جابجا سازی میترهای برقی دیجیتل به زیان مردم ما است
۲۵ جوزا (خُرداد) ۱۳۹٣
از مدتی است که شرکت برشنا که بحیث تصدی دولتی فعالیت دارد، کار های آن بیشتر به ضررشهروندان کابل تمام میگرددوتامین عدالت اجتماعی، وضع اقتصادی 98 فیصد مردم مادرنصب میترهای دیجیتلی ساخت چین واخذ محصول برقی ومالیه درنظرگرفته نشده ونمی شود که این کار برخلاف احکام مندرج قانون اساسی کشوروبرخلاف احکام قران کریم، پیرامون تامین عدالت اجتماعی ورفاه جامعه جنگ زده وویران ومردم فقیرومحتاج ان می باشد !
تاجاییکه دیده شده است، شرکت برق جبرا" میترهای ساخت روسی وجرمنی را ازخانه های شهروندان کابل می کنند وبه جای ان میترهای یادشده را نصب می کنند ،که هزینه یا هزینهء ربع واربرق را نسبت به میتر های قبلی سه وحتی پنج برابر نشان میدهد، که این شیوهء کار شرکت یادشده جبری بوده وبرای اکثریت 98 فیصد شهروندان کابل طاقت فرسا وکمرشکن می باشد؛ زیرا، این اکثریت مردم ما بیکار، خانه بدوش،غریبکارهستندویاهم کارمندان دولتی اند که مدرک ومعاش شان همان پولی است که طور « جیره »و بخورونمیرازسوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وبانک جهانی کشورهای سرمایه داری وسودخورداده می شود که " این معاش ازدوهزارتا پنج هزار افغانی بیشتر نبوده است وتنها وزرا،وکیل ها ، معین ها وریس های اند که معاش دالری بشیوه ها وبهانه های بنام کدری تخصصی ازغرب امده وبی خبرازحالت وضع اقتصادی جامعهء مصرفی وجنگ زده ومردم گرسنه ،فقیر،بیکارو،بیماروحتاخیرات خوروآوارهء آن هستند وقضاوت ودیدگاه شان ازنظام های استثمارگروظالم می باشد وتنها این ها بودند که ملیارد ها دالرکمک های جهانی راغارت کردند وبرای 98 فیصد مردم افغانستان، بدنامی وجامعه وکشورما را بدنام وفاسدمعرفی کردندوخودشان باکمال زورگویی، تمردازقانون اساسی، محصول برق ومالیه رانپرداخته،بلکه بااخذ دشوه،کلاه برداری ومعامله های نامشروع وضد ملی وضد منافع 98 فیصد مردم ما درقرارداد های سرک سازی، پل سازی، بلند منزل و شهرک سازی وغصب ملیون ها هکتار زمین مبادرت ورزیده وملیاردها دالررا یاهوتل های بی رویه ساخته ویابه بانک های خارج ازکشوربسوداربابان وولی نعمت های خود انتقال دادند که موجودیت بیش ازچهارهزارانجیوی داخلی وخارجی وفهرست وپروندهء صدها تن ازاین اقایان دراداره های دادستان کل ، ادارهء فسادوارتشاء ،بیانگرروشنی و این دزدی های چراغ بدستان بیگانه صفت می باشد !
مادرمقدمهء قانون اساسی خویش که درموردچیگونگی تسویدوتصویب قانون اساسی ازنام " مردم افغانستان " گفته شده است چنینامیخواهیم «......به منظورتامین زنده گی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ء ساکنان این سرزمین » وهم چنان درماده ششم قانون اساسی ما تسجیل یافته است که : دودولت به ایجاد یک جامعهء
مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر،تحقق ودموکراسی تامین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشورمکلف می باشد ؛ ودرماده چهل ودوم مکلفیت هرشهروند افغانستان را مبنی بر پرداخت وتادیه محصول ومالیه ،مساله ی عدالت اجتماعی راتاکیدمیدارد طوریکه دریکی ازپاراگراف های آن می خوانیم :«اندازهء مالیه ومحصول وطرزتادیهء آن بارعایت عدالت اجتماعی توسط قانون تعیین میگردد. » حالا پرسش به عمل می آید که نصب میتر های دیجیتلی ساخت چین که محصول برق را چندین برابربالای 98 فیصد شهروند ماتحمیل می نمایید ،آیا مخالف احکام ومغایراصول عدالت اجتماعی ودرتضادبا موادمندرج قانون اساسی ما نیست . ودر کدام حکم شریعت اسلام واحکام قانون اساسی ویا اعلامیه های منشور ملل متحد درج شده است که وزیرها ،معین ها و ریس ها ،انجیو ها ،شرکت ها و کمپنی ها ملیون ها دالر محصول برق ومالیه را نپردازند و خزینه ی بیت المال راغارت و خالی کنند تا جای که بانک های آن در فهرست سیاه قرار گیردوه چون برای شان ضرب لاجل تعین گردد وزیان ان به توده های ملیونی وفقرجامعه برسد ؟ وازین 98 فیصد مردم ما محصول برق با حیله های خیلی مردم فریبانه بنام بلند بردن عواید تصدی برشنا ،بزور بستاندومیترهای سابقه ، سالم وخیلی عیارآن رابکنند وبه تحویل خانه ها جهت زنگ زدن بیاندازند؛ این در حالتیست که این شرکت یا تصدی و انجیوهای یادشده را همین سه وزیرمالیه که درتیم تداوم استبدادوتحول زیانبارراایجاد کرده اند بوجود آورندوکمرمردم افغانستان را شکستاندندوگراف آواره گی ،دربدری،فقروگرسنگی را خیلی بلند بردند !چرااین آقایان که کمیته سی نفری رابسود کمیته ی مافیایی 300 در انتخابات ایجاد کرده اند دروقت حاکمیت خویش بدرد مردم نخورندوازاین هزاران زخم آنان ،یکی راهم مداوانکردند که حلا لاف وپتاق مردم فریبانه وخیلی محیلا در کمپاین انتخابات میزنند ، مگراین شاغلوواغلونبودند که صدها تصدی مختلط وانتفاعی دولتی وخصوصی را لغو و منحل کردند وهزاران کارگر،کارکن ،اهل فن وحرفه را بیکار،دربدروخاک بسر ساختندووزارت مالیه ومعارف تجارت وچندوزارت دیگررادرانحصارقوم وقبیله ی خویش قراردادندکه گمرکات وزارت مالیه وپرداخت 95 هزاردالرپول خیراتی ویاقرضدارساختن مردم افغانستان را از بانک جهانی برای مشاوران توسط اشرف غنی احمدزی ومصرف کردن ملیمن ها دالردرکمپاین انتخابات ازسوی ذاخیل وال دلایل روشن این مدعاست ویااین که امریکایی ها مبلغ دوملیارددالررادرسکتورانرژی وآب هزینه کردویا اینکه نام 147 تن ازمفسدین ازجمله اکبربارکزی معین سابق برشنا،حنیف اتمروزیرپیشین احیاء وانکشاف دهات ،حمیدالله قادری وزیرپیشین ترانسپورت که بخارج فرارکرد وپرونده آن هم وجود دارد وچندین دیگران درفهرست سیاه مفسدین، شامل بوده که آقای کرزی نتوانست آنان را برکنار ویا بداداگاه معرفی کندوحالا درتیم به اصطلاح تحول وتداوم اند « غرمیزنند ،گلوپاره میکنند وتبلیغات بازهم عوام فریبانه می نماییند وخودرافرشته ی بی گناه » وجامع کمالات ووطن پرستان دواتشه معرفی می کنند !
بنا" ما نصب میترهای دیجیتلی را کاملا" بزیان شهروندان میدانیم اگردرمکروریان ها یا نواحی دیگرباشد وآنراتحمیل واخذمحصول اجباری میدانیم ! وما انتظارداریم که با بمیان امد حکومت توده ی اصلاحات وهمگرایی به این خلاف ورزی ها و نصب میتر های یادشده پایان داده شود رضای خداوند،رضای مردم و عدالت راتامین نمایند!
به دیگران بفرستید
دیدگاه ها در بارۀ این نوشته