فقدان عدالت اجتماعی و موا نع ملت ـ دولت سازی

۱۷ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

مقدمه

آنچه در این جستار می خوانید، گوشه ی کوچکی است از یک مبحث بزرگ در جامعه شناسی و روند ملت ـ دولت سازی که قبل از این، با ابعاد وسیع تر و گسترده تر، از سوی جامعه شناسان و نویسندگان بزرگ دنیا و افغانستان، نبشته و به بحث و کنکاش گرفته شده است.

تاکید روی دانشواژه ی "عدالت" اجتماعی در این مقاله که بار اجتماعی ـ سیاسی سنگین و مهمی را در جامعه دارد، همواره چالش بزرگی بوده  فراروی جوامع گوناگون در سیر تاریخ ـ که برخی توانسته اند، آن را در ساختار های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی جامعه شان بهتر از دیگران تطبیق نمایند و به پیشرفت هایی در زمینه ی ملت ـ دولت سازی دست یابند.

اما، متأسفانه تاریخ سیاسی افغانستان تشریح این واقعیت است که روند ملت ـ دولت سازی در این کشور پیوسته از مولفه های اساسی این روند بی بهره بوده است. نبود عدالت اجتماعی، وجود استبداد سیاسی، شئونیزم قومی، حکومت های مطلقه و به شدت متمرکز، که نخواسته اند، مفهوم "رعیت" و رعایا  به "شهروند" و مناسبات شهروندی و کسب حقوق برابر شهروندان تبدیل شود، از جمله چالش هایی بوده که این روند را در جا میخکوب نموده و از پیشرفت و تحقق آن در کشور جلوگیری کرده است.

هرچند، جهان امروز در عصر شگوفایی علم و تکنالوژی قرار دارد و در بسیاری از کشورهای اروپایی، مرز های هویتی مرز های جغرافیایی را درنوردیده است؛ اما کشور و مردم ما هنوز درگیر بحران سیاسی، اجتماعی، هویتی و فرهنگی فراوانی استند که اصلاح و بهبود آن، پیش از همه نیازمند استقرار نظام  عدالت ورز  و عدالت محور در جامعه می باشد.

فقدان عدالت اجتماعی و موا نع ملت ـ دولت سازی

تاریخ جوامع بشری نشان می دهد که اکثر تعارضات و مناقشات سیاسی ـ اجتماعی در جهان امروز و قبل از آن، ناشی از عدم به رسمیت شناختن  هویتهای گوناگون قومی، زبانی، مذهبی و و وجود تبعیض و نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  در یک جامعه ی سیاسی بوده است. نادیده گرفتن هویتها و شیوع تبغیض و تعصب، نبود راهکار های مدون برای تقسیم عادلانه ی منابع در جوامع متکثر قومی باعث بروز بحران های گوناگون اجتماعی می شود.

چنانچه روند مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هویتهای قومی، زبانی، مذهبی و... در یک جامعه بصورت عادلانه و بدون تبعیض مدیریت نشوند، برآیند آن تعارضات و مناقشاتی گوناگونی است که فرآیند های رایج و رو به رشد ملت سازی را در کشورها با چالش مواجه ساخته و پیامد های نامیمونی را در سرنوشت جمعی متبلور می سازد.

چرایی ناکامی  پروسه ی ملت سازی در  کشورهای جهان سوم

بسیاری از کشورهای جهان سوم علی رغم داشتن سرزمین مشترک، دین واحد، پیشینه ی تاریخی و حتی زبان و فرهنگ مشترک، نتوانسته اند پروسه ی ملت سازی را بگونه ای موفق  پیش ببرند. روند ملت سازی در این کشورها توأم با چالشهای متعددی بوده است؛ عدم توسعه و رشد اقتصادی دولت ها، بی عدالتی اجتماعی، عدم رعایت قانون، نادیده گرفتن هویتهای قومی ـ مذهبی و نبود رفاه اجتماعی از جمله چالشهایی بوده که موجب عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی در این کشور ها شده است.

به گونه مثال، روند ملت سازی در کشورهای پاکستان و ترکیه که همراه با خشنونت و توسل به  روشهای سخت افزاری بوده، هر از گاهی این کشورها در معرض نا آرامی و خشونت های قومی ـ فرقه ای بوده اند. عدم به رسمیت شناختن و نادیده گرفتن هویت اقلیت های بلوچ و قوم مهاجر در مناسبات سیاسی ـ اجتماعی پاکستان منجر به خشنونت های دوامدار در این کشور شده است.

هم چنان، کشور ترکیه با تحمیل هویت و زبان ترکی و بکارگیری روشهای خشونت آمیز و سخت دست در برابر کُردهای این کشور، هماره در معرض جنگ و بی امنیتی بوده است و تا امروز نتواسته است جمعیت قابل توجه کُردها را در قالب ملت ترکیه یکپارچه حل نماید.

