مولوی فضل الرحمن به حکم قرآن کافر، ظالم و فاسق است

۲۱ جدی (دی) ۱۳۹۳

پیشگفتار

در این اواخر زمانی که رییس جمهـور آقای اشرف «غنی» به پاکستان  سفری داشت، مـولـوی فضل الــرحمـن ضمن صحبت به رسانه ها گفت که جهاد علیه افغانستان جایز است.

حـکم روا بودن جهاد علیـه یک کشور اسلامـی به مانند افغانستان این پندار باطل را می رساند، که مـولوی مذکور به زعـم خـود، افغانستان را یک کشور غـیر اسلامی می داند، و حتا اگر یک کشور غــیر اسلامـی هـم باشد تا وقتی که به حمـله و یا تجـاوز علیه کشور دیگری اقدام نکند، جهاد علیه آن  جـواز ندارد. ما همیـشه صلح را با پاکستان طــرح کردیم، و  هیچگاه خیال تجـاوز و حمـله را به پاکستان در سطح دولت و به دل نمی پرورانیم. بنأ حکم به جواز جهـاد علیه افغانستان باید به هدف «جـوع الارض» باشد، و این پیام آی. اس. آی. است که همیشه سند تکفیر دولت و مــردم ما از آن جـا صادر می شـود، و این حکم به جـواز جهاد علیه افغانستان نتیجۀ این پندار باطـل مـولوی فضل الـرحمـن است که به زعم وی افغانستان یک دولت غـیر اسلامی است. ما که به قلب و قالب یک کشور اسلامـی هستیم، این حـکم غـیر اسلامی بودن ما بر می گردد، به حـکم غـیر مسلمان بـودن همـان شخص. چـون کسی که مسلمان را کافــر گوید، خود او کافــر می شود. جا دارد که رباعــی مـولانا جـامـی را نقل کنیم:

اگر مـلا جـلالم  گفـت کـافـــر            چـــراغ کـذب را نبـود فــــروغــی

مسلمان گویمش اندر مکافــات            دروغــی را ســزا باشد دروغـــی

در شمارۀ ۴۷۲ هفته نامـۀ «امید» سال ۲۰۰۱ نسبت  به این گونه فتوا های بی سروپا از جانب  مولوی فضل الرحـمن که دارالفتایش  آی، اس، آی است، مقاله ای  را به نشر سپرده بودم. به مناسبت  این که مـولوی فضل الرحمـن به افغانستان می آید، آن  را تجدید نشر می کنم. 

مـولوی فضل الــرحمـن از یاد برده که «اقبال» پیام مسافر را به هنگام سفــر به افغـانستان به مــردم افغانستان اهـدا کرده است، و در آن جا می گـوید که: هــزار مـرتبه کابل نیکوتر از دهلی است که آن عجـوزه عـــروس هـــزار داماد است. در خانه اگـر کس است یک حـــرف بس است.

عبدالله سمندر غوریانی

مولوی فضل الرحمن به حکم قرآن کافر، ظالم و فاسق است

«و هر که حکم نکند به آن چـه فرو فرستاده است خدا، پس ایشان کافــر اند.»(آیۀ 44- سورۀ مائده)

«و هرکه حکم نکند به آن چه فرو فرستاده است خدا، پس ایشان ظالم اند.»(آیۀ 45، سورۀ مائده)

«و هر که حکم نکند به آن چـه فرو فرستاده است خدا، پس ایشان فاسق اند.»(آیۀ 47، سورۀ مائده)

همه می دانیم طالبان از پاکستان که آمدند و می آیند، به ادعای تطبیق شریعت در افغانستان آمدند و می آیند، و ما در مجموعه ای که در اثر پایمردی خانم نسرین ابوبکر گروس، به خاطر داعیۀ صلح در افغانستان تهیه دیده شده، طبق تعامل سیاسی روز، جوامعی را که در آن قوانین غیر اسلامی  تطبیق می گردد، جوامع غیر اسلامی، و باز جوامعی را که در آن قانون اسلامی تعمیل  می گردد، جوامع اسلامی نام گذاشته ایم.

