دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها - فصل دوم، بخش چهارم

۳۰ قوس (آذر) ۱۳۹۴

نویسنده: گالیسین ولادیمیر ولادیمیروویچ

برگرداننده به فارسی: عیدمحمد عزیزپور

منطقه های آزاد دولتهای محاط درخشکه

در بازرگانی بین المللی کشورهای صادرکننده، در بیشترین مورد ها، در آن جاهایی قراردارند که از بازارهای فروش کالاهای خود دورافتاده اند. وسیله های ترابری و راههای که موجود اند، این امکان را نمی دهند که این کالاها سرراست به مصرف کنندگان برسد. ازین رو، برای شوراندن رشد تجارت بین المللی و به دست آوردن فایده از خدمت ها برای بهبود رفت و برگشت کالاها، بسیاری از دولتها که در مسیر رفت و برگشت این کالاها جاگرفته اند، در سرزمین خویش، در بندرهای خویش، در ایستگاهای ریلی خویش، در میدان های هوایی خویش و یا در شهرک های مرزی خویش، منطقه های گوناگون خاص ایجاد کرده اند که از امتیازهای مالیاتی ویژه برخوردار می باشند.[1]

میان این منطقه ها، جایگاه ویژه را منطقه های آزاد که گاهی آن را منطقه های ترانزیت نیز می نامند، داراست که در بندرهای دولت های ساحلی، از آن، هم بمثابۀ مرکز نگهداری  و انباشت کالا ها بهره گیری می شود، و هم، به عنوان جایی حمل و بارگیری کالا های دولت همسایۀ محاط درخشکه. فرق منطقه های آزاد از منطقه های دیگر دارای امتیازهای مالیاتی اینست که منطقه های آزاد تنها بر اساس توافقنامه میان دولتها علاقمند با آن ایجاد می گردند. قاعدتن، یک منطقۀ آزاد، یک پارچۀ جداشدۀ زمین از بندر است که دارای انبارگاه ها، ساختمان های سرپوشیده و کارگاه ها (مستریخانه)ی خاص خود است و از دیدگاه گمرکی خارج از سرزمین دولت محاط در خشکه پنداشته می شود.  کالاهای ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه می توانند در آن منطقه برای نگهداری، بسته بندی و در برخی حالتها، برای دستکاریهای صنعتی، بدون اینکه حقوق گمرکی پرداخته شود، وارد شوند.

یک منطقۀ ترانزیتی فقط و تنها از مقرره های گمرکی دولت ساحلی رها اند. تمام قانون های دیگر دولت ساحلی مانند هنجارهای قانون جزا، قانون مدنی در رابطه با بهداشت و کار و غیره در منطقۀ آزاد اجرا می گردند. اما آنچه به ادارۀ منطقۀ آزاد مربوط میشود، رفتار دولتها هم حکایت از ادارۀ آن از سوی مقامهای با صلاحیت دولت ساحلی دارد[2] و هم، حکایت از ادارۀ آن از سوی مقامهای رسمی یا افسران گمرکی گماشته شده از سوی دولت محاط درخشکه. ولی، در حالت پسین، دولت ساحلی حق خویش را بر اینکه قانونش در منطقۀ آزاد درست اجرا شود، محفوظ می دارد.[3]

نمونۀ آشکار منطقۀ آزاد،  منطقۀ آزاد برای بولیویا در بندر کشور ارژانتین به نام «برانگیراس» است. این منطقه بر پایۀ توافقنامه میان ارژانتین و بولیویا در ١٩ جنوری سال ١٩٦٤ گشوده شد. همخوان با مادۀ ٢ آن توافقنامه،  کالاهای که از منطقۀ آزاد به سوی بولیویا می روند یا از بولیویا به سوی منطقه آزاد فرستاده میشوند، مشمول هیچگونه تعرفه ای گمرکی نمیشوند و نیز دچار بازرسی از سوی مقام های دولت ارژانتین نمی گردند. دولت بولیویا می تواند در منطقۀ آزاد ماموران گمرکی و مالیاتی خویش را برای بازرسی کالاهای که به آنجا می آیند و یا از آنجا فرستاده می شوند، جابجا کند (مادۀ ٥). با رعایت توافقنامه در منطقۀ ترانزیت، اجازۀ کارهای مانند بارچالانی، بارگیری، بسته بندی و انباشت کالاها بدون هیچگونه کرانمندی زمانی، داده می شود (مادۀ ٦). مطابق با مادۀ ٣ توافقنامه، منطقه آزاد در محدودۀ عملکرد قوت قضایی دولت ارژانتین قرار دارد که پاسخگو به رعایت قانون و رفتار پولیس در آن جاست.[4]