در حالی که  کشورهای پیشرفته و صنعتی، بویژه کشورهای اروپایی توانسته اند در مقیاس بهتری روند ملت سازی را پیش ببرند.  در برخی از این کشورها با وجود نبود مشترکات قومی، زبانی، مذهبی و... فرآیند ملت سازی و ادغام میلیونها مهاجر آسیاییِ تبار، افریقایی تبار و هزاران مهاجر از سایر نقاط  جهان، بگونه ای موفقیت آمیز صورت پذیرفته و با مدیریت عادلانه ی مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توانسته اند تعریف جدیدی از منافع مشترک و زندگی در جغرافیای مشترک را به شهروندان خود ارائه کنند. کشورهای سویس و بلژیک نمونه های مثال زدنی در قاره اروپا هستند که در آنها تنوع قومی، زبانی و مذهبی وجود دارد، اما همه ی آنها به مثابه ی یک ملت واحد، در برابر قانون و امتیازات دولت های رفاهی از زندگی یکسان برخور دارند.

از این منظر، دیده می شود مولفه اساسی که روند ملت سازی را در کشورهای پیشرفته جهان تسریع کرده و به موفقیت رسانیده "عدالت" در سطوح مختلف جامعه بوده است که موجب دمیدن روح مشترک ملی میان شهروندان این کشورها شده است. البته، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، قانون محوری، سیستم محوری و گسترش سواد، از جمله مواردی است که در همگن سازی و ایجاد "حس مشترک" میان شهروندان این کشورها نقش بارزی داشته است.

افغانستان، الگوی ناموفق در روند ملت ـ دولت سازی

افغانستان کشوری است که از اقلیت های مختلف تشکیل شده و مردم آن در سزمین مشترک، پیشینه تاریخی و مفاخر مشترک، تعلقات دینی و زبانی و فرهنگی مشترک، قرنها یکجا و با هم زیسته اند، ولی با این همه، غایب بودن مولفه اصلی ملت ـ دولت سازی یعنی عدالت اجتماعی، سیاسی و... در جامعه عامل بازدارنده ی این روند در سطوح مختلف جامعه بوده است.  وجود دولتهای استبدادی، غیردموکراتیک و خرد گریز و نا آشنا با مفاهیم و آموزه های ملت ـ دولت که با  انحصار قدرت و شریک ساختن نزدیکان و بستگان شان در حاکمیت، نه تنها دغدغه ی فراهم آوری زمینه های توسعه و انکشاف متوازن و مشارکت همه ی اقوام و تبارهای گوناگون کشور را در ساختارهای جامعه نداشته اند، بلکه با عقب راندن کشور از چرخه ی پیشرفت اقتصادی، توسعه ی فرهنگی و تکامل سیاسی عملا موجب عقیم ماندن روند ملت سازی و معیوب ماندن حاکمیت قانون  و همسان سازی ملی گردیده اند. این روند ریشه در چند عامل اساسی دارد:

1. حاکمان کوته اندیش افغانستان هیچگاه به  روند گذار از "مرحله ی قومی" به مرحله ی  شهروندی که روح مشترک ملی، پیوند دهنده ی اجزای متفرق آن گردد،  تلاش بایسته و فرهمندانه ای به خرج نداده اند. از این رو، ساختار های هرمی قدرت در افغانستان دایمن متآثر از مناسبات یکجانبه ی تباری و بر مبنای غلبه ی زورمندانه ی رهبران قبیله ای بوده است؛ نه برمبنای مشارکت متوازن قومی و یا شایسته سالاری شهروندی.

"گزافه نخواهد بود اگر گفته شود "روح ملی" در افغانستان یک جنین نارس است که فقط در مقاطع خاصی مانند تهاجم دشمن خارجی متولد می شود ولی پس از رفع بحران، دوباره می میرد.  به همین دلیل است که حتی عناصر هویت ساز و وحدت بخشی چون: سرزمین، پیشینه و دین مشترک هم، نتوانسته زمینه و حوزه مطمئنی را در جهت ترویج و تثبیت «هم اندیشی ملی» ایجاد کند."1

2. عامل مهم دیگر که پروسه ی ملت سازی را در تاریخ کشور با چالش جدی مواجه کرده است، حکومت های تمرکز گرا و بشدت مطلقه بوده است. قدرت در این نظام ها در انحصار یک شخص و یا یک تیم مشخص بوده است که تمام گردانندگی امور کشور را در اختیار و صلاحیت داشته اند. انحصار قدرت عام و تام در دست یک فرد، در کشور های چندقومی و عقب مانده، رفته رفته به استبداد و تک تازی مبدل می شود و بستر های بی عدالتی و عدم پاسخگویی در برابر قانون را در جامعه هموار می سازد؛ این مسئله در دراز مدت پیش زمینه های دوری ملت از دولت را فراهم آورده و باعث بروز شکاف های عمیق اجتماعی می شود.

"نظام کنوني ما برايند يک کپي برداري  ناقص از نظام رياستي امريکا مي باشد. در امريکا، نظام رياستي در حالي کارايي دارد که در کشور نظام فدرالي حاکم است و تفکيک قوا وجود دارد و ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از قدرت اجرايي بسيار بالايي برخوردار اند. از ديدگاه اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است."2

همانگونه که تاریخ افغانستان شهادت می دهد، از آغاز تاریخ محاصر افغانستان به رهبری احمد شاه ابدالی،( 1747م) تا جمهوری  سردار محمد داوود خان ( 1978م) اکثریت این نظام ها دارای ساختار متمرکز، مطلقه و موروثی بوده اند.

با این حال، دیده می شود که ساختار نظام ریاستی برای افغانستان کارآیی را نداشته و زمینه های پیشرفت و رفاه همگانی را مساعد نساخته است؛ زیرا نقش حد اکثری مردم در تصمیم گیری های کلان کشور در این نظام بسیار کمرنگ و ناچیز بوده است. هرچند در این نظام ها اقداماتی در جهت استحکام بخشیدن و پی ریزی نهاد دولت، نظم دادن اوضاع داخلی، توسعه نهاد های ارتش، سامان یافتن امور مالیاتی و غیره  تا حدودی صورت گرفته بود؛ اما به استثنای دوره ی کوتاه امان الله خان و ده سال اخیر دوره ی ظاهر شاه که به دهه دموکراسی شهرت یافته است، هیچگاه برای پایه گذاری یک نظام دمکراتیک و شهروند محور، توسعه نهاد های جامعه مدنی، فراهم  ساختن زمینه های مشارکت ملی و از میان برداشتن فرهنگ فرادست و فرودست، در امور سیاسی ـ اجتماعی کشور تلاش مجدانه و متعهدانه ای  صورت نگرفته بود. به سخن دیگر، افغانستان در تاریخ سیاسی خود دارای دولت های نیم بندی بوده است؛ اما این دولت ها، هیچگاه توانایی ایجاد سیستم و مکانیسم های بالقوه ی تقسیم منابع اجتماعی ـ سیاسی را نداشته اند ـ تا با ایجاد نظام های عادلانه و بر اساس خواست و اراده مردم، روند ملت سازی را تقویت و نهادینه سازند.

3. از منظر سیاست خارجی، حایل قرار گرفتن افغانستان میان منافع استراتژیک دو امپراطوری روسیه ی تزاری و بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، افغانستان را به حوزه ی رقابت های این دو امیراطوری تبدیل کرد. در نتیجه ی این رقابت ها مناطق وسیع کشور با امضاء معاهدات لاهور، گندمک، راولپندی و دیورند، از "پیکر" اصلی این مرز و بوم جدا شد و محصول آن همه معاهدات استعماری، کشوری  محاط  به خشکه که امروز بنام افغانستان یاد می گردد، باقی ماند.  معاهده ی دیورند در 12 نومبر 1893 توسط پادشاه وقت افغانستان امیرعبدالرحمن خان و "سر هنری مارتیمر دیورند" نماینده هند برتانوی براساس توافق دوطرف به امضاء رسید. مسأله دیورند از زمان انعقاد آن تا به امروز عامل و محرک اصلی دخالت های پاکستان و تحریک و جانبداری از برخی گروه ها را در راستای تضعیف ملت ـ دو لت سازی در افغانستان بوده است. دولتمردان افغانستان  اما از وجود این مسأله بیشتر برای  دامن زدن به تعصبات قومی و ایجاد نفاق ملی برای تحکیم حاکمیت و قدرت مرکزی خود استفاده کرده و هیچگونه روش کارسازیی را که بتواند به حل و فصل این مسأله کمک کند، ارائه نکرده اند.

