جمعیت اسلامی در برزخ اقتدار و اضمحلال قدرت سیاسی
۱۹ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶
از ادای سوگند شواری رهبری 64 نفرۀ جمعیت در برابر کمره های تلویزیونی، روزهای زیادی نمی گذرد. افزایش شورای رهبری، تغییر در ساختار تشکیلاتی و بازسازی این ساختار بود و حکایت از آن داشت که جمعیت اسلامی افغانستان پس از این بمثابۀ یک حزب سیاسی مقتدر و یکدست در میدان سیاست ظاهر می شود و از تفرد و تششت به تصمیمات جمعی و حزبی روی می آورد. این تعهد در متن سوگندنامۀ که همه آنرا با صدای بلند خواندند، نیز مضمر بود.
هنوز چند روزی از آن سوگند و آن تعهد نگذشت که شماری از چهره های اصلی و مهم این شورا به راه خود رفتند و ساز خود را نواختند. احمدضیا مسعود معاون و عضو شورای رهبری جمعیت در جمع معترضین روز 12 جوزا 1396 حکومت وحدت ملی را مزدور و غیر قانونی خواند و خواستار کنار رفتن رئیس جمهور غنی و تشکیل حکومت موقت شد. محمد یونس قانونی و بسم الله محمدی اعضای ارشد دیگر شورای رهبری همچنان به عضویت و حضور خودشان در جمع "شورای حراست و ثبات افغانستان" ادامه دادند. محمداسماعیل خان والی پیشین هرات و عضو ارشد شورای رهبری در نشست خبری در شهر هرات(17 جوزای 1396) اعلان کرد که حکومت وحدت ملی توانایی مدیرت مسایل ملی را ندارد. او از جامعۀ جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا تقاضا کرد تا به حمایت مالی از این حکومت پایان دهد. وی خواستار انتخابات زود هنگام و یا تشکیل لویه جرگه شد.
جماعت دیگر به نام شورای انسجام جمعیت از آدرس جمعیت از همان آغاز افزایش شورای رهبری به مخالفت بر خواست و آن را غیر قابل قبول خواند.
این در حالی است که شورای رهبری جمعیت بریاست صلاح الدین ربانی پس از انفجار مرگبار در روز مراسم جنازۀ شهید محمدسالم ایزدیار(13 جوزای 1396) که او و شماری از اعضای شورای رهبری به شمول داکترعبدالله رئیس اجرایی حکومت از این حمله جان به سلامت بردند، موضع رسمی جمعیت را در برابر حکومت روز 15 جوزا به برکناری مشاور شورای امنیت ملی، تطبیق موافقت نامه سیاسی و تحقیقات حوادث اخیر فیر پولیس بروی مظاهره چیان و انفجار در مراسم جنازه کرد و با اعلان این شرایط از حضور در کنفرانس پروسۀ کابل امتناع ورزید.
ارگ ریاست جمهوری بلافاصله با انتشار اعلامیه ای خواست های رئیس جمعیت اسلامی را که وزیر خارجه حکومت نیز است، به ویژه تقاضای برکناری محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی را تردید کرد و آنرا محاکمۀ صحرایی خواند و با زبان کنایه به جمعیت اسلامی گفت که زمان چنین محاکمه پایان یافته است.
تردید تهدید آمیز ارگ ریاست جمهوری در مورد برکناری مشاور شورای امنیت ملی که با زبان گلبدین حکمتیار روز 18 جوزای 1396 در یک کنفرانس خبری در کابل نیز بیان شد، رئیس و شورای رهبری جمعیت اسلامی را در حالت تقابل جدی با ارگ و رئیس جمهور غنی قرار داده است. این تقابل به کجا می انجامد و تبعات آن برای جمعیت اسلامی چیست؟
اگر رئیس و شورای رهبری جمعیت اسلامی حملۀ خونین مراسم جنازۀ شهید محمدسالم ایزدیار را یک حملۀ تروریستی هدفمند و برنامه ریزی شده برای ترور دسته جمعی رهبران جمعیت تلقی می کند و برای حل این مشکل خواستار شروط سه گانۀ خود از ارگ کابل است، پرسش هایی در این تلقی و این راه حل قابل پاسخ و بحث است:
1 - چرا جمعیت اسلامی به عنوان شریک اصلی دولت و قدرت سیاسی حاکم افغانستان که بخشی از مسئولین نهاد های امنیتی و نظامی در سطوح مختلف از وزیر داخله تا معاون اول امنیت، رئیس ستاد مشترک ارتش یا لوی درستیز و شمار زیاد وزیران، معینان، روسا و جنرالان در پایتخت به آن تعلق می گیرد، نتوانست تا امنیت خود را در یک مراسم جنازۀ عضو خویش تامین کند؟
2 - جمعیت اسلامی به عنوان شریک اصلی حکومت چگونه و با چه استدلالی به این نتیجه رسید که برکناری مشاور امنیت ملی راه حل بحران است و آن را در واقع به عنوان یک هدف استراتیژیک خود با این برجستگی مطرح کرد؟
3 - آیا رئیس و شورای رهبری جمعیت اسلامی می توانند همسویی رئیس اجرایی را در تامین مطالبات شان با خود داشته باشند؟
4 - اگر داکتر عبدالله رئیس اجرایی که از سوی امریکایی ها و متحدین غربی شان نمایندۀ بخشی از آرای مردمی که پایگاه اجتماعی و جغرافیای جمعیت اسلامی شمرده می شود، با رئیس و شورای رهبری جمعیت همراهی و همسویی نشان ندهد و در رابطۀ موجود با ارگ به کارش در ریاست اجرایی ادامه دهد، برخورد و کار عملی آن ها در این مورد چه خواهد بود؟
5 - در صورت عدم همراهی رئیس اجرایی و عدم پذیرش امریکا، آیا رئیس جمعیت و شورای رهبری آن برای تامین مطالباتشان به حمایت از خیمه ها و معترضین خواهند پرداخت و با وارد شدن به اعتراضات خیابانی این اعتراض را با هر گونه تبعات آن تا دسترسی به خواست های شان ادامه خواهند داد؟
6 - اگر ارگ و حکومت وحدت ملی به برچیدن خیمه ها و سرکوب اعتراضات خیابانی که مقدمات آن را با اخذ فتوای شورای علمای حکومتی در دستور کار قرار داده است، بپردازد و حتی به برکناری صلاح الدین ربانی از وزارت خارجه که قبلاً مورد سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه قرار گرفته است، اقدام کند و جای وزیر خارجه را یکی دیگر از افراد منسوب به جمعبت و با معرفی و توافق رئیس اجرایی، بگیرد، پاسخ، و امکانات جمعیت در این پاسخ چه خواهد بود؟
7 - اگر رئیس جمعیت اسلامی و شورای رهبری جمعیت با فشار امریکایی ها و کشورهای غربی بی سر و صدا از خواست های خود دست بکشد و کماکان در مسند وزارت خارجه قرار داشته باشد، آیندۀ جمعیت در حیات سیاسی و اجتماعی آن چه خواهد شد؟
این ها و پرسش های بی پاسخ دیگر در تقابل میان جمعیت اسلامی و ارگ، جمعیت را در برزخ اقتدار و اضمحلال و یا کم از کم در موقعیت تضعیف کُشندۀ حیات سیاسی خود قرار داده است. جمعیت هنوز در درون شورای رهبری حتی بر سر این مسایل، برنامه و استراتیژی واحد و شفاف ندارد. ضعف های درونی جمعیت اسلامی که از نظر ارگ و رقیبان سیاسی آن پوشیده نیست، جمعیت را بیشتر از بیش در معرض دشواری های این تقابل قرار می دهد و عزم آن ها را در تضعیف بیشتر جمعیت تا راندان آن از مشارکت در اقتدار سیاسی جزم می کند. هنوز مشخص نیست که ملاقات های رئیس جمعیت اسلامی به عنوان وزیر خارجه با سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف، به خصوص امریکا و اروپا و گفتگوهای جمعیت با احزاب و گروه های دیگر سیاسی تا چه حد موقعیت جمعیت اسلامی را در تقابل با ارگ و دولت تقویت می کند و موجب رسیدن به خواست هایش می شود؟
اگر تقابل ارگ و جمعیت اسلامی به نقطۀ غیر قابل برگشت برسد و ارگ با حکمتیار برای راندن جمعیت از مشارکت در اقتدار سیاسی و سرکوبی آن وارد اقدام عملی شوند، آیا امریکایی ها وارد این تقابل با جمعیت اسلامی خواهند شد و برای سرکوبی جمعیت در کنار ارگ و حکمتیار قرار خواهند گرفت؟
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
محمد اکرام اندیشمند