آیا رئیس جمهور غنی نکات ابهام در موضوع کابل بانک را روشن خواهد ساخت؟
۲۷ عقرب (آبان) ۱۳۹٣
اشرف غنی احمدزی نخستین اقدام و قاطعیت خود را در اجرای قانون و عدالت با فرمان بازگشایی غارت کابل بانک گره زد. پس از سروصداها و اما و اگر ها، برخی از دزدان کابل بانک که از قبل هم در بند بودند، محاکمۀ مجدد شدند. اما در این محاکمه صرف نظر از اظهار نظر ها و اعتراضات محکومین، پرسش های بی پاسخ و نکات ابهامی دیده می شود که دزدی کابل بانک و نقش همه دزدان را در این غارت جنایتکارانه مخدوش و غیر شفاف جلوه می نمایاند.
در میان نکات مبهم پروندۀ کابل بانک، دو نکتۀ مبهم و مخدوش بسیار پرسش برانگیز و قابل پاسخ به نظر می رسد:
1- استفاده از پول کابل بانک برای مبارزات تبلیغاتی رئیس جمهور کرزی در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 29 اسد 1388(19 آگست 2009) برگزار شد.
آیا رئیس جمهورکرزی و تیم او در رقابت های انتخاباتی سال 1388 خورشیدی از کابل بانک پول گرفتند؟ این در حالی است که شایعات و اتهامات مختلف و بسیاری در این مورد دهن به دهن می شود و از بیرون کشیدن ملیونها دالر سپرده های بانکی مردم برای استفاده در کمپاین تبلیغاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی سخن می رود. این شایعات و اتهام باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و چگونگی درستی و نادرستی آن به عنوان بخشی از نتایج پروندۀ کابل بانک به اطلاع همگانی برسد.
2- نقش و سهم عمرزاخیل وال در موضوع کابل بانک.
مسئولیت رئیس جمهور اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور جدید که عمرزاحیل وال را به عنوان سرپرست وزارت مالیه در کرسی اقتدارش ابقا کرد در روشن سازی نقش و سهم زاخیل وال مضاعف می شود. دونکتۀ مبهم و پرسش برانگیز در مورد نقش و سهم زاخیل وال بر سر غارت کابل بانگ باید مشخص و شفاف سازی شود:
1- آیا زاخیل وال به عنوان وزیر مالیه در غارت پول های به امانت گذاشته شدۀ مردم در کابل بانک، با دزدان و غارتگران این پول نقش و سهمی داشت؟
آیا شخص وی پول هایی را تحت هر نام و عنوانی از کابل بانک بیرون کشیده است؟
آیا عمر زاخیل وال به عنوان وزیر مالیه با نامه و سفارش و یا ضمانت خود، نقش و سهمی در جرم افراد متهم و مجرمی که از گنهکاران و مجرمان غارت و دزدی کابل بانک هستند و اکنون در زندان به سر می برند و یا متواری هستند، دارد؟
2- ناتوانی و ضعف در مدیریت.
حتی اگر وزیر مالیه آقای زاخیل وال که کابل بانک در دوران وزارت او مورد غارت سازمان یافته قرار گرفت و ورشکست شد، در دستبرد این غارت مشارکتی نداشته باشد، او به عنوان وزیر مالیه پاسخگوی ناتوانی و ضعف مدیریت خود است. در هیچ بررسی و تحقیق موضوع کابل بانک و در جریان محکمۀ متهمین، ضعف و ناکامی مدیریت وزیر مالیه که بدون تردید یکی از عوامل بسیار مهم در وقوع غارت و خیانت کابل بانک است، مورد بحث قرار نگرفت. در حالی که مسئولیت و پاسخگویی شخص اول اداره از وزیر تا رئیس بخشی از وجایب قانونی و منطقی آنها در جهت سالم بودن اداره، کارآیی و موفقیت آنها است.
آیا جناب رئیس جمهور غنی که قانون مداری و عدالت محوری خود را در اولین روزهای کاری اش با شفاف سازی موضوع کابل بانک گره زد، نکات مخدوش و پرسش برانگیز این موضوع را از ابهام و عدم شفافیت بیرون خواهد کرد و زوایای تاریک این غارت ملی را با نور عدالت و قانون روشن خواهد ساخت؟
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
محمد اکرام اندیشمند