حزب دموکرتیک خلق افغانستان (1978ـ 1992م)

"دوره ی چهارده ساله ی حاکمیت حزب دمکراتیک خلق در افغانستان، هرچند توانست هویت فرهنگی و معادله نظام تک ساخت و موروثی حاکمیت را تغییر دهد؛ اما قوانین اساسی نوشته شده برای "جمهوری دمکراتیک خلق افغانستان" به زمامداری ببرک کارمل و "جمهوری افغانستان" به رهبری دکتر نجیب الله، به جای آن که در عمل، کارکرد "جمهوریت" و مطالبات "دمکراتیک خلق" افغانستان را بازتاب دهد، عمدتاٌ خواسته ها و خصوصیات یک رژیم ایدئولوژیک، توتالیتر، درگیر بحران و شتاب کار را آشکار نمود."3

حاکمیت این حزب در افغانستان باشعار "آزادی خلق های زحمتکش از استثمار فرد از فرد" آغاز شد. در این دوره برخلاف گذشته، جامعه مدنی و اتحادیه های گارگری سازمان های اجتماعی تشکیل شدند؛ اما همه ی این نهاد ها در چارچوکات برنامه های حزب دمکراتیک بصورت تک حزبی فعالیت داشتند. آزادی بیان و عقیده وجود نداشت؛ احزاب مخالف ( چپی و راستی) نظام اجازه فعالیت آزاد در داخل کشور را نداشتند و این حزب در کُل عقاید و باور های مخالف خود را بر نمی تابید.

هرچند این حزب پسوند دموکراتیک را با خود یدک می کشید، ولی در تضاد کامل با دمکراسی قرار داشت. هزاران هزار انسان به جرم مخالفت با  اندیشه و نظام چپی، با نام ها و برچسپ هایی مانند "اشرار"، "ضد انقلاب"، "فیودال" و غیره زندانی و تیرباران شدند. ساختار توتالیتر و تمامیت خواهانه ی این رژیم از یکسو و اشغال افغانستان به وسیله ی اتحاد شوروی از سوی دیگر، تضاد های سیاسی ـ اجتماعی و مذهبی را در افغانستان به شکل بی سابقه ای تشدید تشدید کرد و شکاف و فاصله های عمیقی را میان اقوام و تبار های گوناگون و احزاب سیاسی کشور بوجود آورد که تا امروز تبعات و پیامد های ناگوار آن ادامه دارد.

دولت اسلامی؛ (مجاهدین)، (1992ـ 1996م)

احزاب جهادی پس از چهارده سال "جهاد" و مبارزه بر ضد نظام کمونیستی در افغانستان زمام امور کشور را در دست گرفتند. مبارزه و جهاد مجاهدین بر ضد رژیم کمونیستی و حامی شان اتحاد شوروی در دوران "جنگ سرد" و تقابل ایدئولوژیک میان قدرتهای جهانی (امریکا ـ شوروی) نقش مهمی را در برهم زدن توازن قدرتها و معادلات جهانی داشت؛ اما پیروزی و ورود شان به کابل، پایتخت سیاسی ـ اقتصادی افغانستان، جنگ و تقابل نظامی این گروه ها را در پی داشت. سرکشی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از اشتراک در حکومت مؤقت به رهبری پروفیسور صبغت الله مجددی، شروع تنش میان حزب اسلامی و جمعیت اسلامی شد و با پدید آمدن ائتلاف های موافق و مخالف گسترش یافت.

 آنچه زمینه های ناکام ماندن و سقوط دولت اسلامی را فراهم کرد، در چند محور قابل بررسی می باشد:

 1. عدم توافق سران تنظیم های جهادی پشاور و تهران، بر سر چگونگی و مکانیسم تشکیل دولت ملی و فراگیر در افغانستان.

2. با سقوط رژیم دکتر نجیب الله و بقدرت رسیدن تاجیک ها برای بار دوم در تاریخ افغانستان، برخی گروه های پشتون از جمله حزب اسلامی حکمتیار که از حمایت همه جانبه ی پاکستان برخوردار بود و این کشور بیشترین سرمایه گذاری را بالایش کرده بود، دست از جنگ برای تصاحب مجدد قدرت برنداشت ـ تا این که زمینه های سقوط دولت اسلامی از سوی طالبان که از حمایت و همکاری مستقیم پاکستان برخوردار بود، فراهم شد.

3. ختم جنگ سرد که فراموشی افغانستان از سوی جامعه ی جهانی بویژه امریکا را در بر داشت، افغانستان را به حیاط خلوت پاکستان تبدیل کرد و این کشور توانست با دخالت در امور داخلی افغانستان، زمینه ی  سقوط دولت اسلامی را فراهم کند و طالبان را وارد صحنه سیاسی افغانستان نماید.   

 به هر رو، با آغاز جنگ های داخلی در این برهه، که دخالت کشورهای بیرونی بویژه پاکستان در آن نقش اثر گذاری داشت، زیرساخت های اجتماعی ـ اقتصادی کابل پایتخت افغانستان فرو ریخت و کشور در کام هیولای بی نظمی بی امنیتی فرو رفت، شکاف های عمیق اجتماعی و بدبینی میان اقوام کشور پدیدار شد، شالوده های اقتصادی مردم و کشور از هم پاشید و زمینه برای عقبگراترین و ظالم ترین رژیم در تاریخ سیاسی افغانستان، یعنی "گروه طالبان" مساعد شد.

