در حاشیۀ موضوع اختلاس در وزارت معارف و ضرورت تحقیق – بخشهای دوم و سوم

۳۰ سرطان (تیر) ۱۳۹۴

بخش دوم

در حوزۀ فساد ستیزی

ضرورت تحقیق، دور از انگیزه های قومی و ملیتی

افزون بر این که بارها وبارها در داخل وخارج کشور افراد ونهادهای از هموطنان ما از حضور فساد لجام گسیخته، از دزدی ها، اختلاس ها، رشوت ستانی ها و . . . حتا رئیس جمهور دستگاه فساد آلود،سخن گفته اند؛ نهادهای خارجی نیز هنگامی که  نگریسته اند، تعفن فساد در افغانستان، بالا گرفته وهمه آگاهی یافته اند؛ اسناد و ارقامی را انتشار داده اند. اگر "سیگار" بر اختلاس وزارت معارف مهر تائید نهاد، چندین بار بقیه نهادهای خارجی نیز ارقامی را انتشار داده اند. به طور نمونه، UNODCیا دفتر ملل متحـــــد برای موادمحدر وجرم، گزارش مبسوطی را زیرعنوان فساد اداری در افغانستان در سال 2010( جدی سال 1388) انتشار داد ، که در برگ های نخستین آن چنین آمده است:

"فقر و خشونت معمولاَ بزرگترين چالش های به شمار مي روند که افغانستان با آن مواجه است؛ اما اگراز افغانان پرسيده شود، جواب متفاوت را ارائه مي کنند: فساد اداری بزرگترين نگرانی آنها ميباشد. طوريکه در اين گزارش دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد (UNODC) تذکر يافته، ۵٩ فيصد جمعيت اذعان داشتند که عدم صداقت ادارات دولتی بزرگترين نگرانی شان را تشکيل ميدهد در حاليکه۵۴ فيصد بی امنيتی و ۵٢ فيصد بی کاری را بزرگترين چالش عنوان کرده اند."

اما از آنجایی که کشورهای خارج و مؤسسات هم آغوش با آنها در این فسادگستری وفاسد پروری دست کمی ندارند واز آنجایی که ترکیب وساختارحکومت کرزی وظرفیت های آن برای غرق کردن وآغشته نمودن همه نهادها به مفاسد مساعد بود، انبوهی از موارد سزاوار تحقیق از بررسی واطلاع رسانی بازماندند. یکی ازعوامل پیوند های گروهی بود که به زودی متأثر از فضای گرایشات قومی، به وابستگی های قومی/ قبیله یی درساختارهای دولتی انجامید. واگر صدای اعتراضی بلند شد، سران شبکه ها که خود با گون های مختلف مفاسد آلوده بودند، به تبانی رسیده و از افشأ آن جلوگیری نمودند.

برای یک حرکت مستقل، درک این موضوع بسیار مهم است که سمت وسو یافتن تحقیق اختلاس ها وبقیه مفاسد، با رویکرد های قومی وقبیله یی، نتیجۀ در خور نیاز نمی یابد. زیرا همه دستگاه ها را شبکه های زراندوز ومافیایی که شامل اجزای قومی می شوند، فرا گرفته است. بنابر نیاز مبارزۀ سالم علیه مفاسد، وبا درنظرداشت شکل گیری شبکه های زراندوز وچپاولگر از همان فردای سقوط طالبان، نباید این وظیفۀ مردمی را با رویکرد های قومی به چالش کشید. بلکه افراد فاسد و دزد دارایی های مربوط به مردم را باید از هر قوم وملیتی که هستند، به سوی محاکمات عادلانه کشید. رویکردهای قومی، بافت شبکه های مافیایی و فسادآمیز را شکل داده است. سردسته یی که پشتیبانی زورمندان خارجی را نیز همراه داشته، با اشغال مقام مهم، خودی های خانواده گی،ویا قومی را با گوشزد های که فرهنگ رازداری مافیایی را فراموش نکنند، به بقیه شعبات تعیین کرده اند. برایند زیانبار چنین شبکه ها که با استعداد سالاری هیچ وجه مشابهت به هم نرسانیده است، یکی از پایه های دستگاه فساد آلود کرزی بود که در حکومت کنونی به  درازا کشید. اما مبارزۀ سالم ، گردهم آیی شخصیت ها ونهاد هایی که مبارزه با مفاسد را در دستور کار قرار می دهند، نشان دادن بخشی از فاسدان وپنهان نگهداشتن بخش دیگر را به دلیل علایق قومی بر نمی تابد.

در یک جمله: نیاز تحقیق درست، مواضع فساد ستیز را با اتخاغذ موقف فرا قومی مطالبه می نماید.

در شهر، هر کس را، نمی گیرند

در قسمت پیشین در جایی نوشتیم : "خوب است که تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود." برای آنانی که نیازتحقیق وجدی گرفتن موضوعی مانند دزدی از بودجۀ وزارت معارف وبقیه وزارت ها و مؤسسات را به عنوان یک ضرورت پذیرفته اند، " به آزمون گرفتن تحقیق" پرسش برانگیز می تواند باشد. اما هنگامی که هموطنانی با سینۀ پر درد از پهنا و ژرفای مفاسد اداری در افغانستان، از بی توجهی نهادهای مسؤول و در نهایت، تداوم مفاسد و در واقع مردم آزاری، اطلاعاتی را  مطرح می نمایند، گونه یی از نا باوری آنها را از به ثمر نشستن کوشش ها هنگام ابراز نظر همراهی می کند. جملۀ ". . .  تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود" ، ناظر بر حضور چنان ذهنیتی نیز است. همین بخش از هموطنان ما با توجه به ابعاد فساد گستری این چهارده سال پسین، با یادآوری از دروغگویی ها وقانون شکنی ها، دسته بازی های مافیایی، وغرق بودن دستگاه های دولتی به فساد تعفن آمیز، گاهی از تۀ دل خویش این را نیز می گویند که :

گر حکم شود که مست گیرند             در شهر، هر آن که هست، گیرند

تصور می شود که برای سمت وسو یافتن مبارزۀ درست علیه مفاسد، دزدی ها وچپال ها ومردم آزاری های دستگاه فسادآلود وبویناک، لازم است که با چنین موقفی بگسلیم. توسل به چنین سخنی، گونه یی از بار نا امیدی ویأس آمیزی را بر دوش حمل می کند. فرهنگ انفعال وتوجیه فعالیت همچنان پیروزی وتداوم کارکردهای مافیایی چندین ساله را به نمایش می گذارد. افزون بر آن دارندۀ بار این اشتباه نیز است که گویا همه در کشور ما فاسد استند.

نه!

از سالیان متمادی، اکثریت مردم ما در پهلوی شکایت و فریاد از فقر روز افزون، فریاد از خشونتی که تروریست ها با همنوایی دولتمردان آن را گسترش دادند؛ از شرفسادی که درهمه دستگاه های دولتی به بی دادگری اشتغل داشته اند، نیز نالیده اند. کمتر کسی را توان سراغ داشت که با مراجعه به دستگاه های دولتی و جست وجوی حل مشکلی، با اذیت وآزار، رشوت طلبی مواجه نشده باشد. همینطور رسانه های داخلی مختلف کم ویابیش ویا نهادهایی که در پیوند با نظارت های مؤسسات جهانی فعال اند، از حضور مفاسد سخن گفته اند. در واقع مردم ما با نیاز رستن مردم از شرِ فقر و خشونت به همان میزانی رنج برده اند که از کارکردهای جفاآمیز روزمرۀ دستگاه فساد آمیز. این مردم همانگونه که در آرزوی نجات از کارکردهای ساختار های به سر می برند که از یک سو فقر زا واز سوی دیگر زراندوز وچپاولگر پرور است، همانگونه که نمی خواهند خشونت و دهشت افگنی زندگی ایشان را درمعرض تهدید همیشگی قرار بدهد؛ برای رهایی از دستگاه نا عادل و فاسد که مکمل بقیه جوانب ناهنجاری ها نیز بوده است، آرزوی همیشگی خویش را ابراز نموده اند.

پس می توان خود را متشکل نمود وبرای تأمین عدالت و دادخواهی جدی تر دست به کار شد. در این حوزه از تلاش های عدالت خواهانه، " مستان شهر" نشانی شده می باشند. مگر این همه اسنادومدارک ارائه شده برای تحقیق اختلاس ها در وزارت های دفاع، معارف و، صحیحه و . . . بسنده نیست؟  مگر آیا تهدید جناب فاروق وردک که رشوت گیرنده گان وپیمانکاران"تفاهمنامه" با پاکستان را افشأ می کنم، خود گونه یی از گواهی یک شاهد مطلع از مفاسدننگین نیست؟

تحقیق موضوع و نظارت شخصیت ها ونهادهای مستقل، با سهمگیری فعال مردم، " مستان شهر" را معرفی خواهد کرد.

بخش سوم

هرچند می توان پذیرفت که چــهرۀ اذیت بار فساد حکومت کرزی ، با اختلاس ها و"مکتب های خیالی" فاروق وردک وضاحت نیافته است، اما با توجه به جلوه های متبارز موضوع در هفته ها و روزهای پسین، گمانی برجای نمی نهد که تعفنی که از این فساد برخاسته است، ره به سوی بقیه چهره های فساد، مکان های فساد پیشه گی می برد  و مشام بسیاری را می آزارد. تفاوت سخن گفتن از این مفاسد در وزارت معارف، با بقیه در این ویژه گی تواند باشد که منابع مطلع از روی آن پرده برداشتند و واکنش نو قدبرافراشتۀ حامیان جامعۀ مدنی وفساد ستیزکشور در داخل وخارج، نقش مهمی در سمت وسو دادن آن بازی کرده است.

پیشینه گی فساد، در چهرۀ اختلاس ها و دزدی های رنگارنگ یک ونیم دهۀپسین  را می توان با عمر فساد آلود حکومت حامد کرزی درنظر آورد. مردمی که به دفاتر دولتی مراجعه نموده اند تا گره مشکل ایشان باز شود، مامورین پایان رتبه که شاهد زدو بند ها و اختلاس ها ورشوت ستانی های کلان بودند، همواره از جضور فساد روبه گسترش نالیده اند. اما هرگز به آن به عنوان یکی از چالش های رنج آور در افغانستان توجهی نشد. وقتی کشورهای کمک کننده از موجودیت فساد گفتند و حتا پیشرط های کمک ها را به مبارزه با فساد در افغانستان پیوند دادند، گویی نبشتن در روی یخی بود که آفتاب آبش کرد.

یکی از نمونه های که با موجودیت فساد دست به مخالفت می یازید، همین شخص فاروق وردک بود. هنگامی که برنامۀ پرسرو صدای را زیر نام جرگۀ آزاد راه اندازی نموده بودند وفاروق وردک دست فعالی در آن داشت، باری سخن از مفاسد رفت. نخست گزارشی را بخوانیم:

" فاروق وردك وزير معارف گزارش دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم را درباره فساد رد كرده، اين دفتر در اواخر ماه گذشته گزارشي را نشر كرد كه وزارت معارف را از جمله چهارنهادي دانست كه فساد در آن گسترش يافته است.

فاروق وردک كه در جرگه آزاد- برنامه مشترک بی بی سی میدیا اکشن و رادیو تلویزیون ملی افغانستان صحبت ميكرد و این بار به مشکلات معارف در افغانستان اختصاص یافته بود. اين دفتر را متهم ساخت كه در گزارش از شواهد ناقص و شاخص هاي نادرست استفاده كرده است.

به گزارش آژانس باختر، در دیدار رو در رو با مردم عادی كه از گوشه و کنار افغانستان جمع شده بودند، وردک با خورسندی از دستآوردهای حکومت در عرصه معارف یاد آوری کرد، اما لحنش زمانی به تندی گرایید که فردی از ولایت کنر در مورد فساد در وزارت معارف سوال کرد.

 وردک گفت آنهاییکه این ادعا را مطرح میکنند، خود بعنوان نمایندگان جامعه جهانی در فساد گسترده دست دارند.

 او بطور مشخص از یو ان او دی سی- دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم نام برد که در گزارش اخیرش  از وزارت معارف در زمره چهار اداره حکومت افغانستان با میزان بالای فساد  نام برده  است.

 او گفت:" یو ان او دی سی یکی از فاسدترین بخشهای سازمان ملل میباشد. طی سی سال اخیر پای یو ان اودی سی به هرجایی که رسیده، کشت کوکنار در آن، بجای آنکه کاهش یابد، افزایش یافته است."

هر چند فاروق وردک وجود فساد در وزارت معارف را رد نکرد، اما گفت میزان آن از سایر ادارات حکومتی به مراتب کمتر است. . .  "

توجه می نمائیم که وقتی سخن از فساد رفته است، با حساسیت وعصبانیت، نخست تکذیب شده وبعد مرجع گزارش دهنده به عنوان فسادگستر معرفی شده است. وهمان میزانی را با تمام توجیهات مانند این جملات وردک که میزان فساد دروزارت معارف  " از سایر ادارات حکومتی به مراتب کمتر است." را که پذیرفته است، در هم وبرهم نموده وپنهان داشته اند.

اما حالا که بازهم همین شخص، فساد حکومت حامد کرزی را در کل وفساد واختلاس وزارت معارف را به صورت مشخص نمی پذیرد و منابع خارجی و ارگ نشینان کنونی را مقصر می داند، تحقیق موضوع بسیارجدی تر خود را تحمیل می کند.

 از قراین و شواهد متعدد حضور فساد در حکومت کرزی برمی آید که فاروق وردک دروغ می گوید . این جملات وی را بخوانیم :

." . . .  این اتهامات ریشه از ارگ بخاطر بدنام کردن حکومت قبلی افغانستان دارد. . .  وی( فاروق وردک) علاوه کرد، معارف مهمترین شاخه یک نظام حکومتی است و ارگ نشینان با شایعه پراکنی رسانه ای قصد دارند حکومت حامد کرزی و منسوبین وی را ناکارا و فاسد معرفی کنند."

در حالی که ناکار آیی ومفاسد در حکومت کرزی اظهر من الشمس است و حکومت معیوب کنونی،با داشتن  پیوند های چند گانۀ گرداننده گان آن با حکومت کرزی، کمتر این احتمال را به دست می دهد که تحقیق شفاف را رعایت نموده و خاطرخواهی فساد  پیشه گان را کنار بگذارد.

آنچه مسلم است، حضور عامل طرفداران تحقیق موضوع که فراخوانی را به نشر سپرده اند، افشأ گری آن از جانب وزارت معارف، و نهاد امریکایی، وادار شدن محمد اشرف غنی برای اعلام کمسیون تحقیق، اعلام تحقیق از طرف  ادارۀ توسعه بین المللی امریکا؛  دوسیه یی را با نام "مکتب های خیالی" و اختلاس در وزات معارف روی میز خواهد نهاد. جای تردید نیست که سهمگیری طرفداران مبارزه با مفاسد،  دنبال نمودن موضوع از طرف  شخصیت های دارندۀ نظر، گامی در راستای فساد ستیزی تواند بود.

فراموش مان نباید شود که آگاهی نهادها ومؤسسات نظارت کنندۀ کمک ها از مفاسد، شکوه وشکایت آنها از فساد، ولی اغماض وچشم پوشی از دنبال کردن موضوع، خود نیز می تواند زمینۀ خوبی برای تحقیق مسأله باشد. پرسشی که دست می دهد این هم است که  نهادهای خارجی در ایجاد مکانیسم و شکل دهی فساد مالی تا چه میزانی سهیم بوده اند. مگر ایا همین عامل سبب نشده است که پس از طرح نمونه یی از فساد، به زودی روی آن خاک ریخته اند. در واقع گونه یی از بافت شبکه های مافیایی خارجی وداخلی حاصل شده که دست اندرکاران دست به دست هم داده، چپاول های ملیارد دالری را سامان داده اند. این تصور هم برای  کسی که دنبال تحقیق موضوع می رود، دسن می دهد که اختلافات داخلی شبکه های داخلی وجهانی، میان جناح ها گاهی منتج به بروز سر وصدا وگاهی به تبانی وسازش رسیده است. در هر حال، ابراز نظر تحکم آمیز تا آن هنگام که پای  تحقیق شفاف پیرامون مسأله در میان نیامده است، پیش داوری تواند بود. ولی اگر در پیوند با تحقیق نمونۀ وزارت معارف وموارد بقیه وزارت ها، نقش نهادهای خارجی در بازشناسی روند پول گیری وگونۀ مصارف درست توضیح نشود، نتایج تحقیق صرف از چند تن کارمند وزارت ها، ناقص خواهد بود.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.