نظام سیاسی غیر متمرکز "دموکراسی فدرال" گزینه ی مناسب رشد وتوسعه اقتصادی در افغانستان

۱۶ حوت (اسفند) ۱۳۹۵

افغانستان کشوری که ازسال 1880 وبه ویژه در جریان سده بیستم و نزدیک به دو دهه سده بیست ویکم در چهارچوب نظام های سیاسی متمرکز، ودربرهه های بیشتر استبدادی بسر برده است. این کشور با وجود داشتن منابع طبعیی وبشری وموقعیت جغرافیای (بخصوص سیاسی واقتصادی) نتوانسته است که به توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی برسد.البته عواملی گوناگون در این زمینه نقش داشته که مهمترین آن تمرکز قدرت سیاسی ، دولتداری وسیاست همیشه قومی بشمار می آید.

قدرت سیاسی به استثنای چند دوره کوتاه (امیرحبیب الله کلکانی، ببرک کارمل وبرهان الدین ربانی) همیشه در دست زمامداران ورهبران پشتون قرار داشته است. نظام های متمرکززیر آنها نتوانسته سهمگیری متناسب نمایندگان ورهبران دیگر اقوام را در اداره امور کشور فراهم سازد. در حالی که افغانستان کشوری دارای اقوام، زبان، فرهنگ ومذهب گوناگون می باشد. افزون برآن اخلاق رهبران ومدیران حکومات متمرکز نیز تابع مسؤلیت وظیفه یی شان نبوده، بسیاری از زمام داران گذشته در جریان ماموریت شان زیر تآثیر اخلاق وفرهنگ خانوادگی، قبیله یی وقومی شان قرار داشتند ودر گرفتن تصمیم های مهم در سطح ملی این ذهنیت نمایان گردیده است. به گونه ی که هر عملی را نخست بر محور همین انگیزه محک زده اند وچه بسا در تحمیل آن ستم نیز روا داشته اند. در نتیجه تسلط این ذهنیت، عدالت اجتماعی که تقسیم عادلانه درآمد و استفاده ازفرصت ها وامکانات برابر جوهر آن است در سطح کشوراجرا نگردیده و این حالت در عین برانگیختن نارضایتی مردم، انگیزه ، تحرک وتبارز استعداد ها وابتکارات(عامل مهم درتوسعه) را از میان برده است. شوربختانه که این شیوه تا امروز که دهه دوم درسده بیست ویکم است، ادامه دارد. در حالی که لازم است به مسائل امروز(سده بیست ویکم) با دیدگاه ،اندیشه و شیوه رهبری سده بیست ویکم برخورد گردد وگام های عملی موثر و بنیادی در زمینه برداشته شود.

بررسی ومرور بیش از یک سده و واقعیت های موجود نشان می دهد که نظام متمرکر(قوم محور) نه تنها قادر به استفاده از منابع سرشار بلقوه طبیعی وبشری،توسعه سیاسی واقتصادی نشده بلکه با ساختارجمعیتی (گوناگونی قومی،زبانی،مذهی ) آن نیز سازگاری ندارد. از اینرو پیگیری نظام متمرکزبه جز هدر دادن منابع(طبیعی وبشری)، زمان وفرصت ها، ادامه بی عدالتی ،خرابی وضعیت اقتصادی، امنیتی ونظامی، تشدید اختلاف قومی وگیرماندن در توسعه نیافتگی، پیامد دیگری نخواهد داشت. بنابراین وقت آن رسیده است که با تکیه برخرد جمعی، واقعیت های موجود ، تجارب تاریخی کشور خود وتجارب جهانی بالای یک گزینه ای مناسب که گنجایش وظرفیت فراهم سازی بستررشد وتوسعه اقتصادی وسیاسی سازگار با ساختارجامعه وفراهم کننده دموکراسی وعدالت اجتماعی باشد، اندیشید وبه نظام وشیوه دولتداری ناکام نقطه پایان گذاشت.

