نیم نگاهی به مخالفان و موافقان کابینه ی حکومت وحدت ملی
۲۸ جدی (دی) ۱۳۹۳
سر انجام پس از سه ماه و اندی کابینه ی "حکومت وحدت ملی" اعلام شد. معرفی کابینه جدید بعد از رایزنی و واکاوی فراوان به انتظار و بلاتکلیفی مردم نقطه ی پایان گذاشت.
صف بندی موافقان و متعارضان این کابینه در میان مردم، شورای ملی ( مجلس نمایندگان و سنا ) جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی بحث و گفتگوهای متفاوتی را در موافقت و مخالفت با آن بر انگیخته است.
مخالفان آن چیده شدن افراد و شخصیت های معرفی شده در کابینه ی جدید را از نظر تخصصی و تجربه کاری به وزارت های پیشنهاد شده بی تناسب می دانند. ایراد دیگری که بطور گسترده در میان مردم، شبکه های اجتماعی جامعه مدنی و... بر این کابینه وارد است، واگذاری پست های مهم سکتور امنیتی و اقتصادی می باشد که به یک قوم خاص تعلق گرفته اند.
استدلال مخالفان کابینه ی جدید در برابر رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این است که اگر حکومت بر اصل شایسته سالاری و تخصص افراد تأکید داشت، آیا وجود این گونه افراد در میان اقوام و تبار های دیگر کشور مفقود بود؟
هم چنان گفته می شود که محور های سیاسی قدرت در معرفی کابینه ی جدید بشدت سیاسی، تک گرایانه و بدون مشورت با مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی کشور عمل کرده اند. حذف مجاهدین در کابینه ی حکومت وحدت ملی انتقادی است که مردم به ویژه طرفداران آقای دکتر عبدالله آن را مطرح کرده و از آن بسیار ناراضی اند که این مسئله می تواند، از میزان محبوبیت ایشان در انتخابات آینده بطور چشمگیری بکاهد.
با این حال، دیده می شود که کابینه ی جدید در موج اعتراض و نارضایتی گسترده مردم مواجه شده و رأی اعتماد مجلس نمایندگان کشور چالش دیگری در برابر آن خواهد بود.
اما، موافقان این کابینه اصل شایسته سالاری، صداقت و تعهد وزرای پیشنهاد شده را محک قضاوت قرار داده و به موفق بودن آن در حکومتی که در پنجسال آینده زمام امور را در دست خواهد داشت، خوشبین هستند.
چنانچه در یک جمع بندی به دیدگاه های موافق و مخالف در این مسئله پرداخته شود، دیده می شود که گرایش های قومی، ملیتی، زبانی و ... در افغانستان داغ، سخت چالش زا و بحث بر انگیز اند که ریشه در مسائل تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشور دارند.
نبود دولت های ملی و دموکراتیک در تاریخ استبدادی افغانستان که هر کدام بانگ کاذبانۀ " وحدت ملی"، "دولت ملی" را سر داده و با قطار نمودن واژه های متعدد ملی در کنار هم خاک به چشم مردم زده و سالیان متوالی خود و خانواده های شان در بی عدالتی تام بالای مردم حکمروای کرده اند، کم نیستنند. از همین رو، مردم اعتماد و باور خود را نسبت به این حکومت ها از دست داده و شک و تردید شان در خدمت گذاری و صداقت آنها باعث تضعیف روحیه و انگیزه جمعی شده است.
با این همه، اکنون سوال اساسی که مطرح می شود این است که آیا کابینه ی جدید می تواند ممثل وحدت ملی و متضمن عدالت و حاکمیت قانون در کشور باشد؟
البته، پاسخ آن را گذر زمان، کارکرد صادقانه و تعهد به منافع ملی، تأمین عدالت و ایجاد فرصت های برابر برای همه ی ساکنان این مرز و بوم مشخص خواهد کرد. چنانچه عدالت و پاسخ گوی در برابر قانون، همانند گذشته در پس ابر های سیاه و تاریک تمامیت خواهی و نابرابری پنهان باشد،"همان آش است و همان کاسه"و هیچ تغییری در زندگی مردم و و اوضاع نابسامان کشور رونما نخواهد گردید.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
غلام اکبر نوابی