پیشنهاد بنیاد ژورنالیستان آریانا برای تعدیل قانون اساسی

۴ عقرب (آبان) ۱۳۹٣

این خاکۀ پیشنهادی قانون اساسی درسال 2003 از طرف رییس بنیاد ژورنالیستان آریانا در11 بخش و124 اصل تهیه ودرکاروان چاپ گردید وحالا که زمزمه تعدیل قانون اساسی بلند است, با اندک تعدیل وبصورت بسیار فشرده یگان مطلب آن تجدید چاپ میگردد تا مورد استفاده, نقد وبررسی قراربگیرد: 

 دیباچه:

 با پیروی از دین مقدس اسلام وبه منظور تامین صلح وثبات , آزادی, مردم سالاری, زیست مساویانه همه شهروندان این سرزمین درسایه قانون بصورت مسالمت آمیز و عدم خشونت گرایی , پابندی به  منشور سازمان کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر, یکپارچگی ملی وهمبستگی اجتماعی به منظور حمایت از تمامیت ارضی, حاکمیت ملی واستقلال کشور.  به منظور انتفای استبداد, خشونت وتروریزم از عرصه حیات ملی ومناسبات بین المللی مطابق با اصول زیست باهمی صلح آمیز ومیثاق های جهانی.بمنظور تامین عدالت اجتماعی درمقابل قانون وبرمبنای اصل احترام به کرامت انسانی وحقوق بشر.  به منظور تقویت وانسجام بنیاد دفاعی, سیاسی, علمی, تکنالوژی فرهنگی واجتماعی.و به منظور فراهم سازی یک محیط زیست سالم, عصری ومرفه برای همه شهروندان کشور بدون امتیاز وتبعیض.

بخش نخست دولت:  

 دولت سرزمین آریایی ما بنام جمهوری اسلامی آریانا یا خراسان یاد میشود که کشوری است با نظام جمهوری شورایی, مستقل واحد وغیر قابل تجزیه وحاکمیت ملی به مردم تعلق دارد.   سیاست خارجی کشور برمبنای منافع همگانی تنطیم شده با همه کشورهای جهان برپایه حقوق واحترام متقابل و با شناخت مرزهای جغرافیایی همسایگان به شمول مرزهای جنوبی وشرقی با پاکستان ودرسطح بین المللی استوار میباشد و همانگونه که همسایگان هیچگونه حق ادعای ارضی بالای اراضی کشور را ندارند ما هم هیچگونه ادعای ارضی ویاهم تجزیه کشورهای همسایه را مدنظر نداریم وحق شان رابرای حفظ وحراسات مرزهای شان به رسمیت می شناسیم.  دولت آریانا کوشش نماید تا با کشورهای تاجیکستان, اوزبیکستان, ترکمنستان, قیرغزستان, قزاقستان وحتی ایران وترکیه با تشکیل بازار مشترک اقتصادی وسیاسی , زمینه های ایجاد پول واحد, پرچم واحد, سرودملی واحد, مرزهای آزاد و رفت وآمد بدون روادید را مهیا ساخته سرانجام یک سرزمین وکشور مشترک را با احترام وحراست از فرهنگها وزبانهای هرکدام تاسال 1400 هجری شمسی بوجود بیاورد.    

