اکنون دست دادستانی به دامن رسانه ها پيچيده است
٥ جدی (دی) ١٣٨٩
در كشوری كه با مشكلات جدي براي ساختن يك نظام مردمي، ملي و دموكراسي روبرو است، تعرض به رسانه و سانسور رسانه ي اقدام تازه و قابل تعجبی نيست و اين موضوع را به هيچ وجه نمي توان منحصر به فرد و يا ارگان خاصی مانند دادستاني كل دانست، اما مسوولان و دست اندكاران رسانه ها طي ده سال گذشته با وجود انباری از مشكلات، نشان دادند كه هيچ مستبد و هيچ گروه و يا حلقه برتري طلب نمي تواند بر فعاليت رسانه ها ديوار واقع شود، حتا اگر آزادي بيان هم از جانب كريم خرم وزارت اطلاعات و فرهنگ پيشين رييس جمهور كرزي به مسخره گرفته شده و "قصه مفت" خوانده شد، اما دست اندركاران رسانه ها همچنان بدون هراس و سازش كاري به فعاليت هاي شان ادامه داده و آزادي بيان را با خون چندين خبرنگار شهيد رنگين و ماندگار ساختند !
اعلاميه ی اخير دادستاني كل در رابطه به فعاليت و ابراز نظر رسانه ها و "صاحبنظران" در خصوص نتايج دومين انتخابات مجلس نماينده گان نشانه يی از حركت هاي قلدرمنشانه يی است كه مسوولان حكومتي طي ده سال گذشته در برابر رسانه ها و خبرنگاران داشته اند، بنآ بي باوري و ارزش قايل نشدن نهاد هاي حكومتي به آزادي بيان و رسانه ها در كشور موضوع تازه یی نيست که دادستانی کل کشور در راستای دادخواهی از خبرنگاران و رسانه ها کوتاهی غیر قابل انکاری داشته است.
اعلامیه ی اخیر دادستانی کل کشور که در پیوند با انتخابات پارلمانی مدعی اصلی كمسيون هاي انتخاباتی هست، پيرامون فعاليت و ابراز نظر رسانه در خصوص نتايج انتخابات از سوی دست اندرکاران رسانه ها نوعي توهين به آزادي بيان تلقي شده است.
هرچند حرف و افشاگري هاي رسانه ها در راستايي اصلاح سازي و سهل انگاري مسوولان حكومتي كمتر موثريت داشته و از سويي هم نارسايي ها در لابي گري ها برخي از رسانه به خاطر تامين منافع مالكان شان باعث به چالش كشيدن اصل كار اطلاع رساني در كشور شده است، اما با آن هم همين رسانه ها بودند كه چهره هاي اصلي و عملكرد هاي ضد ملي و غارتگري هاي بلندپايه گان و اطرافيان رييس جمهوركرزي را به شهروندان كشور معرفي نمودند.
بر بنیاد ماده 34 قانون اساسي هيچ نهاد دولتي و خصوصي حق مداخله و سانسور را در امور كاري رسانه ها ندارد.
بنآ اعلاميه اخير دادستاني كل در مغایرت كلي با مواد ماده 34 قانون اساسی و ماده 4 قانون رسانه ها كشور قرار داشته است.
برخي از آگاهان امور رسانه یي به اين باور اند كه مسوولان بلندپايه حكومتي تاكنون درك كاملی از قانون اساسي و آزادي بيان در كشور ندارند، زيرا آنان بها و ارزشي به كار و فعاليت رسانه ها قایل نبوده و حتا فعاليت رسانه ها يكي از چالش جدي سد راه شان تلقي مي كنند.
اما اساسآ نشر اين اعلاميه از جانب دادستاني كل تنها موضوع ندانم كاري ويا هم بي خبري مسوولان حكومتي از قانون نبوده، بلكه موضوع جار و جنجال ها بين دادستاني و كمسيون هاي انتخاباتي ريشه در بيشه سياست ورزي هاي نابخردانه و مستبدانه یي دارد که بلندپايه گان حكومت كنوني نيز ميراث داران آن هستند.