منطق تاکید وتمرکز بحث من روی رشد،توسعه اقتصادی ورفاه است که دولت متمرکز در انجام آن ناکام وناکارآمد ثابت شده است. افغانستان بستر مناسب از نظرمنابع طبیعی(مساحت، معادن روی زمین وزیر زمین،جنگلات وآب کافی و...) وبشری( جمعیت به ویژه جمعیت فعال واجد کار) جغرافیای سیاسی واقتصادی را دارا بوده است؛ اما به دلیل نبود رهبری ومدیریت دارای اگاهی ودانش ودید ملی واستراتیژیک که بیشترمتآثر از ماهیت نظام متمرکز وقوم محوراست ، قادر نگردید تا از آن بشکل موثر برای پیشرفت اقتصادی واجتماعی ورفاه استفاده نماید . این امر سبب شده است تا کشور فرصت های فراوان را از نظر زمانی ومادی ومعنوی به هدر بدهد.

با یک نگاه کوتاه به داده ها وآمار اقتصادی در جریان سده بیستم الی اکنون می توان به درجه کامیابی نظام متمرکز قضاوت کرد. به گونه نمونه، درآمد دولت دراخر دهه دوم سده بیست در نتیجه اصلاحات امان الله خان از 80 ملیون روپیه به 180 ملیون روپیه رسیده بود. در این وقت ارزش پول افغانستان«100 روپیه کابلی برابر به 60 کلدار هندی» بود(1 روپیه برابر به 0.6 کلدار).(1) دربودجه سال 1396 افغانستان رقم درآمد داخلی 147ملیارد و858 ملیون 919 هزارافغانی (معادل 2ملیارد و206 ملیون و303 هزار دالر امریکایی) ،(معادل 144ملیارد و959ملیون و724 هزار کلدار هندی) پیش بینی شده است. (هر افغانی برابر با ( 0.98 کلدار هندی).( 2) آمار نشان می دهد که در جریان 89 سال (1307تا 1396) افزایش در در آمد دولت هم از نظررقم وهم از ارزش پولی بسیارناچیز می باشد.هرگاه ارزش برابری روپیه به کلدار0.6 را در ابتدای این مدت به عنوان نرخ پایه قبول کنیم،تفات 0.38 در هرروپیه نه افزایش واقعی ارزش پول بلکه اثر تورمی می باشد ، وقتی اثر تورم را از رقم درآمد تخلیه کنیم ، درآمد واقعی باز هم به تناسب زمان اندک وناچیز است.

هر چند آمار رسمی ،دقیق ومنظم در دسترس نیست ولی با نگاه به داده های محدود هم می شود از وضعیت رشد اگاهی یافت . به گونه نمونه ،عاید ناخالص ملی را در سال 1337 هجری شمسی برابر با (1958/59) میلادی از روی حساب مصارف به اندازه 38,5 ملیارد افغانی تخمین شده است.( 3). درسال 1969 محصول ناخالص داخلی افغانستان که مصادف به سال اخر پلن پنجساله سوم می شود، چیزی اندک بیش از 1 ملیارد دالر(58.237 ملیارد افغانی) و سرانه برابر 80 دالر بود.(4) محصول ناخالص د اخلی در سال 2006 میلادی 7.06 ملیارد دالر ودر سال 2015 میلادی به 20.344 ملیار دالر رسیده وتولیدناخالص سرانه در سال 2002 ، 190 ودرسال 2015 میلادی 620 دالر است.(5) می بینیم که در فاصله میان 1959 تا 2015 یعنی 56 سال سرانه تولید ناخالص داخلی از 80 دالر به 720 دالر یعنی 9 برابر رشد داشته است. همین رقم کافی است که کارآمدی نظام متمرکز را در زمینه رشد وتوسعه اقتصادی ارزیابی نمود.

افزون بر دلایل اشاره شده دربالا ،موارد زیرنیز به رجحان نظام غیر متمرکزتاکید دارد:

1- نظام متمرکز(قوم محور) نه تنها نتوانسته که منابع وظرفیت های بلقوه را به بلفعل تبدیل کند بلکه نیز نتوانسته منابع بلفعل را در کارا وموثر سازماندهی ومدیریت نمایند. نمونه آن در بهترین حالات انجام ندادن سرشماری جمعیت کشور با آن شرایط آن مساعد بود،است ودر حالات بحرانی شیوه تصمیم گیری در کاربرد نیرو های امنیتی ونظامی برای تامین امنیت کشور در حال حاضر است. تصامیم انحصاری،سلیقه ی گرفته می شود که به قیمت ویرانی شهر ها دهات وکشتار مردم بیگناه وتباهی کشت وفلج کسب وکار ودر نهایت رکود وبحران اقتصادی وبشری تمام می شودو پاسخگویی هم وجود ندارد. زیرا میکانیسم به پاسخگویی کشیدن افراد ومقام ها دستبند است؛

