بازهم سخن ار تصدی های دولتی!

۲۱ حوت (اسفند) ۱۳۹۳

اخبار مورخ 17 حوت 1393 تلویزیون طلوع(طلوع نیوز) براساس گویا آمار اداره احصائیه مرکزی به شرح زیر به نشر رسید:

"  آمار های اداره احصائیه مرکزی نشان می دهد  که تصدی های بزرگ دولتی  که زمانی شریان های اصلی درآمد دولت بودند  اکنون یا به زیان کار می کنند ویا مصارف شان را تکافو می کنند ویا هم سودی اندکی برای دولت دارند. از میان 39 تصدی فعال تولیدی در سال گذشته تصدیهای( تولید ،عناصر فلزی،سمنت جبل السراج، توسعه صنایع دستی،ساختمانی) با داشتن صد ها جریب زمین با زیان کارمی کنند. به گفتۀ «عزیزالله فقیری رئیس اداره احصائیه مرکزی یک تعداد زیادی از تصدیها  ما فعال هستند مانند تصدی کود برق مزار،یک تصدی فعال است که می تواند یک راپور  خوب موثر بما بدهد».امارها نشان می دهد که 39 تصدی فعال دولتی سالانه تا ده ملیارد افغانی درآمد دارند که از این پول بخش اندک آن به خزانه دولت وبخش بزرگ آن  به مصرف خود تصدی ها می رسد. رئیس اداره مرکز به ضرورت اجرای سیاست حمایوی دولت را ضروری می داند. واز سوی دیگر از میان 39 تصدیها( تصدیهای  هوتل ها،مسلخ،افسوتر، خانه سازی،مواد ساختمانی، مواد نفتی،محصولات حیوانی، قره قل،،کود برق، ذغال سنگ شمال،سیلوی مرکز، افغان گاز،فارم سی،ملی بس، باربری مرکز) از تصدیهای اند که باوجود  فرصت های زیاد  در بخش های فعالیت شان کار جشمگیری نمی کنند".

در پیوند به این وپیوست به نوشته های پیشین از جمله دسامبر 2013 در مورد " نیازجدی حمایت دولت از تصدیها "و 4 جنوری 2015"سیاست خصوصی سازی بی رویه حکومت کرزی نباید در حکومت وحدت ملی دنبال شود".  به عنوان یک فردی که در سال های 1363 تا 1365 بحیث مدیر مراقبت بیلانس ها در وزارت مالیه ، کارشناس امور اقتصادی در ادره امور واداره ارگانهای محلی شورای وزیران ، استاد اقتصاد در انستیوت علوم اجتماعی ،تحصیل دررشته اقتصاد به سطح ماستری وسپس دکترا وتحقیق در مسایل اقتصادی (افغانستان) وتدریس  در دانشگاه الی اکنون، شناخت  در مسایل اقتصادی افغانستان به خصوصی از چگونگی فعالیت تصدیها در وزارت مالیه ونقش آن در اقتصاد ملی وتوسعه اقتصادی دارم  یکبار دیگرتآکید می نمایم :

1-     داشتن 39 تصدی دولتی تولیدی وخدماتی برای دولت یک میراث ارزشمند ، ظرفیت بلفعل وفرصت از نظر اقتصادی بوده نه یک چالش وتهدید؛ فقط با ارزیابی دقیق از وضعیت  وشناسایی نقاط ضعف وقوت آنها واتخاذ سیاست حمایوی موثر واجرای تغیرات وتعدیلات لازم  در رهبری،مدیریت ،تشکیلات وساختار ونحوه فعالیت آنها می توان کارایی وبهره وری  آنرا بالا برد به یکی از منابع اصلی تآمین عواید بودجه دولت، فرصت اشتغال  ورشد اقتصاد مبدل ساخت؛

2-     امیدوارم نشر این مطلب فضا سازی وبهانۀ در راستایی خصوصی سازی وحمله  نوبتی به دارایی عامه نباشد. زیرا اقتصاد وجامعه از شوک عمل غیر ملی خصوصی سازی بی رویه گذشته که در نتیجه آن یک عده از افراد وابسته به دولت وغیر مسؤل و حرفی به سرمایه داران تبدیل شدن وبا حمایت وشراکت مقامات دولتی  فعالیت های تجارتی،صنعتی،مالی وبانکی را در اختیار گرفتند ، فساد وعملکرد مافیایی  را براقتصاد ونظام مالی وبانکی کشور مسلط نمودند وکمک های ملیارد دالری را در بسیاری موارد  بی اثر، هدر وحتی استفاده شخصی  نمودند؛ وحال که آن کمک های سخاوتمندانه ملیارد دالری خارجی قطع شده، مبادا این مافیا به مانند گرگان گرسنه به این طعمه چشم دوخته باشند؛

3-      فعالیت تصدیها دولتی نباید به عنوان مداخلۀ غیر ضروری دولت در اقتصاد تلقی گردد.  نباید فراموش کرد که در داخل یک نظام اقتصاد بازار نیزدولت می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد ورقابت را ایجاد کند ودر برخی موارد ناگزیر است حتی اگر فعالیت اقتصادی اش موثریت هم نداشته باشد. بسیاری از فعالیت های دولت در بخش اقتصاد از نظر اقتصادی موثر نیست. اما ماهیت استراتیژیک  برای کشور دارد.  دولت باید سوبسیدی را به اجرا بگذارد . این گونه رفتار دولت از جانب بسیاری شهروندان یک کشور با وجود غیر موثر بودنش در برخی موارد  پذیرفتی است.زیرا اهمیت اش برای زندگی تا بهره وری اقتصادی اش ارجحیت دارد . بخاطریکه منافع آن  در توسعه رفاه جامعه بیشتر است، در حالیکه در حقیقت امر شدیدآ غرموثر است.

4-      با توجه به اهمیت فعالیت این تصدیهای دولتی در حیات اقتصادی واجتماعی شهروندان به ویژه اقشار فقیر وکم درآمد باید دولت از سیاست حمایوی موثر استفاده برد. زیرا درصورت ایجاب منافع عامه این عمل دولت مؤجه می باشد. کشور های مختلف در جهان در گذشته ودر حال حاضر از سیاست حمایوی برای تقویت واستقلال وخود بسندگی اقتصادی استفاده برده ومی برند.کشور امریکا واتحادیه اروپا وبسیاری کشور های دیگر مثال زنده هستند[میرکانتلیسم  دربین سده شانزدهم وهژدهم پرطرفدارترین دکترین بود. مفسربرجسته ترین آن در آن زمان سیاستمدار فرانسوی ژان باپتیست کلبرت بود. این سیستم سیاست های اقتصادی امریکا وجرمنی در قرن 19 را تشکیل می داد، وهمچنین یک نقش در توسعه چاپان ودیگر کشور های آسیایی غربی مانند تایوان،کوریایی جنوبی،سنگاپور،هانکونگ و چین در بخش دوم قرن بیست بازی کرد (1)[. مدل اقتصاد مختلط در نظام اقتصاد بازار در حال حاضر در کشور های پیشرفته صنعتی مصداق این ادعا می باشد. افغانستان راهی جز انتخاب وپیگیری مدل مختلط را ندارد که درآن هم سکتور خصوصی وهم دولتی در کنار هم حد اقل در مرحله گذار فعالیت داشته وموازی با پیشرفت اقتصاد بازار وایجاد میکانسم عملکرد بازار (رقابت ،عرضه وتقاضا وتشکل قیمت) به صورت تدریجی سهم دولت  به نفع سکتور خصوصی کاهش یافته وصرف با مداخله تعادل بخش  که خواست طبیعی بازار آزاد است متمرکز گردد.

درپائین به دولت وحدت ملی پشنهاد می شود  تا در انجام هر گونه عمل واتخاذ تدابیر و اجرای سیاست اصلاحاتی در بخش های  اقتصادی ومالی نخست بررسی کارشناسانه را انجام دهد و در پهلوی کارشناسان سرکاری که اکثریت شان از متفکرین ومدیران  رژیم فاسد کرزی در سیزده سال وعامل بدنامی نظام اقتصاد بازار در افغانستان هستند، نظر کارشناسان واگاهان آزاد اقتصاد را نیز داشته باشد.

 دکتر دستگیر رضایی

18 حوت 1393 مطابق 9 مارچ 2015.03.09

منابع:

1-     “Economie in 30 seconden” Donald Marron , Lannoo Spectrum  2010, p 36.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.