تصیفه قومی زیر پوشش آوردن اصلاحات در نظام؟!

۱۸ سرطان (تیر) ۱۳۹۷

سوق دادن بیش از صد جنرال پولیس به تقاعد، شباهت زیادی به برگزاری محاکمه وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دارد. رزاق وحید  در جریان محکمه خود گفت: " این‌جا جای من نه، بلکه جای آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه است."
جنرالان متقاعد شده پولیس وزارت امور داخله، نیز اکثرآ در یک روی‌کرد "قومی-سیاسی" به باز نشسته‌گی سوق شده‌اند. هرچند در میان شان شماری ازکسانی هم هستند که باید باز نشسته می‌شدند، اما در کل آن‌گونه که آگاهان می‌گویند و سن و سال شماری از این جنرالان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد که برخورد حکومت پیش از آن که به هدف آوردن اصلاحات در این وزارت اتخاذ شده باشد، نوعی تصفیه قومی و یک برنامه توطیه آمیز به حساب می‌آید.
بحث این است که با مفاهیم چون"مبارزه با فساد"، "محکمه مفسدان" و "ریفورم در نهادهای دولتی و آوردن اصلاحات" شهروندان افغانستان و مخالفان سیاسی حکومت، مخالف باشند، فساد اداری از بدترین پدیده‌ها پس از تروریزم و مواد مخدر این کشور است که بزرگ‌ترین چالش پیش از آن که برای حکومت باشد، برای شهروندان افغانستان نیز این پدیده "بد"، درد سرساز بوده است، اما آنچه در این خصوص چالش بزرگ‌تر برای این کشور ایجاد کرده و سبب به حاشیه کشاندن بخشی کلان شهروندان افغانستان از حکومت شده و مانع حکومت داری خوب نیز در سه و نیم سال گذشته به حساب می‌آید، این است که به بهانه آوردن اصلاحات، راس ریاست جمهوری همواره و به گونه‌ی برنامه ریزی شده، برخورد گزینشی، سیاسی و قومی  را روی دست گرفته و این دسیسه هم‌چنان ادامه دارد.

بحث فساد که افغانستان را دوم کشور فاسد در سطح جهان معرفی کرد، همه طرف‌دار مبارزه با آن هستند، اما در مورد ابهامات روند مبارزه با فساد کمتر کسی چیزی می‌داند. وقتی مثلا یک جنرال متهم به فساد ازلشکر بیرون انداخته می‌شود، کسی نمی‌پرسد که جای او را کی می‌گیرد. در حالی که "اخلاف" نسبت "اسلاف" خود یک عیب بیشتر دارند. وقتی یک جنرال کارکشتهِ متهم به فساد را کنار بزنید و جای او، یک جنرال جوانِ بی تجربه و مفسد را بنشانید، واضحا که وضع خوب نه، بلکه خراب‌تر می‌شود.

بحث تصفیه قومی و کنار زدن چهره‌های غیر پشتون در حکومت تنها به اداره‌های دفاعی و امنیتی خلاصه نمی‌شود، بل در سال‌های گذشته حکومت تحت نام مبارزه با فساد و آرودن اصلاحات، برنامه تصفیه قومی دربخش‌های مختلف حکومت را عملی کرد، اما در این میان سوق دادن صدها جنرال نظامی در وزارت‌های دفاع و امور داخله آشکار ساخت که این اقدام به هدف آوردن اصلاحات نبوده، بلکه به بهانه آوردن اصلاحات تصفیه قومی به شدت از طرف رهبری، صاحبان صلاحیت و تصمیم‌گیرنده‌گان حکومت اتخاذ شده است، اما این روی‌کرد، آن‌چه حکومتی‌ها نامش را " اصلاحات" گذاشته اند، نتایج معکوس در قبال داشته و فساد در اداره‌های حکومتی به ویژه اداره‌های دفاعی و امنیتی گسترش بی‌پیشنه داشته و امروز یکی از دلایل کلان زمین‌گیر شدن نیروهای امنیتی در میدان‌های جنگ با هراس افگنان طالب که سبب افزایش تلفات چشم‌گیر این نیروها و از دست دادن ساحات بیشتر به دست طالبان شده است را فساد در راس این نیروها عنوان می‌کنند، اما اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته تنها تغییر و تبدیل مهره‌های تکراری و ناکام  از یک‌جا به جای دیگر و هم‌چنان حذف برخی چهره‌های نظامی که مربوط به یک قوم خاص می‌شوند به بهانه آوردن اصلاحات و تامین امنیت بوده است.   