2- ناکامی ساختار متمرکز در انجام توسعه سیاسی، وبرقراری دموکراسی ، دولت ملی وجامعه شهروندی؛

3- ناتوانی نظام متمرکزدر فراهم سازی بستر شکل گیری ملت،فرهنگ، هویت ملی ودرک واحد ویگانه از ارزش ها ومنافع ملی به دلیل برخورد برتری خواهی قومی وزبانی،

4- ناکارایی درفراهم سازی بستر مناسب رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی،رفاه وعدالت اجتماعی؛

5- تصمیم گیری های کلان دور از چشم مردم بوسیله یک، دو وچند ودر نهایت گروهی از افراد خانواده سلطنتی ودسته های دولتی در رژیم های سلطنتی وجهموری گذشته؛

6- نظام متمرکزبا تبعیض و ستم همراه بود. در موجودیت تبعیض استعداد ابتکارات وانگیزه فعالیت های اقتصادی شانس شکوفایی را از دست می دهد؛

7- ناتوانی نظام متمرکز در پایان دادن در حل مشکل اجتماعی کوچی وکوچی گری در کشورکه در نتیجه نه تنها مشکل حل نشد بلکه برعکس آنرا به یک مشکل جدی تر اجتماعی وبرخوردهای های قومی مبدل ساخت و با امتیاز دهی سیاسی با واگذاری 10 کرسی در مجلس نمایندگان و چند کرسی در مجلس سنا به تبعیض وبی عدالتی دامن زد .

در کل دلایلی نامبرده به ناکامی نظام متمرکز وپاسخ ندادن آن به نیازمندی ها امروز افغانستان دلالت می کند و تغییروتعویض آن را به یک نظام غیرمتمرکز به امر اجنتاب ناپذیری مبدل گردانیده است.

حالا که این ظرف گنجایش مظروف را ندارد ، به مردم،نهاد های سیاسی وجامعه مدنی کشور لازم است، تا فرصت را از دست نداده این امر را در اولویت قرار دهند ،گفتمان، رایزنی وبررسی پهلو ها ونقاط قوت وضعف یک نظام غیرمتمرکز سازگارتر با ویژگی های کشور را آغاز نمایند.

به نظر من نظام سیاسی غیر متمرکز " دموکراسی فدرال" گزینه ای مناسب برای افغانستان می باشد. زیرا این نوع نظام سیاسی و اداره دولتی در کشور های مطرح بوده که با گوناگونی قومی ،زبانی، فرهنگی ومنطقه ای مشخص می شود . افغانستان در عین دارا بودن چندگانگی قومی ،زبانی ومذهبی ، نظام های سیاسی استبدادی، تک قومی وتمامیت خواه را تجربه نموده و هنوز هم با آن دست وگریبان می باشد ودر این مدت نتوانسته است که به وحدت،توسعه سیاسی واقتصادی برسد. در حالی که ویژگی آن به شرایط یک نظام غیر متمرکزبیشترسازگاری دارد تا یک نظام متمرکز.

چون مهم ترین هدف در نظام غیر متمرکز به ویژه موکراسی فدرال این است تا با حفظ هویت وخودمختاری نسبی هریک اجزای کشور وبا جابجایی این اجزا در ساختار قدرت دولتی وحدت کشور را تامین کند و چنان ساختاری دولت را که در آن مزایایی وحدت سیاسی واقتصادی با خود گردانی محلی در هم آمیخته وسازگارباشد را پیشکش نماید که در آن دولت مرکزی ضامن یگانگی کشور و حکومت های محلی ممثل آزادی مردم وبرابری بین گروه ها ومناطق گوناگون باشد.

مهمتر از همه در نظام سیاسی فدرال قدرت، منابع ،امکانات وظرفیت ها بین دولت مرکزی وحکومت های ایالتی تقسیم می شود. با آنکه در برخی نظامهای فدرال حکومت های محلی از خود مختاری وسیع برخوردار هستند ودر برخی دیگر حکومتهای مرکزی در رهبری واداره امور محلی دست بالا دارد، در کل، در همه موارد، این دولت های مرکزی است که در باره مسائلی ملی مانند، امور امنیتی ودفاعی، سیاست و روابط خارجی، مسایل مربوط به برنامه های ملی استراتیژی توسعه اقتصادی،سیاست مالی وپولی تصمیم می گیرند.