طالبان (1996ـ 2001م)

ظهور طالبان در افغانستان با حمایت، تمویل و تجهیز مستقیم پاکستان واستخبارات جهانی صورت گرفت. این گروه جزم اندیش و متحجر، سهمگین ترین ضربه را به ارزش های فرهنگی و عناصر جامعه مدنی افغانستان وارد آوردند.

"در دوره ی حاکمیت این گروه که شریعت اسلامی با تلفیق آیین ها و شعایر قبیله ای، مبنای عمل سیاسی و روش حکومت داری قرار می گرفت، هم از جهت علمی و هم از لحاظ نظری ارزش ها و مناسبات بدوی را به مثابه ی الگوی هویت ملی و معیار قراردادها و هنجار های اجتماعی در حوزه  ی کلان ملی تحمیل می کرد.

از سوی دیگر، این گروه با گرته برداری از الگوی تاریخی آیین راسیزم قومی و قرائت فرقه ای از دین، کردار های حکومتی خویش را نسبت به حقوق شهروندی و روابط قومی گروه های غیر پشتون، به عنوان پرداخته های حقوقی قانون اساسی تطبیق می کرد."4

در این دوره، زنان و دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه منع شدند و فعالیت آنان در بیرون از منزل ممنوع گردید. مراکز فرهنگی و تفریحی تعطیل و یا تخریب شدند. استدیوم ورزشی کابل به  مرکز سلاخی این گروه تبدیل شد. بهترین آثار و گنجینه های تاریخی در این دوره از جمله بت های بامیان تخریب و نابود  شدند.

کشتار بیرحمانه، نسل کشی و کوچاندن اجباری اقوام کشور بویژه هزاره ها و تاجیک ها  از جنایات به یاد ماندنی این گروه در تاریخ معاصر افغانستان است. دشمنی این گروه تنها با انسانها نه، که نباتات و جمادات را نیز دربر می گرفت؛ باغها و تاکستان های شمالی، به منظور انهدام زیرساخت های اقتصادی مردم در این دوره تخریب و به آتش کشیده شدند. تخریب زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برانگیختن اقوام و تبارهای کشور و تشدید اختلافات، زبانی، قومی، مذهبی و فرقه ای در این دوره، گوشه ای از جنایاتی است که توسط طالبان صورت گرفت.

از این رو، دوره ی طالبان را می توان، بدترین و پرآسیب ترین دوره از منظر ملت ـ دولت سازی و از هم گسیختن پیوند و خویشاوندی قومی در تاریخ معاصر افغانستان عنوان کرد.

در سال 2001م، با ورود جامعه جهانی به افغانستان و ایجاد حکومت موقت به رهبری حامد کرزی، دوره ی سیاه طالبان؛ این قصه ی تلخ و ناخوشایند تاریخ کشور به پایان رسید.

با این همه، اشغال افغانستان به وسیله اتحادشوروی، جنگ های داخلی، نظام طالبانی و ناآرامی ها در کشور با همه ی تلخی ها و مرارت هایی که در تاریخ افغانستان داشته است، برآیند آن ایجاد تکانه های ذهنی و ارتقاء شعور سیاسی ـ اجتماعی اقوام و تبار های کشور بوده ـ که زمینه ی مطالبات و خواست های برحق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شان را در یک فرآیند دمکراتیک مساعد ساخته است.

پسا طالبان؛ حکومت آقای کرزی ( 2001 ـ 2014م)

فروپاشی نظام طالبانی بار سنگین تحجر و افراطگرایی را از شانه های مردم افغانستان برداشت و حکومت برآمده از "توافقات بن" به رهبری حامد کرزی زمام امور کشور را در دست گرفت. حمایت و پشیبانی همه جانبه ی جامعه جهانی به رهبری امریکا از افغانستان، در این دوره، نقطه ای عطفی بود در تاریخ کشور که جهان با واریز کردن ملیارد ها دالر، دولت افغانستان را استقبال و مور حمایت جدی و همه جانبه قرار داد.

دوره ی پسا طالبان در افغانستان از دوره های طلایی و درخشانی به حساب می آید که افغانستان باری دیگر در مرکز توجه جهانی قرار گرفت و ارزش هایی چون انتخابات، آزادی بیان، مطبوعات آزاد، رفتن میلیون ها پسر و دختر به مکتب را به ارمغان آورد.

تدوین قانون اساسی کشور در سال (2003م)، برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری (2004م)، انتخابات پارلمانی (2005م) و از سرگیری بازسازی و سازندگی در کشور، از جمله دستاورد هایی بودند که  دلگرمی و اشتیاق به زندگی و باز شدن افق های تازه ی پیشرفت و ترقی را در کشور بشارت می دادند.

