ورود محمد یونس قانونی به مثلث قدرت ارگ در حساس ترین مقطع تحولات سیاسی افغانستان

٢ حمل (فروردین) ۱۳۹٣

محمدیونس قانونی عضو مجلس نمایندگان به عنوان معاون اول ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور کرزی تعین شد. هر چند موصوف تا اکنون رای اعتماد از مجلس نمایندگان را در جهت تأیید این گزینش بدست نیاورده است، اما به نظر می رسد که وی با آسانی از سد رای اعتماد نمایندگان مجلس عبور کند و وارد مثلث قدرت به ارگ ریاست جمهوری شود.

محمد یونس قانونی یکی از چهره های معروف و نقش آفرین در تحولات سیاسی پسا طالبان شمرده می شود که برغم ایراد ها و انتقاد ها، توافق تشکیل دولتِ پس از طالبان را در اجلاس بن آلمان شکل داد. در واقع نظام سیاسی موجود و دولتِ بر سر اقتدار بریاست و رهبری حامد کرزی از همان توافقی ایجاد شد که قانونی بنیانگذارش بود. هر چند که وی پس از یک دورۀ کوتاه مشارکت در اقتدار سیاسی با کرزی کنار رفت و در نخستین انتخابات ریاست جمهوری با وی (حامد کرزی) به رقابت پرداخت. سپس او به انتخاب مردم کابل وارد مجلس نمایندگان پارلمان شد و بریاست مجلس دست یافت.

ورود قانونی به کاخ ریاست جمهوری و دست یابی او به مثلث قدرت این کاخ در نقش معاون اول رئیس جمهور کرزی به همان حد نمایندگی او از جبهۀ متحد مقاومت در اجلاس بن، قابل توجه و سرنوشت ساز است. قانونی در اوضاع و شرایطی وارد مذاکرات بن شد که امارت یا دولت طالبان با حملۀ نظامی امریکا فروپاشید و توافقات بن به تشکیل دولت و ریاست حامد کرزی انجامید که با حضور و حمایت مستقیم نظامی امریکا و ناتو تا اکنون ادامه یافت. و حالا قانونی در شرایطی وارد مثلث سه ضلعی قدرت در ارگ کابل می شود که نیروهای امریکایی و غربی تا پایان 2014 افغانستان را ترک می کنند و تا سه هفتۀ دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات محکی در جهت تثبیت توانایی افغانستان برای تداوم ثبات سیاسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور جدید و منتخب است. نقش قانونی در این تحول مهم سیاسی چیست و انتخاب او در شرایط حساس و دشوار انتخابات ریاست جمهوری، چگونه ارزیابی می شود؟

انتخاب محمد یونس قانونی بجای مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم در کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری، انتخاب دشوار اما درست، در سخت ترین و حساس ترین اوضاع سیاسی افغانستان است.

توافق بر سرقانونی از سوی افراد، حلقه های سیاسی و جناح های مربوط به جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان جانشین مارشال محمدقسیم فهیم و انتخاب او از سوی رئیس جمهور کرزی به این مقام، در شرایط حساس و مهم سیاسی بسیار با اهمیت تلقی می شود. در اوضاع و شرایطی که تا سه هفتۀ دیگر سومین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد و حامد کرزی پس از سیزده سال زمام داری، قدرت سیاسی را به برندۀ این انتخابات منتقل می سازد.

نکتۀ اصلی و مهمی که به عنوان پرسش، ذهن بسیاری از مردم افغانستان و جامعۀ سیاسی و مدنی را مشغول می سازد، به نتیجه و پیامد این انتخابات بر میگردد. نامزدان ریاست جمهوری، افراد و گروه های مختلف سیاسی در داخل و حتی حلقات خارجی به تدویر انتخابات شفاف، آزاد، عادلانه و عاری از هر گونه تقلب و تخلف تأکید می کنند. در حالی که هنوز به دو پرسش بسیار مهم در انتخابات، پاسخ دقیق و قابل پذیرش ارائه نشده است:

1- آیا انتخابات بصورت شفاف، عادلانه و بدون تقلب و تخلف برگزار خواهد شد؟

2- آیا نتیجه و پیامد انتخابات چه با تقلب و تخلف و چه بدون تقلب و تخلف، جلو بحران سیاسی را می گیرد یا به عامل بحران تبدیل می شود؟

این پرسش ها در حالتی مطرح است که بیطرفی حکومت به عنوان مجری تدویر انتخابات پرسش بر انگیز و تردید آمیز به نظر می رسد. علی رغم هر گونه پرده پوشی و کتمان، رئیس جمهور کرزی و دستگاه حکومت او مبنی بر بیطرفی در انتخابات، از زلمی رسول حمایت می کنند. و محمدیونس قانونی که به عنوان معاون اول رئیس جمهور وارد مثلث قدرت در کاخ ریاست جمهوری می شود، از حامیان نامزدی دکتور عبدالله عبدالله در انتخابات است.

به سختی میتوان گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوضاع سیاسی افغانستان که با تزلزل و بی ثباتی همراه است، هر چند بصورت شفاف و عاری از تقلب، نقطۀ پایان به ظهور هرگونه بحران در پایان انتخابات بگذارد.

برخی از تحلیل گران برگزاری انتخابات را یکی از ارزش ها و اصول بی بدیل و اجتناب ناپذیر در توسعۀ سیاسی افغانستان میدانند، اما تفاهم سیاسی و به عبارت درست تر، توافق و تعامل سیاسی را از الزامات تداوم توسعه و ثبات سیاسی در کنار انتخابات تلقی می کنند.

اگر مهار بحران در انتخابات و پس از انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و از نیاز های اجتناب ناپذیر ثبات سیاسی در افغانستان شمرده شود، انتخاب محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، گام درست در این جهت است.

به دیگران بفرستید

دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

اندیشمند	26.03.2014 - 11:14
چند نکته قابل تذکر است: 1- تشکیلات و حزبی بنام ائتلاف شمال وجود ندارد. نه در گذشته و نه حالا. این نام را پرویز مشرف برای جبهۀ مقاومت علیه طالبان و القاعده داده بود تا ثابت کند که جنگ بر ضد طالبان ، جنگ قومی شمال علیه جنوب به باور او جنگ اقلیت های کوچک تاجک، ازبک و هزاره که در شمال هستند و از آسیای مرکزی به شمال افغانستان مهاجرت کرده اند، علیه اکثریت جمعیت پشتون افغانستان در جنوب می باشد. مشرف در سال 2006 در نیویارک به صراحب گفت که تاجک ها سه تا پنج فیصد نفوس افغانستان اند. بنا بر این ائتلاف شمال گفتن در واقع همان آیدۀ مشرف و پاکستان را تکرار کردن است. 2- فیصله های بن چیزی نبود که قانونی در مورد آن تصمیم نهایی را بگیرد. استاد ربانی را در جبل السراج مارشال فهیم نگهداشت تا آنکه به انتقال قدرت حاضر شد و سپس کابل آمد. در این مورد حرف و حدیثی فراوانی است که نیاز به گفتن ندارد. کتاب های زیادی است که در مورد مطالعه کنید: امریکا در افغانستان نوشتۀ نگارنده، سرباز امریکایی نوشتۀ تامی فرانک، مامورست سقوط نوشتۀ گیری شرون، ملت سازی پس ا زطالبان نوشتۀ جیمیز دابینز رئیس هئات امریکایی در مذاکرات بن و فعلاً نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان و . . . 3- قانونی در شرایط پس از مرگ مارشال فهیم که ریاست جمهوریت افغانستان برگزار می شود و احتمال بحران بسیار زیاد است، می تواند نقش مهم و مثبت در مهار بحران داشته باشد. مهار بحران احتمالی پس از انتخابات با زور سر نیزه و توسط قوماندان ها و نیروی نظامی و یا وقوع جنگ عملی شدنی نیست. مهار بحران به معنی آن است که افغانستان د رهمین مسیر جنگ، قوماندان بازی نرود. نوعی از تعامل و تفاهم ایجاد شود تا حد اقل وضع موجود حفظ شود و دنیا هم به کمک خود ادامه دهد. در این صورت قانونی می تواند نقش ایفا کند. نه کدام فرمانده و قوماندان نظامی یا کدام پهلوان دیگر.

زلمی راسخ	26.03.2014 - 06:07
تشکر محترم از متن که نوشته کردیده بعداز سلام احترامات خدمت محترم قانون یک شخص نرم است نمیتواند اداره خوب کند کوشش میکند روز تیر شود

IBRAHIM	23.03.2014 - 18:26
به نظر من قانونی كسی نیست كه بتواند به وعده هایش عمل كند نمی تواند اعتماد مردم بخصوص ایتلاف شمال را حفظ كند زیرا تنها در نام قانونی است در صداقت قانونی نیست . از طرف دیگر اكثر رهبران ایتلاف شمال نمیتوانند تمام اختیارات و اعتماد خودرا به قانونی بدهند . زیرا در همان اجلاس بن مخالف نظر استاد ربانی فقید عمل كرد یعنی خودرا دانا تر و هوشیارتر از استاد می پنداشت . لذا قانونی با ارگ نشینان دست همكاری علیه ایتلاف شمال خواهد داد .