افزون برآن، هدف اساسی دمکراسی فدرال حل دایمی مسائلی است که از دریک سده ای گذشته وهم در وضعیت کنونی از وحدت پایدار،شکل گیری ملت وهویت ملی ، رشد وتوسعه مورد نیاز اجتماعی واقتصادی جلوگیری کرده و می کند. برخلاف برداشت سطحی نگرانه برخی از مخالفان فدرالیسم ونظام فدرال در افغانستان، تجربه نشان می دهد که جوامع چند قومی توانسته با تکیه بر نظام فدرال از تجزیه واز هم پاشیدگی کشور های شان جلوگیری کند وبه وحدت پایداری ورشد اقتصادی واجتماعی دست یابند. از اینروفیدرالیسم در عمل مناسب ترین نظام سیاسی برای کشور های تشخیص داده شده است که با چندگانگی قومی،زبانی، فرهنگی یا مذهبی مشخص می شوند، نه این که فدرالیسم سبب نابرابری اقتصادی بخشهای گوناگون جغرافیایی درکشور خواهد شد. چون که فدرالیسم به معنی تقسیم کشور به واحد های مستقل ومجزای اقتصادی نیست.

در نظام فدرال اقتصاد هر ایالت( یا واحد دومی وسومی) جز از اقتصاد ملی به شمار می رود، در عین برخورداری از اختیارات گسترده برای سازماندهی،تنظیم وپیشبرد امور اقتصادی ومالی خود،در بخش های که به سیاست های مالی واقتصاد ملی ارتباط می گیرد وابسته به دولت مرکزی هستند. البته اندازه این وابستگی وگستره ای اختیارات از کشور تا کشوری متفاوت می باشد. در همه دموکراسی های فیدرال اقتصاد نیرومند وبا ثبات مرکزی وجود دارد که از سوی دولت مرکزی تنظیم ورهبری می شود. پس هرگونه نگرانی وترس از آن از نظر تجربه وواقعیت پایه ندارد.

تجربه جهانی درمورد رشد وتوسعه در کشور های دارای نظام سیاسی فدرال اینرا به اثبات رسانیده است، که عملکرد نظام اقتصادی ومالی دراین کشور ها بنابروجود آزادی عمل عوامل اقتصادی(حکومت،کارآفرینان ومصرف کنندگان) براساس قانون ونظام اقتصاد بازار تصمین شده است. سیاست گذاری های اقتصادی ومالی شفاف وکارا سازگار با ماهیت آن نظام صورت می گیرد.انگیزه در اجرای سیاست های اقتصادی ومالی نسبت به نظام های متمرکز بیشترمی باشد. طرح واجرای برنامه های رشد وتوسعه نیازمندی ها بصورت دقیق با در نظرداشت امکانات وظرفیت های بلفعل وبلقوه در هم آهنگی ودرفضای دموکراسی درسطح ایالات ودولت مرکزبعمل می آید.

جمع آوری بخش بزرگ مالیات و درآمد در سطح ملی وسطح محلی به حساب و خزانه دولت مرکزی تعلق می گیرد ، توزیع وتوزیع مجدد آن عادلانه وشفاف وکارا به وسیله میکانیسم بودجه انجام می شود. به سخن دیگر،درآمد بدست آمده نه تنها برای تامین هزینه های دولت مرکزی وبرنامه های ملی، بلکه برای برآورده ساختن نیاز های ایالتی ورشد متوازن بخش های گوناگون کشور بکار گرفته می شود.

تجربه کشور های فدرال نشان می دهد که مالیات ودیگر درآمد ها را دولت های فدرال بدست می آورند به سه بخش جدا وتخصیص می دهند: بخش نخست را به بودجه های ایالتی؛ بخش دوم را برای فراهم سازی هزینه های دولت مرکزی وبخش سوم را به به تخصیصیه های برابر ساز(Equalization Payments) اختصاص می بخشند.(6)

بخش سوم به هدف توازن بخشی میان ایالات ومناطق کشور به وسیله پرداخت ها وانتقال پول از مالیات ودرآمد های عمومی به واحد های کم در آمد ترمی باشد.

