فرمان رئیس جمهور غنی و احتمال معاونیت سوم

۲۶ میزان (مهر) ۱۳۹۴

فرمان اخیر رئیس جمهور غنی(20 میزان 1394/13 اکتوبر2015) در مورد تعریف جایگاه هم سطح احمدضیا مسعود با معاونان ریاست جمهوری، این احتمال و گمانه زنی را ایجاد و تقویت کرده است که معاونان ریاست جمهوری افغانستان از دو معاون به سه معاون افزایش خواهد یافت. احمدضیامسعود طی فرمان رئیس جمهور بتاریخ هفتم میزان سال 1393 به عنوان نماینده فوق العادۀ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، منصوب شد. در این فرمان نگاشته می شود که این انتصاب بتاسی از فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعۀ حکومتداری خوب منظور شده است. یکسال بعد از آن فرمان، رئیس جمهور جایگاه رسمی نمایندۀ خود را در اموراصلاحات و حکومت داری خوب در فرمان دیگر، برابر به جایگاه رسمی دو معاون ریاست جمهوری در تشریفات رسمی دولتی قرار داد.

آیا  معاونیت سوم، جایگزین ریاست اجرایی و الغای

توافق نامۀ سیاسی خواهد شد؟

فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر تثبیت جایگاه رسمی احمدضیامسعود با دو معاون ریاست جمهوری در برخی از دیدگاه ها و برداشت ها، زمینه های مقدماتی الغای توافق نامۀ سیاسی در پایان دوسالگی این توافق نامه تلقی می شود. این توافق نامه(29 سنبله 1393/ 20 سپتمبر 2014) پس از بحران سومین انتخابات ریاست جمهوری با فشار و میانجیگری ایالات متحده امریکا میان اشرف غنی و داکترعبدالله صورت گرفت. تقسیم پنجاه در صدی قدرت میان دو طرف، اصلاح و تغیر در نظام و ساختار نهاد انتخاباتی و تشکیل لویه جرگه در جهت بررسی تغیر نظام ریاستی به نظام صدارتی دوسال پس از امضای توافق نامه، از نکات اساسی مورد توافق دوطرف بود.  لویه جرگۀ مورد نظر در این توافق نامه، طرح صدارتی ساختن نظام را آنگونه که در متن توافقنامه  تذکر می رود، بررسی می کند و تصمیم می گیرد تا قانون اساسی را از نظام ریاستی به نظام صدارتی تعدیل و اصلاح کند و یا تغیرات دیگری را بر خلاف صدارتی ساختن نظام سیاسی وارد قانون سازد. یکی از تغیرات،  ایجاد سه معاون برای رئیس جمهور با تایید و تاکید مجدد به حفظ نظام ریاستی و امتناع از ایجاد نظام پارلمانی می تواند باشد. هرچند رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز بحران انتخاباتی و قبل از امضای توافق نامۀ سیاسی، طرح معاونیت سوم ریاست جمهوری را مدنظر داشت. اما عمق بحران و فشار امریکایی ها مانع اجرای طرح سه معاون سازی ریاست جمهوری شد و به جای این طرح، توافق نامۀ سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی شکل گرفت.

شماری از آگاهان و ناظران اوضاع سیاسی در درون و بیرون دولت وحدت ملی که اجرای عملی نکات مهم توافقات سیاسی را مبنی بر تقسیم پنجاه در صدی قدرت و ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات و ساختار نهاد برگزار کنندۀ انتخابات مشاهده نکرده اند و شاهد خاموشی طرف دیگر موافقتنامه هستند، الغای توافقنامۀ سیاسی را در پایان زمان قید شده  در چند ماه آینده یک امر مسلم و قطعی می پندارند.

