ریس چمهور را ملاقات کرده بود . اخیر اسناد فاش شده در سایت ویکی لیکس نشان میدهد که کرزی توسط چند نفر محدود انحصار شده است وبوی مجال داده نمیشود که با تعداد زیادی از اراکین بلند رتبه دولتی ملاقات کند ویا تیم مشاوران ریس جمهور نتوانسته اند ایشان  را از عواقب قانون ستیزی و گروه گرایی که از روش های کهنه قومی بوده آگاه سازند. در هر دو صورت عملکرد ریس جمهوری- ایشان را از مجری وپاسبان قانون به یک قانون گریزی و گروه گرایی کشانده است.

نظام انتخابی که به ارزش های دموکراسی باورمند باشد تا این حد به قانون ستیزی ها مجال نمیدهد اداره که در قلمروخویش سه ملیارد دالر فساد داشته باشد ودر صدد اصلاح ان نیز نباشد مضحک است  ودارد مشروعیت آن به زوال گراییده  به همان دیکتاتوری و یا نظام شراکت اقتصادی بر میگردد که عملا نشانه های این امر در حاکمیت فعلی بوضوح مشاهده میشود.

داره ای که برای پیشبرد امور یومیه -میان مدت ودراز مدت خویش برنامه ای تدوین شده ای نداشته باشد وامور بسیار مهمی را با برخورد های عکس العملی ویا حفظ  و تداوم کار گروه هایی قومی وسیاسی  به داوطلبی بگذارد انتظاری از بهبود اوضاع برده نمیشود.

 در طول نه سال اداره اقای کرزی معمولا اعضای کابیه خویش را دراثری معامله  های قومی وگروهی انتصاب نموده است  حتی معاملات کتبی برای سپردن چند کرسی کابینه  در بدل ارای گروه های قومی ( حزب وحدت  مردم افغانستان وحزب جنبش  ملی اسلامی ) نیز امضا شده است.

برای مخالفین سیاسی نظام جایگاهی  مناسبی در حکومت وجود ندارد در بسا موارد طرفداران انها  با داشتن تخصص ووفاداری به منافع ملی بدون در نظر داشت قانون مامورین افغانستان از کار سبک دوش میشوند۱. وبر عکس حلقات معلوم الحال در حکومت وجود دارند که برای ورد مخالفان مسلح نظام رایزنی می نمایند که موجودیت سه وزیر وتعداد زیاد از والیان منلعق به حزب اسلامی گابدین حکمتیار موید این ادعا ست.۲ وتعدادی از اعضای گروه طالبان  که در حال جنگ با حکومت فعلی اند واین حکومت را برسمیت نمی شناسد در پست های عالی دولتی نشانه های از ارتجاعیت گردانندگان حکومت است. گذارشات وجود دارد که صدها تن از فارغان دانشگاه ها که نیروی جوان بشری کشور اند روزانه به وزارت خانه  جهت در یافت کار مراجعه می کنند برای انها جواب رد داده میشود.۳

وزرا کلیدی در کابینه به گروهی از قومی خاص ( پشتون)  سپرده شده است وکمتر تصادف افتاده است که در گزینش این افراد به منافع ملی وشایسته سالاری حق اولیت داده شود.نمونه این نا کار آیی وبی کفایتی وفساد اداری را میتوان در وجود جنرال رحیم وردک وزیر دفاع ملی جستجو کرد. این وزارت با وجود بدست آوردن ملیارد ها دالر از جامعه بین المللی در نابودی مخالفان مسلح دولت و تامین امنیت کشور نا کام است.