فرصت تاریخی و ناکامی های سیاسی

اما، این دوره ی خجسته نیز، علیرغم توجه  منحصر به فرد جامعه جهانی و سرازیر شدن کمک های بی حساب در افغانستان عمر چندان طولانی نداشت. افول پروسه ی دولت سازی با فساد و ناکامی های سیاسی بتدریج شدت گرفت و امیدهای روشن مردم و فرصت های پرحجم تاریخی به ناکامی تبدیل گردید. این روند ریشه در عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد که به اختصار آن را در محورهای ذیل می توان خلاصه نمود:

1. اشتباه سران احزاب جهادی و غیر جهادی و نیزعملکرد جامعه جهانی در کاپی برداری از نظام ریاستی امریکا بدون توجه به واقعیت های داخلی و ساختار فرهنگی ـ اجتماعی افغانستان مهمترین خطای سیاسی بود که بتدریج عمر و عمارت نظام سیاسی را دچار فرسایش نمود. این سیستم، با تفویض صلاحیت های همه جانبه به رییس دولت در کشوری چون افغانستان که هنوز از ابتدایی ترین آموزه های ملت سازی  بی بهره است، کشو را در اختیار یک شخص و تیم خاص خودش قرار داد که خواست های اکثریت مردم در آن نقشی نداشتند؛ نظامی که در ظاهر دمکراتیک خوانده می شود و در عمل خلاف مولفه های دمکراتیک عمل می کند.

2. اشتباه  اساسی و غیر قابل جبران آقای کرزی در این دوره این بود که تلاش های  زیادی برای تضعیف گروه های جهادی به خرج داد و از استراتیژی پاکستان که تمویل و تجهیز و فرستادن دوباره طالبان به افغانستان بود غافل ماند. مطمئنا  در شکل گیری و زیاده روی این سیاست اشتباه، مشاوران کاخ سفید نظیر آقای خلیل زاد، آقای کرزی را همراهی می کردند که خود،  قیمت گزاف آن را تا امروز می پردازند.

3. فقدان یک  استراتژی  موثر در جهت مبارزه و یا مصالحه با مخالفان مسلح، باعث گردید که حکومت افغانستان به هیچ دستاورد چشمگیری نرسد. توهم سیاسی و توسل به تاکتیک های مقطعی، با شعار انحرافی "برادر" خواندن   طالبان از یکسو و عدم شناخت کافی ازساختار های ایدئولوژیک منحصر به فرد طالبان از دیگر سو، جریان مواجهه موثر و عقلانی با این گروه  و خطرات و تهدید های ناشی از قدرت گیری آن را تحت الشعاع  قرار داد. این غفلت و نادانی سیاسی کرزی و تیم حکومتی او که با مصرف میلیون ها دالر بنام مصالحه با طالبان صورت گرفت، نه تنها هیچ دستاوردی در کشاندن این گروه به پای میز مذاکره و صلح نداشت بلکه به جری شدن و فرصت یافتن و افزایش قدرت این گروه کمک نمود تا به دهشت افگنی بیشتر بپردازد. اگر این همه پول برای بهبود و اعمار زیر ساخت های اقتصادی ـ اجتماعی کشور صورت می گرفت، بدون شک، نتایج بهتر و ملموس تری را امروز، ما شاهد می بودیم.

4.  فساد اداری گسترده در نهاد های حکومت و دولت، در حکومت آقای کرزی از جمله عوامل مهم در حیف و میل میلیارد ها دالر از کمک های جامعه جهانی به افغانستان و مردم آن بود. مردمی که در زیر خط فقر زندگی می کنند، هیچگاه از این کمک ها بهره ی نبردند؛ برعکس این کمک ها، مافیای قدرت و شرکای چاق سیاسی آقای کرزی را چاقتر کرد. این حکومت تا آخرین روزهای عمرش، قادر به هیچگویه مکانیسم بازدارنده برای مهار فساد و بی عدالتی سیستماتیکی که در نهاد های حکومت و دولت ریشه دوانده بود، نشد. از این رو، زیر ساخت های اقتصادی چون کارخانجات تولیدی، استخراج معادن، مهار آبها برای تولیدات زراعتی و توسعه اقتصادیی که زمینه ی اشتغال زایی و فقرزدایی را در کشور مساعد می ساخت، دست ناخورده باقی ماندند. رشد و توسعه اقتصادی که یکی از مولفه های مهم ملت سازی است در این دوره ناکام ماند و به بلند رفتن میزان بیکاری و فقر و بی عدالتی در کشور انجامید.

هم چنین، گسترش انحرافات و ریزش های اجتماعی که در ازدیاد کودکان خیابانی و فقر تگدی هزران زن و مرد و کودک در جاده های کابل،  و اعتیاد ملیون ها انسان تبلور یافته است، تصویری دلخراشی را از افغانستان امروز ارائه می کند؛ تصویری که چشم هر بیننده ی را از روند ملت ساز در این دوره می آزارد.

حکومت وحدت ملی (2014م ...)

حکومت وحدت ملی با ائتلاف دو تیم پیشتاز در انتخابات و میانجگری امریکا در 23 سنبله 1393 خورشیدی، در افغانستان شکل گرفت. انتخاباتی که با تقلب و تخلف زیاد عجین و آمیخته شده بود، این دو تیم را ناگزیر ساخت تا برای عبور از بن بست پیش آمده، با یگدیگر حکومتی را تشکیل دهند که به حکومت وحدت ملی مسمی شده است. رهبران این دو تیم، آقای محمد اشرف غنی و آقای عبدالله عبدالله، بحیث رییس دولت و رییس اجرایی معرفی شدند و براساس موافقتنامه ی فی مابین، با تقسیم مساویانه ی قدرت، زمام امور کشور را در دست گرفتند.

بررسی کارکرد و نتایج سیاست ورزی این حکومت درخور یک بررسی عمیق و جامعه شناسانه است اما دراین مقاله مختصر می توان به چند موضوع مهم تأمل نمود:

1.  تقسیم قدرت در کشوری که سالهاست نظامی  بشدت متمرکز را تجربه کرده است کار ساده و آسانی نیست. اکنون با گذشت تقریباً دو سال از عمر این حکومت، هنوز چالش های زیادی در دون وساختار وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به عزل و نصب وزیران و دیگر مقامات دولتی اشاره نمود که به یک معضل اساسی و چالش برانگیز در تعامل درونی قدرت بدل شده است.

2.  چنانچه فراخوان لویه جرگه تعدیل و ویراییش قانون اساسی کشور که تغییر نظام ریاستی (متمرکز) کنونی را به نظام پارلمانی (غیرمتمرکز) در مدت دوسال از کار حکومت وحدت ملی، پیش بینی کرده، برگزار شود؛ این امید واری وجود دارد که چالش های کنونی با "مشارکت حد اکثری" در نظام کاهش یافته و برطرف شود. اما، آنچه مشهود است، تا امروز هیچ نشانه ای مبنی بر برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی وتغییر ساختار سیاسی کشور به چشم نمی خورد.

3. هرچند، این حکومت تلاش کرده تا در عرصه ی سیاست های داخلی و خارجی، به روش های بهتری از سلف خود ظاهر شود؛ اما دیده می شود که تا هنوز به نتایج ملموس و قناعت بخشی در این عرصه ها نرسیده است. فساد گسترده در کابلبانک، رسوایی که از زمان آقای کرزی به حکومت وحدت ملی، میراث مانده است و برخی مقامات دولتی و بستگان شان در آن متهم اند، را حکومت وحدت ملی مجددآ مورد برسی گرفت، اما در کشاندن متهمان آن به دادگاه، دستاوردی نداشت و مسئله مسکوت باقی مانده است.

4.  متاسفانه، اوضاع امنیتی در این حکومت، بدتر از پیش شده و طالبان و دیگر گروه های تروریستی به چالش جدیی در شهرها و ولایات کشور بدل شده اند. اقتصاد کشور، سیر نزولی داشته و نرخ بیکاری در حال صعود است. صدها هزار شهروند، کشور را به دلایل امنیتی و اقتصادی، به قصد کشور های خارجی ترک کرده اند. و حکومت وحت ملی، هنوز از توانایی و پتانسیل های لازمی که بتواند با برنامه های تولیدی و انکشافی از نرخ بیکاری و فرار مغزها در کشور جلوگیری کند، عاجز است.

5.  گروگان گیری شناسنامه های برقی از سوی حلقات خاص در حکومت وحدت ملی بیانگر ضعف مدیریت و نادیده گرفتن قانونی است که شورای ملی کشور آن را تصویب کرده است. شورای وزیران افغانستان مرحله آزمایشی شناسنامه های الکترونیک (برقی) را در 28 اسد سال روان که مصادف با سالروز استقلال کشور می باشد، اعلام کرد. هرچند، موانع حقوقی شناسنامه های برقی با تصویب قانون ثبت احوال نفوس توسط شورای ملی برداشته شد و پس از توشیح رئیس جمهور کشور در جریده رسمی به چاپ رسید، اما با آن هم روند توزیع آن به دلایل پیدا و پنهان در هاله ای از غبار های سیاسی پنهان مانده است. تحمیل یک هویت مشخص و تحریم ونادیده گرفتن دیگر هویت ها برای کشوری همانند افغانستان که اقوام گوناگون را در خود جا داده است سخت خطرناک و بحران آفرین است. یکدست سازی هویت های قومی و ساده کردن آن در یک هویت مشخص بحران های سیاسی و اجتماعی را بالا برده، تعارض، بدبینی و ناخویشاوندی اجتماعی را در جامعه گسترش می دهد. گشودن و یافتن راه حل عادلانه ی این مشکل می تواند به سر شماری دقیق در کشور بینجامد، شفافیت و عادلانه بودن انتخابات را در کشور تضمین نماید.  فقدان سرشماری دقیق از جمعیت کشور مشکل بزرگی در تاریخ افغانستان بوده که به شاخص های توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور صدمه وارد کرده  و در کل، روند ملت ـ دولت سازی را در کشور با چالش جدی مواجه نموده است.

6.  به تصویب نرسیدن قانون تحصیلات عالی در کشور به دلیل اختلاف نظر نمایندگان بر سر آوردن برخی واژه های فارسی چون "دانشگاه"، "دانشگده" و... در متن این قانون است. وقتی زبان فارسی ـ دری، یکی از زبان های رسمی کشور است، چرا کاربرد واژه ها و اصطلاحات آن رسمی و قانونی نباشد؟ آیا، در فقدان این گونه بی عدالتی های آشکار می توان انتظار ملت ـ دولت سازی و ملت واحدی را در کشوری که اقلیت های گوناگون در آن زندگی می کنند، داشت؟

نتیجه گیری:

1.  با مطالعه ی سیر تاریخی دولت ها در تاریخ معاصر افغانستان تا امروز، می توان به این نتیجه دست یافت که روند ملت ـ دولت سازی در کشور، پیوسته از ضعف و ناتوانی مولفه های اساسی ملت سازی رنج کشیده و از دگردیسی های داخلی و رقابت های ژیوپولیتک قدرتهای جهانی و کشور های منطقه متآثر بوده است.

2.  در کشور چند ملیتی افغانستان، احترام و برسمیت شناختن هویت های قومی، زبانی و مذهبی و برداشتن تبعیض و تعصب و نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  از جمله شاخصه های بسیار با اهمیتی در روند ملت سازی تلقی می شوند. هم چنین، عبور از مرحله قومی به شهروندی و فرهنگ شهروندی که در آن ساختار هرمی قدرت بر مبنای شایسته سالاری باشد نه قوم و قبیله، فرآیند ملت سازی را تسریع کرده و حس مشترک ملی را میان شهروندان کشور ایجاد می نماید.

 3. فاکتور بسیار ارزنده و با اهمیتی دیگر سطح سواد در جامعه است؛ بلند بردن و عمومی ساختن سواد در بین افراد جامعه و تقویه فرهنگ ملت سازی باعث میشود تا جامعه از گروه های پراکنده ای قومی به ملت واحد جا خالی کرده و وجوهات مشترک در حفظ منافع مشترک ملی بوجود آید.

4.  تعییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی (صدراتی) در کشور هایی که تنوع قومی در آن است، مشارکت حد اکثری مردم را در قدرت سیاسی مساعد می سازد و زمینه های ابتکار و رقابت های سالم را ساحات اقتصادی و اجتماعی در کشور گسترش می دهد.

5.  در رویکرد اقتصادی، توجه و اهمیت به زیرساخت های اقتصادی و تولیدی، استخراج معادن، بلند بردن محصولات زراعتی، در دراز مدت به خود کفایی اقتصادی کمک کرده و زمینه های اشتغال زایی و فقر زدایی را در جامعه مساعد می سازد. فساد اداری، عامل مهم نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی  در جامعه است؛ مبارزه و جلوگیری از  رشد این پدیده در نهاد های دولتی، اعتبار سیاسی و رشد اقتصادی و سلامت اداری را در نهاد های حکومت و دولت تضمین می کند.

6. و سخن پایانی این که: "آن چه "عدالت اجتماعی" می نامیم، چیزی است که در واقع به مردم آرامش و رفاه و آسایش می دهد و تبعیض و نابرابری و ناامنی و استبداد و بردگی و ظلم و زور گویی و محرومیت و فقر و اختناق را از میان برمی دارد."5  

پ.ن: خوشبختانه بتاریخ دهم جوزای سال روان، قانوان تحصیلات عالی نظامی با درج واژه های دانشگاه و دانشکده از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

 رویکرد ها:

1. حمزه واعظی، موانع و چالش های ملت ـ دولت سازی در افغانستان، بی بی سی، فارسی

2. عزیز آریانفر، ریشه های ناکامی ملت سازی در افغانستان، سایت، تاجیکان

3. حمزه واعظی، هویت های پریشان، (ص259)

4. حمزه واعظی، همان (ص253)

5. عبدالکریم سروش، ادب قدرت، ادب عدالت، (ص 11)

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.