اعلامیۀ گروهی از نویسندگان و اعضای جامعۀ مدنی افغانستان در اعتراض بر تاخیر در توزیع شناسنامه های الکترونیکی

۲۹ جدی (دی) ۱۳۹۴

اعلامیۀ گروهی از نویسندگان و اعضای جامعۀ مدنی افغانستان در اعتراض بر تاخیر  در توزیع شناسنامه های الکترونیکی  و تلاش برای تغیر در متن و محتوای قانون مرتبط به آن

 

تعطیل تطبیق قانون به اشاره و خواست گروه های فشار در تعارض آشکار با وحدت ملی و عدالت اجتماعی است که خط سرخ امنیت و ثبات در کشور می باشد. هر گاه تعهد به تامین حاکمیت قانون در کشور و ارادۀ پاسداری از آن وجود داشته باشد، توزیع شناسنامه یا تذکرۀ شهروندی که آن را پارلمان کشور تصویب و رئیس جمهور توشیح کرده است، هر گز نمی تواند توجیه پذیر باشد. هرگونه بهانه تراشی و سرپیچی از این امر نمونۀ روشنی از قانون گریزی و قانون ستیزی توسط گردانندگان حکومت وحدت ملی خواهد بود.


سیزده ماه و سیزده روز(دهم قوس 1393 / اول دسمبر 2014)از توشیح قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی می گذرد. تمامی وسایل و امکانات برای توزیع آن فراهم است. اما حلقۀ خاص بیمار و ماجرا جو به بهانۀ این که کلمۀ "افغان" در شناسنامه ها ذکر شود، این قانون را به گروگان گرفته اند و تا جایی که دیده شد حکومت به جای تطبیق قانون چشم به دهن این افراد و حلقات بیمار دوخته و تطبیق قانون را تعطیل کرده است. در حالی که نام "افغانستان" شامل کلمۀ "افغان" در روی شناسنامه سه بار و به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی نوشته شده است:

1-    جمهوری اسلامی افغانستان

2-    دافغانستان اسلامی جمهوریت

3-    Islamic Republic of Afghanistan / National identity card  

شناسنامه های جدید با این مشخصات بگونۀ روشن به عنوان سند هویت شهروندی یک کشور، این هویت را نشان می دهد که مطابق معیارهای بین المللی تهیه گردیده است.

ما از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهیم تا با توجه به سوگندی که در مراسم تحلیف برای احراز مقام های شان یاد کرده اند، مجری قانون در افغانستان باشند، نه شکنندۀ قانون. سرپیچی از اجرای قانون که تصویب هر دو مجلس پارلمان و توشیح رئیس جمهور را در پای خود دارد، توجیه ناپذیر، نا پذیرفتنی و متعارض با منافع ملی است. زیرا راه اندازی پروژه های بزرگ و سرنوشت ساز ملی همانند، تدویر انتخابات عادلانه و شفاف، طرح و اجرای پلان های انکشافی در جهت توسعه و پیشرفت عرصه های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی افغانستان به آن بستگی دارد. تعلل و توزیع و تغییر در محتویات قانون شناسنامه های الکترونیکی تحت هیچ گونه شرایط پذیرفتنی نیست و جامعۀ مدنی به اعتراضات مدنی خود تا اجرای کامل این قانون و توزیع شناسنامه ادامه خواهد داد. امضا کنندگان:

1-    اسد حبیبی

2-    احمدمستقیم

3-    ابوالکلام آزاد

4-    استاد صمیم فیض

5-    استاد شاهپور

6-    استاد مسعود بدخش

7-    استاد عبدالفتاح اطهر

8-    احمدراشد رسولی

9-    انجینر توریالی غیاثی

10- بشیراحمد انصاری

11- بشیراحمد قاسانی

12- برنا صالحی

13- پرتو نادری

14-  حشمت رادفر

15- حیات الله بهروز خالقی

16- خان زمان نوری

17- داکتر ذبیح فطرت

18- داکتر محمد نظیف شهرانی

19- داکترعبدالکریم عاطفی

20- داکتر عبدالخالق لعلزاد

21- داکتر هارون امیر زاده

22- داکتر احمد ذکی خاورنیا

23- داکتر ذبیح الله مهدیار

24- ذبیح الله صمیم

25- رحمت الله بیگانه

26- رفیع الله اندیشمند

27- رحیم الدین طیب

28- صبور رحیل دولتشاهی

29- طاهر قادری

30- ظهورالله ظهوری

31- عابد مدنی

32- عبدالحی خراسانی

33- عبدالقیوم ملکزاد

34- عبدالمجید اسکندری

35- عبدالغفار اخلاص سیغانی

36- عزیر موحد

37- عزیزاحمد بارز

38- عبدالمنان شیوای شرق

39- عمراحمد پروانی

40- عبدالوکیل نایبی

41- عبدالقهار سروری

42- عبدالجبار آریایی

43- عتیق الله بلاغ

44- عبدالکبیر بختیاری

45- عبدالفتاح مهربان

46- قاضی عبدالقیوم کریمی

47- کلیم الله همسخن

48- محمداکرام اندیشمند

49- میرحیدر مطهر

50- مجیب مهرداد

51- محمدحسین سعید

52- مطیع الله تایب

53- محمد امین فیض

54- محمد غوث حیرت

55- مهران موحد

56- نور رحمن اخلاقی

57- ناهید محسنه

58- نظری پریانی

59- همایون پائیز

60- یما آریانفر







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



محمد اکرام اندیشمند