 اتباع آریانا یا خراسان عبارت اند از همه افرادی که دراین سرزمین تولد شده اند ویا از نسل این سرزمین درکشورهای دیگر به دنیا آمده باشند. برهر فرد این افراد کلمه (آرین) اطلاق میشود واز کلیه حق شهروندی وامتیازات معنوی ومادی این سرزمین میتوانند استفاده نمایند.  دین رسمی کشور دین مقدس اسلام است. دولت وطیفه دارد تا با درنظرداشت تامین خوشبختی وآسایش انسانهای روی زمین درگسترش ودفاع از دین مقدس اسلام درسطح ملی وجهانی دست به اقدامات آرامش دهنده بزند.آن افرادی که پیرو دین مقدس اسلامی نیستند, در اجرای مراسم دینی شان آزاد میباشند واز حقوق مساوی در امور اجتماعی برخوردارند. رشد وانکشاف هر زبان حق گویندگان و وارثان همان زبان است. دولت در حمایت یکجانبه یا کم بها دادن هیچ یک از زبانهای کشور مداخله نمی نماید بلکه وظیفه دارد تا در انفاذ, تاسیس, وضع وچاپ ونشر کلیه قوانین, نهادها, مراکز, مراتب ومراحل ونامهای لشکری وکشوری را به صورت مساوی با زبان های ترکمنی, بلوچی, اوزبیکی, پشتو وفارسی تهیه, نشروچاپ نماید. دولت حق ندارد واژه ها واصطلاحات یک زبان رابر زبان دیگر تحمیل نماید. مردم این کشور حق دارند قانونا از تساوی حقوق زبانی برخوردارباشند وگفتار ونوشته وخواندن خودرابه زبان های مادری خود نظر به آرزوی خودانجام بدهند. هیچ زبانی بردیگری برتری وامتیاز ندارد.  لغو وعدم کاربرد تخلص های قومی, قبیلوی , منطقوی ومحلی به منظور جلوگیری از برتری جویی های قومی, قبیلوی ومنطقوی وایجاد همگونی اجتماعی و تفاهم همگانی . پس از سال 1395 هیچ کس حق ندارد که از تخلص های قومی, قبیلوی ومنطقوی که تعلقات وی رابه یک قوم وقبیله ومنطقه نشان بدهد, استفاده نماید. در تذکره نفوس هم بخاطر رفتن به سوی وحدت ملی از ذکر وابستگی قومی, قبیلوی ومنطقوی خودداری شده تنها شماره ثبت, تاریخ تولد , نام ونام پدر وپدرکلان وشهرک محل تولد و ولایت تولد هر شهروند کشور ذکر میگردد.آبهای کشور که از منابع داخلی سرچشمه میگیرد وبه کشورهای همسایه سرازیر میشود, حق ساختن بند وانهار برای تولید برق وامور کشاورزی برای استفاده داخلی یک حق مسلم باشندگان این سرزمین است واگر آب اضافی سنجش شود طبق قرارداد جداگانه برای هر مترمکعب آب پول عادلانه طبق موافقه طرفین تعیین میشود.  درهمه اموری که بین کشور آریانا وکشورهای دیگر به شمول کشورهای همسایه اختلافی بروز نماید, از سازمان کشورهای اسلامی وبعدا از سازمان ملل متحد برای میانجیگری تقاضای کمک میشود.   سرودملی وپول وپیسه وهمه قوانین وقردادها ونامهای لشکری وکشوری به زبانهای ترکمنی, بلوچی, اوزبیکی, پشتو وفارسی تهیه میشود.  واحد پولی کشور (آرین) نامیده میشود.

بخش دوم

 ریاست جمهوری:

 رییس جمهور از طرف شورای ملی برای پنج سال با رای مستقیم وعلنی نمایندگان ملت انتخاب میگردد که یک مقام نمادین وتشریفاتی بوده  و با صدراعظم حزب اکثریت , وزرا و والی های انتخابی, حاکمیت ملی را با درنظرداشت منافع ملی تمثیل میکنند ولی مافوق قانون نیستند.

بخش سوم

حقوق  و ظایف اساسی مردم:

  حاکمیت ملی حق انفکاک ناپذیر مردم است. تمام از حقوق زندگی آرام, آزادی ملکیت وخوش بودن طبیعی برخوردار وبدون امتیاز دربرابرقانون, حقوق و وظایف مساوی دارند. هر هموطنی که تابعیت یک کشور دیگر را پیداکرده باشد واز وی فرزندانی هم درهرکشور که به دنیا آمده باشد, تابیعت اصلی همه آنها حفظ وازکلیه حقوق وامتیازات مساوی معنوی ومادی تابیعت دوگانه برخوردار میباشند. رسانه های اجتماعی به شمول رادیو وتلویزیون ونشرات چاپی به مردم تعلق دارد. حکومت نمیتواند رادیو وتلویزیون و وسایل چاپی را باختیار داشته از آن به نفع تبلیغات حکومتی خود استفاده نماید بلکه با برپایی نشست های مطبوعاتی به ابراز نظریات خود بپردازد.  مردم حق دارند به تاسیس وبراه اندازی احزاب سیاسی بپردازند. احزاب وگروهای که بنام قوم یا ملت اوزبیک, ملت افغان, ملت ترکمن, ملت پشتون یا ملت تاجیک تفرقه های زبانی, قومی, قبیلوی ومنطقوی را تبلیغ نمایند, نمیتواند فعالیت نمایند.

