اعلامیه حزب آزادگان افغانستان پیرامون اوضاع جاری کشور و جهان
۱۵ عقرب (آبان) ۱۳۹۵
به نام خداوند جان و خرد
اعلامیه حزب آزادگان افغانستان
پیرامون اوضاع جاری کشور و جهان
ساختار سیاسی کشور ما برخاسته از ذهنیت و عملکرد دولت‌داری عشیرهای توأم با آرایش و مظاهر نمادین نهادسازیهای صوری، تمرکز قدرت و تبلیغات عوام فریبانه بوده، وابستگی بازیگران سنتی با سیاستگذاریهای بیرونی در ساز و کار نهاد سیاسی مصلحتی، بیبرنامگی و ناآگاهی از فرایند دولت‌داری مدرن، ناتوانی در گذار از عقب ماندگی همه سویه به مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی، سلطه جویی گروهی و انحصار قدرت، تشدید اختلافات جناحی بنابر سهم بیشتر در قدرت از ویژگیهای بارز ساختار سیاسی کنونی کشور میباشد.
برآیند این نارساییها، در انقطاب گستردۀ اجتماعی و تشدید اختلافات اتنیکی متبارز بوده، بازیگران سنتی دیدگاه تبارگرایی خویش را در انحصار قدرت و گسترش ناامنی ودرگیریها توجیه نموده، جواز سلطه مزدوران و بردگان فکری بیگانگان را بر این جغرافیا صادر مینمایند.
فضای سیاسی کشور آگنده از نفرت، انزجار و ادبیات نفاق افگنانه و اختلاف برانگیز بوده با رویکرد به افراطگرایی ائدیولوژیک دینی، همگرایی ملی، همبستگی گروههای اجتماعی و آزادیهای مدنی، تنگناها و محدویتهایی را شاهد است. پیوستن حزب اسلامی به جناح حاکم نیز ناشی از این گرایش و تقویت مواضع عظمت طلبانه محافل حاکم پنداشته میشود.
تشدید گستردۀ درگیریها در ماههای اخیر در ولایات کندز، بغلان، فاریاب، هلمند، ارزگان، فراه و کشتار دسته جمعی شهروندان بیدفاع در ولایت غور، ذلت و پلیدی باندهای تبهکار و خشونتزا را در این "جغرافیای قاتل" بار دیگر متبارز ساخت.
تداوم این درگیریها، اهداف و منویات این گروهها و حامیان آنان را برای حفظ منافع دورنمایی در این جغرافیا به نمایش میگذارد. گسترش بیسابقه این درگیریها در ناتوانی، بیبرنامگی و نداشتن استراتیژی دفاعی و بازدارندگی تحرک هراس افگنان نهفته بوده و نارسایی دیدگاه استراتیژیک و اجرایی حامیان و مجریان ناکارآمد دستگاه سیاسی را متبارز میسازد.
منافع اولیگارشی منفعت جو در بدنۀ دستگاه و مافیای اقتصادی در تبانی با گروههای خونریز محلی، پیوند و ارتباط آنان با استراتیژیهای منطقهای و جهانی، عامل این درگیریهای بیپایان در جغرافیای خونین ما پنداشته میشود. نیروی بیپایانی که در آن حرص و آز سیری ناپذیر مافیای سنگهای قیمتی، معادن، مواد مخدر، اخاذی از مسیر راهها و دستبرد به محصولات کشاورزی و دامداری شهروندان بیدفاع، محتوای این درگیری پایان ناپذیر را به نمایش میگذارد. تعدد گروههای درگیر نبرد منفعت جویانه، پیچیدگی ابعاد آن، توأم با ناتوانی و زمینگیر شدن نیروهای امنیتی، گسترۀ ناامنی را در این جغرافیا، سراسری ساخته و دگرگونی جغرافیایی نبرد فراگیر، منویات و آمال دورنمایی مداخلهگران و اهداف دورنمایی آنان برای تداوم جنگ طولانی و فراگیر را آشکار میسازد.
الگوی اقتصادی محافظه کارانۀ جدید که بر غارت ثروت اقشار کم درآمد جامعه استوار است، ناگواری و نارسایی شرایط کنونی اقتصادی را رقم زده است که پیامد آن در فقر همگانی، عدم اشتغال و توزیع ناعادلانه درآمد انعکاس مییابد. سلطه اقتصاد جنگی و غارت گرانۀ مواد مخدر، انحصار تجارت کالای مورد نیاز شهروندان، ورشکستگی خورده مالکان، غارت اراضی و املاک عمومی، فساد نهادینه در دستگاه، تمرکز ثروت و قدرت و شکلگیری اولیگارشی انحصاری با امکانات پول شویی و برپایی نهادهای مالی سوداگرانه، بهرهگیری از امکانات دولتی، گمارش وابستگان قدرت در نهادهای مالی درآمدزا، از مظاهر اقتصاد غارت و فساد نهادینه دستگاه کنونی میباشد.
نگاه دلالی سودگرایانه، عامل اهمال سیاست فقرزدایی و اشتغالزایی بوده، جامعه فاقد دورنمای روشن را به نمایش درآورده و ورشکستگی همه جانبه و دامنهدار اقتصادی، ناامیدی و بیباوری نسبت به آینده، فرار دسته جمعی شهروندان را شدت بخشیده است.
