سرابِ اردوغان
۲۵ دلو (بهمن) ۱۳۹۵
ساموئل هانتینگتون امریکایی دانشمند علوم سیاسی می گوید:«کشوری را میتوان دارای نظام دموکراسی خواند که دولت(رهبری یا ریاست آن) در دو نوبت متوالی بصورت مسالمت آمیز با انتخابات آزاد تغییر کند.» اما رجب طیب اردوغان بنیانگذار حزب اسلام گرای حاکم عدالت و توسعه (AKP) در مسند حاکمیتی که در بستر دموکراسی و سکولاریزم سیاسی ترکیه به آن دست یافت، این تغییر را بر نمی تابد.
اگر اردوغان در همان آغازِ حاکمیت، صدام حسین، حافظ الاسد، معمرالقدافی و یا همچون شاهان و امیران حاکم عربی خاورمیانه می بود و حزب عدالت و توسعه با احزاب آن ها(حزب بعث عراق و سوریه)، شباهت می داشت، دیگر جای بحث و امید باقی نمی ماند که او و حزب عدالت و توسعه، الگوی احزاب اسلامی میانه رو و پذیرندۀ دموکراسی و پلورالیزم سیاسی باشد.
وقتی به ظهور و حضور اسلام گرایی به عنوان یک پدیدۀ اجتناب ناپذیر در جوامع معاصر مسلمانان نگاه شود و آنگاه یک جریان و حزب اسلام گرای مسالمت جو، متسامح، عقلایی و عملگرا به عنوان نمونه و الگو در مسیر این ظهور و حضور، مطرح و اجتناب ناپذیر باشد، حزب عدالت و توسعه ترکیه(AKP)و رهبری آن اردوغان، این امیدواری را ایجاد کرده بود. این امید را که به عنوان بنیانگذار و رهبر یک حزب اسلام گرای میانه رو، با رویکردِ معطوف به عقلانیت و سر برآورده از سکولاریزم سیاسی حاکم بر ترکیه، نمونه و مُدلِ جریان های اسلام گرایی، به خصوص برای اسلام گرایی اکثریت سنی تبدل شود. احزاب و جریان های اسلام گرایی با عنایت به این الگو از تبدیل شدن به جریان ها و احزاب اسلامی ستیزه جو، نابردبار، خرد ستیز و تکفیر گرا همچون: القاعده، داعش، طالب و غیره بر کنار بمانند.
اردوغان با سیاستِ عمل گرایانه و پراگماتیک اقتصادی و با رویکرد معطوف به عقلانیت در میدان سیاست نشان داد که یک کشور مدرن همچون ترکیه را با موفقیت در مسیر توسعۀ اقتصادی و ثبات سیاسی می کشاند و مدیریت می کند. این پیشرفت در عرصۀ اقتصاد به حدی بود که درآمد سرانۀ مردم ترکیه از 2123 دالر در سال 2001 قبل از تشکیل حکومت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به 5477 دالر در سال 2006، در سومین سال حکومت حزب مذکور و صدارت اردوغان بالا رفت.
اردوغان که از سال 2003 در مسند نخست وزیری ترکیه تکیه زد تا سال 2011 در دو دور متوالی به عنوان صدراعظم در رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه باقی ماند. پس از آن نیز قدرت را ترک نکرد و با رای مردم در 8 جنوری2015 (18جدی 1393) به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او پس از انتخابات پارلمانی 17 جوزای 1394 (8جون 2015)در صدد آن بود تا از طریق دسترسی حزب عدالت و توسعه به اکثریت مطلق در پارلمان، زمینه را به تغییر قانون اساسی و تعویض نظام صدارتی پارلمانی به نظام ریاستی مساعد کند. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی و حتی برای تشکیل حکومت تک حزبی را نبرد و انتخابات مجدد برگزار شد.
تشدید جنگ با کردهای معارض به رهبری حزب کارگران کردستان PKK، کرسی های بیشتر حزب عدالت و ترکیه را در انتخابات بعد(اول نومبر 2015) حتی در مناطق کرد نشین برخلاف انتخابات چند ماه قبل، نصیب این حزب ساخت و حکومت تک حزبی تشکیل داد. کودتای 15 جولای 2016 را سرکوب کرد و به صورت شگفت آوری دست به ضد کوتا زد که ده ها هزار نفر مامورین ملکی دولت را به اتهام مشارکت در کودتا و حمایت از فتح الله گولن متحد پیشین خود که متهم به رهبری کودتا شد، برکنار ساخت.
پس از این حوادث، پارلمان ترکیه طرح همه پرسی اصلاح قانون اساسی را که در اپریل سال روان برگزار می شود، در یک بستۀ 14 ماده ای با 339 رای موافق در برابر 142 رای مخالف و 5 رای ممتنع، در 21 جنوری2017 تصویب کرد و دو روز قبل(10 فبروری2017) توسط اردوغان امضا شد. رئیس جمهور بر مبنای این اصلاحات تمام قدرت اجرایی حکومت را در دست دارد و بر خلاف گذشته می تواند عضو یک حزب سیاسی شود که در این صورت، پارلمانِ متشکل از احزاب سیاسی را به آسانی کنترول می کند. معاون یا معاونین خود را با وزیران کابینه بدون تایید پارلمان منصوب و عزل می کند و اعضای کابینه در برابر مجلس پاسخگو نمی باشند. حق انحلال پارلمان، اعلام و تمدید حالت اضطراری نیز از صلاحیت رئیس جمهور است. در نظارت بر عملکرد شورای عالی قضایی و دادستان ها، از اختیارات ویژه برخوردار می باشد. در صورتی که اکثریت اعضای پارلمان خواستار استیضاح رئیس جمهور باشند، تنها دادگاه قانون اساسی پانزده عضوی که 12 عضو آن انتصابی رئیس جمهور است، حق محاکمۀ او را دارند.
تایید اصلاحات با آرای 51 در صد، راه را به ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان در دو دورۀ متوالی پنج ساله که با حذف صدارت از 2019 آغاز می شود، تا سال 2029 هموار می کند. یعنی اردوغان زمام دارای خود را که از اوایل 2003 آغاز شد تا 2029 برای 26 سال، بیشتر از ربع قرن ادامه می دهد.
ممکن است اردوغان پس از تایید اصلاحات قانون اساسی در مقام ریاست جمهوری همچون دوران صدارت خود، ترکیه را به مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و ثبات سیاسی بر گرداند که البته این برگشت به اما و اگر های بسیاری بستگی دارد. اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پس از انتخابات جون 2015 در مسیر بی ثباتی سیاسی ناشی از شکست آتش بس و تشدید جنگ با PKK، گسترش اختلاف و تشدید تنش با حزب دموکراتیک خلق ها(HDP)، تضاد و خصومت با فتح الله گولن، جنگ با داعش، سیاست ناکام بر سر سوریه و بحران اقتصادی، قرار گرفته است.
صرف نظر از اینکه در این اوضاع پیش آمده، اردوغان و حزب حاکم مسئولیت دارد، یا مخالفان و دشمنانش؛ ترکیه با شکاف های جدید سیاسی و اجتماعی بسوی بحران لغزیده است و شاید تداوم توسعه و شگوفایی ترکیۀ صدارت اردوغان، بازگشتنی و محتمل نباشد. اما هر چه که باشد و هر چه که شود، رجب طیب اردوغان به جای واگذاری رهبری و اقتدار خود، چه در حزب عدالت و توسعه و چه در حکومت این حزب پس از دو دورۀ متوالی، در صدد کشاندن این رهبری و اقتدار به بیش از ربع یک قرن است. در چنین حالت، آرزوی مُدل و الگوی اسلام گرایی کثرت پذیر و مدنیت گرای اردوغان و بیرون شده از سکولاریزم سیاسی ترکیه، برای احزاب و جریانات اسلام گرایی معتدل و پذیرندۀ پلورالیزم و دولت مدنی، به سراب مبدل می شود. در این سراب، دیگر از باور و وجود میکانیزم انتقال مسالمت آمیز قدرت در جریان های اسلام گرایی کثرت پذیر و میانه رو، خبری نخواهد بود و جای آن را، نابردباری، تکفیرگرایی، ستیزه جویی و جنگ در جهت کسب قدرت سیاسی که به جریانات و گروه های مانند: طالبان، داعش، القاعده، بوکو حرام و ........ ختم می شود، خواهد گرفت.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
محمد اکرام اندیشمند