کاهش رشد اقتصادی افغانستان در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت پیشین!

۱۹ عقرب (آبان) ۱۳۹۴

با آغاز بکار حکومت وحدت ملی شهروندان کشورامیدوار به تغییر در زندگی اقتصادی اجتماعی  ودر کل بهبود در وضعیت اقتصادی کشور بودند. اما با گذشت نزدیک به یکسال ازآن  دیده می شود که نه تنها آرزومندی شان به حقیقت نپیوست بلکه شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی واجتماعی می باشند. البته امیدواری مردم  به تغییر یک امر درست وبجا است،اینکه دولت چرا نتوانسته بسترمناسب رشد اقتصاد را مساعد سازد ودر نتیجه بهبود را در وضعیت زندگی مردم فراهم سازد، نیاز به نگاه ژرفتردر موضوع  دارد که  باید به آن مکث  شود .

به نظر بنده علل شکلگیری وضعیت جاری در اقتصاد پیش از همه ریشه در ناکامی های حکومت سیزده ساله آقای کرزی ونبود اراده سیاسی، دیدگاه ، برنامه  وناتوانی مدیریتی در حکومت به اصطلاح وحدت ملی  دارد.  این دو مورد عامل بنیادی این تحول است. برای توضیح  مطلب  ناگزیر مروری گذرا به عملکرد حکومت کرزی در سیزده سال آن  داشته باشیم وآنگاه در روشنی آن علل وانگیزه کندی وکاهش رشد و رفاه اقتصادی  - اجتماعی در حکومت وحدت ملی را بررسی نمایم.

طوریکه میدانیم افغانستان از اخیر سال 2001 با مداخله نظامی امریکا وناتو وسرنگونی حاکمیت طالبان واستقرار نظام جدید الی سال 2014  فرصت استثنایی را از نظر منابع مالی وپولی وامکانات سیاسی ودیپلوماسی  در تاریخ انکشاف اقتصادی  واجتماعی خویش بدست آورد. اما نتوانست از آن بصورت کارا وهدفمند استفاده برد. اینکه چرا نتوانست دلایل داخلی وخارجی خود را دارد. در بعد داخلی دولت جدید می بایست در گام نخست یک برآورد نسبتآ  قابل قبول را از میزان خسارات وارده به اقتصاد ملی وظرفیت ها، امکانات ومنابع داخلی ، یا به عبارت دیگر یک تعریف مشخص از وضعیت اقتصادی واجتماعی آنزمان را انجام می داد و به کمک جامعه بین المللی تدابیر عاجل را در برنامه  بازسازی واعمار اقتصادی رویدست می گرفت تا برویت آن منابع تمویل   تدارک می گردید.  اما در عمل ؟!

دولت نو در سال 1381  فعالیت های اقتصادی اجتماعی را در حالی شروع کرد که اقتصاد اش  پس از تجربه رکود  وتخریب اقتصاد دوره پیش ونبود زیربنا وبسترمساعد  به این فرصت استثنایی دست یافته بود. دولت مؤقت بلافاصله بعد از ایجاد آن  در نتیجه توافقات بن در دسامبر 2001 بعد از ارزیابی های مقدماتی خسارات وارده به اقتصاد را حدود سی ملیارد دالر تخمین نمود و سازمان ملل متحد در کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو در ماه جنوری 2002 هزینه بازسازی افغانستان را طی ده سال بالغ به ده ملیارد  دالرپیش بینی کرد و کشور ها ومؤسسات شرکت کننده  مبلغ پنج ملیارد دالر را ظرف پنج سال طوریکه مبلغ 1.8 ملیارد را در سال اول 2002 ومبلغ حدود دو ملیارد را در سال 2003  در اختیار بازسازی افغانستان بگذارند .دولت بتاسی از آن  برنامه ای را تحت نام توسعه ملی ( برنامه بزرگ بازسازی افغانستان)  در شش بخش ( همبستگی ملی، کاریابی، سرک (جاده) سازی، آموزش وپرورش وبهداشت، آبیاری ونوسازی ساختمان های دولتی) طرح وبه منصه اجرا قرارداد. درمجمع انکشافی افغانستان بتاریخ 30 اپریل 2007 در  صحبت رئیس جمهور گفته شد که 26 هزار قریه تحت پوشش این برنامه قرارگرفته است(1).  واین برنامه به مدت پنجسال ادامه یافت واز موفقیت برخوردار بود. وبراساس بیانات وزیراحیا و انکشاف دهات درپنجمین کنفرانس ملی شورا های انکشافی روستایی  بتاریخ اول نومبر 2015 در کابل،  35 هزار قریه تحت پوشش برنامه های انکشافی  وزارت  مربوطۀ قرار گرفته است. البته  کمک های جامعه جهانی در بخش توسعه روستایی هنوز هم ادامه دارد هرچند به میزان کمتر.