پاکستان که به عنوان یک کشور اسلامی از کشور هند جدا شد، از همان وقت تا به امروز، قانون آن همان قانون ملهم از قوانین کشورهای کامنولت، و از میراث دورۀ استعمار بریتانیا است. ما نمی توانیم از نظر رژیم  حاکم و قوانین حاکم در حامعۀ  پاکستان، پاکستان را یک کشور و یا دولت اسلامی بگوییم، هـر چند که رعایای آن مسلمان هم بوده باشد. از این نگاه، پاکستان از هیچ یک از کشور های غــربی مثلأ انگلستان تفاوتـی ندارد.

ما که در تطبیق شریعت از قانون صحبت می کنیم، هدف و منظور ما این است که بایستی از دو منبع اصلی شریعت که کتاب خدا و سنت آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، در مرحلۀ اول احکام مورد نیاز جامعۀ اسلامی به وسیلۀ اجتهاد و یا دوکتورین فقها، استخراج و استنباط گردد، و این مهم تاریخی نیز انجام شده و آن را به صورت یک فقه مدون از امام های چار مذهب، آماده و در اختیار خود داریم.

در مرحلۀ بعدی همین احکام فقهی باید به صورت قانون حاکم در جامعه، مورد تطبیق قرار گیرد، و زمینۀ عملی پیدا کند. ولی تطبیق یک حکم فقهی به صورت قانون وقتی مورد قبول و تایید است که با استفاده از همان طرق معمول در قانون گزاری عملی گردد، و پس از آن که ضمانت اجرایی پیدا کرد، به مورد تطبیق و اجرا گذاشته شود.

در افغانستان هم که فقه حنفی ضمانت اجرایی داشت، به علت آن بود که قانون و خاصتأ قانون اساسی ان  را تضمین کرده بود.

بهترین گواه کلاسیک ما در تاریخ تقنین در اسلام، سرباز  زدن و سر پیچی امام مالک (فقیه مدینه) از خواست خلیفۀ عباسی جعفر منصور بود که می خـواست کتاب امام مالک به نام «الموطا» را که امام مالک خودش آن را بنابر توصیۀ خلیفه نگاشته بود، اما در سراسر قلـمرو اسلامی آن روز، به صفت یک قانون و دستورالعمل به کار ببندد، و عملی سازد. می دانید چــرا؟

به دلیل آن که امام مالک نمی خواست به صورت یک فقیه نظر وی بالای قلـمرو هایی تحمیل گردد که مردم آن حقوق دانان و فقهای خاص به خود  را دارند، و چون سایر فقها بر آن صحه نگذاشته بودند، با طرح خلیفۀ عباسی، جعفر منصور، موافقت نکرد.

امــروز در هـر کشور، پارلمان همان کشور حیثیت مجمع فقها و حقوق دانان را دارد، و تا پارلمان قانونی را قبول نکند، نمی شود که به آن منزلت حقوقی قایل شد.

امروز جریان های اسلامی و سیاسی میانه رو، وقتی موفق می شوند و می توانند به احکام و نظریات استخراج شده از مصادر و منابع شریعت حیثیت قانونی بدهند که از طریق پارلمان و جلب موافقت مردم به این کار و به این امر خظیر از طریق مبارزۀ پارلمانی دست به کار  شوند.

آن نوع  شریعتی را که در عربستان سعـودی تطبیق می کنند، خلاف نظر امام مالک فقیه مدینه است، چون که بنا بر یک قرارداد تاریخی، فتوا ها را  آل شیخ صادر می کند، و اجراات آن را  آل سعـود به عهده دارند، و این یک نوع حکومت علمانی دینی و استبدادی است که مردم در آن حضور ندارند، و یک قسمت شریعت را که می گوید:«اطیعوالله و اطیعوالرسول و الولی الامر منکم» را که به میل شان است، قبول دارند و از  قسمت دیگر  شریعت که می گوید:«و ان تنازعتم فی شیه  فردو،الی الله و رسوله» را خدا حافظ گفته  اند، که نه امکان منازعه با آل سعود موجود است، و نه زمینۀ مباحثه و گفت و گو با آل شیخ در بارۀ احکام و فتوا های که صادر می کنند و  دارد. همین نوع رژیم را که مورد تایید غـربی ها هم است، می خواهند در افغانستان به وسیلۀ طالبان عملی کنند.

