دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها - فصل دوم، بخش دوم

۲۹ سنبله (شهریور) ۱۳۹۴

نویسنده: گالیسین ولادیمیر ولادیمیروویچ

برگرداننده به فارسی: عیدمحمد عزیزپور

٢ - ویژگی های ترانزیت آزاد دولتهای محاط در خشکه به دریا و از دریا

ترانزیت آزاد دولت های محاط در خشکه به دریا و از دریا را باید از ترانزیت عادی در حقوق بین لملل سوا نمود. برای دولتهای که ساحل دریایی ندارند، دسترسی به دریا از سرزمین کشور همسایۀ ساحلی یگانه راه ارتباط به دریا ست. برای این دولتها، در صورت نبود حق دسترسی آزاد به دریا و حق ترانزیت آزاد از سرزمین دولت های ساحلی همسایه، بهره گیری از اصل آزادی دریاها، سهمگیری در تجارت و ارتباط های بین لمللی، بی معنا خواهد بود. البته یک همسایۀ ساحلی نیز می تواند علاقمند دسترسی به دریا از طریق بندرهای کشور همسایه خود باشد. اما این علاقمندی برای یک کشور ساحلی از سرزمین کشور ساحلی دیگر، یک علاقمندی بر پایۀ نیازهای حیاتی نیست، بلکه بیشتر به اساس نگرش های آسوده مندی و اقتصادی استوار می باشد. پس، ترانزیت دولتهای محاط در خشکه، از سرزمین دولت ساحلی، چون بخشی از حق دسترسی آنان به دریا از ترانزیت عادی میان دولتها فرق دارند و دارای سرشت حقوقی یکسان نمی باشند.

خصلت ویژۀ ترانزیت آزاد دولتهای محاط درخشکه به دریا، همچنان بر این نمایان می شد که کاربرد قاعدۀ «کشور دوست بهره مند» بر حقوق و امتیازهای که بر پایۀ این نوع ترانزیت به دست می آید، اجرا نمی شود. چنانچه در بند ١ مادۀ ١٠ پیماننامۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه تسجیل شده است که «دولتهای همپیمان توافق کرده اند که در رابطه با تسهیلات و حقوق ویژه که این پیماننامه، به دولتهای محاط در خشکه به سبب موقعیت جغرافیایی خاص آنان، واگذار می شود، قاعدۀ «کشور دوست بهره مند» اجرا نمی شود».

چون حق دسترسی به و از دریا  برای دولتهای محاط در خشکه، در حقوق بین لملل شناخته شده است، دولتهای ساحلی باید به دولت همسایۀ محاط در خشکۀ خویش ترانزیت آزاد را واگذارند. شرح و بازگویی این ترانزیت، بیشتر بر پایۀ توافقهای دوجانبه میان دولتهای علاقمند آشکار می شود. بند ١ مادۀ ٢ پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای درونقاره یی، یک دولت ساحلی را مکلف می سازد تا آزادی ترانزیت را برای وسیله های ترابری و رفت و روهای ترابری دولت محاط در خشکه تا به ساحل دریا، حتا با نبود توافقنامه های دوسُویه، تامین نماید، اما حل دشواریهای بغرنج و پیچیده را به توافقنامه های دوجانبه ارجاع می کند. از همین رو، توافقنامه های دوجانبه همیشه مهمترین وسیله ساماندهی و مشکل گشای ترانزیت این دولتها است. یکجا با آن، از آنجایی که در پیماننامۀ ترانزیت دولتهای محاط در خشکه، توافق دولتها در رابطه با پرسمان تدوین ترانزیت آزاد این کشورها تا ساحل دریا، به حد بالا بازتابیده است، آرزو به این است که هرچه بیشتر از دولتها به این پیماننامه همیار شوند و با امضای آن این پیماننامه را به گونۀ راستین اجرا کنند. این موضوع بارها در قطعنامه های ارگانهای سازمان ملل متحد در رابطه به پرسمان ترانزیت و دسترسی این دولتها به دریا بیان گردیده است.

در پرسمان ترانزیت، چه در ترانزیت عادی و چه در ترانزیت به گونۀ بخشی از حق دسترسی کشورهای محاط در خشکه به دریا، همواره از اصل متقابل سخن گفته میشود. این اصل متقابل یا دوسُویه ناشی از توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی است. از میان این توافقنامه ها میتوان چندتا را برشمرد، مانند توافقنامۀ ترانزیت یکم ماه فبروری سال ١٩٦٢ میان افغانستان و ایران، توافقنامه ٢٨ جنوری سال ١٩٦٨ میان پاکستان و نیپال دربارۀ ساماندهی بارچالانی های ترانزیتی، مادۀ ٣ پیماننامه ١٩٥٨ دربارۀ دریای آزاد، مادۀ ١٥ پیماننامه ١٩٦٥ دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه.

استثنا از اصل متقابل در رفتارهای دولت ها تنها یگانبار دیده می شود. به گونۀ مثال در مادۀ ٦ قرارداد ٢٠ اکتوبر سال ١٩٠٤ دربارۀ صلح و دوستی میان چیلی و بولیویا، نوشته شده است که «دولت چیلی برای بولیویا حق دایمی، کامل و نامحدود ترانزیت بازرگانی را از طریق سرزمین و بندرهای خویش در اقیانوس آرام، بدون شناسایی حق متقابل چیلی از سرزمین بولیویا،  به رسمیت می شناسد».

در روزگار پسین دیدگاه الزامی بودن کاربرد اصل دوسُویه در پرسمان ترانزیت دولتهای محاط در خشکه به ساحل دریا به دیدۀ شک نگریسته میشود. اگر درکنفرانس در سال ١٩٥٨ دربارۀ حقوق دریاها تنها بولیویا کاربرد اصل متقابل را در ترانزیت دولتهای محاط در خشکه غیر منطقی می انگاشت، در کنفرانس سال ١٩٦٥ دربارۀ تجات ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه، نمایندگان دولتهای افغانستان، چکوسلواکیا، مالی، بولیویا، پراگوای، نیپال، والتای بالا (والتای علیا) و نیجریا نیز کاربرد اصل دوسویه یا متقابل را بی پایه می انگاشتند.

ولی دولتهای ترانزیتی ساحلی پامی فشردند به اینکه اگر در پیماننامه آشکارا اصل متقابل گنجانیده نشود آنان از بررسی پیماننامه رومی گردانند، ازینرو، کنفرانس دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه، مادۀ ١٥ را که کاربرد اصل متقابل را در تجارت ترینزیتی این دولتها روا گردانید، با ٣٧ رای مثبت، ٦ رای منفی و ٦ رای ممتنع تایید کرد. هیات نمایندگی اتحاد شوروی (سابق.م) با دادن رای مثبت به گنجانیدن این ماده در پیماننامه اعلان کرد: «هیأت نمایندگی شوروی شک دارد به اینکه یک کشور محاط درخشکه بتواند اصل متقابل کامل را در برابر دولت ترانزیت اعطا کند، زیرا دلیل اساسی تصویب پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه هم، همین واقعیت است که این دولتها از کاستی های معین در رابطه با عرصه های مهم رنج می برند».[1]  گلاسنر پیماننامۀ سال ١٩٦٥ دربارۀ تجات ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه را تشریح نموده یادآور شد که «مادۀ ١٥ ممکن است مهمترین کاستی این پیماننامه باشد».[2]

جدال دربارۀ کاربرد اصل متقابل در توافقنامه های ترانزیتی میان دولتهای محاط درخشکه و ساحلی، همچنان در چوکات کمیتۀ مربوط به استفادۀ صلح آمیز از بستر دریاها و اقیانوسهای بیرون از محدودۀ قلمروی ملی و نیز در جریان کار کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها دوام یافت.

هیأت نمایندگی ٧ کشور محاط در خشکه (افغانستان، بولیویا، مجارستان، زمبیا، مالی، نیپال و چکوسلواکیا) پیشنویس ماده هایی را نزد کمیتۀ نامبرده پیشکش کردند که درآن گفته می شد: « از آنجاییکه ترانزیت آزاد دولتهای محاط در خشکه، بخشی از حق دسترسی آنها به و از دریا است، که بنا بر موقعیت خاص جغرافیایی این کشورها به آنان تعلق دارد، پس، اصل متقابل یا دوسُویه نباید از سوی دولتهای ساحلی ترانزیتی چون یک شرط یا یک پیشخواست برای ترانزیت آزاد دولتهای محاط درخشکه به دریا گذاشته شود، چیزی که میتوان درباره اش میان دولتهای ذیعلاقه توافق شود».[3]

یکجا با آن، لازم است خاطر نشان کرد که دولتهای سویس، اتریش و لوکزامبورگ که خود دولتهای ترانزیتی اند و ازین طریق سودهای کلانی را به دست می آورند، به گنجانیدن چنین ماده یی در پیماننامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریاها سخت مخالف بودند. آنان ازین می هراسیدند که درجانیدن چنین ماده در پیماننامه، رابطه های آنان را با دولتهای همسایۀ شان یعنی جمهوری فدرال آلمان و فرانسه که علاقمند ترانزیت از خاک آنها اند، به دشواری رو به رو می کند.

پیشنویس پیماننامۀ جهانی که کنون در دست بررسی شرکت کنندگان کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها است، ماده یی در خود ندارد که در آن پیشخواست یا شرط اصل متقابل در ترانزیت دولتهای محاط درخشکه به دریا از طریق خاک دولتهای همسایه رد گردیده باشد. ولی، گفتنی است که در برخی از پیشنویس ها، در رابطه با آبهای سرزمینی و منطقه های مجاور، اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه، از خاک سرزمین دولت همسایۀ ساحلی که از سوی خود دولتهای ساحلی پیشنهاد شده اند، شرط اصل متقابل یاد نشده است. به گونۀ نمونه، در بخش هفتم، پیشنویس ماده ها از سوی اورگوای دربارۀ آبهای (دریای) سرزمینی چنین گفته میشود: کشورهای محاط درخشکه، برای بهره گیری از حقوقی که به آنان از طریق توافقنامه های دوجانبه و یا ریزه منطقه یی در نظرگرفته شده است و برای بهره مندی از آزادی دریاهای آزاد به گونۀ برابر با دولتهای ساحلی، از حق دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی دولتهای ساحلی که به آن همسایه اند و یا از همان ریزه منطقه اند، برخوردار میباشند. برای نیل به هدفهای بیان شده دربالا، دولتهای که میان دریا و دولت محاط درخشکه قرارگرفته اند، ترانزیت آزاد را برای دولت پسین، از سرزمین خویش تامین می کند.[4]

همچنان در پیشنویس های دولتهای ارژانتین، پاناما، پیرو و اکوادور یادی از الزامی بودن اصل دوسُویه نشده است.

ترانزیت آزاد دولتهای محاط درخشکه به و از ساحل دریا، در توافقنامه های دوجانبه با دولتهای ساحلی همسایه، نباید به پیشخواست اصل متقابل یا دوسُویه وابسته شود، زیرا این گونه ترانزیت نتیجۀ منطقی حق دولتهای محاط درخشکه به دسترسی آزاد به دریا است. پس، چرا دولتهای ساحلی در امضای توافقنامه های ترانزیتی با همسایه های ساحلی خود، ازین اصل پیروی کنند، حال اینکه دلیل اعطای آزادی دسترسی آنها به دریا موقعیت خاص جغرافیای آنها است؟ در برخی حالتها، در رابطه با دولتهای رو به رشد افریقا و آسیا، الزامی بودن اصل متقابل عملی نیست و این امر به حیث ابزار از سوی دولتهای همسایه ساحلی، برای فشار بر این کشورها و به درازانیدن روند گفتگوها برای اعطای ترانزیت به کار گرفته می شود. عدم کاربرد اصل متقابل در ترانزیت دولتهای محاط در خشکه چونان بخشی از دسترسی آنان به دریا به دولتهای محاط درخشکۀ اروپایی زیانی نمیرساند، زیرا آن دولتها در رابطه با همسایه های خود نیز می توانند از آن استفاده کنند.

به عنوان پیشینه می توان پیماننامه ژنیو و اساسنامۀ سال ١٩٢٣ دربارۀ نظام بین المللی بندرها و توافقنامه سال ١٩٧١ میان ٧ دولت سوسیالیستی (سابق)، به شمول مجارستان و چکوسلواکیا دربارۀ همکاری در زمینۀ کشتیرانی بازرگانی دریایی نامبرد که در آن الزامی بودن اصل دوسُویه گنجانیده نشده است.

مادۀ ٢ اساسنامه از الزامی بودن اصل متقابل یادکرده است اما در متن مادۀ ٣ پیماننامه گفته میشود که پیماننامه «برای امضا هر دولتی که در کنفرانس ژنیو نماینده فرستاده، هر عضوی جامعۀ ملل، و هر دولتی که جامعۀ ملل درین باره نسخۀ ازین پیماننامه را برایش گسیل نموده، باز است».[5]

پنج دولت محاط در خشکه، اتریش، چکوسلواکیا، مجارستان، سویس والتای بالا، به پیماننامه ژنیو و اساسنامۀ سال ١٩٢٣ دربارۀ نظام بین المللی بندرها پیوسته اند و آن را تصویب کرده اند. هیچ دولت هموند پیماننامه اعتراضی درین باره نکرد، هرچند، روشن است که دولتهای محاط در خشکه نمی توانند به سبب نبود بندرهای دریایی به سرزمین خویش اصل متقابل را در رابطه با دولتهای ساحلی عملی کنند.

بر اساس مادۀ ٨ توافقنامه سال ١٩٧١ میان دولتهای سوسیالیستی دربارۀ همکاری در زمینۀ کشتیرانی بازرگانی دریایی مهمترین درنوشت های آن که مربوط به نظام خاصی است که به کشتی های دولتهای همپیمان در بندرها و مقرره های گمرکی، اداری و بهداشتی اعمال می گردد، بر اساس برابر و بدون هرگونه پیشخواست اصل متقابل، در رابطه با کشتی های زیر بیرق دولتهای هموند به کار گرفته میشود، صرف نظر ازینکه در سرزمین کشور همپیمان بندر دریایی موجود است یا نیست.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.