افغانستان در شرایط کنونی دچار پراگندگی و دگردیسگی اجتماعی گسترده بوده، سلطۀ اندیشه عقبگرایانه، انقطاب اندیشی و تبارگرایی، نهادینه شدن تفکر ائدیولوژیک اسلامی و به حاشیه رانده شدن اندیشه خرد گرایانه، تبارگرایی افراطی در گسترۀ جغرافیایی کشور، مدافعان و سرسپردگان خشمگین را به وجود آورده است که جو ملتهب و پذیرای خشونت فراگیر را توجیه مینمایند و در پیوند با افراطگرایی دینی و تمویل منطقهای و جهانی، به استحکام مواضع و امکانات گسترده در این جغرافیا دست یافته اند.
جهان پیرامون ما نیز دستخوش دگرگونی و بحران فراگیری است که دامنۀ درگیری و ناامنی در گسترۀ وسیعی از غرب آسیا، بالکان، اروپای شرقی، افریقای شمالی و مرکزی را در برمیگیرد. عامل عمدۀ این نارساییها دستگاههای فاسد و مستبدی اند که از اهرم قدرت، منابع ثروت ملی را برای حفظ سلطۀ خانوادگی و گروهی در دست دارند و در بعد دیگر این نارسایی در نظم جهانی خشونتزایی نهفته است که بعد از پایان جنگ سرد و در پی فروپاشی شوروی سابق و تک قطبی شدن تشدید یافته است. در پی تهاجم نظامی امریکا و متحدین آن در عراق، لبیا و حمایت از گروههای تندرو، شاهد فروپاشی و نابودی یک تمدن کهن در عراق و سوریه و ظهور پدیدههای خشونتزا و توجیهگر کشتار مردم و دیگر اندیشان و احیای بنیادگرایی تندروانه اسلامی در گسترۀ جغرافیایی وسیع غرب آسیا میباشیم.
گسترش درگیریها در جغرافیای وسیع، شرایطی را فراهم آورد تا دولتهای مستبدی که نظم نسبی را برپا میداشتند به سرزمینهای فاقد دولت و فروپاشی کامل نهادهای حامی نظم عمومی تبدیل گردند.
مداخله قدرتهای منطقهای برای حفظ منافع استراتیژیک و دورنمایی آنها، ابعاد ویرانگرانه و تخریبی مداخلات را پیچیدهتر و دامنهدار تر نمود. شکلگیری گروههای نیرومند مسلح با پشتوانه ائدیولوژیک و حامیان مالی این گروهها ابعاد فجایع غیرانسانی و کشتار مردم را در افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، یمن، بحرین، سومالی، نایجریا و مالی غیر قابل تحمل نمود، سیل آوارگان این فجایع هولناک، تبارز احساسات بیگانه ستیزی و مهاجرت را در اروپا و امریکا بار آورد و زمینه شکلگیری اقتدار گروههای افراطی و راستگرایانۀ فاشیستی را در غرب فراهم نمود.
تحرکات ماجراجویانۀ ناتو در شرق اروپا و گسترش خزندۀ آن در حوزۀ منافع استراتیژیک روسیه، این کشور را به عکسالعمل و نمایش قدرت واداشت. حضور نظامی روسیه در اوکراین، سوریه و اشغال کریمیا، حاکی از بازگشت جهان به دوران جنگ سرد بوده، تحریم اقتصادی روسیه شرایط و زمینههای این رویارویی را در حوزه منافع استراتیژیک روسیه و ناتو تشدید نموده است.
ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی نوین در شرق آسیا و نمایش قدرت آن در آبهای بینالمللی جنوب شرق آسیا، درگیری احتمالی منطقهای برای حفظ منافع استراتیژیک ابرقدرتها را در پی خواهد داشت. ایالات متحده امریکا استراتیژی بازدارنده و مهار چین را عمدهترین سیاست امنیت ملی خود پنداشته، حضور استراتیژیک و نظامی خود را در شرق دور تقویت مینماید.
جهان در ناامنترین شرایط خود بعد از جنگ جهانی دوم بوده و پیامد این تنشها در روابط منطقهای و جهانی، عامل بیثباتی، تبارز گروههای تندرو اسلامی و ارسال جنگ افزار به دولتها و گروههای حامی سیاستهای مداخله گرانه، تشدید و توجیه اختلافات، فضا را برای حضور و مانور گروههای افراطی طالبان، القاعده، داعش، الشباب، بوکوحرام، احرارالشام و صدها گروۀ منطقهای دیگر فراهم آورده، زمینهها و امکانات تشکل و تبارز نیروهای ملی و حامی حقوق بشری و آزادیهای انسانی و مدنی را در این جغرافیای گسترده، محدود ساخته است.
دشواری وضعیت و نابهجناری ابعاد پرخم وپیچ و ابهامآمیز سیاست انحصارگران قدرت و تمرکز روز افزون آن با حمایه نیروهای خارجی برپایه تباری، تجربه شکست و فروپاشی اقتدار متزلزل در کشور ما، بارها رقم خورده است. مساعی نیروهای ملی و میهنی می بایست برای افشایی ماهیت عقبگرد نهادهای وابسته برای سلطه بنیادگرایی افراطی دینی، و تباری و پوتانسیل بازدارندگی این عقبگرد وحشتناک، با همگرایی، همسویی و مساعی باهمی نیروهای ملی بسیج و تقویت گردد.
هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان
کابل 8 عقرب 1395
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
حزب آزادگان