میکانیزم ایجاد «حکومت موقت» و «انتخابات زود هنگام»!

۹ دلو (بهمن) ۱۳۹۶

* پس از برگزاری انتخابات رسوای ریاست جمهوری و ایجاد حکومت وحدت ملی بر بنیاد «توافق نامه» جان کیری که باید در ظرف دو سال لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می شد، «قانون اساسی» کشور عملا در حالت تعلیق قرار گرفت. چون توافق نامه نیز عملی نگردید، لذا آنهم عملا در حالت تعلیق قرار دارد. پارلمان و قوه قضاییه نیز بصورت غیرقانونی به کار خود ادامه می دهند. پس سراپای دولت کنونی، «غیرقانونی» است!

* اوضاع خونبار امنیتی کشور نشان می دهد، تا زمانیکه غنی خود را «رییس جمهور منتخب و سرقوماندان اعلای قوای مسلح» می داند و تمام قدرت (تعیینات و تقررات افراد) و ثروت (برای تطمیع مقامات و نهاد ها) را در اختیار خود دارد، توقع هر گونه بهبودی در کار ها و یا اصلاحات در نهاد (کمیسیون) ها بیهوده است!

* در هیچ مقطعی از تاریخ کشور، چنین پشتیبانی عمومی از یک شخصیت (استاد عطا) از جانب تمام اقوام (و به ویژه چهار قوم بزرگ) کشور وجود نداشته... استاد عطا در اوج مایوسیت و نا امیدی ها اکنون به «نماد مقاومت و امیدواری» تبدیل شده، روح خسته و پژمرده مردم را دوباره زنده ساخته و بر آنها نفس تازه دمیده است. حال وظیفه ایمانی، انسانی و وجدانی استاد عطا است که این حمایت و اعتماد سراسری مردم را در جهت تامین عدالت اجتماعی، تغییر نظام استبدادی و برقراری یک نظام عادلانه و مردمی (دموکراتیک) سمت و سو دهد...

لذا باید اقدامات مهم زیر صورت گیرد:
--------------------------------------------

۱ - تشکیل یک «جبهه مقاومت سراسری» به اشتراک رهبران «ایتلاف نجات» و بزرگان و فرماندهان ولایات ننگرهار، پکتیا، کندهار وغیره؛

۲ - لابیگری و تفاهم با غربی ها و ملل متحد برای تغییر قانون اساسی و ایجاد یک نظام غیرمتمرکز؛

۳ - فشار جدی بالای غنی- عبدالله (از طریق نافرمانی های مدنی سبز، زرد و سرخ)

تا ایشان مجبور به «استعفا» گردیده و زمینه برای ایجاد یک «حکومت موقت» مهیا گردد که امورات دولتی (قوه اجراييه، قضاییه و مقننه) را سر پرستی نماید...

وظایف اساسی «حکومت موقت»:
---------------------------------------

۱. اعلان تعلیق قانون اساسی، توافق نامه حکومت وحدت ملی، پارلمان و ایجاد یک حکومت موقت ۱۰ - ۲۰ نفری (در مدت الی یکماه)؛

۲. تعیین کمیسیون تعدیل قانون اساسی (تهیه مسوده و نهایی سازی آن در مدت الی ۶ ماه)؛

۳. برگزاری مجلس بزرگ (لویه جرگه) برای تصویب قانون اساسی (در مدت الی ۶ ماه)؛

۴. تعیین کمیسیون های مستقل انتخاباتی (در مدت الی ۳ ماه)؛

۵. آماده سازی شرایط برای برگزاری انتخابات زود هنگام (توزیع شناسامه برقی، تعیین حوزه های انتخاباتی، فهرست رای دهندگان و… در مدت الی یکنیم سال)؛

۶. برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری، پارلمان و شورا های ولایتی/ولسوالی مطابق «قانون اساسی جدید» (در مدت الی یکنیم سال و صرفه جویی در مصارف چندین انتخابات)؛

۷. شروع کار ریاست جمهوری و پارلمان جدید و پایان کار حکومت موقت...

+ + +

*‌ تجارب سه و نیم ساله حکومت وحدت ملی و کار با غنی نشان می دهد که او به هیچ عهد و پیمانی پایه دار نیست؛ او به نزدیک ترین دوستان خود وفادار نیست؛ او به هیچ دین و ایمانی بدهکار نیست و...

* ایجاد «حکومت موقت» نه برگشت به عقب، بلکه یک گام سریع جهت تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام عادلانه و مردمی (دموکراتیک) است...

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته