جنایتی که راهش به جهنم منتهی شد
۱۷ میزان (مهر) ۱۳۹٣
جنایت هولناک تجاوز و سرقت مسلحانه در ولسوالی پغمان ولایت کابل رویدادی درد آور و وحشتناکی بود که پیش از این در افغانستان سابقه ی چندانی نداشته است.
این جنایت تاریخی که از غارت اموال تا تجاوز به ناموس چند خانواده ی با شرف و پاک هموطن ما انجامید، در واقع جنایتی بود سازماندهی شده که مردم ما را در شوک و تکان شدید روانی فرو بُرد.
انعکاس این واقعه در مطبوعات کشور و کاربران شبکه های اجتماعی به اندازه ی وسیع و گسترده بود که همه ی مردم افغانستان با یک صدا خواهان " اعدام " این تباهکاران شدند.
طراحان و مجریان این جنایت کسانی بودند با سابقه جرمی و تباهکاری که پیشتر از این رویداد نیز توسط پلیس گرفتار شده بودند؛ اما با استفاده از فساد گسترده اداری در ارگان های عدلی و قضایی کشور بدون سپری کردن میعاد حبس شان از زندان رها شده بودند.
فساد در ارگان های دولت به ویژه ارگان های عدلی و قضایی کشور فاجعه آفرین است. رهایی زندانیان خطرناک و جنایتکاران حرفه ای از زندان به معنی بی ثبات ساختن امنیت و آرامش کشور و شهروندان آن است.
از آن جایی که انسان با غرایز، امیال و گرایش های خود پا به عرصه ی حیات می گذارد، هرگاه این همه در جهت درست آن سوق و هدایت نشوند، انسانی که از جانب پروردگارش " اشرف المخلوقات " آفریده شده است به درنده ترین مخلوقات مبدل می شود.
تجاوز جنسی « جوزف فریتزل » اتریشی به دخترش که از او صاحب شش فرزند نا مشروع شده بود، تجاوز و در حبس نگهداشتن سه زن توسط « آریل کاسترو » در امریکا و چند نمونه وحشتناک و شرم آور دیگر در کشور خود ما که حتا قلم از تعریف آن عاجز می ماند، بیانگر انحراف و کجروی از قانون "خدا" و "انسان" است که در هرگوشه و کنار این جهان پهناور وجود دارد.
اکنون، سوال این است که چگونه می توان از انحراف و تخطی از قانون که به وسیله ای برخی افراد صورت می گیرد جلوگیری کرد و میزان جرم و جنایت را در جامعه کاهش داد؟
البته، حاکمیت قانون و تطبیق همه شمول و یکسان آن بالای همه به منظور تعیین حق و حدود و جلوگیری از تعدی و تجاوز بر جان و مال افراد جامعه مسؤلیت اساسی و عمده ی دولت هاست. اصلاح و نگرش درارگان های عدلی و قضایی و پلیس منحیث مجریان قانون می تواند نقش مهمی را در ایجاد نظم و ثبات در جامعه داشته باشد.
هم چنان، برای ریشه یابی جنایت، خشونت، تجاوز و یا هر تباهکاری دیگر لازم است، نخست درک و شناخت دقیق از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بدست آوریم و در گام بعدی زمینه های اصلاح، تغییر و تقویت آنها را فراهم سازیم.
به عنوان مثال، اگر بخواهیم خشونت و بی حرمتی در مقابل "زن" ( مادر ) را در جامعه کاهش دهیم و از بین ببریم، بهترین روش، گسترش فرهنگ احترام و ارج گذاری به مقام و ارزش والای زن است. وقتی ما به کودک خود آموزش دهیم که مادر خود را احترام و حرمت کند، این عمل او در دراز مدت تولید "احترام" به همه زنان و مادران را در جامعه در پی خواهد داشت.
برعکس، بی ارزش جلوه دادن زن و کاربرد واژه های ناقص العقل، جنس دوم و... از یکسو خلاف اصول و موازین انسانی و اخلاقی است و از دیگر سو گستره ی فرهنگ توهین، تحقیر و بی حرمتی را در برابر زن در جامعه گسترش می دهد.
هم چنان، پویایی اقتصادی، رشد فرهنگی و بلند رفتن سطح آگاهی عمومی و تأمین عدالت اجتماعی از جمله مواردی مؤثری است که می تواند کاهش جرم و جنایت را در جامعه تسهیل نماید.
با این همه، رویداد وحشیانه در پغمان که با نفرت و انزجار شدید مردم ما مواجه شد، در عین حال یک نوع بیداری عمومی را در ضدیت با این عمل زشت و غیر انسانی در میان شهروندان کشور برانگیخت. حمایت و پشتیبانی مردم از خانواده هایی که قربانی این عمل جنایتکارانه و نابخشودنی شدند، سخت قابل تقدیر و تحسین است. خواهرانی که قربانی تجاوز این ابلیس صفتان شدند، در واقع علمبرداران عزت و شرافت میلیون ها زن این سرزمین اند که با آفتابی ساختن چهره های نا پاک این تباهکاران، خواهران دیگر شان را از شر چنین جانیان بالفطره نجات داده اند.
به هر حال، " اعدام " عاملان تجاوز و سرقت مسلحانه در پغمان گام مهمی بود در تطبیق " قانون" و "عدالت" که بار سنگین زنده بودن این تباهکاران را از شانه های مردم ما سبک کرد و درس عبرتی شد برای افرادی که راه بی قیدی و انحطاط در پیش گرفته اند. تجاوز و تعدی به مال و ناموس مردم راهی است که به جهنم منتهی می شود!
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
غلام اکبر نوابی