مرکز عدلی قضایی یا محکمۀ اختصاصی انقلابی!

۱۳ سرطان (تیر) ۱۳۹۵

ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای تعقیب و به محاکمه کشیدن فساد پیشه گان و افراد بلند پایۀ دولتی که متهم به فساد مالی و اداراند؛ ظاهراً می تواند امر نکویی باشد. اما پرسشی که به میان می آید این است که: آیا یک دستگاه فاسد و افتاده در چنگ مافیای فساد مالی - اداری می تواند با فساد مبارزه کند؟ شاید بتوان گفت آری! یعی فساد پیشه گان  به قدرت رسیده  می خواهند تا آن شمار فساد پیشه گانی که از قدرت کنار شده  و به موی دماغ آنان  بدل اند را  به دادگاه بکشانند. محاکمۀ هر فساد پیشه یی به سود کشور است، اما شیوه و هدف چنین باشد باز هم فساد هم چنان بر جای خود باقی می ماند و تنها بازی کنان آن  تغییر می کنند.  بدین گونه نسل سوم فساد پیشه گان دموکرات و مجاهد وارد معرکه می شوند. بهتر است گفته شود که از هم اکنون وارد معرکه شده اند.

هیاهویی را که  داکتر غنی در روز های  نخست به راه انداخته بود با گذشت زمان خاموش شد و نتیجۀ ملموسی در پی نداشت. گذشت زمان روشن کرد که هیج برنامۀ تدوین شده ای برای مبارزه در امر فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی وجود ندارد.

وعده ها و سخنان داکتر غنی  زمانی در این زمینه نقش بر آب شد که  شهروندان  دیدند او چگونه فاسد ترین افراد را به بلند ترین مقام ها  برمی گمارد. ظرف دو سال گذشته شمار زیادی از فساد پیشه گان شناخته شده به دور او حلقه زده اند. در یک چنین وضعیتی پایه گذاری چنین نهادی چه پیامی می تواند داشته باشد!

وقتی خبر ایجاد این نهاد را شنیدم یاد آن روزگارانی افتادم که اندیشه ها و داوری ها همه سرخ بودند و افغانستان سرخ در میان آتش و خون می شوخت. دوران حزب دموکراتیک خلق بود. تا این حز به میدان آمد، محکمه یی را به نام « محکمۀ اختصاصی انقلابی » پایه گذاری کرد. این محکمه تا پایان دوران نحیب به کار خود ادامه داد. محکمه یی که در آن هیچ متهمی حق دست رسی به وکیل مدافع را نداشت. یعنی زندانیان پس از یک دوره شکنجه های خونین  گروه گروه از این کانال خون آلود و تاریک می گذشتند و می رسیدند به زندان پلچرخی یا هم به کشتارگاه های شبانه در پلچرخی.

افزون بر این این محکمه افزاری بود در دست حکومت خلقی- پرچمی تا مخالفان سیاسی، روشنفکران ، شاعران و نویسنده گان دیگر اندیش را به زندان افگند و شکنجه کند. ما در کشور خود هنوزهم یک رشته مفاهیم سیاسی و اجتماعی داریم که تعریف آنان به  یک سرزمین بدون مرز می ماند. مانند: وحدت ملی ، هویت ملی ، ارزش های ملی، خیانت ملی و چیز های دیگری.  تاریخ شدهد است که  حکومت های وابسته به بیگانه، حکومت های غیر ملی در این سرزمین صدها شخصیت ملی و روشنفکر را به  اتهام خیانت ملی و خیانت به ارزش های ملی  و خیانت به وحدت ملی سال های در گوشه های زندان های مخوف شکنجه کرده اند. یا هم تیر باران شده اند. مثلا عبدالرحمان لودین، عبدالولی خان دروازی و دهها تن دیگر می شوند خایین ملی و به گروه اعدام سپرده می شوند؛ اما نادر خان با آن رو سیاهی های که در تاریخ دارد، با آن وابسته گی های که به انگیس دارد، می شود شخصیت ملی و شاه ملی!

شهید میوند وال می شود کوتا چی و در گوشآ زندان با بی رحمی حلق آویز می شود و داود خان می شود قایید ملی! و به همین گونه در ادامه این تاریخ خونین همیشه چنین بوده است.

