تقلب گسترده در انتخاب ریاست جمهوری، الگوی خوبی برای انتخابات پارلمانی خواهد شد!
۱۴ سرطان (تیر) ۱۳۹٣
نوشته ای داشتم تحت عنوان " خانه ملت محل تجمع مفسدین واشخاص بی کفایت " که در در تار نگارهای ا فغان در اروپا وامریکاه نیز این مضمون به نشر رسیده است . انتخابات ریاست جمهوری نسبت تقلبات گسترده به مفاد یک نامزدمشخص انجام و پروسه انتخابات به یک بحران خیلی خطرناک سیاسی کشیده شد که راه بیرون رفت ازاین بحران کاریست دشوارواگر کمیسیون انتخابات به تقلبات بطور جدی رسیدگی ننماید وآرای پاک را از آرای ناپاک جدا نسازد و قناعت نامزد معترض را حاصل ننماید و با سماجت نتیجه ناقص انتخابات را بدون سهم داشتن ناظرین ستاد های آقای عبداله عبداله اعلان نماید پروسه انتخابات را زیادتر به بحران کشیده وکشوررابه طرف یک هرج ومرج بزرگ سیاسی واجتماعی سوق خواهد داد . در موردتقلبات گسترده خوانند گان محترم توسط نوشته ها , تحلیل گران از جریان انتخابات اطلاع حاصل کرده ان و مصاحبه های متعدد با ارائه شواهد واسناد رااز رسانه ها ی معتبرکشورتعقیب نموده اند, مردم ما همه امید وارند که یک راه حل سیاسی به این معضله پیدا شود . و اگر یک راه حل سیاسی جستجو نشود وکمیسیون انتخابات یک نامزاد را برنده آرای تقلبی اعلان نماید نامزد برنده برای مدت شش ماه به حیث رئیس جمهور کشور دوام نخواهد کرد.
تقلبات کمیسون انتخابات برای انتخابات بعدی وبخصوص انتخابات وکلای ملت که در پیش رواست اثرات منفی بجاه خواهد گذاشت چون درپروسه انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته وعاملین این تقلبات به دستگاه قضائی معرفی نگردید در انتخابات نمایندگان ملت متقلبین نیز تشویق شده و بدون هراس در روند انتخابات وکلای ولسی جرگه دست به تقلب های گسترده خواهند زد .
در پارلمان فعلی به جز از چند وکیل تحصیل کرده وبادانش ویک تعداد قلیل از زن های بادرد وبادانش که تعداد شان انگشت شمار ودر یک اقلیت کامل اند متباقی اکثر این نمایندگان با حمایه وپشتیبانی گروه قومی وقبیلوی , زور مندان وتاجران مواد مخدر صرف به منظور استفاده جوئی شخصی وقومی به حیث نماینده مردم در شورای ملی راه یافته اند واین نمایندگان اشخاص بی کفایت , کم سواد وحتی بی سواد اند که دراین مرجع عالی قانون گزاری جاه گرفته اند وانتخابات پارلمانی پینج سال قبل هم به بحران کشیده شده بود تا اینکه رئیس جمهور توسط یک محکمه اختصاصی این بحران را حل نمود. چند نکاتی را بطور نمونه که مشکل بزرکی را تعداد زیاد اعضای لویه جرگه برایمردم ایجاد کرده اند بطور ذیل یاد آورمیشوم.
اول : نمایندگان ملت موقف حساس یک نماینده واقعی ملت را تا حال درک ننموده وظرفیت آنرا ندارند که مسایل را ازجهات مختلف با نظرداشت به مفاد ملت وخیر مملکت تحلیل ودر جریان ری گیری در یک طرح قانون که از جانب حکومت ونهاد های اجتماعی پیشکش میشود با یک تفاهم و نظر به اهمیت مو ضوع , مسایل وپروبلم های سیاسی واجتماعی از جهات مختلف در پارلمان تحلیل وارزیابی کنند وبعددر رای گیری با یک وجدان پاک عملاسهم بگیرند .
دوم : یک تعداد از اعضای لویه جرگه روز ها وهفته ها وحتی ماه غایب بوده وبه مجالس شورا حاضر نمی شوند وبه پروسه رای گیری سهم نمی گیرند بنا بر این معضله تصویب ویا تعدیل یک طرح قانون پشنهاد شده به ماه ها به تعویق میافتد ویا درجریان رای گیری نظر به کمبود نصاب نمایندگان برای تصویب یک طرح پشنهاد شده دوباره به دفتر دارلانشاه شورا بر میگردد .غیاب نمایندگان در جلسه وکمبود نصاب رای گیری باعث آن شد که مدارک حقوقی که روابط کشوررا باکشورهای خارج تنظیم می بخشد ازتصویب باز می ماند
که از آن جمله به تصویب رسیدن قانون انتخابات وتصویب قانون معادن و قانون بانکی در مورد پول شوئی را تذکر داد , بیاد دارم که در تصویب قانون جنجال برانگیز مطبوعات به عوض اینکه ملت را از خود سری های دستگاه حکومت حمایه کنند بر خلاف با تصویب سه ماده که از جانب وزارت اطلاعات وکلتور پشنهاد شده بود به حکومت زیادتر قدرت کنترول مطبوعات آزاد را داد وما همه میدانیم که مطبوعات آزادیکی از دست آورد های بزرگ ملی واجتماعی است .وقانون معادن مدت یک سال بدون تصویب درگروکان شورا قرار داشت دو روز قبل این قانون بالاخره به تصویب رسید .در حالیکه کمپنی های بزرگ که در بخش معادن سر مایه گزاری مینمودند منتظر تصویب قانون معادن بودند وقرار داد های معادن حاجیگک , معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب سرپل همه نسبت عدم تصویب قانون معادن از فعالیت برای مدت یک سال راکت ماند ویک صدمه اقتصادی را در کشور بارآوردکه مسئولیت آن بر میگردد بدوش نمایندگان بی کفایت و سهل انگاری پارلمان .
سوم : نمایندگان ملت به مسایل کوچک بطور احساساتی رفتار نموده وروی کلمه دانش ودانشگاه روز ها را به جنگ وجدل گذشتاندند ودرمسایل خیلی کوچک با هم در گیر میشوند وبا چماق وچپلک به روی همدیگرحواله میکنند .اخلاق وحیثیت شورای ملی را به این حرکات نا موزون شان خدشه دارمیسازد.
چهارم :یک کمیسیون نظارت بر اعمال ورفتار نمایند گان درداخل شورا ایجاد شد که به اساس آن نمایندگانی را که تخطی از روش هاواصول خانه ملت و پیروی نکردن از مقررات اصولنامه بر حذرساخته ودر صورت تکرار اعمال نا سالم یک وکیل ازسوی کمیسیون نظارت ابتدا اخطاربه نماینده متخلف صادر کرده ودر صورت تجدید تخطی ها نماینده را از مجلس اخراج وبجای آن شخص دیگری را نهاد های ولایتی معرفی دارد ,متا سفانه فیصله این کمیسیون روی کاغذ باقی ماند وتا امروز این کمیسیون نتوانست که یک نماینده را اخطار ویا اخراج نماید . وحتی از گرفتن نام این متخلفین در پارلمان خودداری کردند.
پنجم : کمیسیون دیگری ایجاد شد که به اعمال وروش حکومت نظارت کند واگر حکومت تخطی انجام داده وروش آن قانون اساسی کشوررا نقض میکند کمیسیون آنرا تحقیق وبررسی نموده وبرای متخلف حکم صادر میکند بطور مثال این کمیسیون ماموریت داشت که به غصب زمین های دولتی رسیدگی وتحقیق کند که متاسفانه نظربه بی کفایتی وجانب داری این کمیسیون نتوانست که بطور مستقل تحقیقات براه انداخته واسامی غاصبین زمین را که در دستگاه حکومت آقای کرزی موقف بلندپایه اداری دارند افشاه نماید وتنها به یک لست چند نفرزمین خوار کوچک که زمین های دولتی را غصب نموده بودند بسنده شدند , غصب زمینهای دولتی به ملیون ها جریب زمین است که از جانب زور مندان واراکین دولت رهبران جهادی وقبیلوی غصب گردیده که بائیست اسامی این اشخاص افشاگری میشد .
ششم : معاش بلند دالری که نمایندگان در خواب خود هم ندیده بودند تعین گردید ومعاش بلنددالری ازسببی بود که نمایند گان ملت به مضیقه مالی دچار نشوند وبه رشوه ستانی رو نیاورند ولی بازهم اخذ رشوه نمایند گان ازمقامات بلند پایه حکومتی هنوزهم ادامه دارد ومزید برآن وظیفه یک تعداد از وکلا بردن عرایض دوستان وآشنایان به دستگاه های دولتی از وظایف عمده یک نمایندگان ملت گردیده است .
ملت بیچاره وجنگ زده بار ها شکایت ها را توسط رسانه های ملی با صدای بلند کرده واظهار داشتند که در تاریخ افغانستان به نمایندگان ولسی جرگه آنقدر امتیاز فوق العاده مادی مانند ماشین های آخرین سیستم, محافظین مسلح , تهیه مناذل مسکونی وتوزیع زمین داده نشده بودولی این نمایندگان .با وجود همه امتیازات از مسئولیت وجدانی وایمانی خویش دربرابرملت سر باز زده وبا یک غرورخاص ادعا هم دارند که درانتخابات آینده شورا بازهم توسط دادن رشوه تقلب وزدوبند های قومی وقبیلوی بار دوم کاندید وکرسی های خویش را دوباره اشغال خواهند کرد وانتخاب دوباره این اشخاص به حیث نماینده ملت یک جفای بزرگ به ملت رنج کشیده افغانستان خواهد بود.
ازتقلبات گسترده ای که توسط کمیسیون انتخابات صورت گرفت وکشور را بسوی یک بحران سیاسی سوق داد تجربه ها حاصل شد از همین حالا بایست نهاد های مدنی رسانه های ملی کشورواحزاب به کمپاین انتخاباتی نمایند گان شورا دست بکار شده توسط میتینگ ها ومناظره های میزمدوردررسانه های ملی مردم را آگاه بسازند که یک نماینده بی کفایت ومتقلب نه به مفاد اجتماعی وسیاسی یک ولایت ونه به مفاد ملت است بائیست از شخصی حمایت کنند که واقعا دارای دانش سیاسی وبا کفایت اداری واز قانون اساسی کشور بطور کامل معلومات داشته باشد. فعالیت های پینج سال گذشته هر نماینده باید بررسی وارزیابی شود به مردم منطقه وولایات کشوراز ناکامی وبی کفایتی نمایندگان شان اطلاع داده شود ونگزارند که بازهم این اشخاص در اثر زدو بند های دوباره قومی وقبیلوی به شورای ملی راه پیدا کنند .
واز جانب دیگر با ید اصول وروش انتخابات وکلای شورا دوباره ارزیابی و در جریان پینجسال شاید در اثر تجاربی که بدست آمده به بعضی کمبودی ها و خلاه ها ی قانونی ویا نقایصی برخورده باشند که بائیست در صدد اصلاح آن توسط اصول وروش جدید تعدیل گردد.
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
داکتر سخی سیدکاغذ