چگونه میتوان از موانع شکل گیری و پایداری دولت-ملت در افغانستان عبور کرد؟

۳ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۴

در بحث پیشین از موانع شکل گیری دولت ملت در افغانستان سخن رفت و در این مبحث به گذر از این موانع پرداخته می شود. اما قبل از آن ضروری به نظر می رسد تا تشکیل دولتِ پساطالبان در یک نگاه بسیار کوتاه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. چون دولت پسا طالبان به عنوان یک دولت ملی مدرن معرفی می شود که با کمک جامعۀ بین المللی شکل گرفت.

پروسۀ جدید دولت-ملت سازی پس از امارت اسلامی طالبان با نقش و همکاری خارجی ها به خصوص ایالات متحده امریکا و متحدین اروپایی اش پس از سقوط امارت یا حکومت اسلامی نوع طالبانی در سال1380 (2001) آغاز یافت. نکتۀ قابل توجه این است که دولت در افغانستان معاصر به خصوص پس از فروپاشی امپراتوری ابدالی به عنوان آخرین امپراتوری در این خطه که دولتمداران پیشین پیوسته از لشکرکشی و غارتگری، هزینه های دولت را تأمین میکردند، در وابستگی به کمک خارجیان شکل گرفت. این کمک، اشکال متفاوت داشت: از یورش نظامی تا کمک مالی، اقتصادی و تسلیحاتی بصورت وام و مجانی. حتی در نیم قرن زمام داری خانوادۀ محمدنادرشاه که افغانستان ظاهراً از وجود دولت با ثبات و مستقل برخوردار بود، ثبات دولت به وام های بزرگی بر میگشت که کشورهای خارجی در اختیار آن می گذاشت.

 شکل گیری دولت پس از طالبان در افغانستان نیز با یورش نظامی امریکا و کمک های مالی و نظامی آن کشور و متحدانش محقق شد. هر چند که توافق نامۀ بن (5دسمبر 2001)مبنای تشکیل دولت بود؛ اما دولتی که با کمک امریکا و کشورهای غربی شکل گرفت، یک دولت آسیب پذیر بود و است، نه یک دولت با ثبات ملی مدرن. این دولت هنوز پس از یک و نیم دهه در وابستگی مطلق به کمک خارجی ها به ویژه ایالات متحدۀ امریکا به سر میبرد و با شورش و جنگ گروه افراط گرای دینی طالبان و حالا داعش که بصورت آشکاری از سوی پاکستان حمایت می شود، و هم چنان مافیای فاسد درونی دولت روبرو است.

مُدل دولت-ملت سازی با کمک خارجی در واقع، از بالا به پایین یا مدل تقدم دولت بر ملت است. در این نمونه، دولت با کمک و دخالت کشور یا کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی شکل می گیرد و سپس پروسۀ ملت سازی را تعقیب می کند. مؤسسۀ تحقیقاتی امریکایی"راند"(Rand)نمونه های دولت سازی از بیرون را پس از سال 1945شامل این کشورها معرفی می کند:

1-    آلمان از سال 1945 تاسال1952 با رهبری مشترک ایالات متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه.

2-    جاپان از سال 1945تاسال1952 برهبری ایالات متحده امریکا.

3-    کانگو(1964-1960)، نامیبیا(1990-1989)، السلوادور(1996-1991)، کمبودیا (1993-1991)، موزمبیق(1994-1992)، اسلوونی شرقی(1998-1995)، برهبری سازمان ملل متحد.

4-    سومالیا(1994-1992) برهبری ملل متحد و حمایت ایالات متحده امریکا.

5-    هایتی(1996-1994)برهبری ایالات متحده امریکا و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد.

6-    بوسنیا(1995- تا کنون) و کوسوو با نقش حمایتی ملل متحد از 1999تا کنون، برهبری ملل متحد و مشارکت نیروهای ناتو و حمایت اتحادیه اروپا.

7-    سیرالئون(1998 تا کنون) برهبری ملل متحد و حمایت نیروهای بریتانیا.

8-    تیمور شرقی(1999 تاکنون)برهبری آسترالیا تحت حمایت ملل متحد.

9-    افغانستان از 2001 تا کنون برهبری ایالات متحده امریکا و سپس مشارکت ناتو.

10-                      عراق از سال 2003 تا 2009 برهبری ایالات متحده امریکا.