ولی با وصف موفق خواندن برنامه  همبستگی ملی در آنزمان  وگذشت مدت پنج سال وهزینه ملیارد ها دالر از محل کمک های جامعه جهانی، دولت  نتوانسته مطالعات خویش رادر مورد میزان خسارات وارده تکمیل وطول زمان بازسازی  را پیش بینی وهزینه مورد نیاز را مشخص سازد وبرنامه دقیق وزمانبندی شده ای  باز سازی ورشد اقتصادی را طرح وبه منصه اجرا قرار دهد.  اما رویهمرفته دولت دومین طرح برنامه پنجساله تحت عنوانی "استراتیژی ملی توسعه افغانستان"  غرض تمویل به  کنفرانس پاریس بتاریخ 12 جون 2008 میلادی ارایه کرد  ومنابع تمویل آنرا بدست آورد  واین برنامه را با وصف کمبودی های فراوان به منصه اجرا گذاشت، و جریان تطبیق آن تا 2012 ادامه یافت.( البته هزینه طرح برنامه بالغ بر ده ها ملیون دالر بوده وکنترول براجرای آن نیز به  عهده چند شخص واداره جداگانه وسلیقه یی گذاشته شده بود.شاخص های رشد نیز در آن بصورت دقیق پیش بینی نگردیده بود). در ختم این برنامه وزارت اقتصاد افغانستان یک برنامه اقتصادی را برای مدت( ) سال طرح کرد وبا  روکارآمدن حکومت وحدت ملی ازجریان تحقق آن  معلومات دردست نیست،اما از گفته های وزیراقتصاد حکومت وحدت ملی در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع حین معرفی برنامه های صد روزه وزارت روشن شد که حالا مصروف  کار روی برنامه های صد روزه  است و درآینده کار بالای طرح برنامه های درازمدت را نیز پیش بین است؟!

آنگونه که اشاره شد دولت افغانستان  از پیشکش ا رقام مشخص ودقیق برای جلب  کمک های بیشتر در کنفرانس های کمک به بازسازی افغانستان تا اخیر دوره سیزده ساله کرزی عاجز ماند. اما  بآنهم در این مدت با برگذاری نشست ها و کنفرانس های متعددی ازکنفرانس توکیو،جنوری 2002 شروع  الی  کنفرانس بین المللی شیکاگو به تاریخ 20 و21 ماه می سال 2012 تعهد ملیارد ها دالر کمک برای بازسازی کشور را بدست آورد.طبق گذارش های وزارت مالیه حدود 57 تا 60 ملیارد دالر طی این مدت برای بازسازی افغانستان کمک صورت گرفته که  از 18 تا 20درصد آن از طریق دولت وباقی  بوسیله دونرها وسازمان های غیر دولتی بکار برده شده است. در همین حال  گفته شده  که دولت امریکا در حدود 104 ملیارد دالر وکشور های دیگر درحدود 50 ملیارد دالر ویک ترلیون دالر در بخش نظامی در افغانستان به مصرف رسیده است. البته بنابروجود منابع مختلف تمویل وهزینه، ارقام احصائیوی واحد را دولت به نشر نرسانیده است.

