کابل بانک، پرونده خیانت های رانتیسم تباری

۲ قوس (آذر) ۱۳۹۳

بانکداری یکی از صنعتهای اساسی برای گردش پول در اقتصاد مدرن است. این مقوله وقتی با سرمایه رانتی و سیاستگذاریهای قبیله ای جماع میکند، از آن کابلبانک زاییده میشود. هرچند پرونده کابلبانک از چندین سال به اینطرف روی دست فاسدترین سیستم عدلی و قضایی جهان در گردش است و برای عده ای از دادستانها و قضات، چیزی جز گاو شیری پردرامد نبوده است؛ بالاخره دراثر فشارهای صندوق جهانی پول و بانک جهانی، دادگاه فرمایشی به حکم اشرف غنی احمدزی، دایر گردید که در آن دو تن از روسای عامل آن بانک که بدون شک از جمله فاسدترین و کمظرفترین سرمایه داران رانتی بودند، محاکمه گردیدند. اما درجریان این محاکمه و در مجموع در سرتاسر ماجرای کابلبانک سوالات زیادی ذهن هموطنان ما را مشغول کرده است. نخستین سوال اینست که آیا این بزرگترین بحران بانکی کشور فقط در اثر دزدی و اختلاس چند شخص بمیان آمد و یا اینکه موضوعات فراتر از آن باعث فراهم آمدن این بحران و آبروریزی مالی شد. ثانیاً عوامل سیاسی عقب این قضیه از چه قرار است و چی کسی از این بحران سود برده و چی کسانی زیان میکنند؟

هرچند خبرگزاری های مختلف در پیوند به جریانات دادگاهی کابلبانک نتیجه ای فراتر از این نداشتند که گویا چند شخصی با خیانت و دزدی باعث تباهی کابلبانک گردیدند، که در قدم اول درست به نظر میرسد. اما هرچه بیشتر به قضیه داخل میشویم، زوایای تاریکتر پرونده روشنتر میشود که وزنه ماجرا را سنگینتر از این هیاهو برملا میسازد. روزنامه گاردین به تاریخ 16 جون 2011 طی مقاله ای بعنوان "آبروریزی مالی که کابلبانک افغانستان را در هم شکست" مینویسد: "عوامل دیگری نیز درکار بوده اند تا واقعیت درمورد کابلبانک برملا نشود، برحسب پرسنیب، یک پشتون تبار(اشاره به کرزی)، باید تاجیکان را که دومین گروه تباری این کشور اند خشنود نگهدارد. با وجود داشتن بعضی از سهامداران پشتون، کابلبانک پایگاه نهادینهء شمال افغانستان، با وابستگی های محکم به جنگسالاران بزرگ بشمول مارشال فهیم بود، شخصی که باوجود تعجب سازمان ملل، معاون (کرزی) در سال 2009 تعیین شد." [i]

اگر این تحلیل درست باشد، که دیدگاه یک خبرنگار خارجی در رابطه به قضیه است؛ سوالاتی از این قبیل بیشمار اند: اگر "یک پشتون تبار" (حامد کرزی) خواسته باشد تاجیکان را خشنود نگه دارد، آیا قرار بود مدیریت یکی از بزرگترین بانکهای کشور را در ید صلاحیت کلاهبردارانی چون فیروزی و فرنود قرار دهد؟ اگر این فرضیه درست باشد، این رشوه دهی مالی برای حصین و فهیم بوده یا برای ملیتی بنام تاجیک؟ همچنان، چه ارتباطی میان کابلبانک و اقتصاد جنگی یعنی تخاصم نیروهای درگیر (در شمال و جنوب) افغانستان وجود دارد؟

گذشته از همه اینها، مگر این گونه سوالات ما را متوجه دسایس سازمانیافته از جانب حاکمیت تبارگرای کرزی – غنی نمیسازد که خواسته اند برای سیادت اقتصادی قوم و ملیت خودشان، ماجرایی خلق نموده و میلیونها دالر را به جیبهای خود و همدستان سرازیر کنند؟

از جانب دیگر، مگر نمیدانیم که رهبران قبیله به همیاری افغان ملت و حزب اسلامی از هر حیله و نیرنگی استفاده میکنند تا برتری بلامنازع ملیتی را حفظ و گسترش دهند؟ مسلم است که برای براورده شدن این هدف، دستگاه حاکمه تبارگرا از هر وسیلهء نامشروع، غیر انسانی و غیر اخلاقی هم استفاده میکنند. چنانچه تبانی با استخبارات همسایه یکی از وسایل بسیار کارای این راهکارها میباشد. به قول روزنامه گاردین "فیروزی به نوبه خود، اظهار میدارد، فروپاشی کابلبانک بوسیله سازمان استخبارات پاکستان ISI ، که هم از نخست از طالبان پشتون در برابر تاجیکان و ازبکها حمایت کرده اند، طرح ریزی شده است... چون رئیس عامل و سایر اعضای بلند رتبه بانک از شمال افغانستان هستند، پاکستانی ها ترسیدند مبادا شمالی ها از این بانک منحیث اهرم فشار بر سیاست افغانستان استفاده نمایند."[ii]

اینکه آقای فرنود با آن دزدی ها و اختلاس هایی که انجام داده، بخواهد مسئله را سیاسی سازد و از آن بهره برداری سیاسی کند به جایش، اما واقعیت مسلم اینست که اگر به نقش مدیران تخنیکی پاکستانی در کابلبانک نگاه کنیم، متیقین میشویم که آی اس آی نقش بزرگی در این ماجرا داشته و این اظهارات فرنود نیز بخش بزرگی از حقایق مربوط به این دسیسه مالی است.

در این شکی وجود ندارد که قبیله سالاران از کرزی تا احدی، زاخیلوال و اشرف غنی، طراحان اصلی این ماجرا اند. اما برای روشن شدن نقش اینان و همکاران دیگر، در تمام ماجرا، لازم است به بعضی از فکت های اساسی اشاره نماییم:

از محمود کرزی شروع میکنیم. محمود کرزی، برادر حامد کرزی، شخصی که در انتخابات اخیر در برابر برادر بزرگش موضع گرفته، ظاهرا به جناح مخالف اشرف غنی میپیوندد و زاخیلوال را دزد میخواند چگونه وارد ماجرا شده و نقش او چه بوده است؟ هرچند دادگاه استیناف کابل در کنار تعیین مجازات حبس برای فرنود و فیروزی به ضبط دارایی های وی حکم داده است اما ورود این شخص منحیث سهامدار کابلبانک خیلی مشکوک و سوال برانگیز است. محمود کرزی هرطوری که وارد عمل شده باشد، نقش وی در متلاشی شدن بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. او از جمله اشخاص عاملی است که با تزریق سرمایه مجازی توسط قرضه های خود بانک باعث آغاز این بحران گردید. بنابر گزارش نیویورک تایمز این شخص 7 فیصد سهم کابلبانک را با قرضه های خود این بانک میخرد و در کرسی سهمداران درجه یک مینشیند.[iii] این شیادی مضحک یعنی سهمدارشدن با قرضه های همان بانک بدون سرمایه گذاری حتی یک روپیه، راه را برای "سهمداران" دیگر نیز باز میکند که متاسفانه آماری تا هنوز در دست نیست که چه تعداد از سهمداران در نقش پای آقای کرزی رفته و سهمداران مجازی کابلبانک بوده اند. اما قدر مسلم اینست که تمامی این سهمداران کلاهبردار بیش از 900 میلیون دالر را در چمدانهای حرص و ولع خویش فرو برده و به خلق این بحران پرداخته اند.

حامد کرزی برادر بزرگ محمود، نمیتواند رهبری این دسیسه را بعهده نداشته باشد. در حالیکه انتخابات 2009 روشن ساخت که بیشترین میزان هزینه کمپاینهای انتخابات کرزی از پولهای باد آورده کابلبانک آمده بود. اما او بارها با سرپوش گذاشتن بر اختلاس و دزدهای سهامداران بانک، در چشم مردم و جامعه جهانی خاک میریخت. متهمان کابلبانک و حتی عمر زاخیلوال نیز از ارتباط دزدی های کابلبانک و انتخابات کرزی پرده برداشته اند. به همین ترتیب، حصین فهیم و عبدالغفار داوی که از سرکردگان مافیای اقتصادی میباشند نیز سهم شان را در بحران ایفا کردند.

در همین حال، متهمان قضیه کابلبانک در دادگاه بارها نام زاخیلوال را به زبان آوده اند که او نیز نقش مهمی در این ماجرا داشته است. زاخیلوال از جمله یاران نزدیک انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین و اشرف غنی احمدزی میباشد. دستهای او چنان در فساد آغشته است که به اساس گزارش های موثق رسانه ها در سال 1391 در برابر دیپلوماتهای خارجی به گریه افتاد. او که در آن سالها و درجریان بحران کابلبانک در سمت وزارت مالیه قرار داشت، بدون شک در دزدی های بزرگ این بانک سهم اساسی داشته و باعث کتمان حقایق گردیده است. اما بدبختانه، زمانیکه اشرف غنی حکم بررسی مجدد این قضیه را صادر نمود، این شخص باردیگر به حیث مشاور اقتصادی و سرپرست وزارت مالیه، در بلندترین مقام اقتصادی حکومت بدنام "وحدت ملی" به تبرئه خویش و طرح دسایس بزرگتری مشغول است.

اشرف غنی احمدزی، شخصی که از طراحان اصلی سیاستهای مالی لجام گسیخته به بهانه اقتصاد باز میباشد، نقش وی از چندین زاویه در تمام ماجرا بسیار اساسیست. نخست از همه این او بود که با دنباله روی از سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون درنظرداشت اقتصاد جنگ زده، مافیایی و مواد مخدر افغانستان که نیاز به کنترول و حتی رهبری اساسی داشت، به طراحی سیستم اقتصادی و مالی بی و در و دروازه ای مبادرت ورزید که در آن کابلبانکی با آن مدیریت دزد و غارتگر توانست به راحتی به اختلاس و دزدی دارایی های مردم دست یازد. ثانیا، اشرف غنی، انور الحق احدی و کرزی، از جمله سرکردگان تبارگرای حاکمیت جدید، از نخستین روزهای حکومت کرزی، به قومی ساختن سیاست و تفوق طلبی قوم پشتون به اساس دکترین سیاسی و اقتصادی افغان ملت کمر بسته و در این راستا هزاران مورد وجود دارد که نشان میدهند این اشخاص هم و غم شان فقط پشتونگرایی و پشتون سازی کشور از راه های سیاسی و اقتصادی بوده است و بس. ثالثا، جریان دادگاهی شدن اخیر قضیه کابلبانک و عدم موضعیگری اشرف غنی دربرابر "بزرگترین دزدان" این ماجرا به قول محمود کرزی، نشان داد که ریگی در کشف "آقای رییس جمهور" نیز وجود دارد.

بنابر حقایق متذکره در مورد قضیه کابلبانک آنچه میتوان نتیجه گرفت اینست: 1) قضیه کابلبانک به هیچ قضیه محض جرمی نبوده و شاخ و پنجه سیاسی آن برخاسته از ریشه های قومگرایی و تبارگرایی کرزی و احمدزی است. 2) نظام عدلی و قضایی افغانستان که در طول سیزده سال گذشته آله دست حکومت و شخص کرزی بوده است، امروز نیز اجندای سیاسی احمدزی و باندهای دوروبرش را به پیش میبرد و هیچ نوع صلاحیت کاری در پیشبرد همچو قضایای مغلق اقتصادی و مالی را ندارد. 3) قضیه کابلبانک ارتباط تنگاتنگی با سیاست های نادرست اقتصادی و رانتی حکومت کرزی و احمدزی داشته و تا زمانیکه این نظام اقتصادی فاسد جایش را به اقتصاد مردمی نیمه رهبری شده ندهد، کابلبانکهای دیگر و فرنود – فیروزی های دیگر زاده خواهد شد.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.