حال در رابطه با جریان های اسلامی در پاکستان، و از آن جمله گروه مولوی فضل الرحمن که می گویند:«به خاطر تطبیق شریعت در پاکستان امکان انقلاب اسلامی دیده نمی شود، ما برای تطبیق احکام قانون اساسی در  جامعۀ پاکستان کار می  کنیم، و طرفدار هیچ نوع حرکت غیر قانونی نیستیم» (امید، شماره 471، ص 5، ستون 2). این به معنی آن است که پاکستان با آن که پارلمان دارد، و زمینۀ انقلاب در  آن کم  تر میسر  است، و اما زمینۀ مبارزۀ  پارلمانی در آن وجود دارد، چی گونه است که مولوی فضل الرحمن دوست دارد و  ترجیح می دهـد و تصریح می نماید و اعتـراف می کند که:«ما برای تطبیق احکام قانون اساسی در جامعۀ پاکستان کار می  کنیم»؟!

آیا زمینۀ آن وجود ندارد که گروه مولوی فضل الرحمن از طریق مبارزۀ پارلمانی بکوشد تا شریعت را از طریق پارلمان و اعضای مجلس به صورت قانون به تصویب برساند؟ آری وجود دارد، پس دلیل آن این است که او برای جامعۀ پاکستان قانون اساسی کامنولت را که از عهد استعمار به جای مانده، بر قرآن الهی ترجیح می دهـد، و از همین واسطه بود که ما در سراغاز این  یادداشت آوردیم که کسی که حکم نکند به آن چی که خدا فرستاده است، او کافر است، ظالم است و فاسق است، و خاصه کسی که قانون وضعی را بر قانون الهی ترجیح می دهـد، هیچ شک و شبهه ای در کفر و ظلم و فسق وی نیست.

این که مولوی فضل الرحمن قانون انگلیس را بر قانون الهی ترجیح می دهـد، آیا می تواند که مومن و مسلمان بوده باشد؟ نه خیر  و هــرگـز. اگر باور ندارید بشنـوید:

«آیا ندیدی به سوی کسانی که گمان می کنند که ایمان آورده اند به آن چی به سوی تو نازل کرده شده است، و به آن چی پیش از تو نازل کرده شده، می خواهند که قضایای خویش را رفع کنند به سوی سرکش (طاعوت)، و حال آن که فرموده شده ایشان را که تا معتقد وی شوند و می خواهد شیطان که گم راه سازد ایشان را، گمراهی دور، و چون گفته شود به ایشان بیایید به سوی آن چی نازل کرده است خداوند به سوی پیامبر، بینی، آن منافقان باز می ایستند از تو به اعــراض، پس چی حال است آن گاه  که برسد به ایشان مصیبتی به  سبب آن چی  پیش  فرستاده است  ایشان، پس بیایند نزدیک تو قسم می خورند به خدا که نخـواسته بودیم مگر نیکوکاری و موافقت کردن. این گروه آنان اند که می داند خدا آن چی در دل ایشان است. پس اعراض کن از  ایشان و پند ده ایشان را و بگو به ایشان سخنی موثر در دل ایشان، و نفرستادیم هیچ پیامبر را مگر برای آن که فرمان برداری کرده شود به حکم خدا، و اگر این جماعه وقتی که ستم کردند بر خویشتن، بیامدندی نزدیک تو، پس آمرزش طلب کردندی از خدا و طلب آمرزش کردندی برای شان پیامبر. هر آیینه یافتندی خدا را به  رحمت باز آرندۀ مهربان.  پس قسم به  پروردگار تو که  ایشان مسلمان نباشند تا آن که حاکم  کنند ترا در اختلافی که واقع شد میان ایشان، باز نیابند در دل خویش تنگی از آن چی حکم فرمودی و قبول کنند به انقیاد.»(ترجمۀ شاه ولی الله دهلوی، ص ص 107-108).

مخصوصأ این بخش اخـیر را که تحـت آن خط کشیده ایم، به بهترین وجهـی مدعـای ما را تایید می کند. فاعتـبروا یااولی الابصار!

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.