خلاصه حکومت آقای کرزی در سیزده سال نتوانست از فرصت های بی پیشینه از نظر زمانی ،مالی،پولی و حضور نظامی وملکی جامعه جهانی (درحدود چهل کشور) از جمله حضور فعال امریکا وناتووسازمان ملل  ومنابع داخلی استفاده موثر را بکند.

نخستین ناکامی این حکومت از ناتوانی در سنجش وبرآورد خساره های وارده به اقتصاد ملی در نتیجه جنگهای  حدود سه دهه وتثبیت نیازمندی های برنامه بازسازی افغانستان شروع وبا ناتوانی در طرح واجرای برنامه جامع استراتیژی توسعه ملی به ویژه استراتیژی توسعه اقتصادی با تفکیک بخش ها ( مالی،پولی،مالیاتی، کشاورزی،صنایع ومعادن)، اتخاذ سیاست دقیق ومؤثر اقتصادی وانتخاب مدل مناسب اقتصادی در چوکات نظام اقتصاد بازار ادامه یافت.

در نبود برنامه منسجم وسیستم شفاف نظارت زمینه برای اجرای غیر هدفمندانه مصارف  وعواید وفساد گسترده مالی واداری ،غارت دارایی های ملی تحت نام خصوصی سازی،غصب ملکیت های دولتی و... مساعد گردید. این وضعیت سبب شد تا حکومت نتواند وظایف خویش را در زمینه های مبازره با مواد مخدر،حکومتداری خوب، تامین امنیت وصلح ووظایف اساسی دولت در اقتصاد کلان را با وصف هزینه ملیارد ها دالر انجام دهد.

با وصف کمبودی ها ،آنگونه که در بالا اشاره شد بدون تردید کارهای در زمینه بازسازی ورشد اقتصادی در افغانستان صورت گرفت که مهمترین: - بازسازی سریع امکانات محدود از گذشته که در نتیجه جنگ ها از بین رفته بود ونوسازی  های زیر بنایی، ایجاد نظام مدرن بانکداری خصوصی با دوران بیش سه ملیارد دالر، بکار گیری تکنولوژی پیشرفته در بخش ارتباطات ومخابرات واستفاده از تلفون همراه (بیش از 8 ملیون دستگاه)،  آزادی رسانه ها( چاپی ،صوتی وتصویری ، ساختمان  هوتل ها ، صالون های عروسی ،ساختمان های مدرن رهایشی واداری وتجارتی ،ایجاد شرکت های هوانوردی خصوصی  وتوسعه ترانسپورت زمینی ، تآسیس ذخیره گاه های مواد نفتی وگازی وتوزیع آن در سراسر کشور به وسیله تانک های تیل عصری وسیستم توزیع خانه به خانه ،ساخت ده هزار کیلومتر از سرک های حلقوی وشاهراه ها  وتوقع ساخت است پنج هزار کیلومتر دیگر تا سال 2020 ،ساخت وتمدید خط آهن از بندر حیرتان تا میدان هوایی مزار شریف به طول(2 ) کیلومتر که خط آهن ازبیکستان را با افغانستان وصل می کند ،پیشرفت در بخش آموزش وپرورش وتحصیلات عالی وبهداشت، سرمایه گذاری مبلغ 11 تا 13 ملیارد دالردر سیزده سال،اصلاحات پولی واقدامات در زمینه افزایش مالیات ومحصول گمرکات و ...  می باشد. ولی به تناسب حدود ( 60) ملیارد دالر کمک جامعه جهانی در سیزده سال وقت  ومنابع داخلی ، مطابق به انتظار نبود.

یکی ازشاخص های را که حکومت کرزی،سازمانهای بین المللی( بانک جهان، صندوق بین المللی پول وبانک توسعۀ آسیایی) به عنوان دستآورد برخ کشیده اند عبارت از شاخص رشد اقتصادی است که  با بزرگ نمایی وفریب ودر برخی موارد تصنعی و متناقض ارایه شده است.

بانک توسعه آسیایی  طی یک گزارش از بهبود روند اقتصادی افغانستان در فبروری 2004، رشد اقتصادی را در سال آینده مانند سال قبل آن 10% پیشبینی کرد وصندوق بین المللی پول این رشد را 30% اعلام نمود.و هچنان همین بانک تولید  ناخالص داخلی  را در سال 2003 چهار ملیارد وچهارصد ملیون خبر داد .