  بخش چهارم

قوه مقننه یا شورای ملی:

 شورای ملی متشکل از یک مجلس نمایندگان است که از طرف مردم با رای مستقیم سری وآزاد برای هردوره پنج ساله مقننه انتخاب میشوند.  شورای ملی در نخستین جلسه افتتاحیه خود یک رییس, دو معاون , یک منشی ویک معاون منشی وروسای انجمن ها را انتخاب میکند.  شورای ملی از میان اعضای خود یک نفر را با رای علنی, مستقیم وآزاد بحیث رییس جمهور انتخاب میکند ورییس جمهور یک معاون خودرابرای کسب رای اعتماد به شورای ملی معرفی می نماید. چوکی رییس جمهور نمادین وتشریفاتی میباشد .  هر حزب که در مجلس نمایندگان اکثریت چوکی ها رابه دست آورده بود, رییس آن بحیث صدراعظم قدرت را بدست می گیرد و وزرای خودرابرای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می نماید.   

 بخش پنجم

شورای فوق العاده یا اضطراری:

 درصورت وقوع حالات فوق العاده, شورای فوق العاده یا اضطراری متشکل از اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی تشکیل شده واوضاع را مورد بررسی قرارداده تصاویبی صادر می نمایند.  تعدیل و تغییر قانون اساسی هم از صلاحیت همین شورای فوق العاده است و هیچ مجلس دیگری نمیتواند جایگزین این شورای فوق العاده شود.

 بخش ششم

قوه اجراییه یا حکومت:

 قوه اجراییه عبارت از حکومت مرکزی با وزرای که از طرف مجلس نمایندگان مورد تایید قرار بگیرند و والی های انتخابی در ولایات است . حکومت را حزبی تشکیل میدهد که در انتخابات مجلس نمایندگان اکثریت کرسی ها را بدست آورده باشدویا با ایتلاف احزاب دیگر, اکثریت را در مجلس نمایندگان کسب کرده باشد.   مجلس نمایندگان میتواند رای اعتماد خودرا از هر وزیری که متهم به بیکفایتی وناکارآیی شود, پس بگیرد واو را از وظیفه وزارت خلع نماید.  هر کارمند مافوق وخارج رتبه دولتی به شمول سفرا , شازدافیرهاونمایندگان دایمی کشور در خارج, پیش از آغاز وظیفه باید به انجمن مربوطه مجلس نمایندگان رفته تقاضای تایید نماید و پس از تایید انجمن مربوطه به کارش آغاز نماید.  همه افرادی که در رتبه های بالایی قوای ثلاثه دولت به شمول عضویت در مجلس نمایندگان بکار گماشته میشوند باید حد اقل درجه لیسانس داشته باشند.    حکومت زمینه آموزش وپرورش مساوی رااز آغاز تا انجام بصورت مجانی برای همه فرزندان کشور فراهم نماید.   روسای دانشگاه ها ودانشکده ها با رای مستقیم علنی وآزاد استادان هردانشگاه انتخاب میشوند وحکومت هیچگونه مداخله ونفوذ در آن انتخابات نمیداشته باشد.

  بخش هفتم

قوه قضاییه:

 قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی ودادگاه های آن است که عدالت را در کشور به نمایش می گذارد. قاضی القضات که از طرف رییس جمهور با موافقه صدراعظم نامزد میشود  باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را حاصل نماید وقاضی های دیگر از طرف قاضی القضات پیشنهاد وآنها هم باید رای مجلس نمایندگان را کسب نمایند.  قوه قضاییه هرچه زود تر یک (دادگاه خاص) را تشکیل بدهد تا آنهایی که متهم به جنایات بشری از قبیل: وطنفروشی, راکت زنی و ویرانی شهرها, رهبری,صدور دستور وارتکاب به حملات انفجاری وانتحاری, گرفتاری, شکنجه و اعدام مردم بویژه در پولیگون پلچرخی طی  40 سال گذشته اند وهمچنان آنهایی که طی سالهای اخیر متهم به اختلاس دارایی عامه وغصب زمینهای دولتی ومردم شده اند با جمع آوری اسناد و  شواهد, آنها را بصورت علنی به محاکمه بکشاند وبه جزای همسان برساند.

  بخش هشتم

مطبوعات آزاد:

 مطبوعات بحیث رکن چهارم دولت از آزادی بیان وهمه امکانات دسترسی به اطلاعات آزاد برخوردارمیباشد. دولت کلیه امکانات دسترسی مطبوعات رابه اطلاعات مهیا میسازد و از آزادی رسانه ها حمایت کامل می نماید مگر دولت هیچگونه اعمال نفوذ برآنها نمی داشته باشد.  نمایندگان رسانه ها (مرکز رسانه ها) را با انتخاب یک رییس ومعاون رییس ومنشی با رای مستقیم وعلنی وآزاد تشکیل میدهند وبودجه آن در سرجمع بودجه دولت مدنظرگرفته میشود. معاش رییس آن برابربامعاش معین ومعاش سایرکارمندانش دربودجه دولت منظور میشود مگر حکومت هیچ نوع مداخله ونفوذ در وظایف آن نمیداشته باشد.  پخش ونشر رسانه های گروهی به مردم تعلق دارد واعضای حکومت یا سخنگویانش تنها با برپایی گردهمایی های مطبوعاتی میتواند طرح وبرنامه ونظر خود را باطلاع عامه برساند. حکومت نمی تواند به نشر وپخش وسایل ارتباط گروهی به نفع تبلیغات خود از پول بیت المال بپردازد. رادیو, تلویزیون ونشرات چاپی که تابه حال به اختیار حکومت قرارداشته پس از این یا متوقف ویا هم به اشخاص انفرادی فروخته شود.  هیچ رسانه نمی تواند برعلیه دین مقدس اسلام مطلبی را نشروپخش نماید. هیچ رسانه حق ندارد برای برتری وتفوق جویی زبانی, قومی, قبیلوی, منطقوی ومحلی و ایجاد دشمنی میان زبانها واقوام کشور تبلیغات نماید.  به نشرات وتبلیغات کمونیستی, فاشیستی وتروریستی اجازه نشر وپخش داده نمی شود.  احزاب سیاسی وگروه های فرهنگی میتوانند دست به فعالیت های نشراتی بزنند, مشروط باینکه به دین مقدس اسلام, اعلامیه جهانی حقوق بشر وارزشهای فرهنگی دیگران هتک حرمت صورت نگیرد. به آن عده اشخاص, احزاب وگروه های که سابقه تعلقات کمونیستی, فاشیستی وتروریستی داشته اند ویاهم حالا متهم به همان اندیشه ها استند, اجازه فعالیت سیاسی ونشراتی داده نمی شود.  حکومت برای تکافوی هزینه رسانه های آزاد وغیر حزبی, در بودجه دولت 50 % مصارف شانرا می پردازد.

بخش نهم

 اداره:  

اداره آریانا براصل تبارز اراده مردم به واحدهای اداری تقسیم میگردد که در راس هر وزارت یک وزیر قراردارد.  در راس هر ولایت یک والی انتخابی و در راس هر حکومتداری یک حاکم شهر با رای مستقیم وسری وآزاد مردم انتخاب میگردد.  در هر ولایت یک شورای ولایتی انتخابی وشهردار انتخابی اداره امور را با همکاری والی انتخابی به پیش میبرند.بخش دهم تعدیل:   اصل پیروی از دین مقدس اسلام, اساس ریاست جمهوری شورایی و حکومت حزبی وتطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل نمی گردد مگر اصل های  قانون اساسی نظر به پیشنهاد دوثلث مجلس نمایندگان  وبا رای اکثریت نمایندگان قابل تعدیل است. قانون اساسی در هر ده سال مورد بازنگری وتعدیل از طرف مجلس نمایندگان قرار میگیرد.

حکومت نظامی:

درصورتی که تمامیت ارضی کشور مورد تهدید یا تجاوز خارجی قراربگیرد, حکومت نظامی بریاست وزیر دفاع وکابینه نظامی تا رفع ودفع خطر, قدرت کشور را بدست میگیرد. حکومت نظامی نمیتواند قانون اساسی را تعلیق, تعدیل ویا هم ملغا نماید ویاهم حق ندارد به بازداشت وزندانی سازی اعضای حکومت ملکی ورهبران سیاسی ونمایندگان شورای ملی دست بزند.   درپایان رفع خطر, حکومت ملکی انتخابی به رهبری همان حزبی تشکیل میشود که از طرف دیوان عالی قانون اساسی بحیث برنده اعلان شود.

              ...........................................................................................

 یادداشت:

  نخست بایدباین مناقشه مکثی نمود که درواقعیت امر نام (افغانستان) فعلا مورد قبول اکثریت اقوام غیر افغان (پشتون) در کشور نیست.  گروهی میگویند نام (افغان) بوسیله لارد اکلند وایسرای هند بریتانیایی درسال 1838 بر این سرزمین گذاشته شده است وجمعی نیز میگویند که این نام برای بار نخست بوسیله انگریزها درسال 1893 طی معاهده دیورند با امیر عبدالرحمان خان باین سرزمین گذاشته شده است ویک نام ملی نیست بلکه نام تفرقه اندازانه انگلیسی وغیر قابل قبول است وبه همین سلسله کسانی که قبلا (افغان) بودند وبه همین نام ونشان شناسایی می شدند, حالا با گذشت نیم قرن تغییر هویت ونام ونشان داده خودشان را (افغان) نه بلکه (پشتون – پختون) میگویند و نام وهویت (افغان) را به گردن مردمانی انداخته اند که هویت اصلی شان (افغان) نه بلکه تورکمن, هزاره , اوزبیک, ایماق, قرغیز, عرب, نورستانی, بلوچ و تاجیک است وهمه شان به هویت اصلی شان پابند و نام(افغان) را برای شناسایی هویت اصلی شان قبول ندارند وآنرا یک هویت جعلی و تحمیلی می دانند.  البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که نام (افغان) باعث بسیاری از برتری جویی ها و تسلط طلبی ها ونفاق افگنی های از طرف عناصر فاشیست شده تا حدی که (حزب افغان ملت) به همین مسیر روان بوده واست وبنیانگزار آن غلام محمدفرهاد میخواست یگانه زبان رسمی همین زبان پشتو باشد و درهمین امسال فاشیست ها بیشترکم طاقت شده تا آنجا که جنرال خلقی عبدالواحد طاقت برباشندگان اصلی این مرزبوم یعنی تورکمن ها وهزاره ها واوزبیک ها وپشه یی ها وتاجیک ها, بیشرمانه تحقیر وتوهین روا داشت وآنها را مهاجر و(حرامی) خواند وخواهان بیرون راندن آنها از افغانستان شد ومیگوید که افغانستان یعنی از پختونستان واین افغانستان مال پختون ها است نه از دیگران . انوارالحق احدی رهبرحزب افغان ملت واشرف غنی احمدزی رییس جمهور تقلبی درهمین مسیر روان استند.  چون اکثرا حکومات افغانستان سالها بدست پختون هاگیر افتاده هویت فرهنگی خود شان را در ساختار های گوناگون اجتماعی به نمایش گذاشته واز نمایش نمونه های هویت فرهنگی باشندگان مردمان دیگر جبرا جلوگیری نموده اند که باین شیوه باشندگان غیر پختون هویت فرهنگی خودشان را نه در سرود ملی میابند ونه در نامگزاری های رتبه های علمی دانشگاه ها واکادمی علوم ونه در نامهای رتبه های نظامی وپولیس ونه در نوشته های پول وپیسه کشور وحتی بیش از نیم قرن قبل, محمدگل مهمند به حمایت حکومات فارسی ستیز بویژه حمایت محمدداودخان بسیاری نامهای تاریخی قطغن زمین را به کلمات اوغانی (پختو) تبدیل کرد که این بیدادگری فرهنگی باعث رنجش و نارضایتی مردمان آن دیار شده است. درهمین راستا است که پشتونیست ها بخاطر همین شیوه دشمنی محمدگل مهمند با مردمان غیر اوغان(پختون) اورا قهرمان میدانند مگر مردمان غیراوغان(پختون) اورا خاین لقب میدهند.  پس برای رفع این همه کشمکش های برتری جویانه باید نام کشور, به آریانا یا خراسان تعویض شود چونکه هرکدام اینها نام باستانی وپرافتخار این سرزمین بوده نام کدام قوم وقبیله نیست که باعث تفوق طلبی وکشمکش های فاشیست ها گردد چونکه همه آریایی وخراسانی اند وکابل هم بحیث پایتخت همه, میتواند قابل قبول همگانی باشد.  از جانب دیگر باید به وضاحت اضافه گردد که گروه های قومی ترکمن, هزاره, اوزبیک, اوغان(پشتون), تاجیک ودیگران دراین سرزمین بحدی باهم آمیخته وممزوج ومخلوظ شده اند که هیچگاهی نه مصلحت است ونه امکان دارد که یکی را از دیگری جدا ودر یک ساحه قومی خالص تجرید ویا به پندار فاشیست مآبانه پشتونیست ها از کشور اخراج شوند بلکه همه گروه های قومی با ازدواج های میان قومی با هم مخلوط وآمیخته شده اند وآنهایی که ادعای برتری جویی یک قوم را بردیگری در سر پرورانده اند جز سیاه رویی و شکست افتضاح آمیز از دست شان کار دیگری برنمیاید چونکه تبادله و امتزاج فرهنگی میان تورکمن ها وهزاره ها(اکثرا هزاره ها خودرا تورکمن میدانند) واوزبیک ها واوغان ها وتاجیک ها بحدی صورت گرفته که نمیشود پوست را از استخوان جدا کرد.  باین پرداخت کوتاه میپردازم به تجدید یاد آوری ازخاکه قانون اساسی که بنده نظر به کاوش در قوانین اساسی وچشمدید و کارچهارساله ام در شورای ملی دهه قانون اساسی بحیث خبرنگار پارلمانی روزنامه کاروان در کابل, این خاکه را نوشته ودر سال 2003 در ماهنامه کاروان منتشره کالیفورنیای ایالات متحده به چاپ رسانیدم که مورد استقبال وتایید گسترده دانشمندان قرارگرفت که از جمله  (خاوران) نشریه شورای فرهنگی افغانستان در اروپا به ریاست پروفیسورداکتررسول رهین استاد دانشگاه کابل یک شماره ویژه نشریه خاوران رابه تجدید چاپ خاکه قانون اساسی که اختصاص داده ضمنا درتبصره خود نوشت: جناب محترم استاد شکرالله کهگدای قدمی فراتر گذاشته با درنظرداشت نظرها وپیشنهادهای صاحب نظران, سیاستگران داخل وخارج کشور مسوده قانون اساسی را ترتیب داده ودرنشریه وزین کاروان بچاپ رسانیده وکاپی های آنرا به سایر رسانه های گروهی برون مرزی وداخل مرزی افغانستان ارسال داشته اند تا به اطلاع عموم هموطنان رسانیده شود... باید اعتراف کرد این مسوده قانون اساسی نقاط نظر وپیشنهاد های اکثر نویسندگان وصاحب نظران و ژورنالیستان داخل مرزی وبرون مرزی را احتوا کرده ودارد بحیث دموکراتیک ترین قانون اساسی که تابه حال در افغانستان تدوین گردیده, عرض وجود کرده است .. بفرمایید مسوده قانون اساسی را که میلیون ها دالر بالای آن مصرف گردیده با این مسوده قانون اساسی مقایسه کنید.

داکترشکرالله گهکدای رییس بنیاد

استاد احمد راتب معاون بنیاد

محمدحیدراختر نماینده بنیاد در اروپا

استاد علی مدنی نماینده بنیاد در آسترالیا

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.