خاموشی ادارات عدلی و قضایی در قبال جرم مشهود امرخیل

۱ سرطان (تیر) ۱۳۹٣

خاموشی ادارات عدلی و قضایی در قبال جرم مشهود امرخیل و اتفاق در جرم کمیسیون های انتخاباتی

همه شهروندان افغانستان جریان متوقف ساختن موتر حامل مواد حساس انتخاباتی را بالوسیه پولیس کابل در تلویزیون مشاهده نمودند. در هنگام گفتگوی اقای جنرال ظاهر، با امر خیل، ایشان فرمودند که این عمل یک تقلب آشکار از جانب یک مسول بلند رتبه کمیسیون انتخابات است و وی مدارک بی شمار دیگری هم برعلیه ایشان مبنی بر تقلب انتخاباتی بدست دارد.

حالت واقع شده فوق در روشنی احکام مربوط به جرم مشهود که در نظام حقوقی کشور ما در قانون اجراات جزایی ذکر شده می باید مورد بررسی قرار گیرد نه قوانین انتخابات. چنانچه قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی در ماده یازدهم تذکر می دهد که اعضای این کمیسیون ها بدون حکم محکمه گرفتار و توقیف نمی شوند اما حالت جرم مشهود را ازین امر مستثنی میسازد.

جرم مشهود آن است که که مجرم بلا فاصله بعد از وقوع جرم از طرف مجنی علیه و یا مردم تعقیب شود و یا این که از متهم اجناس و یا آثاری بدست آید که ارتکاب جرم از طرف او و یا اشتراک اودر ارتکاب جرم را وانمود سازد. مورد اتهام قرار گرفتن امر خیل از جانب قومندان امنیه کابل و سوء ظن قوی توام با آثار جرم ایجاب مداخله ارگان های عدلی وقضایی را می نماید. سکوت لوی څارنوالی از تحریک دعوای جزایی بر علیه امر خیل و سایر مظنونین بعد از انتشار جریان موضوع از طریق مطبوعات قابل تاسف عمیق است.بعضی از مسولین حکومتی که فاقد آگاهی های لازم اداری و حقوقی میباشند، به شمول عده یی از اعضای مجلس نمایندګان که بعضاْ شهرت کاذب کار آګاه را نیز کسب نموده اند ،مدعی می باشند که این موضوع از صلاحیت های کمیسیون شکایت های انتخاباتی می باشد. این ها نمیدانند که قانون انتخابات تحت فصل صلاحیت های کمیسیون شکایات در ماده ۶۸ از حالت ؛ هنګام رسیدګی به شکایات انتخاباتی؛ تذکر میدهد که کمیسیون می تواند موارد تخلف و تقلب را که موارد جرمی تشخیص میدهد به مراجع عدلی و قضایی ارجاع نماید.حالت جرم مشهود و سوءظن و اتهاماتی که از جانب قوماندان امنیه کابل ذکر گردیده ایجاب تحریک دعوای جزایی را بر علیه امر خیل می نماید.اظهارات وزیر داخله، مبنی برینکه یک" سوء تفاهم" واقع شده، را باید به حیث بزرگترین فکاهی انتخاباتی و یا دروغ شاخدار سال ثبت نمود. به همین منوال اظهارات نورستانی ( که سابقه دانش قانون و حقوق را ندارد) مبنی برینکه، دیگر موضوع خاتمه یافته تلقی شود و هیچ سندی مبنی بر ارتکاب عمل نادرست برعلیه امر خیل موجود نیست، را نیز می توان به حیث یک نقل قول نابغه سوم جهان در تاریخ انتخابات افغانستان ثبت نمود !!!!! ( نورستانی دزد با پشتاره، جرم مشهود، را سند تلقی نمیکند). این مامورین عالی رتبه از لحاظ مقام، نه از دیدگاه صلاحیت علمی و دانش، باید بدانند که کتمان جرم خود شراکت در جرم و همدستی با مجرم می باشد که حتی مسولیت سیاسی برای وزیر و مامور بلند رتبه دارد. نمیدانم چرا در قبال اظهارات غیر مسئولانه وزیر داخله مجلس نمایندگان وی را غرض توضیحات فر انه خواند. حکومت کرزی نیز قصداً از اجراات قانونی تعقیب جرم مشهود و تعلیق وظیفه امر خیل ابا ورزیده است و چنین معلوم میشود که کرزی با این اهمال از مکلفیت قانونی به اجراات کمیسیون ها مهر تائید میگذاردو جانبدارانه عمل می کند.

نتیجه:

-- طبق مدارک انکار نا پذیر از اجراات کمیسیون نا مستقل انتخابات یک نوع مهندسی سازمان داد ه شده انتخاباتی برای کسب پیروزی یک کاندید به راه انداخته شده است . این نوع جرم سازمان یافته طبق قانون جزای کشور ( ماده چهل و نهم) اتفاق در جرم است . اتهامات ذیل متوجه کمیسیون می باشد:

-- بی احترامی و عدم رعایت وثیقه بزرگ ملی یعنی قانون اساسی. در تمام کشور های متمدن و نزد افراد متمدن عدم رعایت و بی احترامی به قانون اساسی ، خیانت ملی قابل تعقیب جزایی شناخته شده است. کمیسیون که خود را مافوق قانون می پندارد موعد انتخابات را خلاف احکام صریح قانون اساسی تغیر داد و بصورت غیر مشروع ماموریت حامد کرزی را تمدید نمود.

-- کمیسیون در اجرای وظایف خود اهمال و غفلت نمود و آمادگی های لازم را برای تدویر انتخابات و ارایه معلومات برای ملت و کاندید های ریاست جمهوری نگرفت. نسبت اغفال در اجرای وظایف و مخفی کاری کمیسیون، خطربی اعتمادی ملی سیاسی به پروسه انتخابات افزایش یافته است.اجراات مجرمانه کمیسیون امکان و زمینه تصادمات و جنگ های قومی و فرقوی را بمیان آورده است. کمیسیون با این اعمال غیر ملی و جانبدارانه خود مرتک جنایت علیه امنیت داخلی کشور گردیده است. اعمال کمیسیون در حقیقت تحریک به جنگ داخلی می باشد ( قانون جزا فصل جرایم علیه امنیت داخلی). تمام وزرا و مامورین عالی رتبه که درین جنایات بزرگ به شمول رئیس جمهور اگر همدستی نموده باشند مرتکب جنایت خیانت ملی گردیده اند و قابل تعقیب می باشند.

-- همدستی و مشارکت سازمان یافته برای گشودن مراکز و محل های خیالی ، بدون توضیحات لازم به ملت و کاندیدان، جنایت بر علیه حقوق سیاسی مردمان کشور که حاکمیت ملی به آن ها تعلق دارد تخلف صریح از قانون اساسی است که خیانت ملی می باشد.

-- جرم امر خیل جرم مشهود است. طبق قانون مامورین دولت مامور خدمات عامه که مورد اتهام قرار می گیرد و سوءظن قوی بر علیه وی موجود می باشد باید تا هنگام ختم تحقیق وظیفه اش مور تعلیق قرار گیرد. در مورد یک عملیه بزرگ انتخاباتی اعتماد به بی طرفی دست اندر کاران تدویر انتخابات عنصر مهم در پذیرش نتایج می باشد. در موجودیت امر خیل هم چون عنصری وجود ندارد.

-- با در نظر داشت دلایل بسیار قوی حقوقی از جانب اتحادیه حقوق دانان کشور که اخیراً طی یک کنفرانس مطبوعاتی بیان شد، کمیسیون های انتخابات دیگر مشروعیت ملی و قانونی ندارند.

-- کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر در قبال حقوق سیاسی مردم افغانستان کاملاً بی تفاوت است. هیچ نظر و یا اعلامیه یی در زمینه انتخابات و تقلب های انتخاباتی و صدمه به حقوق سیاسی مردم از جانب این کمیسیون صادر نه شده است. در واقعیت امر، این کمیسیون دولتی ،حقوق سیاسی را حقوق بشر نمیداند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی" معاش خوران" پا سیف و نوکر کرزی و تیم مافیایی وی می باشند. وجدان مسلکی در نزد یک حقوقدان باید موجود باشد . آیا عدم رعایت و بی احترامی به قانون اساسی خیانت ملی است و یا خیر؟ چرا این کمیسیون کنفرانس مطبوعاتی نمیدهد و چرا اعلامیه هایی صادر نمی نماید. اما در کاری که هیچ مکلفیت قانونی آن نمی باشد مداخله می کند. مانند اشتراک رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در محفل رهایی، خلاف موازین حقوقی، زندانیان بگرام و سخنرانی های بی موقع و بی هدف.

-- و بالاخره این که ، از اوضاع چنین معلوم می شود که بعضاً تصامیی به نام کمیسیون اعلام می گردد " تصامیم کمیسیونی " نمی باشند به شمول اظهارات سخنگوی کمیسیون انتخاباتی آقای نور. آقای نورستانی با تبانی با یکی دو نفر تصمیم میگیرند. از اعضای کمیسیون که در پای تصامیم امضای شان نمی باشد و جزیی از تصمیم گیرندگان نمی باشند تقاضا می شود که بر حکم وجدان ، وجیبه ملی و سوگندی که به نام خداوند "ج" اداً نموده اند به میدان آمده و حقیقت را باز گو نمایند.

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته