دونالد ترامپ در بند تضاد ساختاری
۳ حمل (فروردین) ۱۳۹۶
همایش وزرای مالی کشور های عضو گروه بیست
همایش وزیران امور مالی کشور های عضو گروه بیست- G20 - در شهر بادن بادن جمهوری فدرال المان – بتاریخ ۱۷ام و ۱۸ام مارچ - از اهمیت ویژه سیاسی-اقتصادی برخوردار می باشد. در نشست های این گروه در گذشته ها، در کل تفاوت های بنیادی در مورد سیاست های اقتصادی بین کشور های "خود مدار غربی" و کشور های "خود مدار نو ظهور" بررسی میگردیدند. برخلاف این سنت تاریخی ناشی از ساختار های متفاوت اقتصادی، در همایش بادن بادن اختلاف نظرات بیشتر در بین خود کشور های خود مدار غربی، به ویژه بین اداره تازه دم ریاست جمهوری دونالد ترمپ و کشور های عضو اتحاد اروپا در محور گفتگو های وزیران مالی کشور های عضو گروه بیست جلب نظر میکند.
در مورد تفاوت سیاست های اقتصادی، مواضع دونالد ترمپ، رییس جمهور تازه دم ایالات متحده امریکا و چگونگی نقش گروه بیست، ضیاءالدین صدر، مدیر مسئول مرکز نشراتی "افغانستان امروز"، با دکتر سید موسی صمیمی، دانشمند اقتصاد سیاسی کشور، به گفتگو نشسته است.
ضیالدین صدر:
طوری که مشاهده میگردد، اداره جدید ایالات متحده امریکا در روابط اقتصادی آن کشور با جهان بازنگری کرده و حتی از رویارویی با کشور های هم پیمان دیرینه هم خودداری نمیکند. پس منظر این دیگرگونی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر سید موسی صمیمی:
نخست از همه، البته بروز اختلافات بین ایالات متحده امریکا و کشور های دیگر عضو گروه بیست، و در این راستا تفاوت نظرات در مورد مهار کردن روند پر پیچ و خم "جهانی شدن" به هیچ گونه تصادفی نبوده، بلکه این معضل بازتاب مشخص و چشم دید سیاست دونالد ترمپ، رییس جمهور تازه دم ایالات متحده امریکا می باشد.
صدر: به صورت مشخص، بر کدام اختلاف نظر بین سیاست جدید امریکا در قبال شکل بندی اقتصاد خارجی آن کشور با کشور های دیگر عضو گروه بیست میتوان انگشت گذاشت.
صمیمی: معضل اصلی دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا را در رابطه با همایش گروه بیست میتوان - کوتاه سخن - به دو نکته محدود ساخت: ترمپ تغییرات اقلیمی را گویا "شوخی و فریب" دانسته و نگرانی های جهانیان را "بی مورد" می خواند. نکته دوم اینکه ترمپ میگوید که او در روابط اقتصادی جهان در عوض "تجارت آزاد" از "تجارت منصفانه" حمایت میکند. بنا بر همین نظر، استیو موچین، وزیر امور مالی ایالات متحده امریکا گفت که کشورش به "تجارت آزاد" معتقد است، ولی واشنگتن خواهان بازنگری به برخی از پیمان های تجاری جهانی است که کشورش از آن - نظر به عدم اصل تجارت منصفانه - گویا "نفع" نبرده است. از همین نگاه، براساس گفته میشل سین، وزیر امور مالی فرانسه دو معضل بنیادی جهان امروز مبنی بر "تغییرات اقلیمی و تجارت آزاد" در فیصله نامه پایانی همایش گروه بیست در بادن بادن گنجانیده نشدند.
صدر: این بازنگری در سیاست اقتصادی، به ویژه در بخش روابط اقتصادی با خارج، آیا با "جهان بینی اقتصادی" ایالات متحده امریکا در تضاد کلی قرار نمیگیرد؟
صمیمی: درست پیچیدگی و ابهام این پدیده در همین نکته روشن میگردد.
صدر: چگونه؟
صمیمی: در روند جهانی شدن، ما شاهد این اصل هستیم که ایالات متحده امریکا به مثابه عامل و گرداننده چرخ های سیاست اقتصادی "جهانی شدن" استوار بر آیین "نو لیبرالیسم"، به ویژه پس از درهم ریزی امپراتوری جماهیر شوروی به "کشور بی رقیب" مبدل گردید و جهان – با در نظر داشت ارقام اقتصادی ناشی از تولید ناخالص ملی – گویا "تک قطبی" خوانده میشد. ولی انکشاف سیاسی-اقتصادی کشور های دیگر از یک سو، و بحران تعبیه شده در درون "شیوه تولید سرمایه داری" که "جهانی شدن اقتصادی" بر آن استوار می باشد از سوی دیگر، این دو عامل دست بدست همدیگر داده و در روند انکشاف جهانی، به ویژه بروز بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ منجر به آن گردید تا نقش تعیین کننده ایالات متحده امریکا در تعاملات اقتصادی سیر نزولی را بپیماید. البته مکانیسم این دیگرگونی را میتوان در تحقق "اضافه ارزش" به سطح جهانی از یک سو و پیاده کردن اصل "منحنی لبخند تولید" از سوی دیگر سراغ کرد. این امر منجر به بروز دو پدیده جدید در سطح جهانی گردید.
صدر کدام پدیده ها؟
صمیمی: ظهور نیروهای محافظه کار در درون کشور ها خود مدار کلاسیک و شکل بندی تازه کشور های جهان در مدار های مختلف جهانی شدن.
نخست اینکه در کشور های خود مدار کلاسیک، بخش های صنعت کلاسیک توام با قشر محافظه کار و قسماً عوام فریب خواهان سیاست های حمایتی گردیده و سیاست درهای باز را که یک رکن اساسی جهانی شدن نو لیبرالیسم خوانده می شود، تحت پرسش میبرد. اگر ما در کشور های مختلف اروپایی از فرانسه و هلند تا المان و اتریش شاهد فعالیت های گروه های افراطی راستی می باشیم، که "اسلام ستیزی و بیگانه ستیزی" در دستور روز آنها قرار دارند، این پدیده با مثال بریتانیای کبیر منجر به تصمیم گیری خروج آن کشور – آن هم بر اساس یک همه پرسی – از اتحاد اروپا گردید. در این روند – طوری که دیده شد – ارستوکراسی محافظه کار بریتانیا با هواداران صنعت کلاسیک و قشر های پایینی که گویا در رقابت با "نیروی کار بیگانه" قرار گرفته اند، در مخالفت با سیاست های حاکم جهانی شدن عجالتاٌ پیروز گردیدند. این پدیده – با در نظر داشت تفاوت های ناشی از ساختار اقتصادی، بافت فرهنگی و پیوند های تباری – در ایالات متحده امریکا نیز مشاهده میگردد. پیروزی ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در واقع بازتاب خواست های صنعت کلاسیک که در رقابت با "سرمایه سفید" در روند جهانی شدن پسا امریکا قرار گرفته، با پشتیبانی قشر پایین، به ویژه "کارگران سفید پوست بخش همین صنعت کلاسیک" خوانده شده که به مثابه یک جریان اجتماعی و در وجود شخص دونالد ترامپ به مثابه یک دولت مدار "نژاد پرست، جنسیت گرا و اسلام ستیز" بروز میکند. بر پایه همین اصل، سیاست های اجتماعی ترمپ در درون کشور ارتجاعی و سیاست های صحی او بر ضد منافع قشر پایین جامعه و سیاست فرهنگی او عقب گرا و زمینه ساز گسست پیوند های تاریخی آن کشور تلقی میگردد.
اما سیاست های اقتصادی رییس جمهور امریکا با التزامات اقتصادی آن کشور در تضاد بنیادی قرار میگیرد. اگر دقیق شویم، از جهانی شدن شیوه تولید سرمایه داری زیادترین بهره را ایالات متحده امریکا برده است. جهانی شدن یک خواست التزامی تحقق یابی سرمایه پویای امریکایی است. البته، بنا بر همین اصل ترمپ تلاش خواهد کرد تا در تعاملات اقتصادی سهم امریکا را بیشتر ساخته و بیشتر بهره برداری کند. ولی این خواست ترمپ "اول امریکا" به هیچ گونه یک پدیده تازه نیست. خواست مزمن همه دولت مداران امریکایی – در رابطه به جهانی شدن - در همین شعار تعبیه شده و در عمل پیاده گردیده است. آقای ترمپ نمی تواند که با این سادگی تعهدات ناشی از پیمان های اقتصادی، از جمله سازمان تجارت بین المللی را پشت پا زده، و -- بدون واکنش کشورهای دیگر و نهادهای جهانی - دست به سیاست های حمایتی و افزایش تعرفه های گمرکی بزند. از سوی دیگر ترمپ، اگر به این راه کار هم متوسل شود، حتماً با تدابیر مشابه کشور های دیگر مواجه میگردد. از آن جایی که وابستگی اقتصادی امریکا به کشور های دیگر زیاد است، خسارات وارده بر اقتصاد امریکا به نوبت خود هم بسیار زیاد خواهد بود. در نتیجه آقای ترمپ در روند پر پیچ و خم جهانی شدن پسا امریکا به پویایی بخش سرمایه جهانی سر فرود آورده و خواست های "صنعت کلاسیک" را در محراب "قانون زدایی" قربانی خواهد کرد.
صدر: پدیده دوم، یعنی شکل گیری دوباره کشور ها را در مدار های مختلف چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: "جهانی شدن پسا امریکا" همزمان با دیگر گونی جایگاه اقتصادی کشور های دیگر شکل گرفته است. در مدار اول نظام سرمایه داری جهان امریکا هنوز هم نقش تعیین کننده بازی میکند. ولی این نقش نخست در درون کشور های خودمدار کلاسیک تحت پرسش رفته، از جمله کشور های المان و فرانسه، کشور های تازه دم اروپای شرقی را به کشور های پیرامونی تبدیل کرده اند. از سوی دیگر کشورهای جاپان و کوریای جنوبی با انکشاف صنعت در بخش های اطلاعات و "فناوری نینو" به پیشرفت های خارق العاده دست یافته اند. ولی مهمتر اینکه کشور های خود مدار نو ظهور از قبیل چین، هند و یا برزیل در مداری قرار گرفته اند که در گستره نفوذ کشور های خود مدار کلاسیک بسیار تاثیر گذار گردیده اند. در مدار سوم حتی کشور های مانند ترکیه، مصر، ایران، ارجنتاین و کشور های جنوب شرق آسیا با ظرفیت های تولیدی بزرگ دارای نقش روز افزون دیده می شوند.
صدر: برگردیم به گروه بیست. شما چگونگی ترکیب این گروه را چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: گروه بیست بعد از بروز بحران اقتصادی در اواخر دهه ای ۱۹۹۰ شکل گرفت. هدف آن هماهنگ سازی سیاست های اقتصاد کشور های بزرگ جهان در جهت چیره شدن بر بحران حاکم آن زمان اعلام شده بود. این گروه در واقع یک بنیاد سست و غیر رسمی متشکل از ۱۹ کشور منسوب به قدرت های اقتصادی و سیاسی و «اتحادیه اروپا» بوده است. وزیران امور مالی و رییس های بانکهای مرکزی کشور های عضو در نشست های این گروه، اشتراک می کنند. علاوه براین در زمانی که مهماندار این نشست یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشد، در آن صورت رییس همان وقت اتحادیه ی اروپا نیز در جلسه حضور بهم می رساند. همچنان رییس بانک مرکزی اروپا، رییس صندوق بین المللی پول، رییس بنیاد مالی و اسعاری بین المللی، رییس بانک جهانی و رییس «کمیسیون امور انکشاف بانک جهانی و صندوق بین لمللی پول» در قطار اشتراک کنند گان محسوب می گردند.
گروه بیست در حدود ۶۵ در صد جمعیت جهان را تشکیل می دهد و ۸۵ درصد محصول نا خالص اجتماعی درون مرزی جهان را تولید می نماید. سهم گروه بیست در تجارت جهانی بالغ به ۸۰ در صد می گردد. گولدمن سکز (Goldman Sachs)، یکی از بزرگترین بانک های سرمایه وی و تصدی داد و ستد اسناد بهادار، که مرکز آن در نیویورک است، در یک پژوهش اقتصادی به این نتیجه می رسد، که در سال های چهل همین سده، محصول پنج کشور خود مدار نو ظهور بیشتر از گروه هفت یعنی همان کشورهایی خودمدار کلاسیک خواهد بود که بیش از دو صد سال برجهان تسلط داشته اند.
صدر: با سهم روز افزون کشور های خودمدار نو ضهور در تولید ناخالص اجتماعی، رابطه گروه هفت را با گروه بیست چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: گسترش دامنه ای ساختاری گروه هفت به گروه بیست فراورده یک سری از الزامات ناشی از دگرگونی های اقتصاد جهان می باشد. «جهانی شدن» با سرعت سر سام آور روابط اقتصادی و داد و ستد مالی و به ویژه بروز بحران های همیشگی، از مدت ها به این سو نیاز بازنگری در بنیاد گروه هفت را به حیث مدیرعامل «تصدی جهانی» روشن نموده بود. ولی سران کشورهای گروه هفت با همکاری های بنیادهای فراملی و جهانی، با خود مرکز گرایی های خاص شان تلاش داشتند تا در ورودی کلوپ خاصه نشینان را به روی کشور های نو ظهور پیرامونی مسدود نگهدارند. اما "بحران مالی ساختاری" سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کشور های خود مدار کلاسیک را وا داشت تا در راه چاره جویی و نجات نظام جهانی حاکم، پیوند کشور های مهم دیگر را در چارچوب گروه بیست محکم تر سازند. در نتیجه آنها تلاش نمودند که بنیاد نیم بند گروه بیست دیروز را به سازمان مستحکم و با پایه های گسترده تر امروزی استوار سازند. این موضوع، خواسته و یا نا خواسته، منجر می گردد به آنکه پس از آن گروه بیست در کنار گروه هفت نقش «هیئت مدیره ای تصدی جهانی» را بازی نماید. البته در این راستا راه کار های متفاوت ناشی از چگونگی ساختاری کشور های عضو گروه بیست با هم در تباین و تبانی بنیادی قرار گرفته، ولی تاریخ گواهی میدهد که روند "جهانی شدن پسا امریکا" توام با نقش نزولی "امپراتوری ایالات متحده امریکا" - با وجود تنش های کم و زیاد - راه پر پیچ و خم را طی کردنی است.
صدر: تشکر از گفتگو در مورد این معضل مهم جهانی.
صمیمی: سپاس از کنجکاوی ها و دقت نظر شما.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
ضیاءالدین صدر