انکشاف متوازن  در قانون اساسی تضمین شده شده است بر خلاف نص صریح قانون ۷۰ فیصد بودجه دولت وکمک های بین المللی درین ولایات مصرف شده است وبه بهانه ای مصروف ساختن مردم ولایات متذکره که عملادر گرم نگهداشتن ماشین جنگی طالبان بی تاثیر نبوده است  مصرف شده است- برای مثال ده ها مکتب درین ولایات ساخته میشود که اکثرا دوباره از طرف طالبان اتش زده میشوند ویا مردم از ترس ویا همسویی با طالبان فرزندان شان را به مکاتب نمی فرستند بر عکس در ولایات امن کشور{ شمال شرق وغرب افغانستان } دانشگاه ها درحال رقت بار بسر میبرند و معلمین معاش ندارند -ده ها مکتب به لیسه ارتقا یافته تشکیل - بودجه ومعلم ندارند وعملا دانشگاه فیض اباد (یگانه دانشگاهی که در زمان اداره طالبان دختران حق تحصیل داشتند) ولایتی که تعداد بالاترین رقم دختران را در تمام افغانستان به مکگتب میفرستد عمدا سقوط داده شده است وهمزمان در ولایات جنوب وشرق دانشگاه های جدید منظور میشود.این قلم مخالف تاسیس دانشگاه ها وابادی هیچ نطقه کشور نیست  بویژه تاسیس دانشگاه  ها که ضرورت باشد ودانشجو داشته باشد اما مخالف بیعدالتی وعدم توازن تقسیم بودجه انکشافی وکمک های بین المللی استم که از جانب حکومت رعایت  نشده است. در ولایت بدخشان صد ها جوان علاقمند به دانشگاه فرصت دانشگاه  رفتن برای شان مساعدنیست .۴

• رهبری ضعیف :

رهبران ضعیف بویژه انها یی که به مردم سالاری باور نداشته باشند - توان هضم شخیت های قوی - با درایت وملی را ندارد وهمیشه بدنبال افراد ضعیف و فرمان بردار میگردند وتوان شنیدن جزیی ترین واقعیت بر خلاف اراد خویش را ندارند برای مثال برخورد حکومت  فعلی با دوتن از موفق ترین اعضای کابیه (امرالله صالح  ریس عمومی امنیت ملی وحنیف اتمروزیر اخله پیشین ) است انها در یک اقدام عجولانه از جانب ریس جمهور مجبور به استفا شدند.گذارشات که به مطبوعات درز کرده میرساند که ریس جمهوری به در خواست حکومت پاکستان ریس عمومی امنیت ملی ووزیر داخله را مجبور به استعفای نمود. این عمل کرزی بر خلاف منافع ملی کشور است وبر خلاف سوگند نامه که دراغاز کارش در پیشگاه مرد انجام داد که از منافع ملی  وتمامیت ارضی کشور حفاظت می کنند وافتیدن به  جال حکومت پاکستان که سال ها ست لانه ای  محکمی است برای تربیه -تجهیز وصدور ترویزم وبنیاد گرایی برای افغانستان  ومنطقه.۵

از راندن شدن شخصیت های نسبتا موثر تر از کابینه های قبلی ریس جمهور کرزی  مانند داکتر عبدالله - داکتر اشرف غنی احمد زی وداکتر جلالی وزراء  امورخارجه -مالیه وامور داخله پیشین میشود مثالی زد بر این دیدگاه که رهبران ضعیف توان هضم شخصیت های قوی  وموثرتر از خویش  را ندارند .

کشور های پسا بحران به رهبران ملی وقاطع-قوی ومدبر ضرورت دارند . رهبری که در سایه برداشت های قومی وگروهی قرارگرفته باشد وجایی برای مدیران پاک وشایسته وجود نداشته باشد انتظار رهبری کشور بی ثبات وبحرانی  مانند افغانستان امری است محال و دور از واقعیت. اگر نیروی هایی  نظامی بین المللی کشور را حالا ترک کنند افغانستان  دقیقا دروضعیت جنگ  وبدبختی سال های دهه نود قرار خواهد گرفت.و پاکستانی ها با حمایت دومدار طالبان به ویژه که نیرو های جبهه متحد ملی که علیه طالبان مقاومت میکردند خلع سلاح شده اند- دست بالاتر خواهد داشت.

ریس جمهوری در راس هرم سیاست خارجی کشور قرار دارد و وزیر امورخارجه مجری سیاست خارجی  دولت است متاسفانه در نه سال گذشته این حکومت قادر نشد که سیاست خارجی کشور را تدوین وبه تایید شوری ملی برساند وخطوط اساسی برای مجریان وکارمندان سیاسی باشد انچه ریس جمهور در سیاست خارجی خویش انجام میدهد شباهت به دکاندار عصبی دارد  که در صورت بدست ناوردن منفعت کنترول خود را از دست میدهد وهزیان گویی کند ونداشتن یا مجال ندادن بر یک برنامه تدوین شده در روابط خارجی - حکومت را به ( قوشتی های نرم ) وسخت روبرو ساخته است - برای مثال گاهی  ریس جمهور کرزی با خواندن شعر انقلابی { گرندانی غیرت افغانی ام = چون به میدان امدی میدانی ام } مردم تحریک می کند که  به سفارت پاکستان حمله کنند وگاهی به پاکستان اخطار میدهد که تروریزم  وطالبان را در خاک آن کشورتعقیب خواهیم کرد وفردا دست ها بگوش معذرت میخواهد وهزنیه ساختمان سفارت اسلام را از بودجه ایتام وبیوه زنان افغانستانی که لقمه نانی برای امرار حیات ندارند می پردازد.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ کرزی سفارت امریکا را بر دخالت در انتخابات متهم کرد ودولت امریکا با رها کرزی را رهبر ناتوان-فاسد ومریض خوانده است و آقای کای ایده ریس نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل در همدستی با کرزی در پروسه انتخابات ریاست جمهوری از جانب معاونش پیتر گالبرایت متهم شد امری که اقای کای ایده انرا رد کرد.

در ین میان مشکلی بزرگی را در کار وزراء خارجه ومجریان سیاست خارجی کشور نمی بینم چون ریس جمهور اداره ورهبری  سیاست خارجی نامدون را شخصا در دست دارد حتی تا سطح معاونین وزرا وروسای دوایر غربی را شخصا ملاقات می کند وزیر خارجه وکارمندان سیاسی  ناگزیرند از سیاست نا سنجیده - مقطعی وعکس العملی ریس جمهوری پیروی کنند والی در سفر از کار سبک دوش خواهند شد.گاهی در اظهارات وزراء خارجه قبلی (داکتر عبدالله وداکتر سپنتا )موضیگیری هایی علیه نظامیان پاکستان بوضوح مشاهد شده است اما ریس جمهور با وجود اینکه موجودیت رهبران طالبان مانند آفتاب روشن است و همچنان مورد حمایت مالی ولوژستیکی حکومت این کشور قرار دارد تا حالا بیشترین سفر ها را به پاکستان داشته است وهمیشه ازپاکستان بعنوان کشور برادر یاد کرده است.خیلی بهتر بود که حکومت افغانستان توازن را در برخورد با همسایه های طماع رعایت واز حقوق مردم  وحاکمیت ملی پاسداری می نمود.

• قانون گریزی :

ماده ششم قانون اساسی دولت را به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی-حفظ کرامت انسانی- حمایت از حقوق بشر -تحقق دموکراسی -تامین وحدت ملی -برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد.
 برخورد های شخص ریس جمهور با قوانین افغانستان در بی ثباتی سیاسی وپاشیده گی اوضاع داخلی نقش  مهمی دارد مطابق نص صریح قانون اساسی  کشت -تولید وترافیک مواد مخدر جرم پنداشته  میشود ریس جمهور کرزی علاوه ازینکه برادرش

سردسته بزرگترین گروه تجارت مواد مخدر را به دوش دارد۶. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۵ نفر از افراد پولیس را با ماشین های مملو از مواد مخدر در شمال کابل دستگیر شده بودند  بدون محاکمه از زندان آزاد ساخت ویکی از وابسته گان خانواده ای افراد متهم را را بحیث ریس کمپاین انتخاباتی خویش بر گزید.۷

اقای صاحبی شهردار پیشین کابل در اثر سو استفاده وفساد  اداری از طرف دادگاه مورد پیگرد وحکم بازداشت  او صادر شد که از طرف ریس جمهور کرزی حمایت ومورد تمجید قرار گرفته وزمینه فرار وی را از کشور مساعد ساخت. اقای صالحی مسوول مالی شوری امنیت ملی از جانب گروه خاص مبارزه بافساد ایالات متحده امریکا بعد ثبت صدای ایشان هنگام در یافت رشوت دستگیر  وتحت باز داشت قرار گرفت و پرونده وی به دادستانی افغانستان غرض بررسی سپرده شد کرزی از شیوه دستگیری صالحی انتقادنموده وبه دادستان سفارش کرد تا وی ازاد وبراات  داده و پرونده وی حفظ شود .

قرار آخرین اظهارات مقامات کمیسیون حقوق بشر ونمایندگان جامعه مدنی حمایت های دولت از روند پیگیری حقوق بشری کاهش یافته است- عملکرد های حکومت به نفاق در میان مردم افغانستان مبدل شده است- برخورد های مسلحانه کوچی ها با ده نشنینان در ولایات میدان وردک وبامیان بر نابرابری های قومی منجر شده است- دولت اصل عدالت را در همه امور بخصوص در تقسیم بودجه ملی قطعا در نظر نگرفته است نمایندگان مردم در شوری ملی بار ها اعتراض شان در مورد بودجه انکشافی اعلان کردند که مورد توجه واصلاح قرار نگرفت.

برخورد  دو گانه با انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی : در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸  تیم ریس جمهور کرزی به تقلب کسترده متهم شد با وجود باطل شدن یکنم ملیون رای تقلبی ایشان ونداشتن ۵۰+۱ کرسی ریاست جمهوری را در اختیار گرفت و قرار ادعای رقبای انتخات ریاست جمهوری ویافت های ناظرین ملی وبین المللی کمسیون انتخابات نقش مرکزی را در تقلب برای کامیابی ریس جمهور کرزی داشت با وجود مطالبه معرفی اعضای کمسیون به نهاد های عدلی وقضایی  جهت محاکمه از جانب کاندیدان وکاندید پیشتاز داکتر عبدالله -ریس جمهور کرزی اعضای کمیسون انتخابات را مورد حمایت قرارداده وتعدادی انها را به عضویت کابینه ومقام های مهمی دولتی منسوب نمود.

کمسیون سمع شکایات که یکنم ملیون رای کرزی را باطل اعلان کرده بود کرزی در صدد ازبین بردن ویا کاهش صلاحیت های این کمسیون  بود - هنگامی که شوری ملی به تعطیلات سالانه میرود کابینه ریس جمهور کرزی در قانون انتخابات تعدیلات را وارد می کند این قانون با وجود که دوبار از جانب شوری ملی رد گردیده در یک اقدام دیکتاتورانه -خلاف معیار های قانون  گذاری ومعیار های دموکراسی از جانب حکومت نشر ونافذ اعلان گردید. ریس جمهور میخواست که همه اعضای کمسیون سمع شکایات افغانی باشد که در اثر فشار های سازمان ملل متحد-جامعه مدنی -امریکا وجاهعه جهانی مجبور به پذیرش دوعضو خارجی درین کمسیون شد که در واقع معرفی دو نفر خارجی در کمسیون سمع شکایات برخلاف قانون  انتخابات توشیح ونافذ شده فعلی است.

ریس جمهوری به انتصاب ریس واعضای کمسیون مستقل انتخابات وسمع شکایان اقدام کرد انتخابات پارلمانی در ۱۸ سپتمبر ۲۰۰۹ دایر گردید ریس جمهور انتظار داشت که افراد  بیشتری از طرفدار وی به مجلس راه یایند. کمسیون مستقل انتخابات در یک اقدام بی سابقه استقلالیت مدیریت کمسیون  را به دوش گرفت وبا وجود تلقبات زیاد اقدام  بر با طل نمودن ارای تقلبی کرد که ۲۲ نفر با وجود داشتن رای کامیابی از حضور در پارلمان بنا بر فیصله کمیسیون سمع شکایات محروم شدند که یکی از اقارب کرزی نیز درین جمع بود. در میان افراد عزل شده از سوی کمسیون انتخابات شاید کسانی قربانی سیاست های شخصیت های مطرح در نظام شده باشند.

شیوه بررسی ومکانیزم  تشخیص ارای تقلبی از ارای درست تا هنوز روشن نیست اما در هر حال این کار یک اقدام نیک است برای نهادینه کردن نظام انتخاباتی کشور تا در اینده کسانی دست به اقدام مشابه نزنند - باطل نمودن ارای تعداد از طرفداران ریس جمهور کرزی اقدامی که ایشان تصور نمی کرد - راه نیافتن ۱۰ الی ۱۵ درصد از کاندیدان مردم پشتون نسبت به دوره ای قبلی مجلس نیز باعث شوک ریس جمهور وموتلفین قومی ایشان شد.با وجود صراحت مواد قانون اساسی وقانون انتخابات در مورد نحوه برگذاری واعلان نتایج انتخابات -ریس جمهور کرزی به  نهاد های عدلی وقضایی که کاملا وابسته حکومت اند ودر گذشته بدختانه هیج نوع سابقه استقلالیت عمل ندارند مجال داده است تا در کار کمسیون انتخابات مداخله نمایند ونتیجه انتخابات تغیر دهند  که به عکس العمل شدید ریس واعضای کمسیون انتخابات وسمع شکایات مواجه شد. حالا پروند علیه کاندایان پیروز -ناکام  وهمه اعضای کمیسون مستقل انتخابات به دادگاه فرستاده شده است زمان ثابت خواخد کرد که دادگاه به سفارشی عمل می کند ویا برای اینده این نهاد مهم عدلی ابروی وحیثتی بجای می گذارد.

با رهبری اقای کرزی افغانستان فرصت های طلایی را از دست میدهد اگر صلح وامنیت در کشور ناقذ نگردد دیر یا زود کشور دوباره به جنگ های دهه نود بر خواهد گشت  وبازنده اصلی مردم خواهند بود با این فرق که  شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور -افسوس که نیست به مقاومت علیه طالبان وپاکستان ها بپردازد ونیرو های (جبهه متحد ملی. ۸ ) شامل تاجکها -پشتونها-هزاره ها وازبک ها همه خلع سلاح شد ه اند .وتعداد زیاد از رهبران این جبهه در حکومت کرزی وزد وبند های اقتصادی شریک اند.

رویکرد ها:

۱. داکتر عبداالله بعد از یایان انتخابات ریاست جمهوری در ملاقات با سفیر امریکا در کابل از سبک دوشی تعداد از معلمین مکاتب که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از وی حمایت نموده بودند خبر داده است. 

‫.http://tkg.af/dari/report/research/4094‫.۲‫.-راز-تقرر-والی-ها-(گزارش-ویژه‫)

۳ . مولوی عبدالحکیم منیب  معاون وزارت سرحدات طالبان و معاون وزارت حج واوقاف- عبالحکیم مجاهد عضور شورای عالی صلح. جمعه خان همدرد از فرماندهان حزب اسلامی وگروه طالبان وده ها نفر در ادرات مختلف وسطوح مختلف دولت.

۴. احمد رشید. استراتیزی خروج از افغانستان

http://jawedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3479:1389-10-02-11-19-40&catid=40:1388-03-11-21-08-00&Itemid=576

۵. همان منبع

۶. نیویارک تایمز چهارم اکتوبر سال 2008

۷. نشریه بستون گلوب /امریکا شماره ۴ جولای ۲۰۰۹/ www.boston.com

۸. در  شورای رهبری جبهه متحد ملی همه اقوام افغانستان تاجک ها { پروفیسور ربانی وشهیید احمد شاه مسعود - عطا محمد نور و…} پشتون ها { سیاف -حاجی قدیر- حضرت علی-نورزی و …} هزاره ها { خلیلی - محقق - شهید مصطفی کاظمی وانوری و… } ازبک ها { جنرال دوستم ومرزبان و…} وجود دشتند.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.