اگر كمي به تاريخ معاصر افغانستان به ديده كلي نگريسته شود، استبداد ، خود خواهي ، ارباب منشي و قبيله سالاري اساس و شالوده حكومت ها را در افغانستان تشكیل مي دهد و آناني كه امروز شعار دموكراسي مي دهند خود به عنصر و ساختار يك نظام دموكراتيك باورمنداني نداشته و حكومت و نظام كه برمبناي دموكراسي ايجاد شود را هيچ گاه به سود خود نمي دانند، قانون شكني ها و قلدرمنشي هاي شان به خاطر رسيدن به منافع خود و برتري طلبي هاي شان فراتر از مرز هاي كشور رفت كه حتا دومين حكومت فاسد را در جهان از آن خود كرد، بنآ حالا كه نتايج انتخابات پارلماني آنگونه كه سناريوی آن را در عالم خواب و رويا ترسيم كرده بودند رقم نخورد از دادستاني به عنوان ابزاري در مقابل كمسيون انتخابات استفاده نموده و ميخواهند نتايج انتخابات را باطل اعلان نمايند و حتا زبان گفتار را هم در دهان آگاهان امور قفل مي زنند كه نبايد در مورد اين قضيه كسي و رسانه یي ابراز نظر كند.!!
اين حركت تازه را مي توان موجي از استبداد تازه و زمينه سازي براي سانسور رسانه با استفاده از دادستاني كل در برابر شهروندان كشور كه تنها و تنها رسانه ها را با خود نزديك احساس مي كنند دانست، زيرا هم اكنون حكومت افغانستان نسبت به بيشتر گروه هاي مخالف مسلح و يا هم تفنگ داران غير مسوول در برابر مردم قرار دارد و بيشترين مشكلات مردم از هر نگاهي از جانب حكومت و صاحبان قدرت است، زيرا اگر زمينه كار مساعد نيست و مردم در عرصه های مختلف با چالش های فزاینده یی روبرو می باشند، همه اش تاثیرات سهل انگاري مسوولان حكومتي و ياهم رابطه و خورد برد هاي حكومتي ها با بازرگانان است كه مردم را با مشكلات جدي روز تا روز مواجه ساخته است. از همين رو باورمندي مردم نسبت به حكومت و نحوه ی حكومتداری در کشور کاهش چشمگیر و نگران کننده یی یافته است، اما در اين ميان تنها رسانه هاي آزاد و خبرنگاران هستند كه خود را با مردم عجين شده احساس مي كنند و مردم نيز اطمینان نسبي تنها به رسانه ها داشته و بيشتر به اين باور اند كه تنها همين رسانه ها يگانه عامل افشای ندانم كاري ها و استبداد تيم حاكم هستند.
تعرض به رسانه ها وآزادي بيان در حالی که در برخي موارد، برخي از رسانه ها نيز ابزاري براي محكوم كردن فعاليت ديگر رسانه ها در دست حاكمان قدرت قرار دارد و با استفاده از رسانه ها نقش دزد و قاضي شريك جرم را همزمان بازی می کنند (از کاخ ریاست جمهوری معاش دریافت میکنند تا از نام کارشناسان و آگاهان بی طرف به توجیه ناکاره گی های بلندپایه گان می پردازند.)
از سويي ديگر يكي از چالش هاي جدي كه تاكنون شهروند بودن و حقايق جامعه سازي مدرن را در پرده ابهام نگهداشته اين است كه هيچ كس به خاطر تامين منافع شخصي اش حقايق را بيان نمي كند و چشم ها همه به سويي پله ترازو دوخته شده است، چون آناني كه تا ديروز خود را حامي و باني قانون، دموكراسي و ارزش هاي جامعه مدني عنوان مي نمودند اما به خاطر تامين منافع شان چشم هاي شان را كور ساخته در گوش هاي شان پنبه سياه زده و در خصوص نتايج انتخابات پارلماني قالب قانوني براي موضع گیری های دادستانی مي تراشند و حتا تعرض مسوولان دادستاني را در رابطه به فعاليت رسانه ها نيز قانوني عنوان مي كنند كه اين مورد خيلي ها تاسف بار و نگران كننده است.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
جاوید روستاپور