حال آقای غنی که این نهاد را ساخته  باید در نخسستین گام فهرست فساد پیشه گان مالی اداری، آدم کشان ، متجاوزان به ناموس مردم ، قاچاق چیان مواد مخدر، زمین خواران و دهشت افگنانی که باید تعقیب عدلی شوند را در اختیار رسانه ها بگذارد.

اگر به گونۀ نمادین چند تن از فساد پیشه گان دون پایه محاکمه شوند و بلند پایه گان فاسد هم چنان بر اریکه بمانند، دیگر این خود فرمان تجاوز همه گانی بر زنده گی مردم و دارایی های کشور است. آن سان که روزگاری آن قرقلی پوش دموکراسی افغانی حامد کرزی به همه فساد پیشه گان بزرگ به اطرافیان خود مژده داد که اگر فساد می کنید همین جا در افغانستان بلند منزل های بسازید نه در دوبی و جا های دیگر!

در هر کشوری که در آن بوی قانون وجود داشته باشد، چنین رییس جمهوری با چنین دستوری به محاکمه کشانده می شود؛ اما در افغانستان میدان تاریخی هوایی کابل را به نام او می کنند.

اگر داکتر غنی دروغ نمی گوید، به مردم مراجعه کند. امروز چهره های فاسد، آدم کشان و متجاوزان به ناموس مردم با خاطر آسوده به زنده گی ننگین خود ادامه می هند، مردم، رسانه و نهاد ی کشوری و جهانی که در زمینۀ فساد در افغانستان پژوهش هایی کرده اند آنان را خوب می شناسند!

امروزه دهها گزارش پژوهشی به وسیلۀ رسانه های کشوری و نهادهای جهانی در پیوند به  فساد پیشه گان، آدم ربایان و متجاوزان به ناموس مردم به نشر رسیده است. گزارش هایی که نه حکومت کرزی به آن اعتنایی کرد و نه هم حکومت و حشت ملی ( غنی – عبدالله )!

اگر هدف از این نهاد عدلی و قضایی این است که غنی بخواهد شمشیر دموکلسی بر فرق مردم بیاویزد و تنها آن شمار فاسدانی حکومت کرزی را که حال به منتقدان او بدل شده اند به محکمه بکشاند و بر فرق فاسدان وابسته به خود و عبدالله دست نوازش بکشد، باید بداند که این ترفند ها دیگر ره  به جایی نمی برد و تاریخ روی ترا سپید نمی سازد. برای  آن که غنی باید چنین نهادی را از همان آغاز پایه گذاری می کرد حال که دوماه و اندی از عمر حکومت او نمانده است این امر یک ادای عوام فریبانه دیگر چیزی نخواهد بود. شماری از فساد پیشه گان در دستگاه کنونی به چنان جایگاه های رسیده اند که مبارزه با آنان به گذشتن از هفت خوان رستم می ماند!

اگر داکتر غنی دروغ نیم گوید در نخستین گام باید باید وظایف آن فساد پیشه گانی را که باید تعقیب عدلی شوند در حالت تعلیق در آورد تا امکانت بهتر تحقیق در پیوند به فساد آنان فراهم شود. مشکل برای غنی د شاید این امر است که او با چنین افرادی از یک کاسه آب می نوشد. یا هم چنین افرادی در حصار حمایت مافیا های قومی ، زبانی و مذهبی قرار دارند.

من فکر می کنم که اگر داکتر غنی عزم را هم که جزم هم کرده باشد و بخواهد دست کم گوشۀ از رویش در داگاه تاریخ سپید سازد، باز هم توان آن را نخواهد داشت تا با پهلوانان رویین تن فساد در آویزد. برای آن که  یگانه کاری سازمان یافته ، برنامه ریزی شده و هدفمند و شبکه ای که در افغانستان صورت می گیرد، همان فساد مالی و تاراج دارایی های کشور است. برای مقابله با چنین چیزی باید هدفمند، سازما یافته  و برنامه ریزی شده مبارزه کرد چیزی که هنور حکومت ( غنی – عبدالله ) ندارد. به هرصورت نباید بسیار بد بین بود، دیده شود آینده چه چیزی را روشن می کند.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.