در بعضی حالتها دولتهای ساحلی، در بندرهای خویش برای دولتهای محاط درخشکه بر اساس توافقنامه های دوجانبه، یا بر اساس قانون داخلی، منطقه های آزاد نمی گشایند، بلکه میدان های خاص یا انبارگاه ها ایجاد می کنند. چنین میدان ها و انبارگاه ها، یک پارچه زمین جداشده از بندر نمی باشد، اما قاعدتن در زیر نظارت مقامهای گمرکی دولت ساحلی قرار دارد و در آن می تواند به مدت محدود کالاهای دولت محاط درخشکه نگهداری شود. ازین رو، این گونه مکان ها را نمی توان منطقه آزاد نامید. یکجا با آن این میدان ها و انبارگاه ها، وسیله های مهم آسانسازی دسترسی دولت های محاط در خشکه به دریا است، البته در آن حالت های که ایجاد منطقه های آزاد، به این یا آن علت، ناممکن یا ناسودمند می باشند.

تجربۀ بهره مندی از منطقه های آزاد از سوی دولتهای محاط درخشکه، سودمند بودن منطقۀ آزاد را در بندرهای که جایمان[5] بندرآزاد را ندارند، نشان داده است.[6] به این موضوع نمایندگان دولتهای چکوسلواکیا، بولیویا و نیپال، در بیانیه های خویش در کنفرانس سال ١٩٥٨ دربارۀ حقوق دریاها نیز تاکید کرده بودند.[7]

در هنگام آماده سازی پیشنویس پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه فیصله شد که در پیماننامه ماده ای دربارۀ منطقه های آزاد کشورهای محاط درخشکه در بندرهای وارداتی و صادراتی دولتهای ترانزیت ساحلی گنجانیده شود. گروهی از کشورهای آسیای و افریقایی محاط در خشکه در کنفرانس سال ١٩٦٥ در بارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه، پیشنویس ماده هایی را پیشکش کردند که در آن گفته میشد که یک دولت ساحلی مکلف است به دولت همسایۀ محاط در خشکۀ خود، منطقه های آزاد را دربندرهای خویش واگذارد. در آن پیشنویس هم چنان بیان شده بود که آن منطقه های آزاد باید در زیر نظارت مقامهای گمرکی دولت محاط درخشکه قرارگیرد. این دیدگاه از سوی نمایندگان کشورهای دیگر در کنفرانس نیویارک سال ١٩٦٥ قبول نشد.

نمایندگان دولتهای ساحلی، و همچنان، نمایندگان دولتهای چکوسلواکیا، مجارستان، مغولستان، سویس و اتریش می انگاشتند که پیماننامه نباید یک دولت ساحلی را مکلف بسازد که در بندرهای خویش منطقه های آزاد برای دولتهای محاط در خشکه برپادارد. آنان دیدگاه خویش را به این دلیل استوار میکردند که در بعضی از منطقه های جهان، مثلن در اروپا، در واقعیت، نیازی برای برپایی چنین منطقه ها نیست، چون درینجا به اندازۀ کافی بندرهای آزاد، منطقه های تجارتی آزاد و منطقه های دیگر دارای امتیازهای ممکن گمرکی وجود دارند. از نظر بیشترین نمایندگان، پرسمان ایجاد منطقه های آزاد در آن حالتهای که دولت محاط درخشکه، سخت به آن نیاز دارد، باید بر مبنای توافقنامه میان دولتهای ذیعلاقه حل گردد، ولی در پیماننامه باید تنها از امکان ایجاد چنین منطقه ها در بندرهای دولت ساحلی یاد آوری شود.  