بانک جهانی در یک گزارش در سال 2004 اعلام کرد که افغانستان به مقایسه به سایر کشور های جنگزده  پیشرفت های قابل ملاحظه داشته  وبه مقایسه  با وضعیت دوسال قبل ، اکنون شاهد فعالیتهای اقتصادی،سیاسی واجتماعی  هستیم ودر عین حال بخش قابل توجه  جمعیت در فقر بسر میبرند. این بانک  در یک گزارشی که در سال 2005 درکابل منتشر شد می گوید که اقتصاد افغانستان در دوسال گذشته، پنجاه در صد رشد داشته ودلایل عمده رشد را بهبود وضع کشاورزی نسبت به سالهای که این کشور در جنگ بود ، احیای فعالیتهای اقتصادی،سیاست گذاری دولت درعرصه اصلاحات پولی در اخیر2002 ، کنترول بازار ارز وپشتیبانی از پول رایج کشور نامبرد. در گزارش بعدی این بانک در سال 2006 که چهار سال اخیر را بررسی کرده، ضمن ابراز نگرانی از رشد آهسته افغانستان آورده است که ظرفیت های اداری در سیستم  مالی افغانستان ضعیف است ودر برخی موارد، اصلآ وجود ندارد.

در عین حال اگاهان وکارشناسان امور که   بررسی های صورت گرفته پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان  از جانب موسسات بین المللی  را از نزدیک تعقیب می کردند به راحتی متوجه  تناقضات موجود در گزارشات وارزیابی های آنها می شدند که این نوع بررسی ها نه تنها دور از واقیعیت، تصنعی، گمراه کننده وغرض آلود  بود ،بلکه یک نوع تشویق منفی نیز بود. مثلآ گفته شده است که  حجم تولید ناخالص ملی  در سال 2003 بالغ به چهارملیارد وچهارصد ملیون دالروعاید سرانه 170 دالر بوده در حالیکه بنابر گزارشات همین منابع حدود 50% تولید ناخالص داخلی را  تولید مواد مخدر می سازد.وسهم مواد مخدر در ترکیب عاید ناخالص داخلی کشور  الی اکنون در همین حدود وحتی بیشتر آن حفظ گردیده است. وقتی سخن ازنرخ رشد اقتصادی گفته شده است ،  تولیدات مواد مخدر در آن محاسبه نشده  ، اما وقتی عاید سرانه مطرح گردیده  ، تولیدات مواد مخدر به آن جمع شده است. زیرا عاید سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت کشور است.

از سال 2009  وضعیت روبه خرابی رفت ولی بآنهم بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را بین 3,5 درصد در سال 2013 و 5,1  درصد در سال 2014 پیش بینی کرد( 3).  بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را در سالهای 2014  و 2015 به ترتیب 3,5 و4,5  پیش بینی کرده است( 4).

طبیعیست که با بکار گیری ملیارد ها دالر (هرچند غیر مؤثر) رشد وتغییر در اقتصاد افغانستان رونما گردیده است. اما این رشد مصنوعی مبتنی بر تورید کالا ها وکمک های خارجی عمدتآ در بخش خدمات بوده که با خروج قوای خارجی وکاهش کمک ها  (روبه کاهش رفته است) نه به اثر عملکرد اقتصاد واقعی. دولت اصلن بالای اقتصاد واقعی کار نکرده است. هرگاه 9,1 ملیارد دالر کمک خارجی که در بخش نظامی وملکی هنوز ادامه دارد ،قطع شود،چرخه اقتصادی افغانستان از کار خواهد افتاد.  این را همه میدانیم که حکومت افغانستان در سال 2002 فعالیت اش را در بخش اقتصادی از هیچ شروع کرد. طبعیست که هر نقطه بعد از صفر گذاشته شود صفحه را پر می کند. مهم ماهیت  وکیفیت رشد است.

دولت نتوانست با استفاده از امکانات فوق العاده زیر بنای اقتصاد ملی را ایجاد وظرفیت های بلقوه را دربخش  زراعت،معادن، آب، ترانزیت،جغرافیا (سیاسی واقتصادی) به ظرفیت بلفعل تبدیل ومدیریت کند. کار های را که در این حوضه ها انجام داد ،ناقص وبه صرفه نبوده است . ازجمله افتخارات کرزی اجرای عقد قرارداد معادن  مس لوگر(هرچند حالا در حکومت وحدت ملی انکار می شود)(5) وحوزه نفتی  آمو دریا با شرکت چینی است.  با آنکه ذخیره آهن افغانستان یکی از بزرگترین معادن در آسیا است نسبت نبود زیربنا در بازار معادن غیر اقتصادی است. مشکلات حقوقی،زیربنا،دانش فنی در معادن وجود دارد. جالب اینکه نمایندگان حکومت کرزی در برنامه های ارایه شده در آستانه تدویر  کنفرانس شیکاگو که از آن تعهد 8 ملیارد دالر(4ملیارد به بخش امنیتی و4 ملیارد در دیگر بخشها) بدست آوردند، حصول 3-5 ملیارد عواید از معادن ویک ملیارد از سایر بخشها را تا سال 2018 که دهه تحول نام داده اند ،پیش بینی کرده بوند. در بخش ترانزیت از 8 سال به این طرف گفتگو در باره بندر چاه بهار با ایران وهند ادامه دارد اما مؤثریت دیده نمی شود. در بخش زراعت کشور از نظر تولید غله  به خود کفایی نرسیده است.تولید غله در سال جاری بالغ به4,6  ملیون تن بوده با آنکه  یک افزایش 0,6 ملیون تن را نشان می دهد اما ضرورت داخلی را که سالانه 7 ملیون تن غله(5 ملیون تن گندم و2 ملیون تن سایر غله جات) است تکافو نمی کند. افغانستان  باداشتن جنگل های گسترده سالانه به ارزش 200 ملیون دالر چوب ساختمانی وارد می کند(6 ) ، به علت پایین بودن ظرفیت ونبود امنیت بودجه های انکشافی از جانب وزارتها تحقق نیافت،منابع یا بشکل بودجه انتقالی به سال آیند ویا دوباره به منبع آن رجعت یافت. تنها از جمله     3,7 ملیارد کمک بان توسعه آسیایی در این مدت صرف 1,7 ملیارد دالر آن استفاده شده باقی نزد دولت راکد است(7 ). بحران کابل بانک به عنوان بزرگترین رسوایی مالی  در تاریخ بانکداری افغانستان ثبت تاریخ است. با مدیریت ضعیف وفهم ناقص ازنظام بازار آزاد کشور را عملن به یک کشور دارای اقتصاد مصرفی وبازار کالا های بی کیفیت وکم کیفیت کشور های همسایه به خصوص پاکستان تیدیل کرد وخود در نقش مدیر بازار یابی برای آنها  عمل نمود.  در ختم دوره سیزده سال بیلانس تجارت 11 ملیارد دالر از جمله 10 ملیارد(90 درصد) واردات و1 ملیارد دالر (10 درصد) صادرات ، خزانه خالی، نظام فاسد،ناامن وآشفته را به میراث گذاشت تا حکومت آینده نتواند بیلانس عملکرد سیزده ساله حکومت اش را ارزیابی کند.

 حکومت وحدت ملی

حکومت وحدت ملی خود محصول  مستقیم رژیم کرزی  ویک زاد نامیمون وشرایط حاکم در آن تا حدی زیاد ناشی از آشفته حالی آن می باشد. آنگونه که اشاره شد حکومت سیزده ساله کرزی نتوانست بستر رشد وتوسعه اقتصادی را  هموار سازد ومیراث قابل افتخار را به خلف اش بجا گذارد. این کار را هدفمندانه با مهندسی وطول دادن انتخابات انجام داد تا از یکطرف با استفاده از مهره های وفادار، نفوذ خویش را در حکومت وحدت ملی از جمله در بخش های مالی واقتصادی حفظ کند تا حکومت فرصت بررسی کارکرد رژیم اش را پیداکرده نتواند  واز طرف دیگربا استفاده از کمبود ها وشکنندگی حکومت نو زمینه را برای برگشت دوباره به قدرت مساعد سازد.البته تلاش های موجود ایشان این ادعا را تآیید می کند.

حکومت  وحدت ملی کار را با خزانه خالی،کاهش کمک ها،بی اعتمادی شهروندان از امنیت وانکشاف بعدی اوضاع، زیربنای ضعیف آغاز کرد. مردم را با وعده های بسیار چرب وگرم حین کمپاین های  انتخاباتی وبعد از آن خیلی امید وار ساخت وتوقعات را بالا برد. نبود اراده سیاسی قوی ، درک واحد از منافع ملی واتحاد نظر وعمل حکومت را در گیرمسایل درونی اش ساخت  که نتواند تا بیشتر از شش ماه کابینه خویش را تشکیل دهد ،چنانکه تا اکنون که بیشتر از یکسال می گذارد کابینه تکمیل نیست وادارات زیاد با در سطح مرکز ومحل بوسیله سرپرستان اداره می شود.

به نظر بنده حکومت جدید باید در گام نخست یک ارزیابی دقیق ازوضعیت کلی کشور ازجمله عملکرد سیزده سال حکومت پیشین را انجام می داد ودر روشنی آن کلیه نیازمندی وامکانات (داخلی وخارجی) را محاسبه وبراساس آن برنامه جامع استراتیژی توسعه ملی را طرح ومنصه اجرا قرار می داد. با تحقق مرحله به مرحله واولویت ها به افق زمانی تغییر در بخش های مختلف رونما می گردید ومردم اثر آنرا تدریجی احساس می کردند وحکومت نیز دراجرای وظایف  خود اگاهانه متوجه  کاستی ها گردیده وبه موقع با انجام تعدیلات دربرنامه  به اصلاح امور می پرداخت. اما در عمل چنین نشد.

حکومت کارش را با شتاب وسراسیمگی با اجرای چند اقدام نمایشی در بخش مبارزه با فساد از قضیه کابلبانک وقرارداد های وزارت دفاع که در آن صد ها ملیون اختلاس وجود داشت شروع کرد،هنوز این کار به نتیجه نرسانده بود که صدا ی وجود فساد در ادارات دیگر(مکاتب خیالی درمعارف وشفاخانه های خیالی درصحت،پرسونل خیالی در بخش پولیس واردو و...) بلند شد. همه این موارد بیانگر فساد گسترده است که از حکومت قبلی به جا ماند است. همینطور در بخش سیاست خارجی ومناسبات با همسایه ها از جمله پاکستان وصلح با مخالفان نیز دقیق عمل کرده نتوانست. در کار بخاطر اجماع داخلی نیز عاجز است. عیوض پرداختن هدفمندانه وبنیادی به حل مسایل کلان به کار های روزمره گی متوسل شد،کار را از برنامه های صد روزه شروع کرد وزیران ووالیان را مصروف آن ساخت. در حالیکه نیازمندی کشور جنگزده و توسعه نیافته افغانستان را نمی توان با این شیوه برطرف ساخت. البته در تقسیم وظایف واهداف می تواند برنامه های صد روزه رویدست گرفته شود ولی آن باید بخشی برنامه کلان باشد که اجرای آن به افق زمانی پیش بینی شود.

حالا در نتیجه ضعف رهبری ومدیریت حکومت وحدت ملی ، کشور ومردم ما شاهد انکشافات ناگوار زیر می باشد :

-        افزایش  بی امنیتی؛

-        فرار سرمایه (مادی ومعنوی)؛

-        کاهش سرمایه گذاری های د اخلی وخارجی ( گزارشات اداره حمایت از سرمایه گذاری 26 درصد کاهش را در سرمایه گذاری  ها در 9 ماه گذشته به مقایسه به 9 ماه سال قبل نشان می دهد)(8)؛

-        فرار جوانان وافزایش مهاجرت بسوی اروپا(براساس گزارش کمیساری های ملل متحد حدود 122 هزار افغانستانی در 44 کشور دنیا درخواست پناهندگی داده است)(9). 90 درصد این افراد را جوانان دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهد که سرمایه های بشری این کشور است.

-        کاهش تولیدات داخلی ودر نتیجه کاهش رشد اقتصادی؛

-        کسری 96 درصدی بیلانس تجارت؛

-        تورم وکاهش ارزش واحد پولی در برابر ارز خارجی؛

-        افزایش میزان فقر،گزارشات وزارت اقتصاد 26 درصد جمعیت کشور را در حال حاضر زیر  خط فقر نشان می دهد(10)؛

-        بی اعتمادی ملی؛

-        ...

به نظر بنده تا دیر نشده دولت دست بکارشود و از ناکامی های خود تجربه بگیرد، تمام امور را بر بنیاد منافع ملی بازنگری نماید  تدابیر عاجل را برای جلوگیری ازخرابی بیشتروضعیت اقتصادی وامنیتی رویدست گیرد. در درازمدت کار بنیادی را بالای طرح برنامه های کلان ملی و استراتیژیک آغاز نماید. .در این برنامه ها امکانات وظرفیت های بلفعل وبلقوه داخلی وخارجی را درست سنجش واهداف استراتیژیک را دقیق به افق زمانی اولویت بندی ومنابع را در بستر لازم بکارگیرد. پیش از همه کار در جهت رفع مشکلات امنیتی،  زیر بنا ( انرژی وانفرستروکتور) تطبیق قانون فساد اداری که وجود شان سبب شده تا سرمایه های کلان تشویق نشوند  را آغاز نماید.

ازجمله ظرفیت های بلقوه که میتواند درپیشرفت واستقلال اقتصادی کشور کمک کند عبارت از موجودیت  7.9 ملیون هکتار زمین قابل کشت در افغانستان که صرف 3.5 ملیون هکتار آن فعلآ کشت می شود وزمین های بکر دیگر؛  57 ملیارد متر مکعب آب های روی زمین و20 ملیارد متر مکعب آب های زیر زمینی که جمعآ 77 ملیارد متر مکعب در سال می شود؛ استخراج معادن؛ موقعیت ژئوپولیتیک وژئوایکونومیک کشور، موقعیت ترانزیتی؛ پروژه های کلان بین المللی تاپی ، راه ترانزیت (بندر چاه بهار بین ایران افغانستان وهند)، تلاش در جهت  باز کردن کاریدور واخان ،راه ابرایشم ولاجورد (که اقای غنی از آن با آب وتاب یاد می کند)؛

در صورت اراده قوی سیاسی،درک ملی ومدیریت موثر وبرنامه دقیق توسعه ملی بدون شک تمامی موانع در پیشرو گام به گام برداشته شده وکشور پله های توسعه وشگوفایی را طی خواهد نمود ومردم محروم ما به رفاه خواهد رسید.

دکتر دستگیر رضایی

9-10-2015 هالند.

منابع

1-   دکتر دستگیر رضایی، نگاهی بر چگونگی رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای 1381-1385 (2002-2006)، جون 2007 هالند. www.ariaye.com/dari4/ejtemai/razai6.html

2-     محمود بلیغ وزیر فواعد عامه،26 میزان 1394 در محفلی بمناسبت روز ملی ترانسپورت وترانزیت؛ منابع واتاق های تجارت وصنایع وگزارشات اداره سرمایه گذاری افغانستان(آیسا).

3-     http://da.azadiradio.org/content/article/24985745.html)

4-     http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140416_k05_adb_afghanistan_economy

5-      آقای سبا وزیر معادن وپترولیم در برنامه سیاه وسفید تلویزیون طلوع مورخ 8-10-2015.

6-     اتاق های تجارت وصنایع تلویزیون طلوع مور5خ 5-10 -2015.

7-     مصطفی مستور معین وزارت مالیه تلویزیون طلوع مورخ 4 نومبر 2015.

8-     31-10-2015 تلویزیون طلوع .

9-     طلوع نیوز 25-10-2015.

10-  طلوع نیوز 8-10-2015.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.