در بسیاری از این کشورها، دخالت خارجی برای دولت-ملت سازی نتایج مؤفقیت آمیز داشت؛ اما در برخی، این دخالت به شکست انجامید. این دخالت برای دولت-ملت سازی در افغانستان چگونه ارزیابی می شود؟

چالش ها و ضعف های دولت-ملت سازی پسا طالبان:

در توافق نامۀ بُن، نوعی از دموکراسی توافقی مبنای تشکیل دولت پسا طالبان قرار گرفت. در این توافق، طرح دولت بر مبنای قومیت گذاشته شد تا گویا مشارکت متوازن اقوام در قدرت سیاسی تأمین گردد و عدالت اجتماعی محقق شود.

مشارکت گسترده تر فعالان و نخبگان سیاسی متعلق به قومیت های مختلف، شکل گیری جامعۀ مدنی گسترده، تدوین و تصویب قانون اساسی و پذیرش نظام دموکراسی، تدویر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تحولات در عرصه های دیگر حیات اجتماعی از ویژگیهایی است که دولت پسا طالبان را به عنوان یک دولت مدرن ملی و یا در حال تبدیل شدن به چنین دولتِ نسبت به دولت های پیشین متمایز می سازد. 

 اما این راهکار و سیاست به قربانی بیشتر عدالت انجامید و شگاف قومیت را بیشتر ساخت. اولین نشانه های قربانی عدالت و بی اعتنایی به انتخاب و آرای انتخاب کنندگان، از مجلس بن و از بطن توافقات بُن بر سر تشکیل ادارۀ مؤقت آغاز شد که به جای عبدالستار سیرت با 12 رای، حامد کرزی با 2 رای به ریاست ادارۀ موقت گماشته شد. این دولت بجای شکل دهی جامعۀ شهروندی و سیاسی سازی قدرت، در مسیر قومی سازی سیاست و شکل دهی جامعۀ قومی گام گذاشت. مشارکت اقوام در قدرت به گونۀ اهرمی در آمد. پشتونها در رأس اهرم قدرت، تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها پس از آن مدنظر گرفته شدند. پایه گذاری دولت بر مبنای ساختار اهرمی قدرت اقوام، یک خبط سیاسی بود که در عرصۀ ذهنی و در میدان عملی، بسترتشکیل دولت-ملت را نامساعد و چالش زا ساخت.

پیامد های سیاستِ قومی پس از توافقنامۀ بن:

آنچی که در شکل گیری ادارۀ دولتی و حکومتی پس از بن انجام گرفت، همه بر دید قومی استوار یافت. تقسیم پست ها و مقامات دولتی از معاونین رئیس جمهور تا وزیران کابینه، رئیسان و مدیران اداره های دولتی و حتی اعضای پارلمان همه با معیار قومی صورت گرفت. سیاست دولتِ برهبری کرزی با ترکیب قومی حکومت و رعایت درصدی اقوام در ادارات مختلف به خصوص در بخش های نظامی و امنیتی، به عنوان سیاست ایجاد وحدت ملی معرفی و تبلیغ شد. در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان(ارتش و پولیس)ترکیب قومی با درصدی معین مورد توجه و تأکید قرار گرفت. در سیاست رسمی دولت و وزارت دفاع درصدی مشارکت اقوام در ارتش بدینگونه تعین شد: پشتون 44 درصد، تاجک 28 درصد، ازبک 11 درصد، هزاره 11 درصد.

یکی از خبط های بسیار مهم حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور و یا رهبر دولت پساطالبان در مسیر دولت-ملت سازی و ایجاد دولت ملی و مدرن، عدم تقویت احزاب سیاسی بود. کرزی همان اشتباهی را در این دوره مرتکب شد که محمدظاهرشاه چهل دهه پیش از او با امتناع از توشیح قانون احزاب سیاسی مرتکب شده بود. اشتباه ظاهرشاه، فعالیت احزاب سیاسی را در واقع غیر رسمی و غیرقانونی ساخت و آنها را به فکر کودتای نظامی در دسترسی به قدرت سیاسی برد. اشتباه کرزی نیز، فرصت تقویت جامعۀ شهروندی و تقویت رونددولت-ملت را از میان برد و سیاست همچنان در مسیر قومیت باقی ماند.

 کرزی در سال 2004 قانون انتخابات را بر مبنای نظام اکثریتی یا نظام مبتنی بر رأی واحد و غیر قابل انتقال تعین کرد و سپس نظام رأی دهی در انتخابات به همین گونه مورد تأیید هر دو مجلس پارلمان قرار گرفت. در این نظام انتخاباتی هیچ گونه نقشی به احزاب سیاسی داده نشد، در حالی که انتخابات پارلمانی یگانه میدان رقابت احزاب سیاسی در عرصۀ مبارزات سیاسی است. اما قانون انتخابات در دولتِ تحت رهبری کرزی این عرصه را بروی احزاب مسدود کرد. هر چند تصویب نظام متذکره در حکومت و پارلمان به نبودِ احزاب مقتدر سیاسی ملی ارتباط داده شد، ولیکن تقویت احزاب سیاسی ملی یکی از وجایب دولت در جهت شکل گیری دولت-ملت سازی است. چون عدم تقویت احزاب سیاسی و محرومیت آنها از عرصۀ مبارزات سیاسی در قدرت، سیاست را در افغانستان قومی و قبیله یی نگهمیدارد. در حالی که تقویت احزاب سیاسی از الزامات توسعۀ سیاسی و رشد دموکراسی است و جامعه را از جامعۀ قومی و قبیله ای بسوی جامعۀ شهروندی متحول می سازد.

نقص دیگر در دولت-ملت سازی پس از توافقنامه بن به بیروکراسی ناکار آمد همراه با ادارۀ ضعیف و فاسد بر میگشت. فساد گسترده و فراگیر در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی دولت به شکل گیری و استحکام یک دولت سالم، پاسخگو و خدمتگذار صدمۀ جدی وارد کرد؛ در حالی که ویژگیهای پاکی و پاسخگویی دولت بخشی از الزامات روند دولت-ملت سازی است. مؤفقیت این روند به اعتماد جامعۀ افغانستان بر میگردد و مسلماً یک دولتِ آلوده به فساد نه تنها موجب جلب اعتماد مردم و جامعه نمی شود، بلکه بر عکس فاصلۀ جدایی را عمیقتر و دیوار بی اعتمادی را ضخیم تر و بلند تر می سازد.

 عبور از جامعۀ قومی به جامعۀ شهروندی و

 شکل گیری دولت ملی مدرن:

چگونه میتوان افغانستان را از جامعۀ قومی به جامعۀ شهروندی متحول ساخت؟ دولت ملی مدرن یا دولت-ملت در این فرایند چگونه شکل می گیرد؟

در پاسخ به این پرسش ها، دیدگاه های مختلف و راه حل متفاوت ارائه می شود. حتی دموکراسی باوران و عدالت طلبانی که آرمان و اهداف یکسان را مطرح می کنند، با طرح متفاوت و راه های جداگانه وارد این میدان می شوند:

برخی از ایجاد جامعۀ شهروندی و دولت مدنی سخن می گویند که در چنین حالت، هویت شهروندی جای هویت قومی، زبانی و مذهبی را می گیرد، و به هویت هر فرد به عنوان شهروند تکیه می شود. ناسیونالیزم قومی جای خود را به ناسیونالیزم مدنی و ملی میدهد.

 برخی، طرح مشارکت متوازن قومی را در قدرت سیاسی و در تمام عرصه های حیات اجتماعی می ریزند که در واقع با دموکراسی توافقی میخواهند به تشکیل دولت-ملت برسند.

بعضی از افراد و حلقه های سیاسی در افغانستان، پروسۀ دولت-ملت سازی را در سیاست همگون سازی بر مبنای هویت اکثریت قومی می نگیرند. از دید آنها این نگرش با دموکراسی و روند تشکیل دولت های مدرن ملی در جوامع غربی نیز همخوانی دارد. بگونۀ مثال اگر در آلمان، فرانسه، انگلستان و برخی کشورهای دیگر پروسۀ دولت-ملت سازی انجام یافت و دولت مدرن ملی شکل گرفت، این امر بر محور هویت قومی اکثریت جرمن، فرانک و انگلیس در آن کشور ها قرار داشت.

اما در افغانستان چگونه میتوان روند دولت-ملت سازی را به سرانجام رساند؟

افغانستان؛ تقدم دولت بر ملت:

شکل گیری دولت-ملت در افغانستان با مدل های اروپایی که پس از رنسانس، هر دو پدیده(دولت وملت)در واقع در یک پیوند و تأثیر متقابل متدرجاً بوجود آمد، غیر محتمل است. زیرا روند دولت-ملت در غرب با تحولات بسیاری در تمام عرصه های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که به شکل گیری سکولاریزم و مدرنیته انجامید، گسترش، تعمیم و تکمیل گردید. در حالی که افغانستان از دسترسی به آن تحولات، هم از لحاظ زمان و همچنان از زاویۀ ظرفیت، فاصلۀ بسیاری دارد. حتی در کشور های توسعه یافته و مدرن آسیایی چون: کوریای جنوبی، تایوان، سنگاپور و حتی مالیزیا و اندونیزیا، دولت-ملت با مدل اروپایی محقق نشد. در این کشورها، دولت های اقتدارگرا و حتی دیکتاتوریهای نظامی، کشور را وارد روند دولت-ملت سازی کردند.