خودگردانی به ایالات امکان می دهد تا مزید بر تخصیص های که از مرکز دریافت می کنند،خود نیز از مدرک مالیات ها ودیگر درآمد محلی درآمد داشته باشند. کارشیوه راج آن است که ایالات خود بودجه های شان را براساس تخصیص مرکز ودرآمد محلی تنظم ومطابق بر نیاز ها واولویت های خود هزینه می کنند.اما حکومت های ایالتی مناطق پردرآمد تر مکلف اند تا بخشی از درآمد های محلی را برای کمک به مناطق کم در آمد تخصیص دهند،تا به وسیله دولت مرکزی در توازن بخشی بکار رود.

در تقسیمات فدرالی کشور به مناطقی تقسیم می شود که هر یک دارای امکانات،ظرفیت،منابع،مشخصات طبعی وبشری ویژه خود را دارد. این تقسیم بندی بستری را فراهم می سازد تا هر منطقه بر پایه امکانات وخصوصیات خود توسعه واز منابع طبیعی وبشری تا بیشترین حد ممکن استفاده نماید.

تقسیم بندی فدرالی کشور به مناطق توام با صلاحیت های اجرایی، پاسخگوی مناطق را در اجرا وظایف شان تضمین می کند. موجودیت صلاحیت ومیدان عمل، زمینه تبارز خلاقیت وابتکار را فراهم می سازد ، خلاقیت وابتکار منجر به بهبود فضای سالم وافزایش نتیجه می گردد که در نوبت خود انگیزه مادی ومعنوی را برای تلاش بیشتر تشدید می بخشد. این دیگرگونی بستر را برای عملکرد بهتر چرخه اقتصادی که در آن افزایش روبه رشد در محصول ناخالص داخلی واقعی ( Real GDP ) و در درازمدت محصول ناخالص داخلی بلقوه(Potential GDP ) می گستراند. تداوم این حالت فرصت را برای بکارگیری منابع وظرفیت ودر کل عوامل رشد وتوسعه مهیا می گرداند. در چنین حالت دولت به راحتی می تواند با دید وچشم انداز روشن استراتیژی توسعه را در چارچوب برنامه های توسعه ای با تعیین اهداف و اولویت بندی از نظر زمانی در سطح ملی ودر سطح محلی به اجرا گذارد. وآرام آرام پله های رشد وتوسعه را بپیماید.

تجارب موجود کشور های دارای نظام سیاسی فدرال نشان می دهد که کشور های دارای این نظام نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای برتری نسبت به نظام های متمرکز هستند. نمونه آن را می توان در امریکا، جرمنی ،سویس،کانادا و ....در آسیا مالزی دید. این کشور ها از ثبات سیاسی واقتصادی استوار تر برخوردار می باشند. هیچگونه مشکلی در زمینه سیاست داخلی، خارجی ،امنیتی ودفاعی وهمچنان در استفاده از جغرافیای سیاسی واقتصادی و اجرای سیاست مالی وپولی ندارند.

هرگاه نظام سیاسی فدرال بجای نظام متمرکز کنونی درافغانستان برگزیده شود، در کنار مزایایی سیاسی می تواند ازمزایایی اقتصادی ومالی با توجه به خصوصیات شرایط خاص کشورنیز برخوردارباشد.

برای گذار به آن درنخست لازم است تا روی چگونگی فرآیند شکل گیری حکومت فدرال ومیکانیسم ساختاری آن در افغانستان توافق صورت گیرد. فرایند احتمالی در کشور ما از الگوی " تقسیم عمودی قدرت سیاسی در درون دولت های متمرکز بشیوه جدید (holding together ) " پیروی خواهد کرد وترکیبی ازفدرالیسم جفرافیایی وملی – قومی استوار باشد، یعنی هم مبنای تقسیسم جغرافیایی که در دولتهای فدرال ملی بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی وزبانی (Distribute Geographical ) مانند المان،امریکا واسترالیا مطرح است وهم بر مبنای قومی زبانی که در دولت های فدرال قومی مانند عراق مطرح است را با توجه به ویژگی های خود در هم آمیزد ومدل خود را شکل دهد.