به پیشنهاد هیأت نمایندگی برازیل، چکوسلواکیا، بلژیک، لهستان، سویس، تایلند، هالند، هند و تانزانیا، کنفرانس فیصله کرد که مفهوم منطقۀ آزاد را در پیماننامه مشخص نکند، ازین رو، پیشنوشتی را که دولتهای یادشدۀ آسیایی و افریقایی دربارۀ نظارت از منطقه آزاد از سوی مقام های گمرکی دولتهای محاط در خشکه، پیشکش کرده بودند، در پیماننامه نگنجاند، چون این امر در رفتار دولتها درین بخش سودمند نیست.

بند ١ مادۀ ٨ پیماننامه که با درنظرداشت بهسازی فوق از سوی دولتهای آسیایی و افریقایی محاط در خشکه، تصویب شد، بیان میکند که «برای آسانسازی رفت و آمد ترانزیتی، در بندرهای وارداتی و صادراتی دولتهای ترانزیت، بر پایۀ توافقنامه میان این دولتها و دولتهای محاط درخشکه، می تواند[8] نقطه های آزاد یا تسهیلات گمرکی دیگر ایجاد گردد».[9]

ازآنجاییکه مطابق با بند پ مادۀ ١ پیماننامه فیصله شده بود که به یک دولت محاط درخشکه حق انجام رفت و آمد ترانزیتی برای دسترسی به دریا، هم از طریق سرزمین دولت ساحلی و هم از طریق دولت محاط درخشکه که میان آن دولت محاط در خشکه و دریا قراردارد، اعطا می گردد؛ کنفرانس به پیشنهاد دولت رواندا[10] در مادۀ ٨ پیماننامه، بند دوم را درجانید که ایجاد منطقه های آزاد یا تسهیل های گمرکی را در دولتهای دیگر ترانزیتی که به دریا راه ندارند یا بندر دریایی ندارند، پیشبینی می کند.[11]

به این شکل مادۀ ٨ پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه که از منطقه های آزاد سخن می گوید، کدام تعریفی از منطقۀ آزاد ندارد و گشایش چنین منطقه را بیان نمیکند، تنها خاطر نشان می سازد که این منطقه ها می توانند بر اساس توافق میان دولتهای ذیعلاقه تاسیس شوند.

در کمیتۀ بستر دریاها و در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریاها، کشورهای رو به رشد محاط درخشکه که نمایندگان دولتهای مجارستان و چکوسلواکیا نیز به آنها پیوسته بودند، پیشنهاد نمودند که باید هنجارهای عام که به منطقه های آزاد قابل کاربرد باشد، تهیه گردد. در پیشنویسی که از سوی این گروه از کشورها[12] پیشکشیده شده بود، چنین هنجارهای عامی می توانستند این ها باشند:

۱ - بیرونسازی منطقه های آزاد از ساحۀ کارکرد قاعده های گمرگی دولتهای ساحلی، ولی با حفظ صلاحیت قضایی دولتهای ساحلی در پرسمان های چون نظم اجتماعی و امور بهداشتی در آن.

۲ - واگذاری به کشورهای محاط در خشکه، حقوقی، همچون، گماشتن ماموران گمرکی در بندرهای ترانزیتی یا منطقه های ترانزیتی که همخوان با رویۀ دولتها، این اختیار را داشته باشند تا کشتی های را که بارهای آنها، به سوی کشور محاط در خشکه می روند یا  از آن کشور به بندر می آیند، به لنگرگاه (اسکله) ها جابجا کنند؛ کارهای بار گری و باربندی را سازماندهی و رهنمایی نمایند، و نیز، سندها و مدرک ها را ثبت نموده و خدمت های لازم دیگر را برای عملی شدن شتابناک و بیدرنگ رفت و آمد ترازنیتی انجام دهند.

پیشنهاد دولتهای محاط درخشکه، از سوی بسیاری دولتهای ساحلی در حال رشد، به سختی رد شد، که سرانجام، به گونۀ یک سازش، در پیشنویس پیماننامه، همان هنجار گنجانیده شد که ما در بند ١ مادۀ ٨ از آن یاد کردیم.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.