انتخابات ناکام شد؛ اما چند پیامد مثبت را به ارمغان آورد
۱۱ میزان (مهر) ۱۳۹٣
پس از ماه ها انتظار طولانی و خسته کننده، انتخابات سوم ریاست جمهوری در افغانستان به پایان رسید. انتخاباتی که با جنجال و کشاکش فراوان همراه بود و آسیب شدیدی را بر اقتصاد ناتوان و شکننده ی کشور وارد آورد.
اما، سرانجام آرای مردم در این انتخابات ناپدید شد و حکومت « وحدت ملی » با تقسیم مساویانه قدرت میان دو طرف مطرح در انتخابات شکل گرفت. حکومتی که بدون مصارف گزاف انتخاباتی هم امکان تشکیل آن میسر بود.
هر چند حکومت وحدت ملی که آقایان دکتر اشرف غنی احمد زی به عنوان رئیس جمهور و دکتر عبدالله عبدالله پست اجرایی آن را عهده دار شدند، بنابر مصلحتهای سیاسی داخلی و فشار های بین المللی شکل گرفت؛ اما توانست جلو بحران و فاجعه های احتمالی را بگیرد که کشور و مردم ما توان و تحمل آن را ندارند.
کنار آمدن دو تیم رقیب در انتخابات روی ایجاد حکومت وحدت ملی در شرایط حساس کنونی که افغانستان درگیر جنگ با نیروهای طالبان و استخبارات منطقه است، اقدامی بجا و مناسبی بود که با کوتاه آمدن از خواست های هر دو شخصیت خوب کشور که بیانگر حوصله و شکیبایی ایشان در قبال منافع ملی کشور است شکل گرفته است.
البته، دموکراسی یک فرهنگ و پروسه تاریخی است که همگام با رشد اقتصادی ـ فرهنگی و ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی جامعه در بستر زمان شکل می گیرد. فرایندی دموکراسی در هیچ جایی از این دنیا یک شبه نیآمده است؛ افغانستان کشوری که سالهاست درد و رنج جنگ، مصیبت و دخالت کشور های منطقه و فراتر از آن رامی کشد نیز از این قاعده مستثنا بوده نمی تواند.
با آن هم، اشتراک و سهم گیری مردم در هر دو دور انتخابات سوم ریاست جمهوری بی سابقه و شگفت انگیز بود که حتا تحسین بیرونی ها را نیز بر انگیخت. اما تقلب گسترده و در انتخابات و نا کارآیی کمیسون های انتصابی انتخابات مردم را نسبت به روند انتخابات بی باور ساخت که اصلاح و بازنگری جدی در این نهاد ها می تواند اعتبار و سلامت انتخابات را در آینده اعاده و تضمین کند.
به باور من انتخابات ریاست جمهوری با وجود همه ی کشمکش و جنجالش دو برندۀ اصلی داشت که یکی مردم افغانستان و منافع ملی کشور است که با تفاهم روی مکانیزم و ساختار قدرت سیاسی از بروز بحران در کشور جلوگیری بعمل آمد. برندۀ دیگر آن ایالات متحده امریکاست که با انعقاد پیمان امنیتی با افغانستان، دسترسی این کشور به اهداف استراتژیک آن را در افغانستان و منطقه مساعد می سازد. انعقاد این پیمان در شرایط کنونی که افغانستان با کوه از چالشهای اقتصادی، امنیتی و... مواجه است، بی تردید برای برون رفت کشور از این چالشها اهمیت بسزایی دارد.
به هر حال، تواقق روی تشکیل حکومت وحدت ملی میان دو نامزد پیشتاز انتخابات افغانستان، هرچند از روی ناگزیری و مصلحتهای سیاسی داخلی و فشار های بین المللی صورت گرفت؛ اما این توافق چند پیامد مثبت را به نفع ثبات و آینده بهتر برای نظام مردمسالاری در کشور به ارمغان آورده است.
برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست ریاست اجرایی و اصلاح نظام انتخاباتی در کشور از جمله پیامد های مثبت این توافق است که می تواند هماهنگی خوبتری را میان قوای سه گانه در تطبیق اصول و موازین دموکراسی "مشارکتی" در آیندۀ کشور مهیا می سازد.
البته، یکی از اصول های اساسی در نظام های دموکراسی (به معنی واقعی کلمه) پی ریزی عدالت محوری و قانون محوری در آن است. هرگاه روح عدالت و قانون در نظام دموکراسی نباشد بهتر است آن را الیگارشی و استبدادی نام گذاشت.
تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نیمه ریاستی و یا پارلمانی (مجلس محوری) از جمله دستاورد های مهم این توافقنامه است که " مشارکت حد اکثری" مردم در نظام سیاسی آینده کشور و تصمیم گیری های کلانی همانند برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف را در کشور تضمین می نماید.
اما، گذشت زمان نشان خواهد داد که حکومت وحدت ملی در تطبیق و اجرایی شدن مفاد این توافقنامه که میان دو طرف امضا شده است تا چه حد متعهد و وفادار باقی خواهند ماند...
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
غلام اکبر نوابی