البته در کنارعوامل فرهنگی وروبط اقتصادی سنتی، تجربه ساختار های ملکی حکومات پیشین و زون بندی نظامی وامنیتی زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وحتا در رژیم موجود، هرچند که دقیق نباشد ولی می توان به گونه ی یک ذهنیت در زمینه ازنظر دور نداشت. وانگاه سیاست های اقتصادی ومالی را متناسب وبرپایه منابع وامکاناتی که از نظر کمی وکیفی در تمام نقاط کشور موقعیت دارند را طرح وبه اجرا گذاشت. در آنصورت احتمال فرصت استفاده از منابع نسبت به نظام های متمرکز گذشته بهتر وکارا خواهد گردید. چونکه در یک نظام دمکراسی فدرال زمینه وبستر سهم گیری مردم در زندگی سیاسی واقتصادی واجتماعی بنابر ماهیت دمکراتیک آن فراهم تر است. به ویژه در بخش اقتصادی فرصت مشارکت فعال مردم در سطح ایالات فراهم می گردد. در کنار فعالیت های سنتی مردم در بخش زراعت، مالداری وبا غداری فرصت استفاده از منابع به ویژه منابع دست ناخورده و حفاظت از محیط زیست مهیا وبستربرای رشد فعالیت های اقتصادی و افزایش درآمد مردم فراهم ، ودرنهایت زمینه ساز افزایش درآمد مالیاتی دولت می گردد.

بصورت کل مزیتی را که یک نظام فدرال برای افغانستان در زمینه اقتصادی می تواند داشته باشد را می تواند چنین پیش بینی کرد:

１- تخصصی گردانی مناطق و واحد ها؛

２- تشویق رقابت بین واحد ها ومناطق فدرال در تولید کالا وخدمات ، رونق بازار های داخلی براساس رشد فرآورده های منطقوی، دوران کالا و سرمایه در داخل کشور ودر نتیجه فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی برمبنای نیازمندی بازار داخلی ،کاهش واردات ودر گام نخست ودر گام بعدی افزایش صادرات در نتیجه اتخاذ سیاست های حمایتی؛

３- ایجاد شبکه موثر ترانسپورتی ونگهداری بهتر ازراه ها وشاهراه ها ؛

４- نجات از حصار جغرافیایی مناطق دور دست و دشوار گذار و عقب مانده ؛

５- جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی وجنگلات وخرابی محیط زیستی؛

６- فراهم شدن زمینه های بهره برداری از منابع معادن ،منابع ابی وموقعیت جغرافیایی؛

７- استفاده کارا از ظرفیت های بشری ،آموزش وپرورش وافزایش سرمایه بشری واماده سازی آنها براساس تقاضای بازار؛

８- فراهم شدن فرصت جلب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی و برگشت مهاجرین.

در پایان این نکته را ناگفته نگذاریم ، که هر اصلاحات دموکراتیک سیاسی همراه با اصلاحات اقتصادی پیشرفته است ویا حداقل زمینه ساز فضای دموکراسی در بخش اقتصادی بوده است. بنابراین هرگاه مردم افغانستان بتوانند روی گزینه ای نظام متمرکز "دموکراسی فیدرال به توافق برسند ، در آن صورت بدون شک رشد وتوسعه اقتصادی را شاهد خواهند بود.

منابع:

1- میر غلام محمد غبار" افغانستان در مسیر تاریخ"، 1374، جلد ( 1)، صفحه(792).

2- WWW.daneshnamah.com و منابع وزارت مالیه.

3- میرمحمد صدیق فرهنگ " افغانستان در پنج قرن اخر" صفحه (753-754).

4- А.ДАВЫДОВ, Н.ЧЕРНЯХОВСКАЯ.АФГАНИСТАН.социально- экономические проблемы развивающихся стран." мысль" 1973. С43-44.

5- www.bbc.com ، صفحه فارسی 19 جون2016 30 خرداد 1395.

6- 1- محمد قبول " دموکراسی فدرال" ، رساله دربارفدرالیسم،شماره (1)،سال 1383، صفحه(311-33)،بخش آموزش وفرهنگ حزب کنگره ملی افغانستان.

7- https://rojpress.wordpress.com/2011/07/06/federalism-in-iran/

8- http://omiidestan.mihanblog.com/post/64

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته