بازگشت به لبۀ پرتگاه در بحران انتخابات! راه حل چیست؟
۸ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣
صرف نظر از اینکه چه کسی و کدام طرفی در بازگشت به بحران انتخاباتی تقصیر دارد، هرگونه بی ثباتی سیاسی و امنیتی ناشی از این بحران، به تمام دست آورد های نیم بند عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ...... افغانستان در این سیزده سال اخیر نقطۀ پایان میگذارد. این پایان غم انگیز، هیچ برنده ای نخواهد داشت و به هیچ عدالتی نخواهد انجامید.
تیم اصلاحات و همگرایی، پیوسته خود را در دام اشتباهات خود پیچانده است و تیم تداوم و تحول در صعود از نردبان تقلب، خود را بر بلندای پیروزی و قهرمانی می بیند.
امریکایی ها و متحدان غربی شان، به هر قیمتی، در صدد آن هستند که دولت آینده از بطن انتخابات سر بر آورد، تا افکار عامۀ جوامع خود و دنیا را از پیروزی و کارآیی دموکراسی در افغانستان قانع و راضی کنند؛ صرف نظر از آنکه، زاییده و برآمدۀ این بطن تا چه حدی معیوب، معلول، ناتوان و حتی نامشروع باشد.
اشتباهات اصلاحات و همگرایی در روند انتخابات، اشتباه پیوسته و گام به گام بود که در یک بازی فاقد برنامه و دید استراتژیک، بصورت واکنشی وارد میدان های پر از مین و دام گردید:
چرا این تیم، بدون شفاف سازی دور اول انتخابات وارد دور دوم شد؟
چرا این تیم، در دور دوم که تقلب سازمان یافته با ایجاد مراکز رای دهی جدید خیالی در مناطق ناامن مد نظر گرفته شد، از همان آغاز و در همان موقع به لغو این مراکز پافشاری نکرد؟
چرا این تیم، دور دوم انتخابات را بدون حضور ناظران خود در ولایاتی پذیرفت که زمینه برای نظارت آنها نامساعد بود و نامساعد ساخته شد، و در همان روز به ابطال انتخابات در آن مناطق اصرار نکرد؟
چرا این تیم، بازشماری مجدد شمارش صددرصدی آرا را در حالی پذیرفت که به تقلب سازمان یافته اذعان داشت و در حالی که این بازشماری به این تقلب مشروعیت می بخشید؟
چرا این تیم، معیارهای ابطال انتخابات را که شفاف سازی روند انتخابات و تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک، مستلزم استفاده از این معیارها بود در آغاز روند بازشماری به توافق تمام جوانب ذیدخل نرساند؟ و بسیار چرا های دیگر.
تیم تحول و تداوم و رئیس این تیم، جناب اشرف غنی احمدزی در حالی که خود را به دو توافق سیاسی و تخنیکی بر سر بحران انتخابات متعهد میداند، اما معیار های مورد نظر تیم مقابل را بر سر ابطال آرا در توافق تخنیکی نمی پذیرد. رئیس و اعضای این تیم در صحبت بر سر توافق سیاسی که در آن از تشکیل حکومت وحدت ملی سخن رفته است علی رغم تعهد به رعایت این توافق، پیوسته نسخۀ قانون اساسی را از جیب خود بیرون می کند و صلاحیت های رئیس جمهور را مورد تأکید قرار میدهد. به پایبندی خویش در ایجاد مقام اجرایی در حکومت انگشت میگذارد، اما وظایف و صلاحیت آنرا در انحصار و تصمیم رئیس جمهور آینده تلقی می کند؛ رئیس جمهوری که از قبل خودش را در این مسند می بیند و برندۀ انتخابات می پندارد. به این ترتیب، تفسیر و تعبیر تیم تحول و تداوم از توافقات تخنیکی و سیاسی، یک تعبیر و تفسیر متناقض، چالش برانگیز، ستیزه جویانه و غیرعملی است. حتی اگر در فضای این باور و دیدگاه و با فشار امریکایی ها، حکومت وحدت ملی از این دوتیم شکل بگیرد، این حکومت پیوسته درگیر تعارضات درونی خواهد ماند و راه ناهموار وحدت ملی را ناهموار تر خواهد ساخت.
راه حل چیست؟
احیای مشروعیت انتخابات و مشروعیتِ نتیجۀ یک انتخابات مشروع و شفاف از این انتخابات و نهادهای انتخاباتی، یک تصور باطل و یک امر نامحتمل است؛ در حالی که توسعه و ثبات پایدار سیاسی در افغانستان که متضمن توسعه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و . . . . . شمرده می شود، به مشروعیت و شفافیت انتخابات بر میگردد. شاید نکات زیر در این جهت کار ساز و مشکل گشا باشد:
1- ابطال انتخابات
2- تشکیل حکومت مؤقت بدون حضور رئیس جمهور کرزی و دونامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری
3- تعدیل و اصلاح قانون انتخابات
4- تعهد و تأکید به تعدیل و اصلاح قانون اساسی پس از انتخابات مجدد ریاست جمهوری
5- تعین رئیسان و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی
6- برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
محمد اکرام اندیشمند