اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان به حمایت از "جنبش روشنایی" و دادخواهی مردمی

۲۷ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۵

حاکمیت سیاسی در همه ادوار تاریخی این سرزمین برکار برد زور و استبداد خانوادگی و اتنیکی استوار بوده، توزیع امکانات ثروت و قدرت مبتنی بر منافع فردی و گروهی، تداوم یافته است.

سلطه انحصاری قدرت، توام با نگاه عرفی و سنتی حاکمیت تباری با پیش فرض ها و دشمن پنداری دیگران، توجیه و تقدیس خشونت و استبداد ساختاری، ترویج تفکر نفرت و بیگانه ستیزی، بزرگ نمایی افتخارات کذایی، قهرمان سازی، تمکین به سلطه قدرت سنتی و فرهنگ پدرسالاری قبلیه ی، فرودست پنداشتن غیر خودی، رویکرد محافظه کارانه عشیره ای، تقلیل حقوق مدنی و انسانی زنان و جوانان، نماد های برجسته این طرز تفکر بدوی را در نهاد سازی و دولت داری به نمایش می گذارد.

بر پایه این طرز تلقی واندیشه بدوی، محرومیت عمدی مناطق مسکونی و جغرافیایی گروه های اتنیکی، فرایند نهاد سازی، توسعه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فراهم آوری زمینه ها و فرصت های اشتغال زایی و کار آفرینی، تامین نیازمندی های اساسی شهروندان، تعمیم آموزش و پرورش متوازن وتامین بهداشت اهمال شده، عقب ماندگی عمدی، محدودیت و محرومیت از دسترسی به مشاغل اثر گذار در تصمیم گیری های سیاسی، توجیه گردیده و عقب ماندگی همه سویه در این جغرافیا نهادینه شده است.

حاکمیت برخاسته از توطئه و تقلب انتخاباتی با دکته مدیران بحران آفرین خارجی، توام با شگرد های تبلیغاتی و بزرگ نمایی پروژه های منطقه ی، فرافگنی و توجیه ناتوانی های ساختاری در برپایی امنیت، توسعه اقتصادی و دولت داری مسئول و پاسخگو، به فریب و اغوای اذهان عامه و عوام فریبی دست یازیده، با تحریک احساسات مردم، دامنه تنش اجتماعی را در میان گروه های اتنیکی و مذهبی کشور شعله ور ساخته و موارد عمده نارسایی و ناتوانی دستگاه کنونی در تحقق خواست و نیازمندی های اساسی شهروندان، عامل برافروختن آتش اختلاف در کشور گردیده است.

قانون اساسی افغانستان شهروندان این کشور را دارای حقوق مساوی پنداشته، دولت را مکلف به ایجاد جامعه مرفه، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل، توسعه متوازن، رشد صنعت، تولید و ارتقای سطح زندگی مردم نموده است. همگام و همسو با تامین و تحقق این آزادی ها، حق کار و اشتغال و توسعه متوازن نیز از حقوق اساسی شهروندان پنداشته می شود.

تمدید خط انتقال برق از مسیر ولایات بلخ، سمنگان و بامیان مبتنی بر توسعه متوازن و بهره وری از امکانات و فرصت های لازم توسعه ی برای شهروندان بوده، امکان رشد و توسعه زیر ساخت های اقتصادی را برای کشاورزی، دام داری و اثرات تسریعی بخش های عمده اقتصادی را فراهم می آورد.

ایجاد فرصت های شغلی برای اقشار کم درآمد، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، امکان بهره برداری بهتر و موثر از معادن زغال سنگ و آهن منطقه، تقویت و تحکیم همسویی و همگرایی میان مردمان ساکن این سرزمین را در جهت تشکل منافع ملی و اقتصاد ملی پویا مساعدت می ورزد.

همه منابع بالقوه انسانی و طبیعی زیرزمینی این جغرافیا، متعلق به شهروندان آن بوده، رشد و توسعه مناطق این کشور عامل شگوفایی اقتصادی ارزیابی می گردد. توسعه متوازن با رویکرد انسانی ایجاب می نماید، تا منافع عمده اجتماعی بر ارزیابی های کمی و مقداری اقتصادی ترجیح داده شود و توزیع عادلانه اقتصادی کشور میان شهروندان تامین گردد.

کشور ما بیش از هر زمان دیگر، به همگرایی، عدالت گستری و همسویی نیازمند است. با اتخاذ سیاست های توسعه ای انسان مدار و پایدار می تواند صلح، برابری، آزادی و همبستگی اجتماعی تحقق یابد.

افغانستان کشور اقلیت های اتنیکی است. این گروه های اتنیکی بر بنیاد مشارکت همگانی، همسویی، توسعه متوازن و احترام متقابل میان شهروندان و تامین منافع با همی، می توانند، تفاهم میان گروه های اتنیکی را برای همبستگی،‌ صلح و برابری نهادینه سازند.

هیئت اجرائیۀ حزب آزادگان افغانستان

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته