نگاهی به درگیری «دولت وحدت ملی!» با شرکای پیشین، و پیامدهای آن

۲۲ جدی (دی) ۱۳۹۶

به‎نام خداوند جان و خرد

نگاهی به درگیری «دولت وحدت ملی!» با شرکای پیشین، و پیامدهای آن

کابل، دفتر مرکزی ح.آ.ا.

۱۷ جدی ۱۳۹۶ 

   استبداد، تمرکز قدرت و فساد سیاسی از ویژه‎گی‎های بارز دستگاۀ سیاسی افغانستان در همۀ ادوار تاریخ آن بوده، مظاهر آن در برخی موارد و شرایط تاریخی تبارز بیشتر یافته و با گسترش دامنۀ بحران، ابعاد ویرانگر آن نیز مهار ناپذیر گشته و منجر به فروپاشی شیرازۀ نظام سیاسی و پیامد‎های ناگوار غیرقابل پیشبینی گردیده است.

 دولت وحدت ملی نیز زادۀ چنین شرایط آشفتۀ این سرزمین است که در پی انتخابات نمایشی ساخته و پرداختۀ نهاد‎های مداخله‎گر بیرونی و ایادی وابستۀ داخلی آن‎ها با کاربرد ابزار‎های تقلب، پیروز نمایش مضحک انتخابات نامشروع اعلام شد.

   دستۀ مسلط با شگرد‎های انحصارگرانه و با تمرکز مطلق قدرت، برای کارزار بعدی و تثبیت برتری گروهی، برنامۀ خویش را اجرایی نموده، همه نهاد‎های امنیتی، مالی و اقتصادی را در اختیار گرفته است. مدعیان رقیب، که فاقد دید استراتیژیک و سیاست‎ورزی عقلانی اند، به ارادۀ مداخله‎گران در برابر قدرت حاکم تمکین نموده و با ریزه‎خواری از خوان بیرونی و کسب امتیازات مقام‎های تشریفاتی سرگرم  شده اند.

  احساس و حافظۀ تاریخی گروه حاکم مبتنی بر فرهنگ سلسله مراتب قبیلوی اقتدار گرایانه بوده، در نظام دموکراسی صوری نیز این نماد تاریخی در نهاد قدرت به گونۀ (نظام ریاستی) تبارز یافت. در این نظام، مشارکت اجتماعی، دموکراتیزه کردن نهاد‎ها و سهم و نقش گروه‎های اتنیکی در سلسله مراتب قدرت نفی شده است.

   اتخاذ تصامیم غیرعقلانی و اجرای آن در نبود میکانیزم‎های تعدیل کننده و اصلاحی، گمارش افراد وابسته به گروه حاکم در نهاد قدرت، ذهنیت پیشداورانۀ منفی و حساسیت در برابر گروه‎های اجتماعی غیرخودی، مواردی از عمل‎کرد حاکمیت سیاسی به هدف تحکیم نهاد‎های قدرت انحصاری را احتوا می‎کند.

  تضعیف روز افزون شریک دولت نام نهاد (وحدت ملی) در ادارۀ عمومی، گمارش وابسته‎گان رأس هرم در وزارت خانه‎های کلیدی، تفویض صلاحیت‎ها به عمال و وابسته‎گان دستگاه قدرت و سلب صلاحیت وزرای جناح رقیب، توطئۀ به انزوا کشانیدن معاون اول ریاست جمهوری و اخیراً منظوری استعفای والی بلخ، مواردی از حذف رقبا از مدار قدرت دولتی اند، که با ایجاد این تنش‎ها و مدیریت آن، موافقتنامۀ شکل‎گیری و توجیه دولت نام نهاد (وحدت ملی) با عدم مشروعیت مواجه است.

  برنامۀ انحصار قدرت سیاسی، با پیوستن حزب اسلامی و فراهم‎آوری امکانات مالی، تسلیحاتی امنیتی و تبلغاتی تقویت شده، دیدگاه "امیر" حزب اسلامی در مورد دولت متمرکز، مخالفت صریح با آزادی بیان در رسانه‎های آزاد، مخالفت با حضورگروه‎های اتنیکی در  قدرت، تفرقه‎افگنی میان اقوام ساکن کشور،  همه در راستای تشدید انقطاب اجتماعی بوده، اهداف و منویات محافل سنتی و محافظه‎‎کارانۀ دستگاه سیاسی را حمایت می‎نماید.

  سکوت ننگین دستگاه امنیتی افغانستان و ناتوانی در جلوگیری از حملات زنجیره‎ای و پیهم در کابل، حضور گستردۀ هراس‎افگنان در ولایات بدخشان، تخار، کندز، جوزجان، فاریاب، ننگرهار، هلمند، غور و فراه و سایر ولایات، تمکین به اهداف استراتیژیک دشمنان مردم بوده و گسترش جغرافیای نبرد، در تداوم ناامن‎سازی سراسری کشور، حضور هراس افگنان در این جغرافیای خونین را توجیه می‎کند.

  تبعیض سیستماتیک و تحمیل عقب مانده‎گی بر جغرافیای انسانی این سرزمین، نمادی از دولت‎داری قبیلوی در تاریخ معاصر کشور بوده، توزیع نابرابر درآمد ملی و اختصاص منابع آن به جغرافیا و گروه اتنیکی خاص در برنامه‎های توسعوی مبرهن است. جلوگیری از انتقال لین برق وارداتی از مسیر ولایات مرکزی و فروگذاشت ساخت بندهای آب‎گردان در این ولایات، تداوم این تبعیض تاریخی است.

  سیاست تبعیض آشکار و تبارگرایی دستگاه سیاسی، در هویت‎زدایی اقوام و تحمیل هویت اجباری یک قوم در سطح ملی، نماد بارزی از تب تند نژادپرستی است. با دور زدن قانون توشیح شده و رویکرد به ابزارهای فراقانونی، ذهنیت قبیلوی و تفکر برتری‎خواهی اتنیکی را بر هویت فردی و اجتماعی شهروندان تحمیل می‎نمایند، که عامل از هم گسیختگی، بی‎باوری و فروپاشی مولفه‎های قسمی وحدت میان اقوام ساکن کشور می‎گردد.

  حاکمیت سیاسی کنونی به هدف کاستن موقف و جایگاه گروه‎های اجتماعی–اتنیکی در سیاست‎های ملی، آگاهانه و با برنامه‎ریزی دقیق و گزینش افراد فاقد درک و توانایی مدیریتی و بینش اجتماعی، روان و ارزش‎های ملی-تاریخی این جغرافیا را با گزینش‎ها و چینش‎های ذلت‎بار، تحقیر و توهین می‎کند. این نوع برخورد با گزینش دستگاه اداری، پیامد سیاست‎های استعماری است که برده‎گان فکری خود را به عنوان پیشوای مردم برجسته سازند و از ذلت و سر به‎زیری این افراد بهره‎برداری ابزاری برای نمایش دولت‎داری با پایه‎های وسیع ملی نمایند.

  با این نارسایی‎های ساختاری و نمایش ورشکستگی همه سویه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بازیگران سنتی و شرکای پیشین قدرت دولتی در مخالفت با سیاست‎های مقطعی و دورنمای نظام سیاسی، مواضع مخالف خویش را به گونۀ عکس‎العملی در مواردی ابراز می‎دارند. این طیف‎ها همه شبیه هم اند. تفاوت دیدگاه‎ها و ابراز ناخوشنودی‎ها، همه ناشی از محدودیت دسترسی آن‎ها به منابع قدرت و ثروت است. دامنۀ این اعلام اختلاف‎ها و افشای اسرار و راز‎های پنهان سیاست‎های تخریبی و سوء استفادۀ  حاکمان از امکانات دست داشته، برای تداوم و حفظ موقف، برای تاریخ نگاری و نمایش ذلت و فرومایگی دستگاه ساخته و پرداخته‎ی بیرونی مهم است، ولی دولت وابسته به مساعدت‎های مالی و تسلیحاتی خارجی در برابر مردم پاسخگو نیست!

  هیچ یک از این گروه‎ها طرح و برنامه‎ی مشارکت واقعی و گذار مدنی را باورمند نبوده، عقبگرد، سنت گرایی، وابستگی به نهاد‎های بیرونی، ویژه‎گی برجستۀ این گروه‎ها است. مجموعۀ این طیف‎ها با توجه به گسترده‎گی و مخاطبان سنتی و وابستگی به نهاد‎های مداخله‎گر بیرونی، حاکمیت پوشالی را دچار بحران مشروعیت می‎نماید.

  سوگمندانه باید اعلام داشت که نیروهای ملی و میهنی با پیشیۀ مبارزات عدالت‎خواهانۀ تاریخی، در این برهۀ زمان فاقد تحرک و توانایی اعلام مواضع خود بوده، نظاره‎گر منفعل رویداد‎ها می‎باشند. حزب آزادگان افغانستان در مقاطع مختلف زمانی با خویشتن‎داری سعی نموده تا با همسویی با فرایند عدالت‎خواهی، مشارکت اجتماعی، مردم‎سالاری، تأمین حقوق و آزادی‎های شهروندان، همگام با سایر نیروهای ملی و مترقی با آسیب‎شناسی شرایط موجود، دیدگاه‎های گذار از بحران کنونی را مطرح نماید و خواست‎ها و نیازمندی‎های شرایط کنونی اجتماعی را در برنامۀ عمل و کارکرد خویش قرار دهد. در این مقطع زمانی نیز با صراحت اعلام می‎داریم که در تشکل روند ملی و مردمی متعهد بوده و در راستای تحقق اهداف و برنامه‎های گذار از بحران کنونی، با نهاد‎های همسو، آمادۀ همکاری و مساعی مشترک می‎باشیم.

هیئت اجراییه حزب آزادگان افغانستان

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.