پیش از این حکومت در چند مرحله شماری از جنرالان را از وزارت دفاع این کشور به بازنشسته‌گی سوق داد و هدف این اقدام را آوردن اصلاحات در بخش ارتش و به کار گماشتن کدر جوان در راس نیروهای ارتش عنوان کرده بود، اما این اقدام حکومت نیز واکنش‌های شدید و انتقادهای جدی را در پی داشت.

اسنادی که پس از باز نشسته شدن شماری از جنرالان وزارت دفاع به رسانه‌ها درز کرد، نشان می‌داد که حکومت بیشتر جنرالان مربوط به قوم غیر "پشتون" و یا یک گروه خاص که اکثرن مربوط به مجاهدین جبهه شمال می‌شوند را باز نشسته ساخته است، آن‌هم بدون این که سن و مدت خدمت فردی که به باز نشسته‌گی سوق داده شده در نظر گرفته شود. 

در یکی از مکتوب‌های که پس از بازنشسته شدن 162،جنرال وزارت دفاع به دست‌رس رسانه‌ها قرار گرفته بود، اصطلاحات؛ "جنرال جهادی" یا "برید جنرال جهادی" در آن ذکر شده بود، یعنی به این معنا که این شخص در زمان جهاد جنرال شده و دلیل باز نشسته‌ کردن‌اش هم جهادی بودن او، است.

از عمده ترین نقایص حکومت وحدت ملی که بسیار از آگاهان آن را دلیل افزایش روز افزون چالش در راستای حکومت‌داری خوب در سه سال و اندی می‌پندارند، تبعیض سیستماتیک و حذف چهره‌های غیر پشتون است که این برنامه از طرف تیم‌رییس جمهورغنی به صورت متداوم به پیش برده می‌شود و تنها به اداره‌های امنیتی و دفاعی خلاصه نمی‌شود.

محمد اشرف غنی اندکی پس از به قدرت رسیدن، به صورت منظم و برنامه ریزی شده به تصفیه قومی در درون حکومت اقدام کرد و از مهره‌های بسیار نزدیک به خودش در انتخابات که غیر پشتون بودند، این برنامه را آغاز کرد.

احمدضیآ مسعود نماینده‌خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب که یکی از کلیدی ترین مهره‌های تیم اشرف غنی در انتخابات سوم ریاست جمهوری بود، نخستین قربانی توطیه ارگ در برابر چهره‌های غیر پشتون محمد اشرف غنی به حساب می‌آید و اندک پس از آن جنرال عبدال‌رشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری با راه اندازی یک توطیه حبس خانه‌گی شد و سپس به ترکیه تبعید شد. 

 پس از برکناری احمدضیآ مسعود و تبعید جنرال دوستم به ترکیه، عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز از سمت‌اش برکنار و نزدیک به شش ماه این اقدام حکومت سبب جنجال‌ها و کشیده‌گی‌های جدی حکومت و جمعیت شد. 

گفته‌های وجود دارد که یک تیم مشخص در ارگ ریاست جمهوری حضور دارند که همواره در پی حذف چهره‌های غیر پشتون از نظام هستند و این حلقه برای تصفیه قومی به صورت سیستماتیک برنامه ریزی کرده و طرح‌های شان را جهت عملی شدن به زیر دستان‌شان می‌دهند که این مساله یک بار از کانان "تلگرام" ادراه امور به رسانه‌ها درز کرد و تشت رسوایی ارگ به زمین افتاد.

آقای مخکش از کارمندان باصلاحیت در بخش استخدام در اداره امور بود که طرزالعمل را برای کنار زدن اقوام غیر پشتون، طرح ریزی کرده بود و پس از افشا شدن این اسناد مجبور به کناره‌گیری از سمت خود در این اداره شد، از آن‌جایی که او اجرا کننده تیم ارگ برای تصفیه قومی خوانده می‌شد، پس از کنار رفتن‌اش، این پرونده که رسوایی تصیفه قومی حکومت را رسانه‌یی ساخت، ناباز شده بسته شد!   

آگاهان امور به این تاکید دارند که حکومت وحدت ملی به ویژه محمد اشرف غنی و حلقه‌ای که در ارگ گرد هم آمده اند، تحت عنوان آوردن اصلاحات برنامه تصفیه قومی را به پیش می‌برند وهیچ اصول در اقدام بازنشسته‌سازی جنرالان وزارت‌های دفاع و امور داخله وهم‌چنان گماشتن افراد به پست‌های مهم و بلند حکومتی در نظر گرفته نمی‌شود و هدف اصلی تنها حذف چهره‌های غیر پشتون ار راس نظام و اداره‌های حکومتی است و آوردن چهره‌های مربوط به یک قوم آن‌هم کسانی مورد اعتماد تیم ارگ قرار داشته باشند، می‌باشد.

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که روز جمعه در میانی شماری از هواداران‌اش در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ، صحبت می‌کرد، گفت که حکومت اقدام به حذف چهره‌های، هزاره، تاجیک و اوزبیک را در وزات داخله آغاز کرده و این اقدام بسیار خصمانه است تا آن که هدف آن آوردن اصلاحات در نظام باشد.

آقای محقق اقدام‌های حکومت در خصوص برکناره چهره‌های غیر پشتون و محاکمه کردن عبدال‌رزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنو‌لویژی معلوماتی را عقده مندان علیه اقوام غیر پشتون از سوی ارگ خوانده و هم‌چنان اقدام‌های حکومت را شباهت به عمل‌کردهای حکومت حفیظ الله امین کرد و گفت: "مشکل افغانستان با زور و جنگ حل نمی‌شود و گرفتن یک فرمانده دوستم افتخار نیست، بازداشت‌های زمان حفیظ الله امین را همه به خاظر دارند که در نهایت آن حکومت به چه سرنوشتی دچار شد."  

معاون دوم ریاست اجرایی تصریح کرد که بیشتر جنرالان که در وزارت امور داخله به باز نشسته‌گی سوق داده شده اند، غیر پشتون هستند و بیشترشان از نظر سنی هنوز جوان هستند، اما به دلیل این که اصل برنامه حکومت حذف چهره‌های غیر پشتون از نظام است، این افراد را بازنشسته کرده اند. 

هرچند سخن‌گویان حکومت در خصوص بازنشسته‌ کردن جنرالان نظامی و هم‌چنان تعینات و برکناری افراد از پست‌های کلیدی حکومت، همواره بر طبل آوردن اصلاحات می‌کوبند و اجرای شدن این برنامه‌ها را نیاز و ضرورت می‌پندارند، اما اگر به صورت جدی‌تر عمل‌کردها و اقدام‌های ارگ نشینان در سه ونیم سال گذشته بررسی شود، مشخص خواهد شد که برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای با وزیران کابینه و کنار زدن یکی و آوردن دیگری به جای او، مبین اتخاذ سیاست قوم محور در راستای تقویت و به صحنه آوردن یک قوم خاص است که از دیر زمان دغدغه احیای حکومت مطلقه تباری بر جبین بسیاری از سیاسیون مربوط به یک قوم خاص "پشتون" نقش بسته و امروز آقای غنی در تبانی با حلقه مشخص و مشاوران خاص‌اش در ارگ ریاست جمهوری در حال اجرایی کردن این برنامه هستند.

در طی‌ماه‌های پسین افزون بر این که روند بازنشسته‌ سازی جنرالان در وزارت‌های دفاع و امور داخله شدت گرفته است، آن‌گونه که آگاهان می‌گویند، حکومت نیز به بهانه‌های گوناگون در صدد تصفیه قومی در بخش‌های مختلف است که می‌توان از بازداشت نظام الدین قیصاری مسوول نیروهای محلی در ولایت فاریاب و از افراد نزدیک به جنرال عبدال‌رشید دوستم و هم‌چنان محاکمه عبدال‌رزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نام برد.

با برداشت از روی‌کردهای قومی حکومت وحدت ملی و انحصارگرایی‌های ارگ می‌توان به این نتیجه دست یافت که عامل تداوم بحران در افغانستان تنها "جنگ و تروریزم"، نیست، بلکه آنچه ارگ نشینان روی دست گرفته اند، در نهایت کشتی شکسته این کشور را که در تلاطم و طوفان نابسامانی‌های مختلف سرگردان است، غرق خواهند کرد.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.