پدیدۀ تشکیل دولت-ملت در افغانستان تنها بوسیلۀ دولت می تواند محقق شود. هر چند تنوع وتکثر قومی و زبانی در جامعۀ افغانستان توام با دشواری های دیگری که مسیر دولت ملت سازی را ناهموار می کند، وجایب و مکلفیت های دولت را با سختی و چالش روبرو می سازد؛ اما نکتۀ بسیار امیدوارکننده و مهم در این مسیر، وجود بالقوۀ شالوده های شکل گیری ملت و دولت ملی مدرن است.

 افغانستان بنیادهای اصلی دولت-ملت سازی را در خود نهفته دارد. از تاریخ مشترک، تا سرنوشت سیاسی مشترک، وطن مشترک، دین مشترک و اشتراکات دیگر. دولت مکلفیت دارد تا در این جهت، بستر ها و زمینه های مساعد و لازم را آماده کند. این بستر چگونه شکل می گیرد؟ نکات مهم و اساسی که در این زمینه مورد عنایت و عمل دولت واقع شود عبارت اند از:

1-    تکوین هویت ملی بر مبنای تفکر ملی و سیاست ملی:

دولت-ملت سازی در افغانستان که بر مبنای تقدم دولت بر ملت آغاز می یابد، مستلزم تفکرملی و سیاست ملی دولت در عرصۀ نظری و عملی تمام حوزه های حیات سیاسی و اجتماعی است.

تفکرملی، عبور از تفکر قومی و گذر از ناسیونالیزم قومی به ناسیونالیزم ملی و مدنی است. شکل دهی هویت ملی اولین وجیبۀ دولت به عنوان اندیشه و سیاست ملی در راستای دولت-ملت سازی است. هویت ملی هویت  متکثر، فراگیر و گسترده است که از مجموعۀ هویت های متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع و شهروندان یک کشور شکل می گیرد.

قانون اساسی در مادۀ چهارم، هویت ملی را"افغان" تعریف می کند:«.... ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد. بر هر فرد از افراد افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می شود. . ....»

آیا دولت افغانستان، هویت افغان را به عنوان یک هویت فراقومی و ملی که نمودار تمام هویت های قومی و فرهنگی مردم افغانستان باشد، شکل داده است؟

برخی از حلقه های روشنفکری و سیاسی اقوام غیر پشتون در افغانستان، افغان را معادل و مترادف پشتون تلقی می کنند. این تلقی منطبق با واقعیت های گذشته است که حتی در اسناد رسمی دولت و نصاب درسی معارف تا اوایل سلطنت محمدظاهرشاه، افغان و پشتو به عنوان واژه های مترادف از لحاظ قومی و زبانی بکار می رفتند.

هویت ملی، از طریق همانند سازی که هویت های متنوع و متکثر قومی در یک هویت قومی به عنوان اکثریت گروه قومی هضم شود، ایجاد نمیگردد. در حالی که حاملان تفکر ناسیونالیزم قومی در افغانستان در صدد شکل دهی هویت ملی با این مدل هویت سازی هستند.

دولت در افغانستان زمانی می تواند نقش خود را به عنوان دولت مدرن ملی در پروسۀ دولت-ملت سازی ایفا کند که هویت ملی را بر مبنای ناسیونالیزم مدنی و ملی شکل دهد. هویت ملی زمانی بر مبنای هویت مدنی و ملی شکل می گیرد که تمام اقوام افغانستان ارزش های مهم و هویت ساز فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خود را در نماد های هویت ملی مشاهده کنند. این امر از وجایب دولت است که ارزش های مشترک ملی را در یک توافق ملی تثبیت کند و آن را محور تقویت تفکر ملی و هویت ملی بسازد.

2-    سیاست ملی در ابعاد مختلف توسعه:

نکتۀ مهم در توسعۀ حیات انفرادی و اجتماعی افغانستان که بخشی از وجایب دولتِ توسعه گرا شمرده می شود، تعمیم توسعه در تمام ابعاد است. برخی از دولت های جهان در دوران پس از بحران و جنگ، توسعه را تنها در یک بُعد متمرکز ساخته اند. به ویژه به توسعۀ اقتصادی اهمیت داده اند و سپس به توسعۀ سیاسی پرداختند. اما در افغانستان دولت باید گام های متوازن را در تمام عرصه ها بردارد تا توسعه محقق شود.

توسعۀ اجتماعی و انکشاف اقتصادی مبتنی بر تفکر و استراتیژی سیاست ملی، توسعه و انکشاف متوازن است که موجب اعتماد ملی می شود و بستر دولت-ملت سازی را هموار می کند. اما دولت پسا طالبان این توازن را رعایت نکرد و سیاست ملی توسعۀ اقتصادی را مورد عنایت قرار نداد. نهاد ارزیابی های بین المللی مطالعات استراتژیک (2012)نشان می دهد:«که از مجموع پول های مصرف شده در داخل افغانستان هشتاد درصد از کل مصارف نظامی و غیر نظامی، بصورت نامساوی در مناطق متأثر از منازعه متمرکز شده و فقط 6تا 10 درصد از مجموع نفوس کشور از این کمک ها مستفید شده اند.»

توسعۀ اقتصادی با توسعۀ سیاسی و اجتماعی در پیوند و تأثیر متقابل قرار دارند. ایجاد و انکشاف زیر ساخت های اقتصادی کشور چون: انرژِی برق و آب، زراعت، مواصلات و تجارت، خطوط اصلی توسعۀ اقتصادی را شکل میدهد. توسعۀ اقتصادی، جامعه را متحول می کند و این تحول، حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در مسیر توسعه و پایداری قرار میدهد.

اگر دولت با برنامۀ بزرگ استراتژیک در جهت سه اصل: توسعه و مشارکت سیاسی، تحول فرهنگی و ارتقای کمی و کیفی تعلیم و تربیه، عمل کند، پروسۀ دولت-ملت سازی گذر سریع و مؤفقانه خواهد داشت.

3       – توسعۀ سیاسی، تمرکز زدایی و مشارکت ملی:

توسعۀ سیاسی در نظام متمرکز و اقتدار گرای ریاستی افغانستان، بدرستی محقق نمی شود. مهم ترین نکته در توسعۀ سیاسی که دولت آنرا در جهت تکمیل روند دولت-ملت سازی مورد توجه قرار دهد، تقویت جامعۀ مدنی به ویژه تقویت احزاب سیاسی است. اما دولت افغانستان بریاست کرزی در این سیزده سال گذشته این وجیبه را بدرستی مورد توجه قرار نداد.

دولت افغانستان باید فکر نظام متمرکز و تمامیت خواهانه را در شیوۀ حکومت داری طرد کند. ضعف بزرگ نظام ریاستی متمرکز که تمام ماموران و حاکمان محلی در ولایات و رئیسان واحد های اداری از مرکز تعین می شود، عدم پیوند و عدم اعتماد میان آنها و مردم است. آنها بیشتر در نقش حاکم در واحد های اداری ولایات ظاهر می شوند تا در نقش مامورین خدمت گذار برای مردم و مجری قانون و عدالت.

دولت زمانی اندیشۀ ملی را ایجاد کرده می تواند که مشارکت و فعالیت مردم در سیاست بصورت فعالانه ایجاد و تضمین شود و این احساس و باور برای مردم بوجود بیاید که همه در دولت سهیم اند. این احساس با مشارکت و توزیع افقی قدرت محقق شود تا تعادل در تمرکز گرایی قدرت بوجود بیاید.

توزیع قدرت به معنی چند پارچه سازی و حتی ایجاد نظام فدرالی در افغانستان نیست. توزیع قدرت به معنی مشارکت و نظارت مردم بر قدرت است. میکانیزم مشارکت و نظارت بصورت مجدد از راه اصلاح و تعدیل در قانون اساسی تدوین و تنظیم شود. تعدیل و اصلاح در مورد نظام سیاسی و نقش شورا های ولایتی و ولسوالی، متضمن و مستلزم توزیع افقی قدرت و تمرکز زدایی قدرت است:

الف - ایجاد نظام صدارتی پارلمانی با نقش احزاب سیاسی و سیستم انتخابات تناسبی:

تغیر نظام سیاسی متمرکز ریاستی به نظام مختلط ریاستی صدارتی پارلمانی با نقش احزاب سیاسی از طریق سیستم تناسبی انتخابات پارلمانی، زمینه های شکل گیری دولت ملی مدرن و تشکیل دولت-ملت سازی را بهتر از هم تسهیل می کند. در چنین نظام مختلط، صلاحیت و قدرت اجرایی رئیس جمهور بسیار محدود و نمادین خواهد بود. تمام صلاحیت های اجرایی حکومت به صدراعظم که توسط حزب برنده یا ائتلافی از حزب برنده در پارلمان انتخاب می شود، انتقال می یابد.

نکتۀ مهمی که مستلزم نظام پارلمانی صدارتی است، به نقش احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی بر میگردد. انتخابات باید از سیستم اکثریتی به سیستم تناسبی تبدیل شود تا احزاب نقش اصلی پیدا کنند و در فرایند آن، احزاب مقتدر سیاسی و ملی شکل بگیرد. امتناع از پذیرش سیستم تناسبی در انتخابات پارلمانی از سوی کرزی و حکومتش به بهانۀ نبودِ احزاب ملی و مقتدر، غیر موجه و نادرست بود. شکل دهی احزاب سیاسی فراگیر و ملی به عنوان بخشی از جامعۀ مدنی در افغانستان شامل وجایب دولت در جهت تشکیل ملت مدنی و جامعۀ شهروند و تکمیل پروسۀ دولت-ملت است.

تقویت احزاب سیاسی به شهروندی جامعه کمک می کند و پروسۀ دولت-ملت سازی را تسهیل می بخشد. تعارضات قومی را کاهش میدهد و سیاست را از قومیت بیرون می کند و جامعه را به جای جامعۀ قومی، جامعۀ سیاسی می سازد. افکار فردی و گرایش های پراگندۀ سیاسی  و بر مبنای هویت ها و تعلقات اتینیکی، زبانی، نژادی، مذهبی و غیره جایش را به تفکر منظم در قالب احزاب سیاسی میدهد. احزاب سیاسی که در جامعه بر سر قدرت سیاسی در مبارزه و رقابت قرار می گیرند، با مسئولیت بیشتر و از طریق نخبگان خوب عرصه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی عمل می کنند.

ب - تبدیل شوراهای ولایتی از نهاد مشورتی به نهاد نظارتی:

شوراهای ولایتی که نهاد انتخابی در جهت تحقق اصل مشارکت مردم در قدرت است، این مشارکت را بدرستی منعکس نمی سازد. مشارکت مردم در قدرت سیاسی در تمام تعاریف مدرن، با نظارت پیوند می یابد. وقتی از مشارکت مردم در قدرت سیاسی سخن میرود، بصورت طبیعی این مشارکت، نظارت بر قدرت را در پی دارد. اما شوراهای ولایتی در قانون اساسی افغانستان در واقع فاقد صلاحیتِ نظارت بر قدرت معرفی می شود.

اما نکتۀ که باید در جهت کارآیی بیشتر شوراهای ولایتی در این تحول موقعیت، مدنظر قرار گیرد، بازنگری به مواصفات و ویژگی نامزدان شوراهای ولایتی است. تعلیم و تحصیل و آگاهی از اوضاع سیاسی و اجتماعی باید جزء این ویژگی افراد در انتخابات باشد. معیار سطح تحصیل برای عضویت در شوراهای ولایتی از لیسه(دورۀ ثانوی مکتب) به فراغت از دانشگاه تغیر کند.

4       - تعدیل نظام اقتصادی از نظام بازار آزاد به مختلط:

اگر گزینش  اقتصاد بازار در نظام اقتصادی افغانستان پس از طالبان ناگزیری در جهت توسعۀ اقتصادی و جلب کمک های خارجی بود، اما امنیت و ثبات، حکومت داری سالم و قانونمدار، عدالت و شفافیت در مالیات دهی از عناصر الزامی مؤفقیت این نظام شمرده می شد. در حالی که تنها کسب کمک های اقتصادی جهان برای تأمین و گسترش ثبات کافی نیست، بلکه نحوۀ استفاده از این کمک ها که به ادارۀ سالم و حکومت داری خوب و چگونگی نظام اقتصادی پیوند می یابد، متضمن و مستلزم ثبات است. در موجودیت ادارۀ سالم و حکومت داری خوب، زمینه به عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی فراهم می شود. اما اقتصاد بازار در شرایط بی ثباتی سیاسی و دولت ناسالم و فاسد، به قربانی شدن توسعۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی می انجامد. اقتصاد بازار در افغانستان بحران زده با حکومت ناسالم و فاسد که نتوانست نظارت درست و عادلانه را بر این سیستم اِعمال کند، به چالشی در روند دولت-ملت سازی مبدل شد.

نظام اقتصادی بازار در شرایط بحرانی و بی ثباتی افغانستان پیامدهای ناگوار خود را نشان داد. دست شرکت های داخلی و خارجی در سرمایه گزاری از یکطرف و در کشیدن سرمایه و دارایی های داخل از طرف دیگر باز شد. در حالی که سرمایه گزاران با استفاده از این نظام و تسهیلات سرمایه گزاری، تنها بخش های غیر زیربنایی را در اقتصاد افغانستان در جهت دسترسی به سود بیشتر و در فرصت زمانی کمتر مورد توجه قرار دادند. مثلاً سرمایه گزاری برای شبکه های تیلفون موبایل که نه یک کار زیربنایی برای اقتصاد افغانستان، بلکه ابزاری برای غارت جیب های مردم بود. اما سرمایه گزاران داخلی و خارجی در این سیزده سال کمتر حاضر شدند تا بروی توسعۀ زراعت، انرژی برق و آب در داخل افغانستان سرمایه گزاری کنند.

یکی از تبعات تلخ و خطرناک دیگر در اقتصاد بازار، وابستگی عمیق و فزاینده به کمک های خارجی بود. اقتصاد افغانستان یکی از وابسته ترین اقتصاد در میان تمام کشورهای مشمول دریافت کمک های خارجی یا جهانی است. این وابستگی آنچنان عمیق و گسترده است که افغانستان در شرایط کاهش و قطع کمک های بیرونی به نقطۀ صفر سقوط می کند.

در این شکی نیست که اقتصاد بازار مزیت های بسیاری دارد که رشد اقتصادی را  سریع و تسهیل می کند، ولیکن نبود حاکمیت قانون و غیبت دولت سالم موجب می شود که نظام اقتصاد بازار به نظام غارتگری تبدیل شود. کارآیی و مؤفقیت اقتصاد بازار در کشورهای غربی، به خصوص در اروپا ناشی از وجود میکانیزم دقیق نظارت دولت بر این سیستم است. در این کشور ها، نظام مالیاتی دقیق وجود دارد، در حالی که از وجود نظام مالیاتی شفاف در دولت پسا طالبان خبری نیست.

5- تحول استراتیژیک در مناسبات خارجی به خصوص با پاکستان:

یکی از اصلی ترین وجیبۀ دولت ملی در افغانستان ایجاد تحول اساسی در تفکر و استراتیژِی سیاست خارجی است. به خصوص دولت وحدت ملی در افغانستان مکلفیت دارد تا روابط خود را با کشور پاکستان به عنوان بزرگترین و تأثیرگذار ترین کشور در افغانستان، بازنگری جدی کند.

بدون بازنگری در سیاست خارجی و حل مشکلات دشوار و پیچیده با پاکستان نمی توان مشکل دولت-ملت سازی را در افغانستان حل کرد. اختلاف و منازعه بر سر مرز دیورند که در واقع ادعای ارضی بر پاکستان است نه تنها افغانستان را بصورت مستمر در معرض دخالت پاکستان قرار میدهد، بلکه از لحاظ ذهنی، هویت کشور را که تثبیت و تعین مرز یکی از مشخصات آن است، زیر سوال میبرد.

6- اصلاح و تعدیل قانون اساسی:

نیاز به اصلاح و تعدیل قانون اساسی در دسترسی به زمینه های مساعد دولت-ملت سازی بر میگردد. قانون اساسی در واقع قرار دادی است که روابط و وجایب حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تبیین و تنظیم می کند. این قرارداد باید برای هر دو طرف، اعتماد و تعهد پایدار درجهت انجام وجایب نهفته در متن قانون ایجاد کند. در فرایند انجام وظایف و وجایبِ بر خواسته از تعهد و اعتماد طرفین، دولت-ملت شکل می گیرد. اعتماد و تعهد در میان دولت و جامعه از مشارکت واقعی مردم در فعالیت سیاسی ناشی می شود. قانون اساسی باید مشارکت مردم را در قدرت سیاسی بگونۀ شفاف، متوازن و عادلانه  ترسیم و تضمین کند. این مشارکت بدون تمرکز زدایی قدرت،  محتمل و میسر نیست.

وقتی یک ولسوال و والی ولایت و یا رئیس یک ادارۀ محلی از پایتخت کشور توسط زمام دار و وزارت های حکومت او بدون توجه به خواست و رضایت مردم تعین می شود، و آن حاکم محلی با در اختیار داشتن پولیس و بخش های امنیتی و نظامی موجود در محل قلمروش، حکومت و اداره را آغاز می کند بیشتر به یک نیروی خارجی اشغالگر میماند تا به حاکم پاسخگو و خدمتگذار مردم. او در اجراآت و عملکرد خویش در برابر مردم احساس پاسخگویی ندارد.

7 - ایجاد حکومت سالم و پاسخگو:

دولت ملی و مدرن هرگز با حکومت داری ناسالم و فاسد بوجود نمی آید. حکومت داری خوب از الزامات تشیکل دولت-ملت است. این در حالی است که دولتِ پسا طالبان یکی از فاسد ترین و آلوده ترین دولت های جهان شمرده می شود. در تمام آمار و ارقامی که سازمانهای جهانی مانند سازمان سازمان شفافیت بین المللی که در برلین آلمان مستقر است، منتشر کرده اند، دولتِ پساطالبان در صدر دولت های فاسد دنیا قرار دارد.

نگرانی از فساد دولت افغانستان، تنها به ارقام و دسته بندی در قطار فاسد ترین دولت های جهان نیست، بلکه عمق فاجعه در گستردگی فساد در تمام نهادها و ارگانهای دولت  نهفته است. حتی نهاد های خدمات عامۀ دولت مانند: آبرسانی، صحت عامه و معارف از کمک های بلاعوض و خیریۀ سازمانها و دولت های خارجی دستبرد می زنند و از پروژه های عام المنفعۀ چون: تهیۀ آب آشامیدنی، تأسیس شفاخانه و مکتب، سهم و رشوت اخذ می کنند. نهادهای سارنوالی(دادستانی)و قضایی که میبابد ممثل عدالت و قانونیت باشند، بیشتر از همه با فساد آلوده هستند.

تضعیف و تخریب اعتماد میان مردم و دولت از بدترین پیامد فساد در افغانستان است. نه تنها یک دولت فاسد، امنیت شهروندان را تأمین کرده نمی تواند، بلکه شهروندان در یک دولت فاسد از تمام ابعاد امنیت به شمول امنیت شغلی هم محروم می شوند. یکی از تبعات فسادمالی، مختل سازی توسعه در تمام ابعاد حیات اقتصادی و اجتماعی است. فساد مالی به خصوص توسعۀ اقتصادی را تخریب میکند. خود کفایی و استقلال اقتصادی را ضربه می زند. دولت فاسد در کشور فقیری چون افغانستان هرگز به تأمین منابع مصارف خود از عواید داخلی قادر نمی شود.

8-    خود کفایی مالی  و اقتصادی:

ایجاد نظام مالیاتی شفاف، عادلانه، قانونمند و متوازن مهم ترین راهکار گذر از چالش وابستگی به منابع بیرونی است. دولت افغانستان تنها قادر خواهد بود تا با ایجاد یک ساختار درست نظام مالیات، هزینه های خویش را از عواید داخلی بدست بیاورد. توفیق دولت در این جهت نه تنها زمینه های استقلال واقعی را در رهایی از وابستگی به کمک های خارجی فراهم می کند، بلکه میزان مشروعیت دولت را در داخل بالا میبرد. با تطبیق نظام مالیات، حاکمیت دولت و حاکمیت قانون در سراسر کشور تعمیم می یابد، مردم در هرجای از قلمرو جغرافیای کشور با حضور دولت و حاکمیت قانون احساس امنیت می کنند و دولت به ثبات پایدار می رسد. تا زمانیکه دولت در یک نظام مالیاتی شفاف به خودکفایی نرسد، چالش ثبات را نمی تواند پشت سر بگذارد. مسلم است که بدون زدودن فساد از دولت و بدون ایجاد حکومت سالم، قانونمدار و پاسخگو، نظام مالیاتی هر چند بسیار مناسب و درست، تطبیق نمی یابد و عواید مالیات به خزانۀ دولت سرازیر نمی شود.   

9-    تحول در معارف و نظام قضایی:

بدون تغیر و تحول کمی و کیفی در نظام تعلیم و تربیت یا معارف نمیتوان زمینه های مساعد شکل گیری و پایدار سازی دولت ملی مدرن را بوجود آورد. به همان حد تغیر و تحول در نظام قضایی افغانستان برای دولت-ملت سازی و شکل دهی دولت ملی و مدرن بسیار با اهمیت و حیاتی تلقی می شود. نظام قضایی کشور از یک نظام سنتی غیرموثر به نظام عصری و مدرن تحول یابد تا نقش خود را در پروسۀ دولت-ملت سازی ایفا کند.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.