اما نکتۀ قابل پرسش در این گمانه زنی و احتمال الغای توافقنامۀ سیاسی و ایجاد معاونیت سوم، به موضع و دیدگاه امریکایی ها بر میگردد. آیا امریکایی ها که تشکیل دولت وحدت ملی نتیجۀ فشار و میانجیگری آن ها است و حیات و ممات این دولت نیز به داوم و عدم دوام کمک های نظامی و مالی امریکا بستگی دارد، این مجال و اجازه را به رئیس جمهور غنی خواهند داد؟

احمدضیا مسعود و معاونیت جدید ریاست جمهوری:

اگر احتمال افزایش معاونان ریاست جمهوری به سه معاون در پایان زمان توافقنامۀ سیاسی مورد بحث باشد و امریکایی ها در این مورد مجاب رئیس جمهور غنی شوند، بدون تردید احمدضیا مسعود، گزینۀ رئیس جمهور به عنوان معاون خواهد بود. در واقع رئیس جمهور غنی با ارتقای مقام رسمی و تشریفاتی احمد ضیامسعود در سطح معاونان رئیس جمهور، گام های مقدماتی این گزینش را برداشته است.

احمدضیا مسعود در دوران کوتاه یک و نیم دهۀ پس از طالبان که نظام سیاسی حاکم بریاست حامد کرزی و اکنون بریاست اشرف غنی با حمایت نظامی و مالی  امریکا شکل گرفت، یکی از چهره های دلخواه و مطلوب این رئیسان دولت در بازی قدرت است. در حالی که مجلس بن آلمان پایه های شکل گیری نظام حاکم سیاسی را بروی تقسیم قومی قدرت بنا کرد، احمدضیامسعود در این تقسیم قومی قدرت از سوی بازیگر اصلی قدرت که به عنوان رئیس جمهور منتخب، رهبری و ریاست را بدست می گیرد، هیچگاه درد سر ساز و مشکل آفرین  محسوب نمی شود. او هیچ مطالبه ای را در این تقسیم و ترکه به عنوان سهم و حقوق از آدرس قومی و حتی سیاسی مطرح و عنوان نمی کند و به تصمیمات بازیگر اصلی قدرت حرمت و انقیاد دارد. با این ویژگی بود که در نخستین دور کاری وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور کرزی هیچ فردی از آدرس او وارد کابینۀ رئیسش جناب کرزی نگردید. هر چند احمدضیا مسعود در اخیر معاونیت خویش با زبان شکوه و انتقاد در برابر کرزی ظاهر شد، اما رئیس جمهورکرزی که سیاست ناهمسویی و لجبازی را با حزب دموکرات حاکم در واشنگتن و بارک اوباما در پیش گرفت، بر خلاف دیدگاه قصر سفید در دور دوم ریاست جمهوری، مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم را با احمدضیا مسعود تعویض کرد. کرزی در این دور و در ادامۀ این سیاست با قصر سفید، مانع سرکوبی طالبان شد. او تمام زندانی های طالبان تروریست را از زندانها رها کرد و نقش مهمی را در تقویت جنگجویان این تروریستان ایفا کرد. امروز در نتیجۀ این سیاست است که طالبان به یک نیروی نظامی مهاجم و تهدید کننده برای افغانستان مبدل شده اند.

بدون تردید احمدضیا مسعود برای رئیس جمهور غنی نیز هیچگونه درد سر و مشکل آفرینی نخواهد داشت. او همچنان اراده و مطالبه ای در تقسیم درصدی قدرت از زاویۀ قومی و سیاسی ندارد. اگر معاونیت سوم ریاست جمهوری با تدویر لویه جرگۀ پیش بینی شده در توافقنامۀ سیاسی اضافه گردد و به توافق نامۀ سیاسی که نکات اصلی آن در تقسیم مساویانۀ قدرت و اصلاح نظام و ساختار انتخاباتی غیر عملی و اجرا ناشده باقی مانده است، نقطۀ پایان گذاشته شود، نتیجۀ آن، تثبیت و قانونمند شدن تقسیم قومی قدرت بصورت عمودی خواهد بود. معاونان رئیس جمهور در این تقسیم عمودی قدرت چیزی بیشتر از مامور و فرمان بردار نخواهند بود و بدون اجازه و اعطای ماموریتی از سوی رئیس جمهور و یا به عبارت محترمانه تر، بدون تفویض صلاحیت رئیس جمهور، قادر به انجام کاری از آدرس مقام معاونیت نخواهند داشت. مسلماً در چنین بازی بر سر قدرت سیاسی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبتنی بر اراده و آرای مردم و تکوین جامعۀ شهروندی و شکل گیری دولت ملی مدرن قربانی خواهد شد.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.