بحران مشروعیت حکومت کرزی و پیامد های آن

٢٣ عقرب (آبان) ١٣٨٨

بالآخره حامد کرزي با راي كميسيون انتخابات و نه با رآي مردم، به سمت رياست جمهوري منصوب شد. عزيز لودين هنگام اعلام نتايج انتخابات توهمي اش، به ماده ي يکصد و پنجاه وشش قانون اساسي و ماده چهل ونه انتخابات استناد کرد. قانون اساسي اي که در چند سال اخير بار ها و بار ها توسط زور مداران و گردن کلفت هاي حکومتي تحريف و لگد مال شده است.

عزيز لودين به ماده هايي از قانون اساسي و قانون انتخابات استناد کرد که با آن چه اين کميسيون در مورد انتصاب کرزي انجام داد، هيچ همخواني نداشت و پس از آن با يک نتيجه گيري خيلي مسخره، سلطان کرزي را رييس جمهور منتخب خودش براي مردم افغانستان اعلام کرد. عزيز لودين نه تنها قانون را زير پا کرد، بلکه قانون اساسي را نيز تحريف نمود. البته جابجايي عزيز لودين در سمت رياست کميسيون انتخابات با فرمان حامد کرزي، براي چنين روز هايي بود.

فرقي نمي کند که کرزي با تقلب در دور نخست و ياهم در دور دوم به کاخ رياست جمهوري راه مي يافت و يا توسط عزيز لودين بدون برگزاري دور دوم انتخابات، عزّ تقرر برمنصب رياست جمهوري افغانستان را حاصل نمود؛ زيرا در هردو حالت حکومت وي مبناي مشروع نداشته و يک بار ديگر در تاريخ استبدادي اين سرزمين استبداد زده، حکومت سلطنتي با لباس دروغين جمهوريت خودش را برمردم تحميل کرد.

اعلام پيروزي خود خوانده کرزي توسط کميسيون وابسته انتخابات؛ بدون برگزاري دور دوم انتخابات، پايان مردم سالاري و آغاز سلطنت مدرن  در افغانستان است.

باتوجه به اين که تصميم کميسيون انتخابات مبناي قانوني نداشته است و حکومت آقاي کرزي نه بر خواسته از رأي مردم، بلکه برخواسته از رأي عزيز لودين و همکارانش است، خيلي ها اين حکومت را به عنوان حکومت مشروع نخواهند پذيرفت و به تيم حاکم به عنوان غاصبان حق مردم نگاه خواهند کرد. بحث ها و موضع گيري هايي که پس از انتصاب حامد کرزي به سمت رياست جمهوري در مجلس نمايندگان مطرح شد، خود گواه اين است که حکومت کرزي براي بخشي از مردم افغانستان به دليل گزينش وي به شيوه غير قانوني، مشروعيت ندارد. اين گونه نگاه ها و برداشت ها، پيامد هاي خطر ناکي، هم براي غاصبان قدرت و هم براي جامعه و مردم خواهد داشت.

الف: دولت يکه سالار

نظام هاي مردم سالار با چند ويژگي از شبهه ديموکراسي ها تفکيک مي شوند. نخست داشتن خاستگاه مشروع، دوم مقبوليت عامه براي تداوم مشروعيت و سوم هم تفکيک و توازن قوا براي جلو گيري از فربه شدن يک فرد و يا يک ارگان دولتي بر ارگان ديگري.

اما شبهه ديموکراسي هاي جهان سوم، يکي از واقعيت هاي تلخ آن ها اين است که مشروعيت ملي براي آن ها اهميت چنداني ندارد و به آن بهايي نمي دهند. آن چه براي اين جمهوريت هاي دروغ و فريب اهميت دارد، راضي نگه داشتن قدرت هاي زورگوي جهاني است. نمونه هاي فراواني از اين دست حکومت هاي توتاليتر را در جهان اسلام داريم. به همين گونه در شبهه ديموکراسي ها و جمهوريت هاي دروغين و تقلبيِ جهان سومي، حکومت ها در کنار نداشتن مشروعيت، مقبوليت عامه هم ندارند و يک ديگر را به چشم دشمني مي بينند. البته دسته هايي از آدم هاي پاچه خوار، چاپلوس و مافيايي که سود مشترک با قدرت دارند، به توصيف و تمجيد اين گونه حکومت ها مي پردازند.

به همين گونه در شبهه ديموکراسي هاي جهان سوم، اگر جمهوريت هايي را هم به ظاهر مي بينيم و تفکيک و توازن قوا به نمايش گذاشته مي شود، بيشتر نمادين و شکلي است و ماهيت آن ها ماهيت ديموکراتيک و مردم سالارانه نيست. در اين ديموکراسي هاي دروغين، حکومت يکه سالار است و قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه مامورين گوش به فرمان حضرت حاکم هستند.

باتوجه به اين ويژگي هايي که گفتيم، اگر حکومت کرزي را در اين ميزان بسنجيم، نمي شود حکومت گذشته کرزي را يک حکومت مردم سالار دانست و نه حکومت نامشروع آينده اش، ماهيت ديموکراتيک دارد. افزون براين، با توجه به ويژگي هاي شخصي اي که جناب کرزي دارند به يقين پيامد اين حکومت، يکه سالاري در کشور است.

از يکسو حکومت کنوني آقاي کرزي مبناي مشروع ندارد؛ زيرا برمبناي حکم صريح قانون اساسي کشور، ايشان نه بر مبناي رأي مردم انتخاب شدند، بلکه برمبناي فيصله کمشنر هاي کميسون انتخابات به سمت رياست جمهوري منسوب شده اند. از جانب ديگر حکومت عليل حامد کرزي در هشت سال گذشته با بحران عدم مقبوليت روبرو بود؛ اکنون افزون بر بحران عدم مقبوليت گذشته اش، بحران مشروعيت نيز بر آن افزوده شده و عدم مقبوليت کرزي چند برابر افزون شده است.

حامد کرزي با توجه به باور ها و ارزش هاي فرهنگي اي که در بستر آن ها بزرگ شده است، دولت را در هشت سال گذشته بيشتر به سمت يکه سالاري سوق داده است تا به سمت يک جامعه دموکرات و متکثر؛ زيرا در ارزش هاي قبيله اي که آقاي کرزي از بستر آن ها برخواسته و بزرگ شده است، نظام ماهيت فرماندهي و فرمانبري مطلق دارد و بر اُستوانه ي همان تيوري "تغلب" استوار است. خواه اين تغلب مبتني برزور و زر باشد و ياهم بر فريب. مثل خيلي از نظام هاي جهان سومي که ظاهرا انتخابات برگزار مي شود و رهبران از طريق انتخابات در هرچند سال حکومت هايشان را تمديد مي کنند؛ در حالي که اين انتخابات ها نه رقابتي است و نه عادلانه و شفاف.

اکنون کرزي که پس از انتصابش توسط کميسيون انتخابات با بحران مشروعيت ملي روبرو است و تنها مشروعيت وام گرفته چند قدرت خارجي را به دنبال خودش يدک مي کشد، تاکنون نشان داده است که براي تداوم کار حکومت نامشروعش، تنها حمايت قدرت هاي جهاني را بسنده مي داند. با آن هم بحران مشروعيت ملي حکومت کرزي به يقين پاشنه آشيل او است که نمي خواهد کسي روي آن انگشت بگذارد.

بنابر اين نمي خواهد در داخل کشور صداهايي را بشنود که روي مسأله نامشروعي حکومتش انگشت بگذارند و در مجرا هاي قانوني فرا راه حکومت نامشروعش موانع قانوني ايجاد کنند. مهمترين اين صدا ها، همانا اعتراض حلقاتي در داخل پارلمان افغانستان به ويژه مجلس نمايندگان است که تا کنون بر موضع ثابت خويش مبني بر عدم مشروعيت حکومت کرزي پابرجا هستند و اين موضع گيري ثابت و قاطعانه آن ها، کار را بر کرزي دشوار خواهد کرد و آن ها مي توانند چالش جدي اي فرا راه کرزي و حکومت غير قانوني آينده او باشند. حامد کرزي به حلقه هاي سياسي معترضِ بيرون از حکومت، بهايي نمي دهد.

رفتار هاي حامد کرزي در برابر شماري از تصاميم مجلس نمايندگان؛ مثل نپذيرفتن فيصله مجلس نمايندگان مبني بر سلب اعتماد از وزير خارجه و بي توجهي به فيصله اين مجلس مبني بر عدم مشروعيت دوام کار حامد کرزي پس از اول ماه جوزا، نشان داد که او به راستي نماد يک دولت مردي نيست که انديشه هايش از تنگناي باور هاي قبيله اي و نگاه قبيله گرايانه به سياست، فراتر برود. (در يک بحث جداگانه انشاء الله به بررسي باور هاي کرزي باتوجه به گفته ها و کرده هايش خواهيم پرداخت که چگونه آبشخور باور هايش همان ارزش هاي قبيله اي است؟)

پس بنابر اين مهمترين گزينه براي حامد کرزي کنار زدن آن هايي است که در درون دولت، مشروعيت و مقبوليت کرزي را باچالش روبرو مي سازند و از همين حالا گمانه زني هايي وجود دارد که گفته مي شود تيم کرزي براي اين که موانع چالش برانگيزِ بر سر راهش را در لايه هاي مختلف قدرت بردارد، برنامه ريزي روي چگونگي تشکيل شوراي ملي بعدي به ويژه اعضاي مجلس نمايند گان را در دستور کار خويش قرار داده اند.

خيلي ها به ياد دارند که در دوران گرم کارزار هاي انتخاباتي، صبغت الله سنجر رييس اداره راهبردي رياست جمهوري حامد کرزي، در يک گفتگوي تلويزيوني به احمد بهزاد نماينده مبارز و جسور مردم هرات گفت: "انشاءالله شما را شش ماه بعد به عنوان يک ژورنالست موفق خواهيم ديد و اميد واريم که در کار هايتان موفق باشيد." اين سخن در همان زمان يک هشدار عادي نبود، بلکه براي خيلي ها اين معنا داشت که برنامه هاي پنهاني اي وجود دارد تا همانگونه که در  انتخابات رياست جمهوري به آراي مردم شبيخون زدند، در انتخابات سال آينده پارلماني نيز به جاي نمايندگان راستين مردمي، يک مشت وکيل الدوله ها را به پارلمان بفرستند، تا هرگونه که به تعبير قشنگ دوستان "سلطان کرزي" خواست، آن ها لبيک بگويند.

پس از رسوايي تقلب مليوني آراء در انتخابات رياست جمهوري و انتصاب کرزي توسط کمشنر هاي کميسيون انتخابات به سمت رياست جمهوري، اکنون بيم آن وجود دارد که تيم حاکم کنوني تلاش خواهد کرد تا بخشي از اعضاي کنوني مجلس نمايندگان و ياچهره هاي تازه ي معترض نسبت به اين حکومت بر خواسته از يک تصميم نامشروع، نتوانند به اين مجلس راه يابند و در سال آينده، پارلماني ضعيف تر از پارلمان کنوني و يک پارلمان فرمان بردار تشکيل شود و دولت به يک دولت يکه سالار بدل شودکه اين يکه سالاري ناقوس مرگ مردم سالاري نو پا را به صدا در خواهد آورد و يک بار ديگر برگشت جامعه را به سمت استبداد حتمي خواهد کرد.

ب: بي اعتمادي مردم نسبت به پروسه هاي ديموکراتيک

تصميم کميسيون انتخابات مبني بر انتصاب رييس جمهور و استقبال از آن توسط حامد کرزي، پس از اين بي اعتمادي مردم نسبت به روند هاي دموکراتيک را افزايش مي دهد و در حقيقت با اين کار، گام خطر ناکي براي آينده مردم سالاري نوپاي افغانستان برداشته شد و باور مردم نسبت به پروسه هاي ديموکراتيک به ويژه انتخابات را نابود کرد. انتخابات مجلس نمايندگان و شورا هاي شهرستان ها (ولسوالي ها) در سال آينده ثابت خواهد کرد که ديگر مردم افغانستان چقدر باور به روند هاي ديموکراتيک دارند؟

بحث اصلي اين نيست که کرزي چرا رييس جمهور افغانستان اعلام شد؟ بحث برسر اين است که چرا کرزي با اين شيوه غير قانوني برمردم افغانستان تحميل شد؟ دغدغه بنيادين اين نيست که کرزي حتما بازنده مي شد؛ بلکه هدف اين است که نبايد، کرزي و ياهم فرد ديگري از راه نامشروع به قدرت مي رسيد و در کالبد در حال احتضار سنت سياسي "تغلب" و "تزوير" در تاريخ سياسي افغانستان، از نو، روح تازه مي دميدند.

اين رفتار قانون ستيزانه کميسيون انتخابات يک بار ديگر اين باور کهنه تاريخي را در ذهن مردم افغانستان تقويت کرد و به اين باور قوام بخشيد که رأي مردم هيچ ارزشي و نقشي نداشته و فقط چند چهارکلاه هستند که بر سر مردم کلاه مي گذارند و براي مردم تعيين تکليف مي کنند.

افغانستان پس از سرنگون سازي سلطنت ستم شاهي خانواده آل يحي توسط شهزاده اي از اين خانواده (داوود شاه) هيچ تغيير واقعي را در جهت تحقق جمهوريت و مردم سالاري به چشم نديده است. پس از کودتاي 26 سرطان 1352 خورشيدي، فقط نام حکومت تغيير کرده و ماهيت حکومت هاي پس از آن کودتا، شاهانه بوده است. پس از سازش نامه بن، بارقه اميد در چشمان مردم درخشيد که دوره حاکميت هاي غير مردمي به سر رسيده است؛ اما نخستين انتخابات رياست جمهوري پر از تقلب سال 1383خورشيدي، دوباره شک و ترديد هاي مردم را نسبت به کار آيي روند هاي دموکراتيک در کشور شان قوت بخشيد.

در انتخابات 29 اسد سال روان باتوجه به چگونگي کار زار هاي انتخاباتي و مباحث جدي اي که رسانه ها راه انداختند، دوباره تا اندازه اي اميد و باور به فرايند هاي دموکراتيک و کار آيي شان، به مردم باز گشت؛ اما تقلب هاي شرم آور سازمان دهي شده، بيني پروسه انتخابات را بُريد. به همين دليل مي توان ادعا کرد که هيچ تفاوتي ميان آن هايي که بيني و انگشت مردم را به خاطر رأي دادن و استفاده از حق مشروع انساني شان بريدند و آن هايي که به رأي مردم شبيخون زدند و بيني کودک شيرخوار مردم سالاري را در افغانستان بريدند، ديده نمي شود.

ج: نهادينه شده قانون شکني و قانون گريزي

همان گونه که گفته شد، کميسيون انتخابات هم قانون اساسي افغانستان را با انتصاب کرزي زير پا کرد و هم آن را تحريف نمودند. البته قانون شکني و قانون گريزي در افغانستان مسأله تازه اي نيست. وقتي حامد کرزي پس از ثبت نام براي دومين انتخابات رياست جمهوري از سوي شماري از اعضاي مجلس نمايندگان به هفده مورد نقض قانون اساسي متهم شد و اين نمايندگان شکايتي نيز به کميسيون بررسي شکايات انتخابات بردند؛ ميزان تعهد دولت مردان افغانستان را مي توان بر مبناي آن سنجيد.

هنگامي که بازرگانان مرگ (قاچاقچيان مواد مخدر) با فرمان رييس جمهوري از بند رها مي شوند، چه فکر مي کنيد که تعهد عامه شهروندان و مقامات پايين رتبه دولتي به قانون گرايي به چي ميزاني خواهد بود؟ وقتي ملا دستگير بادغيسي که به اتهام قتل بيش از بيست تن از منسوبين ارتش ملي زنداني مي شود؛ اما به فرمان رييس جمهوري رها مي شود، پس قانون را بر کي ها تطبيق مي کنند؟

افزون بر اين همه، هنگامي که رييس جمهور از راه غير قانوني به سمت رياست جمهوري منصوب شود، به يقين فرايند قانون ستيزي و قانون شکني را سرعت بيشتري خواهد بخشيد، قانون شکنان جرئت بيشتري پيدا خواهند کرد و قانون شکني به يک رويه عادي در جامعه تبديل خواهد شد.

د: بي اعتمادي مردم نسبت به حکومت

پس از اين شماري از مردم به حکومتي که مبناي مشروع ندارد، به عنوان يک نهاد مردمي نخواهند ديد، بلکه نگاه بخشي از مردم به حکومت به عنوان شرکت سهامي چند آدمي است که حق مردم را غصب کرده و هيچگاهي آن ها را به عنوان پاسدار قانون و نگهبان منافع شان نخواهند پنداشت.

در همين حال تيمي حکومتي اي که ناتواني اش را در هشت سال گذشته به اثبات رسانده است، بي اعتمادي و بي باوري مردم به آن، رشد طالبان و يا باز گشت طالبان را به صحنه سياسي افغانستان به دنبال خواهد داشت؛ زيرا يا طالبان همان گونه که کرزي آرزوي داشتن سربازاني مثل آن ها را کرده است و گفتگو با برادران طالبش را در کارزار هاي انتخاباتي اش بار ها به مردم وعده داده است، جزء پروسه سياسي افغانستان مي شوند و ما با حضور طالبان در قدرت، بايد بخشي از ارزش هاي انساني و حقوق شهروندي مان را از دست بدهيم و ياهم حکومت با ناتواني اش، روند رويگرداني مردم از اين حکومت به سمت طالبان را در مناطق تحت تهديد آن ها، سرعت مي بخشد.

پس باتوجه به پيامد هايي که اين حکومت نامشروع خواهد داشت، جامعه و مردم يک بار ديگر فرصت هاي بازمانده اي را که در جهت مردم سالاري، توسعه و پيشرفت و نهادينه شدن يک سري ارزش هاي امروزين بشري و برون رفت از وضعيت بحراني کنوني از دست خواهد داد که جبران آن براي مردم و جامعه دشوار خواهد بود.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.